چپ‌روی در جست‌وجوی منافع گروهی
عباس آخوندی اقتصاد سیاسی گسترش مداخلات دولت را تحلیل می‌کند
عباس آخوندی می‌گوید: آنچه برای تغییر دادن این تعادل بد حائز اهمیت است، نقش‌آفرینی کنشگران است؛ کنشگرانی که در قالب نهادهای مدنی داخل یا خارج حکومت فعالیت می‌کنند. باید دید آیا «نهاد مدنی مستقل خارج از حکومت»ی وجود دارد که بخواهد این روند را تغییر دهد؟ و اگر وجود دارد، آیا منافعش در تغییر این وضعیت است؟
از نظر عباس آخوندی، سنگ بنای مداخلات گسترده دولت در اقتصاد و تلاش برای عرضه «کالای اساسی» به جای «کالای عمومی» در دهه 40 شمسی و همزمان با اصلاحات ارضی گذاشته شد. وزیر پیشین راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه «اگر در دهه 60 چپ بودن طبیعی به نظر می‌رسید، امروز دیگر حتی در ظاهر هم طبیعی به نظر نمی‌رسد»، می‌گوید: «امروز باید چپ‌روی را یک اقدام گمراه‌کننده و در جهت حفظ منافع گروهی به حساب آورد.»
♦♦♦
برخی سیاستمدارانی که این روزها به دنبال احیای سیستم کوپنی در اقتصاد ایران هستند، به گونه‌ای از دهه 60 سخن می‌گویند که گویی آن دوره جزئی درخشان از تاریخ اقتصاد ما بوده است. در این گفت‌وگو قصد داریم زمینه‌های این نگاه نوستالژیک را از زاویه اقتصاد سیاسی بررسی کنیم، ولی به عنوان سوال نخست می‌خواهم از تجربه بی‌واسطه شما در دهه 60 بپرسم. شما البته در آن دوران مسوولیت سیاسی داشتید -و معاون وزیر کشور بودید- اما به عنوان یک شهروند، آیا خاطره شما از کارکرد اقتصاد ایران در دهه 60 یک خاطره خوشایند است؟ به عنوان یک شهروند، آیا دوست دارید به دهه 60 برگردید؟
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که درباره این مشابهت‌سازی و مطرح کردن ایده بازگشت به اوایل انقلاب وجود دارد، عدم تطابق شرایط محیطی امروز با آن زمان است. بنابراین فکر می‌کنم این قیاس، مع‌الفارق است. نمی‌خواهم بگویم تصمیماتی که در آن زمان گرفته شده، تصمیمات درستی بوده، ولی باید شرایط آن دوره را مدنظر قرار داد: کشوری با یک بوروکراسی کمابیش متلاشی، شرایط امنیتی بسیار ناپایدار و انقلابیونی که سرمایه فکری و تجربه‌شان در حوزه حکمرانی بسیار اندک و مدل ذهنی‌شان به شدت متاثر از مارکس و مدل سوسیالیستی بود. مشابهت‌سازی آن شرایط با شرایط 40 سال بعد، با توجه به تغییرات سیستم فناوری در جهان، تغییرات جمعیتی و دانشی و دسترسی به منابع نظری بیشتر در ایران، تجربه بوروکراتیک سیاستمداران و همچنین تجربه چپ در جهان و شکست‌های بسیار زیاد در به‌کارگیری سیاست‌های تمرکزگرا، کاری بیهوده و بی‌مورد است.
به نظر می‌رسد کسانی برای اینکه ضعف نظری و راهبردی خود را توجیه و موقعیت خود را تثبیت کنند، شرایط «جنگ اقتصادی» امروز را با «جنگ نظامی» دهه 60 مقایسه می‌کنند. حال آنکه سیاست‌های سوسیالیستی دهه 60 تنها به دلیل جنگ اعمال نشد و حتی اگر جنگ هم نبود، همان سیاست‌ها اتخاذ می‌شد. مگر وقتی شرکت دولتی بازرگانی ایران تشکیل شد و بازرگانی خارجی ما بر اساس قانون اساسی دولتی شد، جنگ بود؟ مگر صنایعی که مشمول بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شدند، در زمان جنگ به این سرنوشت دچار شدند؟ مگر بخش عمده‌ای از مصادره‌ها پیش از جنگ اتفاق نیفتاد؟ جنگ البته این رویکرد را تشدید و پذیرش عمومی آن را تسهیل کرد، اما حرکت به سمت دولتی شدن بازرگانی، بانکداری، بیمه و صنایع بزرگ قبل از جنگ اتفاق افتاده بود. چراکه سرمایه نظری فعالان و مدیران انقلابی آن زمان -که در چارچوب شورای انقلاب و شرایط انقلابی کشور مسوولیت بر عهده گرفته بودند- چیزی فراتر از نظریات سوسیالیستی نبود.
حتی اگر بپذیریم که انقلابیون عمدتاً به تئوری‌های سوسیالیستی متکی بودند، با توجه به اینکه انقلاب ایران پسوند اسلامی داشت، آیا انقلابیون می‌توانستند به صراحت با استناد به آن تئوری‌ها، اقتصاد کوپنی -و سایر سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت- را توجیه کنند؟
دهه 1970 میلادی اوج شکوفایی ایدئولوژی چپ در جهان بود و اندیشه چپ در آن زمان نظریه غالب حوزه توسعه به حساب می‌آمد. در میان انقلابیون ایران، گروهی رسماً چپ بودند که تکلیفشان مشخص بود و مروج این ایدئولوژی به حساب می‌آمدند، اما آنهایی هم که مسلمان بودند، انقلابی بودنشان را با گرایش چپ به اثبات می‌رساندند و از نظر ایدئولوژیک در پی اثبات این نظریه بودند که ریشه‌های گرایش به سوسیالیسم را می‌توان در اسلام ناب جست‌وجو کرد. گویی انقلابی‌گری مساوی بود با گرایش به چپ. از قضا افرادی در جریان اسلامی، برای اینکه نشان دهند از چپ‌ها انقلابی‌ترند، چپ‌روی بیشتری می‌کردند. به عنوان مثال، سیاست گرایش به خودکفایی با تمام شقوقش در «نهضت آزادی»ای پیگیری شد که متهم به لیبرالیسم بود. آنها بودند که بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران را به شورای انقلاب بردند و تصویب کردند. یا بخش عمده‌ای از صنایع و بنگاه‌های مصادره‌شده توسط افرادی مدیریت می‌شد که به جریان «موتلفه» وابستگی داشتند. موتلفه یک جریان راست و بازاری به حساب می‌آمد، اما شرکت بازرگانی دولتی ایران را همین جمعیت موتلفه طراحی و سازماندهی کرد. بنابراین، تئوری غالب و پیشتاز در آن زمان، راه نجات را در کاربست اندیشه و تئوری چپ جست‌وجو می‌کرد.
این تئوری در ذهن سیاستمداران و فعالان انقلابی غلبه داشت، اما آیا ترجیحات سیاسیون بر ترجیحات ذهنی مردم هم مماس بود؟
در جریان انقلاب، نوعی همگرایی -حداقل در کلیات- بین مردم و فعالان انقلابی شکل گرفته بود و اگر این همگرایی وجود نداشت، اساساً انقلاب پیروز نمی‌شد. انقلابیون عمدتاً رویاهای چپ داشتند و توانستند با طرح این رویاها در میان مردم طرفدار پیدا کنند. این، واقعیت آن دهه بود، اما امروز که شکست اندیشه چپ در دنیا به اثبات رسیده، شوروی متلاشی شده، جریان خصوصی‌سازی در جهان و سپس در ایران غالب شده، احترام به مالکیت به یک اصل تبدیل شده و همه -حتی برای کسب محبوبیت هم که باشد- از خصوصی‌سازی دفاع می‌کنند، پارادایم جدیدی حاکم است. امروز بازگشت به آن اندیشه خلاف جهت آب حرکت کردن یا به قولِ دیگر فرار از رویارویی با مساله ایران در صورت و شکل واقعی آن است. طرح اندیشه چپ در این روزگاران سبب می‌شود که مشکلات ایران به صورت درست صورت‌بندی نشود و امکان کشیدن نقش مار فراهم شود.
جمع‌بندی صحبت‌های شما این است که اگر در دهه 60 چپ بودن طبیعی به نظر می‌رسید، امروز دیگر حتی در ظاهر هم طبیعی به نظر نمی‌رسد. همین‌طور است؟
دقیقاً. امروز باید چپ‌روی را یک اقدام گمراه‌کننده و در جهت حفظ منافع گروهی به حساب آورد. هرچند معتقدم حتی در آن زمان هم چپ‌روی برخی به جهت منافع گروهی‌شان بود.
این دیدگاه را پیشتر در مصاحبه دیگری نیز مطرح کرده‌ام: بازار ایران در دوره قبل از مشروطه از نظر عقاید اقتصادی در قالب نظام مرکانتیلیستی طبقه‌بندی می‌شد؛ یعنی -مشابه قرن 16 و 17 اروپا- یک اتحاد استراتژیک بین بازار و سلطنت وجود داشت. به گمان من جمعیت موتلفه هنگام پیروزی انقلاب، همان نقش بازار قبل از مشروطه را بازی می‌کرد و مطلوبش همان اتحاد بین قدرت سیاسی و اقتصادی بود؛ بازاری که بزرگ‌ترین درگیری‌اش با حاکمیت پیشین این بود که حاکمیت او را جا گذاشته و سراغ بازار متکی به کالا، خدمات و صنعت مدرن یا سرمایه‌داری دولتی رفته بود. دیدیم که در جریان انقلاب آنچه مورد مصادره قرار گرفت، اموال بازار صنعتی بود، نه بازار سنتی متکی به تولید کشاورزی و ما قبل مدرن.
اینکه بازار سنتی، مدیریت اموال مصادره‌شده بازار صنعتی را پذیرفت و با حرکت به سمت بازرگانی دولتی -تا وقتی در کنترل خودش بود- مشکلی نداشت، ناشی از پذیرش اتحاد استراتژیک قدرت و بازار بود. شما می‌توانید این فرآیند را در قالب «گرایش به چپ» صورت‌بندی کنید یا «گرایش به مرکانتیلیسم»، ولی من معتقدم اتفاقی که در دهه 60 در اقتصاد ایران رخ داد، یک اتفاق مرکانتیلیستی با پوشش تئوریک چپ بود. یعنی یک گروه مرکانتیلیست با استفاده از فضای چپ‌روی حاکم -که اجازه می‌داد دولت به بازار ورود پیدا کند- بنیان نوعی نظام مرکانتیلیستی جدید و بازآفرینی سوداگری سنتی ایرانی را از طریق سازماندهی بازرگانی دولتی بنا نهاد.
برخی اقتصاددانان معتقدند دولت در ایران مسوول عرضه «کالای اساسی» شده تا عدم عرضه «کالای عمومی» را جبران کند. مردم هم چون به تجربه یاد گرفته‌اند که دولت توان عرضه کالای عمومی باکیفیت را ندارد، ترجیح می‌دهند به‌جای مطالبه آن، از دولت قند و شکر و برنج و روغن مطالبه کنند. در مقابل گروه دیگری از اقتصاددانان می‌گویند اصولاً در ایران چنین رابطه مطالبه‌گری‌ای میان دولت و ملت برقرار نیست؛ که اگر برقرار بود مردم همان کالای عمومی را مطالبه می‌کردند. آنها معتقدند تامین حداقل‌های کالای اساسی به صورت یک توافق نانوشته میان دولت و ملت ایران درآمده است. اما در هر صورت به نظر می‌رسد یک چرخه معیوب و یک تعادل بد اقتصاد سیاسی میان دولت و ملت ایران شکل گرفته است. آیا با این دیدگاه موافقید؟ شما این مساله را چگونه می‌بینید؟
ریشه این مساله به نظر من به اصلاحات ارضی بازمی‌گردد. اولین‌بار در دهه 40 و در قالب اصلاحات ارضی بود که دولت رسماً به مداخله در بازار پرداخت، نظام تولید کشاورزی را متلاشی یا دست‌کم مختل کرد و به تدریج خود را به عنوان مسوول خرید تضمینی محصولات کشاورزی جا انداخت. البته این روند در ابتدا شیب کندی داشت، اما کم‌کم سرعت گرفت؛ تا جایی که امروز در بازار کشاورزی ایران، انحصار مطلق طرف خریدار در حوزه گندم و بخشی از اقلام کشاورزی در اختیار دولت است.
اصلاحات ارضی توسط فردی وابسته به حزب توده (حسن ارسنجانی) طراحی و به شاه عرضه شد. شاه هم که گمان می‌کرد با این طرح می‌تواند به محبوبیت برسد، به اقتصاد بخش کشاورزی ورود کرد و ساختار تولید و بازرگانی کشاورزی را تغییر داد. اینکه آمریکایی‌ها کجای داستان بودند، هم جای بحث دارد. نظریه اصلاحات ارضی، اولین توجیه‌کننده مداخله گسترده دولت در روابط تولید و جانشینی دولت به جای بازار در تاریخ معاصر ایران بوده است. انقلاب اسلامی بسیاری از قوانین و سیاست‌های اقتصادی رژیم گذشته را تغییر داد -و به سمت چپ میل کرد- اما در حوزه اصلاحات ارضی کاملاً موید سیاست‌های گذشته و حتی فراتر بود. قانون اصلاحات ارضی بعد از انقلاب هیچ‌گاه مورد تجدیدنظر قرار نگرفت. تنها در یک مقطع کوتاه، اجرای آن متوقف شد، اما بعداً دوباره از سر گرفته شد. امروز سازمان امور اراضی همان سازمان اصلاحات ارضی است و هیچ‌چیز آن تغییر نکرده است.
بنابراین ریشه این مساله -حداقل در حوزه کالاهای اساسی- نه در دهه 60 که در دهه 40 شمسی است. البته این روند بعد از انقلاب هم شدت پیدا کرد، هم تعمیق شد و هم گسترش یافت. ضمن اینکه پیرامون آن منافع عظیمی شکل گرفت. امروز حجم بازرگانی دولتی ایران در حوزه کالاهای اساسی به طور میانگین بالای 15 میلیارد دلار در سال است. وقتی شرکت بازرگانی دولتی ایران موسوم به GTC سالانه 15 میلیارد دلار خرید انجام می‌دهد، آیا پیرامون این 15 میلیارد دلار، حوزه منافع وجود ندارد؟
به این موضوع برخواهیم گشت، اما پیش از آن می‌خواهم نقش مردم را هم در این «تعادل بد» ارزیابی کنیم. فکر می‌کنید چرا مردم به مساله «بی‌توجهی به عرضه کالای عمومی و تضمین دسترسی به کالای اساسی» رضایت داده‌اند؟ شما گفتید که در دهه 60 چپ‌روی تئوری غالب بود، اما حتی امروز که دیگر این‌طور نیست هم گویی مردم ترجیح می‌دهند قند و شکر و بنزین ارزان را از دولت مطالبه کنند و مداخلات او در اقتصاد را بپذیرند، اما از او دیپلماسی باکیفیت نخواهند.
هر ساختاری که در جامعه شکل می‌گیرد، برآیند نیروهای فعال در آن جامعه است. بنابراین نمی‌توان وضع موجود را ناشی از یک تصادف فرض کرد. وضع موجود، پایدارترین تعادلی است که می‌توانسته شکل بگیرد و مردم هم آگاهانه یا ناآگاهانه در شکل‌دهی آن نقش داشته و دارند. این تعادل از سال 42 تحت نام‌های مختلف به تناوب تشدید شده، بسط پیدا کرده، تشدید شده و بسط پیدا کرده است. وقتی جریان بسط و تشدید همچنان هم ادامه دارد، نشان از ژرفا یافتن ریشه‌های این تعادل در جامعه دارد. بدیهی است که بر هم زدن این تعادل نیاز به کنش دارد، نه پذیرش آن -البته از سوی نهادهای تحول‌خواه. پذیرش این تعادل از سوی مردم عادی یک اتفاق طبیعی است، چون مردم به آن خو کرده‌اند، گزینه دیگری روبه‌روی خود نمی‌بینند و رویای دیگری پیش روی خود ندارند. آنچه برای تغییر دادن این تعادل بد حائز اهمیت است، نقش‌آفرینی کنشگران است؛ کنشگرانی که در قالب نهادهای مدنی داخل یا خارج حکومت فعالیت می‌کنند. باید دید آیا «نهاد مدنی مستقل خارج از حکومت»ی وجود دارد که بخواهد این روند را تغییر دهد؟ و اگر وجود دارد، آیا منافعش در تغییر این وضعیت است؟ من در این زمینه تردید دارم. امروز بخش اعظم نهادهای مدنی خارج از حکومت به کارگزاران دست دوم نهادهای حکومت تبدیل شده‌اند و منافعشان در حفظ وضع موجود تامین می‌شود. نهادهای داخل حکومت هم که حیاتشان به تداوم وضع موجود وابسته است.
اینکه مردم به این وضع تن داده‌اند، نتیجه طبیعی فضای موجود است. باید دید آیا بر اساس آگاهی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه امروز ایران، امکان شکل‌گیری نهادهای مدنی مستقل از قدرت که منافعشان در بر هم زدن این بازی باشد، وجود دارد یا خیر؟
در وضعیت دشوار امروز اقتصاد ایران، چرا سیاستگذار نمی‌خواهد یا نمی‌تواند این بازی را به هم بزند؟ آیا می‌توان گفت که تداوم و تعمیق سیاست‌های چپ‌گرایانه چنان ذی‌نفعانی دارد که حتی به قیمت در معرض تهدید قرار دادن کل ساختار، حاضر به عقب‌نشینی از منافعشان نیستند؟
اقتصاددانان در همه حوزه‌های اقتصاد (از پول و بانک گرفته تا کشاورزی، صنعت، تجارت و...) در تبیین وضع موجود آمار و ارقام ارائه داده و نسبت به تبعات تداوم وضع موجود هشدار داده‌اند. آنها روند کلی اقتصاد ایران را این‌گونه تبیین می‌کنند که مثلاً در 44 سال گذشته، در 30 سال تورم بالای 15 درصد داشته‌ایم. در این 44 سال ما نه‌تنها دولت‌هایی با رویکردهای متفاوت داشته‌ایم، بلکه ساختار سیاسی کشور نیز تغییر کرده است. آیا در تمام این 44 سال نهادهای رسمی کشور، هیچ فهمی از پدیده‌های اقتصادی مورد بحث نداشته‌اند؟ به نظر من داشته‌اند. حتی اگر در 10 سال اول نداشته‌اند، بعد از 44 سال دیگر به این فهم رسیده‌اند. اما چرا جهت‌گیری سیاستگذاری‌های اقتصادی ما -از شورای پول و اعتبار گرفته تا سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دولت و مجلس و رسانه‌ها- تغییر نمی‌کند؟ امروز که دیگر مجلس می‌فهمد با کسری بودجه بر بدهی دولت می‌افزاید و تورم را افزایش می‌دهد، چرا باز هم این تصمیم را می‌گیرد؟ به نظر من سوال اصلی فراروی نظام مدیریت اقتصاد ملی ایران این است: چرا نهادهای تصمیم‌گیری در نظام مدیریت اقتصاد ملی ایران برخلاف دانش و یافته خود تصمیم می‌گیرند و چرا فرآیندهای وارونه و کژکارکرد اولین انتخاب آنان است؟ این سوال صرفاً معطوف به نهادهای درون حاکمیت نیست و نهادهای مدنی خارج از حاکمیت مثل اتاق بازرگانی را هم شامل می‌شود. اتاق بازرگانی‌ای که سلطه عظیم دولت بر اقتصاد کشاورزی را می‌بیند و نه‌تنها به آن معترض نمی‌شود، بلکه با آن همراهی می‌کند و اتفاقاً برخی افراد در این نهاد اگر در مورد محصولی خرید تضمینی وجود نداشته باشد، می‌گویند آن را هم خرید تضمینی کنید!
فکر می‌کنم امروز به یک تحلیل نهادی نیاز داریم تا بدانیم چرا نهادهای مدنی ایران -چه در داخل حکمرانی و چه خارج از آن- امکان تصمیم‌گیری درست و تغییر مسیر را -به گمان به‌رغم آگاه بودن- ندارند؟ من پاسخ را در ساختار اقتصاد و سیاست ایران می‌دانم و معتقدم این ساختار، آنها را از دایره استقلال خارج می‌کند.
امروز عدم استقلال نهادی مشکل همه نهادهای ماست. بانک مرکزی باید در حوزه خود استقلال نهادی داشته باشد، اما ندارد. کلیت دولت به عنوان یک نهاد باید در حوزه خود استقلال نهادی داشته و پاسخگو باشد، اما ندارد. نهادهای برون‌حاکمیتی هم به کارگزاران حاکمیت تبدیل شده‌اند و استقلال و کنشگری مستقل خود را از دست داده‌اند. آنچه اقتصاد ما را به وضع امروز رسانده، این است و اصلاح آن هم از همین نقطه شروع می‌شود: باید به سمت داشتن نهادهای مدنی مستقل از قدرت برویم. نهادهایی که -هرچند در یک حوزه بسیار محدود- مستقل از قدرت، توان کنشگری داشته باشند. نهادهای غیردولتی البته می‌توانند همکار دولت باشند، من مخالف همکاری نهادهای مدنی با دولت نیستم، اما همکاری با قدرت، نباید به مفهوم تبعیت از قدرت باشد.
