دوران طلایی برای چه کسی؟

  هادی چاوشی: خواندن و بازخواندن تاریخ اگر هیچ ارزش دیگری نداشته باشد، دست‌کم این فایده را دارد که در برابر آنان که با سوءاستفاده از کوتاه‌مدت بودن حافظه آدمی، گنجشک را رنگ می‌کنند تا به جای قناری به او قالب کنند، سدی دفاعی می‌سازد.

سال گذشته در اوج التهابات بازار ارز، هنگامی که گروهی از اقتصاددانان نهادگرا طی دو نامه (اولی خطاب به رئیس‌جمهور و دومی خطاب به سران سه قوه) دولت را به مداخله بیشتر در اقتصاد فراخواندند، موسی غنی‌نژاد -به عنوان یکی از معدود پرچمداران اقتصاد بازار آزاد در ایران- هشدار داد که نویسندگان این نامه «ظاهراً اقتصاد دهه نخست انقلاب را که از آن به «اقتصاد حاکمیت‌محور» یاد می‌کنند، مدل اقتصاد سالم می‌دانند... گویا فراموش کرده‌اند که همین اقتصاد حاکمیت‌محور «با پیوندهای قوی میان حاکمیت و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیت‌های مولد بخش خصوصی همراه با حمایت از اقتصاد تولیدمحور و حضور مردم در کانون تصمیم‌گیری‌ها»، در سال‌های پایانی جنگ به بن‌بست رسیده بود. رشد اقتصادی منفی همراه با نرخ تورم دورقمی و کسری بودجه حدود ۵۰درصدی توصیف حقیقی اقتصاد ایران در آن سال‌هاست... واقعیت این است که اقتصاد ایران از اوایل دهه ۱۳۵۰، به دنبال افزایش درآمدهای نفتی به ‌شدت دولتی‌تر شده بود. در پی انقلاب ۱۳۵۷ و غلبه تفکر چپ‌گرایانه و ضدسرمایه‌داری، مصادره‌های بی‌حساب و کتاب، بخش خصوصی موجود را تار و مار کرد و اقتصاد دولتی را در همه ابعاد آن بر کشور مسلط ساخت. در دهه نخست انقلاب، همزمان با هشت سال جنگ تحمیلی، اقتصاد دولتی در همه تار و پود جامعه ما ریشه دواند و اقتصاد ما را به بیماری صعب‌العلاجی با ساختار دولتی-رانتی دچار کرد».1 با سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر، این روزها گروهی از سیاستمداران نه‌تنها ساز احیای سیاست‌های کوپنی را کوک کرده‌اند، بلکه طوری از دهه 60 حرف می‌زنند که گویی زیستن در اقتصادی با چنان مختصاتی آرزوی مردم بوده و هست. نتایج یک پژوهش انجام‌شده در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه اصفهان نشان می‌دهد «جهت‌گیری کلی سیاست‌های اقتصادی دولت در دهه اول انقلاب به سمت سیاست‌های بازتوزیعی، در دهه دوم به سمت سیاست‌های رشد اقتصادی و از نیمه دهه 1380، بار دیگر به سمت سیاست‌های بازتوزیعی بوده... و ماهیت و ساختار رانتیر دولت در ایران پس از انقلاب، منشأ و عامل این بی‌ثباتی در اقتصاد کلان بوده است».2 اما فارغ از ساختار دولت، آیا می‌توان ترجیحات سیاستگذاران را به عنوان عاملی تاثیرگذار در این بی‌ثباتی‌های دوره‌ای و تمایل بخشی از ساختار سیاسی به تعمیق مداخلات دولت برشمرد؟ پرونده پیش رو تلاش می‌کند ریشه‌های این تمایل را از منظر اقتصاد سیاسی بررسی کند و به این سوال پاسخ دهد که چرا برای بخشی از ساختار سیاسی، شکل اداره اقتصاد ایران در دهه 60 نوعی نوستالژی به حساب می‌آید؟