خطای تکراری

برخی سیاستمداران برای رفع مشکلات معیشتی مردم راهکارهایی ارائه می‌کنند که فصل مشترک آنها مطالبه مداخله دولت در عرضه کالای خصوصی است. به نظر شما علت طرح این راهکارها چیست؟

در دیگر کشورهای دنیا، نقش سیاستمداران این است که موانع غیراقتصادی بهبود شرایط اقتصادی کشورشان را برطرف کنند و در موضوعات اقتصادی نیز پیگیر اهدافی مانند کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و توزیع متناسب درآمد باشند. در کشور ما متاسفانه سیاستمداران با اقتصاد آشنا نیستند و در دوره‌های مختلف بیشتر مانع بهبود وضع اقتصاد شده‌اند و به خاطر عدم آشنایی با اقتصاد هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در سال‌های گذشته این بوده که سیاستمداران وارد عرصه‌هایی شده‌اند که در آن تخصص و دانش نداشته‌اند، اما در آن عرصه‌ها خودشان به تنهایی تصمیم گرفته‌اند و سپس بر این تصمیمات اصرار هم ورزیده‌اند. درواقع نقشی که سیاستمداران کشور ما برای اقتصاددانان قائل شده‌اند فقط فرموله کردن نحوه به اجرا درآوردن منویات خودشان بوده است چون برای اقتصاددانان جایگاهی بسیار پایین‌تر از جایی که خودشان قرار داشته‌اند قائل بوده‌اند. این نوع نگاه باعث بروز مسائل متعدد از جمله مساله مورد اشاره شما شده است. مشاهدات ما نشان می‌دهد در یک سال گذشته تحولات بزرگی در شرایط اقتصادی کشور رخ داده که یکی از ویژگی‌های اصلی این تحولات افزایش قابل توجه تورم بوده است. اگر تورم اوایل سال 97 نسبت به اواخر سال 96 را با دوره مشابه سال قبل از آن مقایسه کنیم یک جهش بزرگ در نرخ تورم مشاهده می‌کنیم. در اینکه تورم رشد کرده شکی نیست و معمولاً چون شتاب تورم بیشتر از اندازه افزایش دستمزدهاست، قدرت خرید شاغلان نیز به شدت کاهش می‌یابد. در نتیجه چون بخش کم‌درآمد و فقیر جامعه ما عمدتاً از محل دستمزد یا حمایت‌های دولتی کسب درآمد می‌کنند و این درآمدها معمولاً متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد، در این شرایط طبیعتاً فشار شدیدی را متحمل می‌شوند. از سوی دیگر با مشاهده توزیع جغرافیایی نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران می‌بینیم که استان‌های محروم کشور مانند سیستان و بلوچستان، کردستان، چهارمحال و بختیاری و... تورم بسیار بیشتری نسبت به استان‌های بالنسبه مرفه‌تر مانند تهران، اصفهان و... دارند، به طوری که فاصله تورمی این دو گروه از استان‌ها به بیش از 15 درصد می‌رسد. همین فاصله بین روستاهای استان محروم با سایر مناطق کشور نیز وجود دارد. به طور کلی تحولات تورم در یک سال گذشته فشار زیادی به قشر فقیر و کم‌درآمد و بعد هم قشر متوسط وارد کرده است. از نظر رشد اقتصادی نیز اگر رشد منفی 9 /4درصدی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار را مبنا قرار دهیم، این میزان رشد منفی به این معناست که گویی ماهانه رقمی معادل 90 هزار تومان از تک‌تک افراد جامعه گرفته باشید. این رقم تقریباً دو برابر یارانه نقدی است که به هر فرد پرداخت می‌شود. البته از آنجا که زیان رشد منفی بین افراد جامعه به صورت مساوی تقسیم نمی‌شود، این زیان هم در اقشار ضعیف شدیدتر است. در مجموع در اینکه به سبب شرایط رکود تورمی که پشت سر گذاشته‌ایم و شرایطی که به نظر می‌رسد در سال 1398 همچنان داشته باشیم، بیشترین آثار منفی رفاهی بر قشر کم‌درآمد جامعه وارد شده و خواهد شد، هیچ‌گونه تردیدی نیست. از این‌رو در اینکه باید برای کاهش این آثار منفی اقداماتی صورت بگیرد هیچ تردیدی وجود ندارد و اتفاقاً همین اهمیت باعث می‌شود سیاست‌هایی را مدنظر قرار دهیم که به هدف اصابت کند و نه آنکه در نقطه مقابل اصابت کند. هر کسی بخواهد راه‌حلی برای این شرایط ارائه کند، باید قبل از آن بتواند تحلیلی درباره این مساله ارائه کند که چرا به‌رغم اینکه کانون اصلی توجه سیاستگذار در کشور ما همواره اعمال حمایت از قشر کم‌درآمد از طریق سیاست‌های حمایتی و کنترل قیمت بوده، این سیاست‌ها نتیجه عکس داشته است؟ اگر دولت‌های ما نرخ ارز را پایین نگه داشته‌اند با این هدف بوده که قیمت سبد کالاهای مورد نیاز مردم تثبیت شود و اگر در اقلام گسترده‌ای از کالاها و خدمات، اصل توان خود را بر کنترل قیمت و به‌کارگیری ابزارهای مختلف اداری و تعزیراتی معطوف کرده‌اند باز هم هدفشان این بوده که قشر کم‌درآمد جامعه آسیب نبینند. استدلال دیگری برای شکل‌گیری ارز دونرخی و چندنرخی نداریم. چنین سیاست‌هایی همیشه با این استدلال اعمال شده‌اند که می‌خواهند به قشر کم‌درآمد جامعه آسیب وارد نشود. بنابراین این مساله بسیار مهم است که با وجود تثبیت نرخ ارزی پایین‌تر از نرخ بازار و کنترل‌های مختلف مانند پایین نگه داشتن قیمت انرژی، در نهایت شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین فاصله تاریخی خود را با متوسط رشد شاخص کل قیمت داشته است و به 35 واحد درصد رسیده در حالی که پایین نگه داشتن قیمت این اقلام نسبت به شاخص کل تورم برای سیاستگذار اولویت بسیار بالایی داشته است. در این شرایط هرکس می‌خواهد پیشنهاد یا نظری درباره سیاست‌های اقتصادی ارائه کند، ابتدا باید توضیح دهد که چرا درحالی‌که تمام انرژی سیاستگذار صرف تحقق یک هدف شده، نتیجه سیاست‌ها کاملاً معکوس این هدف بوده است. اگر در این باره توضیحی نداشته باشیم، مکرراً به روش‌هایی بازمی‌گردیم که نابسامانی شرایط را تشدید می‌کنند.

اخیراً یکی از مبتکران ستاد بسیج اقتصادی از ضرورت قطع رابطه پول و کالا با هدف تامین نیازهای اساسی مردم و توزیع ۲۰ تا ۳۰ قلم کالای ضروری از طریق نوعی کوپن هوشمند صحبت کرده است. اگر به سوالی که مطرح کردید پاسخ داده شود، ممکن است توزیع کوپن هم تحت شرایط خاصی ضروری دانسته شود؟

موضوع اول این است که ما قرار نبوده به عقب برگردیم اما این پیشنهاد، برگشت به گذشته و سال‌های جنگ است. وقتی کسی می‌گوید باید اقتصاد را کوپنی کنیم، احتمالاً پاسخش به این مساله که چرا ابزارهای متعدد به‌کاررفته برای کاهش فشار به قشر کم‌درآمد جامعه نتیجه نداده این است که در این مدت همه توان تعزیراتی و کنترل اداری را به کار نبرده‌ایم و حالا باید سیستم اداری را محکم‌تر و کنترل‌ها را شدیدتر کنیم. این در حالی است که همه ما قبول داریم که در سال 1397 به احتمال قریب به یقین بخش غالب و نزدیک به کامل توان نظام سیاستگذاری و اجرایی کشور صرف این شده که کالاها با قیمت پایین به دست مصرف‌کننده برسد، اما نتیجه برعکس بوده است. نکته دیگر این است که امروز شرایط ما با زمان جنگ متفاوت است. اقتصاد ما نسبت به دوره جنگ تقریباً سه برابر شده است. تولید ناخالص داخلی ما نسبت به آن دوران تقریباً سه برابر، حجم تجارت خارجی ما کمتر از دو برابر و جمعیت ما تقریباً 8 /1 برابر شده است. اما تفاوت بسیار بزرگی که امروز نسبت به آن سال‌ها وجود دارد از جنبه‌ای دیگر است و آن این است که حجم نقدینگی ما نسبت به متوسط سال‌های جنگ تقریباً «2700» برابر شده است. این تفاوتی است که در طرح چنین پیشنهادهایی نادیده گرفته می‌شود. این اظهارنظر که گفته‌اند درباره کالاهای اساسی «رابطه پول و کالا را قطع کنیم» اظهارنظر درباره یک موضوع کاملاً تخصصی اقتصادی است که به صورت کاملاً غیرتخصصی مطرح شده است. اتفاقاً این پیشنهاد همان‌طور که توضیح خواهم داد باعث تقویت غیرطبیعی رابطه پول با کالاهای اساسی خواهد شد. افزایش جمعیت 50 میلیون‌نفری آن دوران به جمعیت 80 میلیون‌نفری حال حاضر به هیچ وجه با رشد حجم نقدینگی قابل مقایسه نیست. امروز چشم‌انداز تورمی نسبتاً بالاست و انتظارات تورمی نسبت به سال‌های 1394 تا 1396 بسیار متفاوت است. وقتی چشم‌انداز تورمی بالا و خیلی بیشتر از سود سپرده بانکی باشد، قاعدتاً تمایل به جایگزین کردن پول با کالا یا سایر اقلامی که حداقل به اندازه تورم افزایش قیمت پیدا کنند به وجود می‌آید. این یک امر طبیعی و در علم اقتصاد یک پدیده کاملاً شناخته‌شده است. در چنین شرایطی سرعت گردش پول بیشتر می‌شود، چون همه ترجیح می‌دهند پول خود را با کالاها و دارایی‌هایی که بازدهی بیشتری دارند جایگزین کنند. در شرایط رکودی که تولید و سرمایه‌گذاری بازدهی مناسبی ندارد و از جذابیت لازم برخوردار نیست، اگر رابطه بین تورم و قیمت یک کالا را به اصطلاح قطع کنید، یعنی قیمت آن کالا یا آن دارایی را تثبیت کنید، بیشترین بازدهی در سوداگری در همان بخش قرار خواهد گرفت. به این معنی که افراد متعددی به سراغ همان اقلامی می‌روند که قیمت آنها تثبیت شده و آن را می‌خرند یا به هر ترتیب از طریق سازوکارهای فسادآمیز تهیه می‌کنند و یک کیلومتر آن طرف مرز با سود بالا می‌فروشند. همچنین وقتی سهمیه‌ای برای کالاهای مختلف در نظر گرفته می‌شود، مطمئناً در بازار آن کالا دو قیمت شکل می‌گیرد که طبیعی است. فرض کنید از فردا می‌خواهند کوپن روغن مایع اعلام کنند، آن را بر مبنای ارز 4200 تومان قیمت‌گذاری می‌کنند در حالی ‌که قیمت آن در بازار رقم دیگری است. این قیمت در بازار با توجه به تورم افزایش می‌یابد اما قیمت جیره‌بندی‌شده آن با تورم رابطه‌ای ندارد. در نتیجه سود این تفاوت قیمت بسیار بزرگ خواهد بود و همین زمینه‌ساز فسادهای گسترده خواهد شد و گروه‌های ذی‌نفوذ را ترغیب خواهد کرد که کالاها را به قیمت جیره‌بندی‌شده بخرند و سپس با قیمت بازار بفروشند. این مساله‌ای است که بارها در اقتصاد ما تجربه شده و در سال گذشته هم یکی از اتفاقات اقتصاد ما مثلاً در بخش گوشت قرمز همین بود. پارسال به دلیل دونرخی بودن ارز این امکان فراهم ‌شد که دام زنده را با سود سه برابر ایران در کشورهای همسایه عرضه کنند. بنابراین اصلاً رابطه پول با کالا قطع‌شدنی نیست که بگویند این رابطه را قطع کنیم. وقتی قیمت کالاهایی را که بیشترین سهم را در سبد کالایی خانوار دارند تثبیت می‌کنند در عمل بیشترین بازده رفتار سوداگری معطوف به همین کالاها می‌شود. این اصل در کنار مساله نقدینگی بالا که به آن اشاره کردم، به عرضه این کالاها در کشورهای همسایه از سوی کسانی که این کالاها را با قیمت پایینی از ایران تهیه کرده‌اند، منتهی می‌شود. در همین رابطه یکی از خاطراتی که در ذهن من باقی‌مانده این است که پس از پایان جنگ، مسوولان عراقی به ما می‌گفتند در دوران جنگ با وجود خصومتی که بین ما وجود داشت اما شما به فکر مردم ما بودید و سعی می‌کردید اقلام اصلی مورد نیاز آنها به‌خصوص دارو را تامین کنید. آنها تصور می‌کردند ما این کار را تعمداً و از روی خیرخواهی انجام داده‌ایم، اما در واقع این موضوع ناشی از این اصل بود که وقتی ما کالایی را با قیمت پایین‌تر از بازار توزیع می‌کنیم، در نهایت تامین‌کننده بازار کشورهای دیگر می‌شویم. در آن دوران وقتی جمعیت کشور را بر حسب کوپن‌های توزیعی حساب می‌کردیم از جمعیت سرشماری بیش از چهار میلیون نفر بیشتر بود. درواقع ما در شرایط تشدید تحریم با اختصاص ارز ارزان‌تر، به تامین‌کننده نیازهای بازار پاکستان، عراق و دیگر همسایه‌ها تبدیل می‌شویم. مساله دیگر فساد بسیار بزرگی است که با این سیاست‌ها در داخل کشور شکل می‌گیرد؛ سیاست‌هایی که به نام قشر فقیر و به کام کسانی است که می‌خواهند از این شرایط بهره‌برداری کنند. یک اشتباه بزرگ آن است که تصور کنیم با مکانیزه کردن این نوع سازوکارها (یعنی کوپن الکترونیکی) از بروز این نوع مسائل می‌توان جلوگیری کرد. در حالی که کاملاً برعکس است و اتفاقاً سازوکارهای مکانیزه وقتی در خدمت سیاست‌های نادرست قرار می‌گیرد، امکان فساد سیستماتیک را افزایش می‌دهد. می‌خواهم تاکید کنم که رویکردهای کلیشه‌ای و غیرمتناسب با شرایطی که در آن قرار داریم خطرناک است. در شرایط امروز حتماً باید به فشاری که به قشر کم‌درآمد تحمیل می‌شود توجه کرد و این مساله را در راس تصمیمات و سیاستگذاری‌ها قرار داد که چگونه می‌توان این فشارها را کاهش داد اما این نوع راهکارهای سیاستمداران در نهایت به ضد خود تبدیل می‌شوند. در مقطع فعلی باید با توجه به تفاوت‌های بزرگی که امروز با دوران جنگ داریم، این موضوع را در نظر بگیریم که تکرار سیاست‌های آن دوره امروز به فساد و قاچاق منجر می‌شود، ولی به بهبود شرایط اقشار کم‌درآمد کمکی نمی‌کند.

آیا تمایل دولت به مداخله در اقتصاد و پافشاری جامعه بر دریافت کالای خصوصی از دولت، حاکی از ناامیدی مردم از اراده دولت برای اصلاحات ساختاری و در نتیجه برقراری نوعی چرخه معیوب و تعادل بد است که اگرچه ذی‌نفعان و طرفین این تعادل (مردم و سیاستمداران) تا حدودی با مضرات آن آشنا شده‌اند، هیچ‌کدام میلی به خروج از آن ندارند؟

اگر برآیند کلی احساس افراد در جامعه این باشد که از سیاست‌های کشور متضرر شده‌اند، مردم از اینکه دولت به تامین کالای خصوصی مورد نیاز آنها متعهد شود، استقبال می‌کنند و چون چشم‌انداز روشنی برای تامین کالای عمومی متصور نیستند از دولت تامین کالای خصوصی را مطالبه می‌کنند. البته آمریکا هم از اینکه دولت به تامین مقداری ارز با قیمت پایین در مقابل مردم متعهد شود حتماً خوشحال می‌شود چون بعد از آن، تلاش موثری خواهد داشت که ارز در اختیار دولت را به کمتر از آن برساند. سایر ذی‌نفعان هم می‌دانند چه نفعی می‌برند. مدافعان دخالت دولت در اقتصاد نیز در این شرایط تصور می‌کنند یک قدم به آنچه هدفگذاری کرده‌اند نزدیک شده‌اند و هر وقت از شکست سخن گفته شود مدعی می‌شوند که برنامه‌های مدنظر آنها به صورت کامل اجرا نشده است.

مساله دیگر این است که به نظر می‌رسد مردم بر اثر احساس نابرابری، میل به بر هم خوردن ساختار مالکیت دارند. این احساس نابرابری چه ریشه‌هایی دارد و تبعات آن چیست؟

پدیده «حس نابرابری» پدیده‌ای متفاوت از «خود نابرابری» است. امروز شما در شهر تهران حس نابرابری را به طور بارزی مشاهده می‌کنید. احساس نابرابری از خود نابرابری شدیدتر است. وقتی متوسط سطح درآمد جامعه به سرعت در حال کاهش است، مشاهده خانه‌های تجملی و دیدن اتومبیل‌های چندمیلیاردی با سرنشینان جوان برای مردم بسیار آزاردهنده است و باعث می‌شود مردم احساس کنند در کشور بی‌عدالتی شدید وجود دارد. در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری تقریباً غیرممکن است یک جوان 25ساله سرنشین یک اتومبیل خیلی لوکس باشد؛ معمولاً مالکان این اتومبیل‌های بسیار گران‌قیمت حدوداً 50 تا 60ساله هستند و شغل گروه‌های بسیار برخوردار، معمولاً مدیریت یک کمپانی تولیدی بزرگ است یا در یک بازار واقعی اقتصادی کار می‌کنند. اما در ایران درباره این سرنشینان جوان این سوال مطرح است که اینها با چه کسب‌وکاری به این سطح از رفاه رسیده‌اند. آیا ما کمپانی‌های قوی تولیدی داریم یا کسب‌وکارهایی وجود دارند که افراد با درآمد آن بتوانند به این سبک زندگی برسند؟ در شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی است، چه منبع درآمدی برای این‌گونه اقشار وجود دارد جز اینکه ارز ارزان گرفته باشند یا فرآورده نفتی با قیمت پایین گرفته و با قیمت بالا قاچاق کرده باشند و اینها محملی برای پولشویی باشد یا امتیاز انحصاری واردات یا توزیع کالاهایی خاص را در اختیار داشته یا در حال تخلیه کامل مالی یک بنگاه بخش عمومی باشند؟ در کشور ما منشأ درآمدهای ناپاک یا بادآورده امتیازاتی با منشأ سیاستگذاری است، وگرنه از خود اقتصاد ما چنین مازادهایی بیرون نمی‌آید. ما گرفتار یک چرخه معیوب شده‌ایم که در آن نظام حکمرانی با سیاستگذاری نادرست باعث تشدید نابرابری می‌شود و بعد برای رفع این نابرابری و حمایت از اقشار ضعیف تصمیم خطای دیگری گرفته می‌شود که مجدداً نابرابری را بیشتر و اقشار ضعیف را ضعیف‌تر می‌کند. نکته دردناک این است که تابلوی این سیاست‌ها هم عدالت اجتماعی است. نابرابری و تشدید فاصله قشر مرفه با قشر ضعیف عمدتاً منشأ سیاستگذاری دارد و البته این سیاست‌ها صرفاً به مقطع فعلی محدود نیست. نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود این است که وقتی دولت درآمد ارزی بالا و رویکرد توزیعی داشته باشد مردم در کوتاه‌مدت رضایت بیشتری پیدا می‌کنند. اما چون به افزایش درآمدها معمولاً توجه نمی‌کنند به نظرشان می‌رسد که این ناشی از تفاوت توجه به قشر کم‌درآمد بوده است. به عنوان مثال، احتمالاً مردم در مقایسه سال‌های 1380 تا 1384 با سال‌های 1384 تا 1390 تصور می‌کنند دوره دوم عادلانه‌تر بوده این در حالی است که تحلیل‌های آماری وضعیت کاملاً معکوس را نشان می‌دهد. علت این تصور این است که در دوره دوم رویکرد توزیعی دولت مبتنی بر درآمدهای سرشار نفتی غلبه داشته است. این مساله درباره دو مقطع زمانی متفاوت دوره هشت سال جنگ نیز صدق می‌کند. دوره اول سال‌های 1360 تا پایان 1364 است که دوره وفور درآمدهای نفتی بود و متوسط درآمدهای ارزی سالانه کشور در آن سال‌ها به قیمت‌های امروز، بیش از 75 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در سال‌های 1365 تا 1367 به دلیل کاهش قابل توجه قیمت نفت، درآمدهای ارزی به حدود 30 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. جالب است بدانید که تا پایان دهه 1370، یعنی تا حدود 15 سال، درآمدهای ارزی کشور نتوانست به بیش از 40 میلیارد دلار به قیمت‌های ثابت امروز برسد. از این‌رو سال‌های 1360 تا 1364، بعد از دوره وفور نفتی 1390-1384، دومین مقطع برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. این دو دوره، یعنی سال‌های 1360 تا 1364 و سال‌های 1384 تا 1390، دارای دو ویژگی مشترک به ‌صورت توامان بوده‌اند. هر دو دولت، پیگیر تحقق عدالت اجتماعی با رویکرد توزیعی بوده‌اند و هر دو دولت نیز درآمدهای سرشار نفتی سرانه تقریباً یکسان در اختیار داشته‌اند. طبیعی است که مردم هم از اینکه ثروت کشور را صرف تامین کالاهای مصرفی مورد نیازشان بکنید خوشحال خواهند بود. اما نکته اصلی این است که این نوع سیاست‌ها از یک طرف تولید را تخریب می‌کند و از طرف دیگر، همه رفاه مردم را متکی به قیمت بالای نفت می‌کند. بعد که قیمت نفت پایین می‌آید همه‌چیز به هم می‌ریزد. همین بود که وقتی در سال 1365 قیمت نفت کاهش پیدا کرد به یکباره تورم جهش کرد و رکود سنگینی به وجود آمد. این نوع رویکردهای سنگین توزیعی در بهترین حالت، وقتی به‌کار گرفته می‌شود که برای یک بازه زمانی کوتاه یک‌ساله یا کمتر مشکل موقتی به وجود آمده باشد. ولی وقتی بنای سیاست بر این است که شما همواره با این نوع مسائل دست و پنجه نرم کنید باید اقتصاد را به نحوی که در بلندمدت بتواند با چنین شرایطی کنار بیاید اداره کنید. در شرایط موجود، در سمت آمریکا و نظام اداری که وارد آوردن فشارهای ظالمانه تحریم را طراحی می‌کنند، مطمئناً چند نفر اقتصاددان هم هستند که واکنش‌های ما را ارزیابی می‌کنند. آنها وقتی رویکردهای برهم‌زننده عدم تعادل‌های اقتصاد کلان را از سمت سیاستگذاری مشاهده می‌کنند به اثربخشی سیاست‌های خود امیدوار می‌شوند. توصیه من برای ارزیابی هر نوع سیاست یا پیشنهاد همیشه این بوده که آیا با اجرای این سیاست، عدم تعادل‌های اقتصاد کلان مانند کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها و...، بزرگ‌تر می‌شود یا کوچک‌تر. اگر عدم تعادل‌ها بزرگ‌تر شود مطمئن باشید که نمی‌تواند تداوم پیدا کند و به ضدخود تبدیل خواهد شد.