ضعف اندیشه‌ورزی

یکی از نظم‌های آماری اقتصاد ایران در مقام قیاس با اقتصادهای توسعه‌یافته، کوچک بودن اندازه دولت است. گرچه شاخص‌های متفاوتی مانند هزینه دستگاه‌های دولتی یا سهم کارکنان دولت از اشتغال برای سنجش اندازه دولت معرفی شده‌اند، اما به‌طور معمول اندازه دولت به عنوان نسبت مخارج دولت به GDP تعریف می‌شود. محاسبات سردستی ارقام بودجه نشان می‌دهد که از این منظر، نقش دولت در اقتصاد ایران حدود 20 درصد است؛ حال آنکه این رقم در اقتصاد آمریکا حدود 30 درصد و در اقتصاد کشورهای اروپایی حدود 40 درصد است. آنچه موجب می‌شود تا مشاهده بالا در یک نگاه اولیه دور از ذهن به نظر برسد، وسعت مداخلات دولت در اقتصاد ایران است. در واقع، اندازه دولت تنها به یکی از کارکردهای دولت در اقتصاد، یعنی فراهم‌آوری کالای عمومی اشاره دارد اما دولت در عین حال می‌تواند از سایر کانال‌های بودجه‌ای و نیز مداخلات غیربودجه‌ای بر اقتصاد تاثیر بگذارد.

کارکردهای متعارف دولت در اقتصاد

در یک تقسیم‌بندی کلی، کارکردهای متعارف دولت در اقتصاد را می‌توان به سه دسته کلی زیر تقسیم کرد: 1- حذف اثرات خارجی و عرضه کالای عمومی  / 2- رفع شرایط غیررقابتی  / 3- تامین عدالت اجتماعی.

کارکردهای اول و دوم در دسته‌بندی بالا ناظر بر نقش اثباتی دولت در موارد شکست بازار یعنی مواردی است که بازار رقابتی وجود نداشته یا سازوکار قیمت قادر به تخصیص بهینه منابع نیست. در این چارچوب، کوچک بودن اندازه دولت در اقتصاد ایران به معنای آن است که دولت عملکرد موفقی در فراهم‌آوری کافی کالاهای عمومی نداشته است. علاوه بر این، عدم رضایت عمومی از دستگاه دولت و خدمات آن در کشورمان نشان‌دهنده عملکرد ضعیف دولت از منظر سایر ملاک‌های نظری ارزیابی مانند کیفیت عرضه کالای عمومی و نیز کارایی بخش عمومی است. تخمین‌ها در مورد دومین کارکرد متعارف دولت در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود 10 درصد از تولید اقتصادی در ایران در بخش دولتی و حدود 30 درصد در بخش به اصطلاح خصولتی صورت می‌گیرد. ناگفته پیداست که سهم بخش دولتی از تولید اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته ناچیز است. در واقع، اصلی‌ترین هدف از پیگیری سیاست خصوصی‌سازی در دهه‌های 70 و 80، افزایش رقابت و بهبود کارایی از طریق توسعه بخش خصوصی و محدود کردن بنگاهداری دولت در چارچوب دومین کارکرد متعارف آن بوده است. در این مورد نیز بررسی وضعیت واگذاری‌های صورت‌گرفته ذیل سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نشان می‌دهد که نهادهای عمومی غیردولتی و سهام عدالت با سهم‌های حدود 60 درصد و 20 درصد رتبه‌های اول و دوم واگذاری‌ها را داشته‌اند. به عبارت دیگر، سیاست خصوصی‌سازی به شکل‌گیری و گسترش یک بخش غیردولتی-غیرخصوصی منجر شده است که ناکارایی و عدم شفافیت آن چنانچه از بخش دولتی بیشتر نباشد، کمتر نیست.

آخرین کارکرد دولت و کلیدی‌ترین آن از منظر اقتصاد سیاسی، تامین عدالت اجتماعی است. توزیع عادلانه امکانات و مواهب اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی همواره اصلی‌ترین توجیه هنجاری دولت‌ها در ایران برای مداخله در اقتصاد بوده است. از این منظر، حجم یارانه‌های تخصیص داده‌شده در اقتصاد ایران در مقیاس جهانی به شکل ناباورانه‌ای بسیار بالاست. برای نمونه، کل یارانه قیمتی توزیع‌شده در سال 2013 در ایران، حدود 4 /1 برابر بودجه عمومی دولت یعنی بیش از مجموع بودجه جاری و عمرانی دولت در آن سال بوده است. برآوردهای مختلف، یارانه پنهان انرژی در ایران را 600 تا 900 هزار میلیارد تومان در سال تخمین می‌زنند که معادل روزی دو تا سه دلار به ازای هر فرد ایرانی است. در نهایت، مداخلات قیمتی در اقتصاد ایران تنها به یارانه‌های پیدا و پنهان محدود نبوده و دولت‌ها در ایران در همه بازارهای ارز، پول، انرژی، تجارت خارجی و محصول به‌طور فعال دخالت کرده و سیستم سیگنال‌دهی قیمت‌های نسبی را دستکاری کرده‌اند. روشن است که این مداخلات، الگوی تولید بنگاه‌ها و نیز الگوی مصرف شهروندان را به ‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

غلبه اندیشه سیاسی

 مروری بر عملکرد دولت در زمینه ایفای کارکردهای متعارف آن در ایران نشان می‌‌دهد میان اقتصاددانان و مقام‌های سیاسی در مورد مفهوم این کارکردها و شیوه اجرای آنها فاصله بسیاری وجود دارد. آنچه مردان سیاست مصرانه پیگیر آن بوده‌اند، خشنودسازی سیاسی از طریق تامین ارزان و غیراقتصادی منابع و نهاده‌ها برای تولیدکنندگان و کالاهای مصرفی برای مصرف‌کنندگان بوده است بی‌آنکه بیندیشند این شیوه ناکارای تخصیص منابع تا چه حد اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را در بلندمدت با مخاطرات جدی مواجه می‌کند. در واقع، گرچه کمتر کسی با عدالت اجتماعی و لزوم آن از منظر هنجاری مخالفت دارد اما به هر حال، لازم است تا ابزارهای مداخله، میزان کارآمدی آنها و نیز هزینه‌های اجتماعی چنین مداخلاتی از منظر اثباتی در نظر گرفته شود. عدالت اجتماعی، مفهومی سهل و ممتنع است که چه در مقام تعریف و چه در مقام اجرا همواره با ابهام بسیار همراه بوده و کشور ما، به‌رغم سابقه طولانی تلاش ملی برای دستیابی به عدالت، همچنان با نوعی آشفتگی فکری در این زمینه دست‌به‌گریبان است. پیامد وعده‌های سخاوتمندانه مردان سیاست در حوزه عدالت اجتماعی و تعریف ایشان از ساختار اقتصاد، تغییر ساختار مالکیت به نفع گسترش مالکیت دولتی / مالکیت حاکمیتی غیردولتی، افزایش مخارج بودجه از طریق افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا تامین پولی آن، مداخلات وسیع دولت در بازارهای مختلف و شکل‌گیری اقتصاد دستوری، انحصاری و درون‌گرا همراه با گسترش اقتصاد غیررسمی و فساد بوده است. به عبارت دیگر، خروجی کاربست یک نگرش سنتی و جمع‌گرایانه به دولت و کارکردهای آن در میان مردان سیاست در ایران، یک دولت فربه با لیست بلندی از وظایف و مسوولیت‌ها بوده است که نه‌تنها با مداخلات بی‌حدومرز خود، استقلال نظر و عمل آحاد جامعه در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به شدت دچار خدشه کرده و کارکرد بازار را در عمل از میان برده است، بلکه امکان پاسخگویی چابک و کارای دولت به رویدادها را از تصمیم‌سازان سلب کرده و در نهایت تصمیم‌سازی‌های دولت را به تمشیت امور روزمره تقلیل داده است.

گفتنی است که این تفاوت در مقام اندیشه تنها به مردان سیاست محدود نمی‌شود، بلکه در سمت تقاضای بازار سیاست نیز نگرشی ناصحیح در مورد کارکردها و توانمندی‌های دولت در میان آحاد مردم و حتی فعالان اقتصادی وجود دارد. در این نگرش، دولت به عنوان شعبده‌بازی فراتر از قواعد عینی حاکم بر روابط بازار در نظر گرفته می‌شود که با هیچ قید محدودیت منابعی درگیر نبوده و در صورت خواستن می‌تواند و وظیفه دارد که منابع ارزان را بی‌هیچ هزینه فرصتی در اختیار همگان قرار دهد. این نگاه تاییدآمیز مردم نسبت به مداخلات دولتی در بازارهای مختلف را باید یکی از میوه‌های درخت توسعه‌نیافتگی ناشی از وابستگی بلندمدت اقتصاد ایران به نفت دانست. در واقع، مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که در اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی گرایش به «جمعی‌گرایی» در برابر «فردگرایی» بیشتر است. به هر حال، سیاست‌های اقتصادی نظیر پرداخت یارانه‌های آشکار و غیرآشکار، تامین انرژی ارزان، تثبیت نرخ ارز و... به‌رغم تاثیرات مخرب اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تجربه‌شده آنها همچنان در سمت تقاضا از سوی عامه مردم درخواست می‌شوند که تن ندادن دولت به این درخواست‌ها عملاً به معنای چشم‌پوشی از برخورداری آرای گروه‌هایی از شهروندان و باختن میدان رقابت سیاسی به حریف است. گذر از معضلات اقتصادی و بازتعریف جایگاه دولت مستلزم پرداخت هزینه برای سیاستمداران است و از همین‌رو نیز غالباً به آینده نامعلوم موکول می‌شود.

آنچه اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده است، ضعف اندیشه‌ورزی در تصمیم‌سازی است. اقتصاد، دانشی جهان‌شمول است که اول، قید محدودیت منابع در تعریف این دانش، بر همه فرآیندهای تخصیص منابع از جمله عملکرد دولت حاکم است و دوم، دستاورد اصلی این دانش ارائه راهکارهایی برای تخصیص کارای منابع بر اساس سازوکار قیمت و بازار است. در این چارچوب، عامل اصلی عدم موفقیت دولت در اتخاذ و اجرای سیاست‌های کارای اقتصادی را باید در تلقی ناصحیح از تعریف دولت و حدود نقش‌آفرینی آن و به‌صورت بنیادین‌تر در آشفتگی فکری در زمینه مفهوم عدالت اجتماعی و راه‌های نیل به آن جست‌وجو کرد. تفاوت نگرش جمع‌گرایانه سنتی و رویکرد مدرن به عدالت اجتماعی به تحول در ساختار قدرت سیاسی و چگونگی اعمال آن در جامعه بازمی‌گردد. برخلاف جوامع سنتی که در آنها اعمال اقتدار حاکمیت، کلیه حوزه‌های زندگی فردی از جمله تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را شامل می‌شد، در جوامع مدرن ساخت اقتدار سیاسی دولت توسط نهادهای قانونی محدود می‌شود. به‌رغم همه تفاوت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، چالش اقتصاد ایران نیز سفید یا سیاه بودن رنگ گربه نیست.