ترس و لرز بازارها
محمد فطانت از چشم‌انداز ریسک و بازدهی بازارها می‌گوید
بازارهای مالی در وضعیت حال حاضر اقتصاد ایران در فصل بهار به نسبت فصل بهار سال گذشته التهابات کمتری داشتند اما همچنان با نوسانات بالایی درگیرند و هرچند‌وقت یک‌بار هر یک از آنها درگیر التهاب می‌شوند. به این بهانه در گفت‌وگو با محمد فطانت رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسی اوضاع و احوال بازارها در فصلی که گذشت پرداختیم.
بازارهای مالی در وضعیت حال حاضر اقتصاد ایران در فصل بهار به نسبت فصل بهار سال گذشته التهابات کمتری داشتند اما همچنان با نوسانات بالایی درگیرند و هرچند‌وقت یک‌بار هر یک از آنها درگیر التهاب می‌شوند. به این بهانه در گفت‌وگو با محمد فطانت رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسی اوضاع و احوال بازارها در فصلی که گذشت پرداختیم. در ادامه این گفت‌وگو نیز به سوالاتی چون آیا بازارها همانند تابستان سال گذشته روزهای پرالتهابی پیش رو خواهند داشت؟ کدام بازارها ریسک بیشتری دارند؟ کدام بازارها بازده بیشتری نصیب سرمایه‌گذارانش خواهد کرد؟ پاسخ داده شد.
♦♦♦
در شرایط فعلی اقتصاد ایران متغیرهای کلان اقتصادی چون تورم و نقدینگی تحت تاثیر تشدید نااطمینانی‌هایی چون سیاست‌های متناقض دولت و بالا گرفتن ریسک‌های سیاسی افق روشن و مشخصی ندارد. همچنان کارشناسان از احتمال بروز تورم بالا صحبت می‌کنند. با این اوصاف ارزیابی شما از شرایط حاکم بر اقتصاد ایران چیست؟
شرایط حاکم بر اقتصاد ایران تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد، اما آنچه در بین این عوامل امروز برجسته‌تر و پررنگ‌تر است به آینده نرخ ارز در اقتصاد ایران مربوط می‌شود. بازار سهم و طلا به صورت مستقیم در عمل تحت تاثیر نرخ ارز است و از طرفی چشم‌انداز آتی نرخ ارز متاثر از پارامترهای دیگری است که از جمله می‌توان گفت قیمت ارز به عواملی چون رشد نقدینگی و همچنین نرخ تورم داخلی و خارجی، میزان خروج سرمایه، بهره‌وری، رشد GDP و میزان صادرات بستگی دارد و در این میان میزان صادرات نفت ایران در شرایط فعلی تعیین‌کننده میزان دسترسی به ارز در اقتصاد نیست؛ چراکه جابه‌جایی منابع ارزی دچار مشکل است و همچنین تحریم‌های اخیر ایالات متحده حجم و میزان درآمد حاصل از صادرات نفت را با ابهام روبه‌رو ساخته است، اما با این همه بررسی سناریوهای مختلف از برآوردهای صورت‌گرفته از نرخ تورم داخلی بروز هرگونه ابرتورم را منتفی می‌داند و به اتکای همین مطالعات که حتی گزارش‌های نهادهای مستقل و مربوط در سایر نقاط جهان نیز آن را تایید می‌کند حداکثر نرخ تورم در سال جاری حدود 50 درصد خواهد بود؛ اگرچه در سناریوی خوش‌بینانه نرخ تورم کمتر از 40 درصد نیز برآورد شده است. بر همین اساس اگرچه افزایش چندبرابری نرخ ارز در سال جاری آنچنان که در سال قبل شاهد آن بودیم غیرمحتمل است، اما متاسفانه متناسب با تورم داخلی کماکان فراز و فرود نرخ ارز پیش‌بینی می‌شود.
نگاهی به آمار نشان می‌دهد که ایران از ابتدای سال 1368 -شروع برنامه اول توسعه- تا پایان سال 1396 -پایان برنامه پنجم توسعه و شروع برنامه ششم توسعه- بالغ بر 1712 میلیارد دلار درآمد مستقیم ارزی (فروش نفت، گاز و صادرات غیرنفتی) و همچنین به میزان 1491 میلیارد دلار منابع غیرمستقیم ارزی (معادل دلاری مصرف داخلی منابع نفتی و گازی) داشته است؛ یعنی توان اقتصاد ایران طی این دوره 28ساله در مجموع به 3203 میلیارد دلار بالغ شده است. به عبارت دیگر توان ارزی کشور به‌طور متوسط 114 میلیارد دلار بوده است که انتظار است در سال رونق تولید شرکت‌های داخلی بخشی از توان ارزی کشور را که به دلیل تشدید تحریم‌های نفتی از دست می‌رود جبران کنند، به عبارت دیگر سوابق گذشته نشان می‌دهد در چنین شرایطی کانون توجه به سمت داخل معطوف می‌شود که گل سرسبد توان تولیدی و صنعتی و خدماتی کشور در شرکت‌های بورسی ما عمدتاً متمرکز است؛ از این‌رو از این حیث شرایط حاکم بر اقتصاد ایران امیدواری زیادی را در رونق بازار سرمایه در چشم‌انداز پیش‌رو در دل سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.
وضعیت کلی بازارها در فصل بهار امسال چگونه بود؟ ریشه تحولات در بازارهای مالی در سال جاری به چه عواملی برمی‌گردد؟
ضعف اصلی اقتصاد ایران در تولید حجم زیادی از نقدینگی با خروج آمریکا از برجام در سال 1396 بیش از پیش نمایان شد و آثار مخرب خود را نشان داد. بی‌ثباتی و التهاب بازارها پس از سال 1396 عمدتاً از دو مشکل اصلی ریشه می‌گرفت که یکی مساله تحریم‌ها و دیگری اشکالات و ضعف‌های فراوان در سیاستگذاری توسط دولت است که منجر به رشد فزاینده نقدینگی و زمینه‌ساز ایجاد تورم شد. تورم از یک طرف ناشی از نقدینگی لجام‌گسیخته و از طرفی به ارز و بودجه دولت مرتبط است. ریشه تحولات در بازارهای مالی در سال جاری علاوه بر مباحثی که تحت عنوان کمیت‌های پولی و نقدینگی و نیز تورم از آن یاد می‌شود عمدتاً با تغییرات صورت‌گرفته در ریسک سیستماتیک حاکم بر کل اقتصاد و تغییرات در اقتصاد جهانی قابل تفسیر است.
از جمله این ریسک‌ها نااطمینانی نسبت به آینده و سیاست‌های دولت است. تعیین تکلیف ارز 4200تومانی، قطع بخشی از یارانه انرژی که 900 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، کاهش صادرات نفت ایران به دلیل تشدید تحریم‌ها در سال جاری، چشم‌انداز قیمت نفت با توجه به کاهش رشد اقتصاد جهانی در کاهش 15 میلیون بشکه‌ای نفت روزانه در کل جهان (مصرف نفت در جهان از روزانه 65 میلیون بشکه در سال 2005 به 50 میلیون بشکه سال جاری تقلیل یافته، یعنی 15 میلیون بشکه مصرف روزانه کم شده است)، کسری بودجه دولت، ریسک درماندگی بانک‌ها و پیامدهای ادغام بانک‌ها، بالا نگه داشتن نرخ سود سپرده بانک‌ها، ریسک تمرکز ثروت در تعداد معدودی از افراد، ریسک صادرات محصولات غیرنفتی به دلیل تحریم (پتروشیمی و ...)، ریسک‌های مربوط به واردات، صادرات تخصیص ارز و پیمان‌سپاری ارزی و ... و بلاتکلیفی ابرچالش‌های مزمن اقتصاد ایران که هیچ سیاستگذاری مشخصی برای آن نمی‌شود. این همه مردم و خصوصاً صاحبان ثروت را واداشته است که پول‌های خود را در فرصت‌های زودبازده و قابل تبدیل به نقد متمرکز کنند و با تغییر پارامترهای مزبور در بازارها نوسان ایجاد کنند.
کدام بازارها در سه ماه اخیر بازدهی بالاتری نسبت به ریسک‌شان داشتند؟ در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی دستخوش چه تغییراتی شد؟
اگر بازده ارز (یورو) و سکه طلا و بازده بورس و فرابورس را برای بازه زمانی منتهی به پایان خردادماه 1398در نظر بگیریم، برای دوره دوساله بازده سهام 217 درصد و بازده سکه 287 درصد و بازده یورو 258 درصد بوده است و برای دوره یک‌ساله منتهی به خردادماه 1398 بازده سکه طلا 88 درصد، بازده سهام 203 درصد و بازده یورو 83 درصد بوده است ضمناً از ابتدای سال 1398 تاکنون بازده سهام 69 درصد، بازده سکه طلا کمتر از نیم درصد و بازده یورو منفی بوده است (منفی یک درصد). همان‌گونه که مشاهده می‌شود در سال جاری عمده توجه به سمت بازار سرمایه معطوف شده است.
اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های گذشته در بازارها تغییراتی را ایجاد کرده است. از جمله بازار ارز که در هفته‌های اخیر از تب و تاب افتاده است. عده‌ای این کاهش التهاب را موقتی و برخی از آن به عنوان اقدام صحیح از جانب بانک مرکزی یاد می‌کنند. نظر شما چیست؟
بخش قابل ملاحظه‌ای از سیاست‌هایی که آقای همتی در بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در پیش گرفته‌اند اگر در گذشته هم دنبال شده بود چنین جهش‌های بلندی در ارز اتفاق نمی‌افتاد و فارغ از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت و تحمیل‌هایی که جهت استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه صورت می‌گیرد، اقدامات انجام‌شده و انضباط به‌وجود‌آمده تاکنون جواب خوبی در مهار ارز داشته است. اگرچه باید اتخاذ بخش دیگری از سیاست‌ها از هم‌اکنون در دستور کار قرار گیرد که ماه‌های آتی کشور را با چالش روبه‌رو نکند. از جمله این اقدامات تعیین تکلیف ارز 4200تومانی و نحوه تخصیص ارز به کالاهای مشمول و اعمال سیاست‌های کنترلی برای مقابله با سوداگری است و ایجاد حس اطمینان در مردم در این برهه بسیار مهم است.
با این اوصاف تا چه حد و تا چه زمانی بانک مرکزی قدرت تثبیت و مدیریت نرخ ارز و متعاقباً بازار طلا و سکه را با توجه به اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی دارد؟ آیا بازهم این بازارها نقدینگی را به سمت خود جذب می‌کنند؟
هرگونه اقدامی که منجر به سرکوب نرخ ارز و فشرده شدن فنر ارزی شود قطعاً زیان‌بار است. از این‌رو تفاوت بین تورم داخلی و خارجی از جمله پارامترهایی است که باید در نوسانات آتی نرخ ارز خود را نشان دهد ولی در هر حال ظرفیت اقتصاد ایران و حجم نقدینگی و توان بانک مرکزی دولت را قادر می‌سازد که از جهش‌های ناگهانی از این پس ممانعت شود ولی به هر حال منطقه آبستن حوادث است و هر لحظه می‌تواند یک شلیک، معادلات معمول را به هم بریزد، اما با این همه بعید به نظر می‌رسد. شرایط پیش رو از جمله عدم اطمینان نسبت به آینده و تنزل پول ملی و افزایش نقدینگی به میزان هزار میلیارد تومان به صورت روزانه و کمبود عرضه کالا به دلیل تحریم و کاهش قدرت خرید قشر ضعیف جامعه ثروت متمرکز در بین آن بخش از مردم را که توانایی لازم را دارند به سمت بازارهای ارز و طلا سوق خواهد داد.
با توجه به افت دلار در بازارهای جهانی، طلا در روزهای اخیر رشد یافته است. به نظر شما بازار طلا و سکه در داخل کشور نیز چنین چشم‌اندازی دارد؟
جنگ تجاری آمریکا و چین و دعواهایی که بر سر نرخ تعرفه در تجارت جهانی برای هند به وجود آمد و حتی اتفاقات اخیر فی‌مابین آمریکا و مکزیک بر سر وضع تعرفه پنج‌درصدی برای کالاهای وارداتی از مکزیک و... باعث شده است اقبال به طلا افزایش یابد. بنابراین قیمت اونس جهانی طلا در دوره اخیر افزایش یافته است و این وضع نوسان بسیاری را برای شاخص‌های بورس‌های مهم جهان و خصوصاً اس‌اند‌پی 500 و داو جونز در هفته‌های اخیر و خصوصاً در ماه می میلادی به وجود آورد. اما در این مقطع فارغ از کاهش رشد اقتصاد جهان و پیش‌بینی‌هایی که در خصوص ورود اقتصاد جهانی به رکود وجود دارد در داخل کشور با تحریم‌های صورت‌گرفته عرضه کالا در اقتصاد روند نزولی دارد.
روزانه هزار میلیارد تومان عرضه پول یا به عبارت دیگر نقدینگی افزایش می‌یابد و به‌رغم اینکه تزریق پول صورت می‌گیرد متناسب با آن عرضه کالا و خدمات افزایش نمی‌یابد و اضافه تقاضا باعث به وجود آمدن تورم می‌شود و مردم برای اینکه پول داغ ناشی از تورم را از دست خود خارج کنند و نسبت به تورم واکنش نشان دهند، دائماً بین بازارها در رفت و آمد هستند تا از طریق کسب سودهای کوتاه‌مدت قدرت خریدشان را حفظ کنند. از این‌رو این اقدام نهایتاً منجر به تشکیل حباب در بازارهای مختلف می‌شود. سرمایه‌گذاران حتماً باید در تصمیمات خود به قیمت‌های حبابی توجه کنند. ضمناً اقدامات اخیری که در وضع مالیات بر خریداران سکه خلق‌الساعه صورت گرفت از جمله ضعف‌های نظام سیاستگذاری در کشور است و متاسفانه به اطمینان و باور عمومی جامعه نسبت به دولت لطمه بزرگی وارد کرد، بازار سرمایه ابزارهای بسیار خوبی دارد که از آن جمله می‌توان به معاملات نقد اوراق سپرده طلا اشاره کرد، اگر دولت این ابزار را می‌شناخت و از این ابزار استفاده می‌کرد آثار زیان‌بار این تصمیم غلط را از بین می‌برد، با این تصمیم نابجا متاسفانه اعتمادی که می‌توانست به یک سرمایه اجتماعی بدل شود از بین رفت.
بازار سهام نیز همزمان با رشد دلار مجدداً اوج گرفته است و حتی پس از بازگشت مقطعی ارز، همچنان امیدوارانه ظاهر شد. پیش‌بینی شما از این بازار چیست؟ برخی کارشناسان معتقدند این بازار به اندازه بازار ارز رشد نکرده و همچنان صورت مالی شرکت‌ها ظرفیت بالایی دارند که در بازار قیمت نخورده است. نظر شما چیست؟
روند افزایش بازارها در دو سال گذشته با هم مقایسه شده‌اند به نظر می‌رسد که بازار سرمایه متناسب با بازارهای موازی خود مانند طلا و سکه عمده بازده خود را جبران کرده است و آنچه شرکت‌ها به عنوان سود توزیع می‌کنند فعلاً سود ناشی از تورم است و بهره‌وری در آن کمتر دیده می‌شود اما اگرچه معتقدم شرکت‌های بورسی هنوز ظرفیت‌های بالایی دارند ولی توصیه می‌کنم که حتماً در سرمایه‌گذاری با توجه به ریسک‌های موجود با تحلیل اقدام شود و حرف‌های کلی را مبنای تصمیمات اقتصادی و سرمایه‌گذاری خود قرار ندهند. به نظر می‌رسد که سود پیش‌بینی‌شده توسط برخی شرکت‌ها در حدودی که اعلام کرده‌اند در عمل تحقق نیابد بنابراین فقط سود اعلامی شرکت‌ها نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای خرید یک سهم تلقی شود. اگرچه باید نگران تشکیل حباب بود ولی رونق بازار سرمایه به دلیل گره‌خوردگی آن با تولید و سوق یافتن منابع به سمت آن کاملاً مثبت است.
در آستانه فصل مجامع شرکت‌ها هستیم. به نظر شما عملکرد شرکت‌ها در صنایع مختلف در سال مالی گذشته چه بوده است؟ رویکرد آتی شرکت‌ها با توجه به تحریم‌ها چیست؟
امروز توجه در بازار عمدتاً به سهام کامودیتی‌محور یا کالاهای اساسی مثل فلزات، نفت، پتروشیمی و... معطوف است. آخرین پیش‌بینی‌ها مجموع سود شرکت‌های بورس و فرابورس را برای سال 1397 در حدود 52 میلیارد تومان نشان می‌دهد و پیش‌بینی اولیه برای سال 1398 سود خالص را حدود 90 میلیارد تومان برآورد می‌کند.
طبیعی است شرکت‌هایی که مستقیماً تحت تحریم قرار می‌گیرند باید به صورت عاجل برای تحقق سودهایی که وعده می‌کنند راهکار جایگزین بیابند.
وضعیت بازار مسکن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به عقب ماندن مسکن از تورم بازار مسکن به نسبت سایر بازارهای مالی فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری است؟
بازار مسکن کماکان خود را با بازارهای دیگر هم‌تراز نکرده است و رشد قیمت در آن به مراتب کمتر از بازارهای مزبور بوده است. بنابراین بازار مسکن از نظر بازدهی در سال جاری پس از سهام، طلا و ارز قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد در مورد ملک‌های تجاری قیمت‌ها کاهشی باشد و قیمت‌ها از تورم عقب بماند.
آیا بازارها همانند تابستان سال گذشته روزهای پرالتهابی پیش‌رو خواهند داشت؟ کدام بازارها درگیر رکود یا رکود تورمی خواهند شد؟ بیشترین فعالیت‌های سوداگرانه در کدام بازارها اتفاق خواهد افتاد؟ کدام بازارها ریسک بیشتری دارند؟ کدام بازارها بازده بیشتری نصیب سرمایه‌گذارانش خواهد کرد؟
چشم‌انداز پیش‌رو کماکان پر است از التهاباتی که ضعف‌های سیاستگذاری دولت مسبب آن است و اگرچه سرعت و شدت التهابات با تشدید تحریم‌ها نمود بیشتری یافته است، رشد اقتصادی در سال ۹۷ منفی 9 /4 درصد بود که این رشد منفی در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت و امیدواریم طبق پیش‌بینی‌های موجود در سال ۹۹ مجدداً رشد اقتصادی مثبت را تجربه کنیم، بنابراین رکود تورمی در سال ۹۸ ادامه می‌یابد و فعالیت سوداگرانه در سکه طلا و ارز در فقدان سیاستگذاری مناسب مانند سنوات قبل همه بازارها را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. امیدواریم در سال ۹۸ بیشترین بازده از آن سرمایه‌گذاران هوشمند بازار سرمایه باشد.
