سایه ریسک

بهار 98 به پایان خود رسید، پیش‌بینی‌ها به حقیقت پیوست و بازارهایی که جا مانده بودند، توانستند تا حدی این جاماندگی را جبران کنند، حتی در بخش کشاورزی نیز بارندگی‌های امسال تا حد قابل توجهی خشکسالی‌ها و کمبودهای سال‌های گذشته را جبران کرد و چه بسیار تالاب‌هایی که پس از بیش از یک دهه مجدداً زنده شدند. با این مقدمه کوتاه در ادامه مروری کوتاه خواهیم داشت بر عملکرد بازارهای مالی.

بازار ارز

به خاطر گستردگی بازار ارز و همچنین اثرگذاری مستقیم آن بر عملکرد سایر بازارها (به‌ویژه در برهه یک سال و نیم اخیر) این یادداشت را با بررسی این بازار شروع خواهیم کرد. با مدیریت بهینه تنش‌های سیاسی در بهار در کنار مدیریت حرفه‌ای بانک مرکزی، به‌ویژه جلوگیری از نوسانات نرخ ارز و مدیریت آن در یک محدوده منطقی (برخلاف گذشته، بانک مرکزی چشم‌بسته از هر کاهش قیمتی استقبال نکرده و کاهش قیمتی را که احتمال داشته باشد منجر به سفته‌بازی ‌شود نیز به اندازه افزایش قیمت مضر دانسته و با آن مقابله کرده است) این بازار بازدهی خاصی برای فعالان خود به ارمغان نیاورده و بسیاری از سفته‌بازان از این بازار خارج شدند، دلیل سوم کاهش مزیت سفته‌بازی در این بازار، حرکت نرخ ارز نیمایی به سمت نرخ ارز بازار آزاد، افزایش آزادی عمل صادرکنندگان در نحوه فروش و واگذاری دارایی‌های ارزی خود است. از این‌رو شاهد رشد تدریجی انگیزه صادرکنندگان جهت بازگرداندن ارز خود به چرخه اقتصاد ایران بودیم. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نحوه مدیریت بازار ارز به ثبات مدیریتی رسیده و با کاهش تشتت آرا و نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز آزاد، در ماه‌های آتی نیز شاهد رشد شدید نرخ ارز نباشیم. آغاز آزمایشی بازار متشکل ارزی نیز خبر بسیار مهمی بود که ادامه روند فصل بهار بازار ارز را برای فصل تابستان تا حد زیادی تضمین کرده و حتی در صورت صعود قیمت ارز، چشم‌انداز شفاف و باثبات‌تری نسبت به گذشته را در اختیار فعالان سالم اقتصادی قرار داده و از قدرت سفته‌بازان (به‌ویژه سفته‌بازان نوسان‌ساز در برابر سفته‌بازانی که باعث افزایش نقدشوندگی بازار می‌شوند) خواهد کاست.

مسکن

عملاً از انتهای فروردین رسماً نرخ رشد قیمت مسکن متوقف شده و از این به بعد بیشتر شاهد رشد نرخ اجاره مسکن برای تعدیل رابطه نرخ اجاره به قیمت مسکن طی ماه‌ها و سال‌های آتی خواهیم بود. دیگر طی چند ماه آینده به ‌صورت کلی نمی‌توان انتظار بازده خاصی از این بخش را داشته باشیم، حتی در فصل بهار نیز بازده مناسبی کسب نشده است (به‌ویژه با در نظر گرفتن هزینه‌های مستقیم معاملاتی و هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از کاهش نقدشوندگی و رکود در بازار)، شاهد این مدعا رشد چشمگیر مزایده‌های املاک و مدل‌های تامین ‌مالی جذاب (طرح‌های فروش اقساطی چندین دهه ماهه) در این حوزه و کاهش کلی معاملات ملکی کوچک در سطح بنگاه‌های کشور است.

بازار سهام

جا مانده اصلی ماه‌های اخیر بازار سهام بود که علت اصلی آن نیز در وهله اول فشارهای دولت بر شرکت‌های صادراتی برای عرضه ارز خود با نرخ‌هایی زیر نرخ بازار آزاد و در وهله بعد تمرکز اشخاص حقیقی و حقوقی بر کسب بازدهی از سایر بازارها (ارز، طلا، مسکن و حتی خودرو) بود. به این ترتیب بازار سهام بیشترین بازده را در فصل بهار از آن خود کرد. با نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز آزاد، افزایش توان و تجربه شرکت‌ها در دور زدن تحریم‌ها، اشباع قیمتی سایر بازارها و تصمیمات مثبت حول بازار سرمایه (از جمله مجاز شدن کلیه شرکت‌های سودده و زیان‌ده به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی آن ‌هم به ‌صورت نامحدود و حداقل هر پنج سال یک‌بار) پتانسیل‌ها در حال آزاد شدن است و همچنان در فصل تابستان نیز این بازار پیشتاز خواهد بود.

بازار طلا

از آنجا که ارتباط تنگاتنگی بین طلا و ارز وجود دارد، نمی‌توان در برهه حاضر در مورد بازار طلا به عنوان یک بازار کاملاً مستقل صحبت کرد، هرچند به ‌واسطه کاهش امنیت در سطح منطقه و چشم‌انداز بروز بحران به‌ویژه طی 12 ماه آینده، قیمت طلا در بازارهای جهانی چند درصد رشد کرده و از لحاظ تکنیکی یکی از مقاومت‌های اصلی خود در مسیر 1400 دلاری شدن را شکسته است، اما همچنان و از دید سرمایه‌گذار ایرانی مهم‌ترین عامل اثرگذار بر این بازار نوسانات نرخ ارز است.

مروری بر ریسک‌های آتی

مدیریت تنش در روابط بین ایران و آمریکا و مدیریت تحریم‌های اعمال‌شده: از چند ماه پیش تاکنون می‌توان به جرات گفت نرخ اثرگذاری تحریم‌ها (حتی با وجود اعمال تحریم‌های به ظاهر جدید) نزولی بوده که این به صورت طبیعی ناشی از افزایش تجربه دولت و بخش خصوصی در مواجهه با تحریم‌هاست. از اینجا به بعد در سطح کلان نه تحریم جدیدتری قابل وضع است (در مقیاس محدود تحریم‌های فرعی و خرد قابل طراحی است) و نه بیش از این می‌توان همکاری کشورها را جهت هم‌راستایی با تحریم ایران جلب کرد، در واقع به زبان اقتصادی منحنی یادگیری بخش دولتی و خصوصی ایران در مواجهه با تحریم شیب قوی‌تری نسبت به منحنی پیشرفت دولت آمریکا در تکمیل حلقه‌های تحریمی اطراف ایران داراست.

وضعیت پرونده ایران در نهاد اجرایی مبارزه با پولشویی (FATF): تحریم‌هایی که از این طریق امکان تحمیل شدن بر کشور را دارند مشروعیت بیشتری نسبت به تحریم‌های ایالات متحده داشته و از این‌رو می‌تواند خطرناک‌تر باشد، البته باید توجه کرد که سرسختی کشورهای عضو این پیمان به سرسختی آمریکا در مواجهه با ایران نیست (اعطای مهلت چندین‌باره به ایران در جهت پیوستن به این نهاد نشانه این رویکرد تعامل‌گرایانه است) و این خود می‌تواند جای امیدواری باشد.

وضعیت رکود و نرخ بهره جهانی: در سایه افزایش احتمال رخداد رکود در سطح جهانی و همچنین روند ادامه‌دار کاهش تورم در اروپا و آمریکا احتمال افزایش نرخ بهره جهانی به صفر رسیده و احتمال کاهش نرخ بهره (به ‌عنوان عامل محرک اقتصاد) افزایش یافته، کاهش نرخ بهره باعث نزول شاخص /ایندکس دلار شده

و ممکن است افزایش قیمت کامودیتی‌ها را در پی داشته باشد (البته به شرط آنکه فشار رکود اثرات این کاهش نرخ بهره را خنثی نکند).