فرمان در دستان کیست؟
آیا میشود بازارها را با ابزارهای مالیاتی تحت کنترل درآورد؟
همین یکی دو هفته پیش بود که در یادداشتی در دنیای اقتصاد به این موضوع اشاره شد که هیولای هزارچهره تورم به اشکال مختلف راه خود را به همه بازارها باز کرده و مشکل در واقع یکی است و نه چندتا. و تا آنجا که امکان‌پذیر است راهکارها باید معطوف به کنترل تورم از یک طرف و کنترل انتظارات تورمی از طرف دیگر باشد و هر راهکاری که مستقیم و غیرمستقیم تورم را هدف قرار ندهد ممکن است نتایج مدنظر را به بار نیاورد و حتی نتایج نامطلوبی ایجاد کند.
مالیات و چند هدف
اصلی‌ترین هدف طرح‌های مالیاتی در دنیا تامین هزینه‌های دولتی است و در ظاهر پرداخت مالیات توسط شهروندان نوعی مشارکت افتخارآمیز در تامین هزینه‌های اداره کشور و رفاه عمومی است اما اگر دولت‌ها، کشورشان را پرهزینه اداره کنند چه؟ پرداخت کامل و به‌موقع مالیات‌ها و... عملاً راه را برای بقای دولت‌ها یا بهتر بگوییم سیستم‌های ناکارآمد حفظ می‌کند. اما یک‌سوی دیگر ماجرا از این قرار است: جنبه‌ای که شخصاً اعتقاد بیشتری به آن دارم، وابستگی دولت به جمع‌آوری مالیات از فعالان اقتصادی و آحاد جامعه، باعث افزایش وابستگی حکومت به مردم و بخش خصوصی شده و منافع دولتی و خصوصی هم‌راستا می‌شوند، این تنها نفع نظام عمومی و سراسری مالیاتی است که تقریباً در همه شرایط و همه کشورها (البته به صورت بلندمدت) می‌توان روی آن حساب باز کرد.
در سطوح بعدی علاوه بر تامین هزینه‌های اداره کشور، سایر اهداف فرعی جمع‌آوری مالیات می‌تواند شامل موارد زیر باشد: بهبود ضریب جینی و بازتوزیع منابع از اقشار دارای درآمدها و حتی ثروت بیشتر به سمت اقشار پایین‌تر اجتماع و در نهایت هدف شماره سه تنظیم‌گیری و تغییر در سمت‌وسو و جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی.
در دوره کنونی به نظر می‌رسد حاکمیت به دنبال هدف چهارمی است (که البته عملاً در قالب هدف شماره سه که در پاراگراف قبل اشاره شد، می‌گنجد) و آن، کنترل تورم در برخی حوزه‌هایی است که ارتباط نزدیک‌تری با معیشت مردم دارد. البته اگر کنترل تورم را در قالب مفهوم کنترل سوداگری جست‌وجو کنیم، و تدابیر مالیاتی معطوف به آن باشد، به نظر می‌رسد بیشتر با هدف سوم یعنی تنظیم فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی هم‌راستا بوده و قابلیت تحقق بیشتری نیز خواهد داشت. اما اگر تدابیر مالیاتی مستقیماً کاهش قیمت‌ها را نشانه بگیرد قطعاً به هدف نخواهد نشست.
بخش مسکن و مالیات
یکی از مردمی‌ترین، خصوصی‌ترین و غیرمتمرکزترین بخش‌های اقتصاد ایران (و البته هر کشور دیگری در جهان) بخش مسکن و ساختمان (هم در حوزه ساخت و هم در بازارهای مربوط به خرید و فروش و رهن و اجاره و سایر بازارهای مرتبط) است. در این بخش مالیات بر خانه‌های خالی که سال‌هاست مطرح بوده و برخی گمان می‌کنند یک عصای جادویی است که اگر تصویب و اجرا شود مشکلات بی‌شماری را حل می‌کند. اما آیا به‌درستی قابل اجراست؟ آیا از لحاظ تئوریک هدف غایی مطرح‌شده در ابتدای این یادداشت یعنی کنترل تورم را محقق می‌سازد؟ در بادی امر به نظر می‌رسد اجرای چنین طرحی عرضه ملک به دو بازار خرید و فروش و بازار رهن و اجاره را افزایش دهد و طبق تئوری‌های بنیادین اقتصادی هر افزایش عرضه‌ای باعث کاهش قیمت‌ها می‌تواند باشد، اما آیا کاهش قیمت لزوماً همان معنی کنترل تورم را می‌دهد؟ و آیا این اثرات پایدار است؟ و در نهایت آیا این طرح مزایایی بیش از مضراتش دارد؟ اگر تورم صرفاً ناشی از فشار تقاضا و کمبود عرضه باشد، افزایش عرضه و کاهش قیمت ناشی از آن جواب درستی برای مساله کنترل تورم و سوال نخستی است که مطرح شد و می‌توان گفت از این زاویه بله کاهش قیمت مترادف با کنترل تورم است و همان معنی را می‌دهد. اما می‌توانم اطمینان بدهم تعداد اشخاصی که معتقدند قسمت عمده دلایل تورم در حوزه مسکن ناشی از تورم در کلیت اقتصاد و سایر حوزه‌هاست بسیار بیشتر از کسانی است که احتکار و سفته‌بازی صرف را عامل رشد قیمت‌ها در این حوزه می‌دانند. حتی متولیان طرح‌هایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی نیز به‌خوبی می‌دانند مشکل جای دیگری است اما به‌عنوان یک ابزار کاهنده مشکلات (البته به‌زعم خودشان) به دنبال چنین طرح‌هایی هستند.
ولی در ادامه سوال اینجاست که مبنای تئوریک طرح فعلی مالیات بر خانه‌های خالی چیست و دقیقاً بر تجارب علمی و عملی کدام کشورها سوار است؟ آنچه بنده با یک واسطه از اشخاص درگیر در این طرح برایم آشکار شده این است که کلیت کار یکسری ایده‌های جدید است، یعنی به این شکل نیست که یک طرح و قانون مالیاتی از سایر کشورها اقتباس و با افزودن چند ایده مختصر نقایص آن رفع و برای شرایط فعلی کشور بومی‌سازی شود. این باعث میشود موضوع اندکی حساس شود. وقتی یک طرح کاملاً بر ایده‌های تجربه‌نشده و جدید استوار باشد، لازم است اقتصاددانان حضور درگیرانه‌تری در بررسی ابعاد آن داشته باشند، به خصوص اینکه صحبت از درصدهای عجیب و غیرمعقولی به عنوان مالیات در میان است.
چگونه می‌توان خالی بودن یک ملک را دقیق و قانونی تعیین کرد؟ چگونه می‌توان ارزش‌گذاری صحیح و محکمه‌پسندی ارائه و بر مبنای آن مالیات اخذ کرد؟ چگونه می‌توان مبلغ مالیات را که قاعدتاً برای اشخاصی که مشمول می‌شوند رقم قابل توجهی خواهد بود اخذ کرد (فردی که دارای چند واحد مسکونی است لزوماً منابع نقدی در اختیار ندارد و در بسیاری موارد قسمت اعظم ثروت شخص در قالب همین املاک بلوکه بوده و پرداخت مالیات مستلزم فروش و به حراج گذاشتن خود ملک مشمول مالیات است)؟ تمامی موارد فوق می‌تواند منجر به دعاوی حقوقی جدی بین سازمان امور مالیاتی و قشر وسیعی از جامعه شود.
و در پایان نباید فراموش کرد که مالیات بر خانه‌های خالی از لحاظ تئوریک زیرمجموعه مالیات بر دارایی محسوب شده؛ گونه‌ای از مالیات که مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان در جهان بوده و اثرات مثبت آن به شدت زیر سوال است.
بازار خودرو در التهاب، تهاتر کالا با خودرو
اخیراً در اخبار آمده بود که جناب همتی رئیس‌کل بانک مرکزی به کره جنوبی پیشنهاد داده بود قسمتی از بدهی نفتی خود به ایران را به‌صورت خودرو با ما تسویه کند. ظاهر امر این است که در شرایطی که بانک‌های کره‌ای تحریم‌ها را بهانه کرده و حتی در مواردی نیز که امکان تحرک وجود دارد، عملاً با ایران همکاری نکرده و میلیاردها دلار پول کشور را نزد خود نگه داشته، بنا به گفته دکتر همتی، بانک‌های کره‌ای با خیال راحت تعهدات خود را زیر پا می‌گذارند و به توافقات مالی بین‌المللی رایج عمل نمی‌کنند و تصمیم گرفته‌اند وارد بازی سیاست شوند. در واقع امروز شاهدیم به‌واسطه برخی شرایط که طی چند دهه اخیر رخ داده است، ایران به گوشه رینگ معادلات جهانی سوق داده شده و همه، حتی کشورهای دوست و کشورهای نه‌چندان قوی در جهان به دنبال بهره‌کشی و ضربه زدن به توان اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور هستند. آنچه امروز در صحنه بین‌المللی شاهد هستیم از دست رفتن توان ابتکار عمل کشور است. اگر در سطح داخل نیز مدیران و سیاستمداران نتوانند ابتکار عمل را به دست گیرند و اجازه دهند بازارها درگیر تلاطم بیشتر شوند به نقطه بی‌بازگشت خواهیم رسید.
بازگردیم به بحث خود، خودرو در برابر نفت یا به عبارت بهتر خودرو در برابر پول نفت (از ابتدا قرار نبود نفت بدهیم و خودرو بگیریم، ولی الان که کره‌ای‌ها از زیر بار ایفای تعهدات ارزی خود شانه خالی می‌کنند، ظاهراً بهترین راه دریافت کالا از این کشور باشد)؛ دریافت خودرو به جای ارز عملاً می‌تواند باعث افزایش عرضه خودرو در بازار شود، همان‌طور که در مورد مسکن بررسی کردیم، در اینجا نیز باید ببینیم تورم در بازار خودرو ناشی از چیست؛ کمبود عرضه یا تورم اقتصادی و افت ارزش پول و رشد قیمت نهاده‌های تولید؟ در مورد خودرو مانند مسکن و اصولاً مانند کل بخش‌های اقتصاد کشور مشکل اصلی و عامل اصلی ایجادکننده تورم بحث عرضه نیست، اما در مورد خودرو به‌ویژه مشکل عرضه وزن بیشتری (در مقایسه با بخش مسکن) دارد که آن هم به علت اثرپذیری از تحریم‌ها (در بخش مسکن و صنعت ساختمان این اثرپذیری بسیار کمتر است) بوده و لذا اقداماتی که مستقیماً مرتبط با بخش عرضه باشند، در این حوزه اثرگذاری بیشتری دارد، به ویژه آنکه عرضه در بخش خودرو سریع‌تر از بخش مسکن قابل افزایش است (با توجه به امکان بالقوه واردات که ذاتاً در بخش مسکن امکان‌پذیر نیست و ظرفیت‌های تولیدی بالقوه و کمتر‌استفاده‌شده موجود که آن هم تحت تاثیر تحریم‌هاست).
نگاهی پولی به بازار مسکن و خودرو
بازار خودرو یا بازار مسکن هر یک مشابه اقتصادی است با میلیون‌ها نفر جمعیت و صدها کالای مختلف (انواع خودروها و ساختمان‌ها)، این اقتصاد مانند هر اقتصاد دیگری دچار تورم میشود. در چنین اقتصادی تورم را از طریق فرمول‌های مربوط به نظریات پولیون می‌توان اندازه گرفت:
M×V=P×Q
در سطح کلان بازار خودرو و مسکن اگر این فرمول را بازخوانی کنیم چنین ساختاری خواهیم داشت:
money-M: حجم نقدینگی موجود در بازار
velocity-V: سرعت گردش پول یا به عبارت بهتر میزان گردش دارایی‌ها (market velocity)
price-P: قیمت (در اینجا مقدار شاخص کل)
quantity-Q: حجم خودرو / مسکن شناور موجود در بازار
اگر بخواهیم تمرکز خود را بر روی آنچه برای همگان مهم است (قیمت خودرو و مسکن و رشد آن یا به عبارت بهتر تورم) قرار داده و فرمول را بازنویسی کنیم خواهیم داشت:
طبق این فرمول هر گونه افزایش عرضه خودرو و مسکن در بازار اثر منفی بر قیمت‌ها (یا به عبارت بهتر تورم) داشته و هرگونه تزریق پول به بازار (از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی) یا هر گونه افزایش در سرعت و جریان معاملات باعث افزایش شاخص کل میشود. افزایش در سرعت و جریان معاملات در اکثر موارد ناشی از سفته‌بازی و رشد آن است بنابراین هر نوع مالیاتی که باعث کند شدن تقاضا برای معاملات سفته‌بازانه شود می‌تواند به جلوگیری از رشد تورم کمک کند (البته در برهه کنونی حجم معاملات در بازار به‌قدری کاهش یافته که به نظر می‌رسد این عامل در افزایش تورم بخش مسکن بی‌تاثیر است).
بازار سرمایه و اثرات متقابل آن با سایر بازارها
حجم ورود نقدینگی به بازار سرمایه، میزان رشد شاخص و از آن مهم‌تر میزان رشد حجم معاملات روزانه طی دو سال اخیر باعث شد که در نهایت بازار سرمایه کم‌کم به رقیبی واقعی و هم‌وزن با سایر بازارها (ارز و طلا، مسکن و حتی بازار خودرو) تبدیل شود. طبق اظهارنظر و بررسی انجام‌شده توسط فعالان اصلی این بازار، طی دو سال اخیر مهم‌ترین عامل پیشران این رشد چندجانبه، انتقال قسمتی از سرمایه‌ها از بازار مسکن و بازار طلا و ارز به سمت بازار سرمایه است، و این انتقال امروز حجم معاملات و ارزش بازار را به جایی رسانده است که باعث شده بسیاری دیگر از بزرگان فعال در سایر بازارها حس کنند می‌توانند به راحتی سرمایه‌های هنگفت خود را در بازار سرمایه به گردش در‌آورند. سرمایه‌گذاران خرد نیز فعلاً با هدف مقابله با تورم به این بازار روی آورده‌اند اما برنامه جدی برای ماندگاری نداشته و به‌راحتی سرمایه‌های آنها قابل بازگشت به سایر بازارهاست.
عدم وضع مالیات جدید در بازار سرمایه (در کنار توجه به رشد پایه مالیاتی و افزایش مالیات بر درآمد و ارزش افزوده در سایر بازارها) می‌تواند باعث حفظ نقدینگی در این بازار شود. در واقع از آنجا که در بازار سرمایه (برخلاف سایر بازارها به دنبال ورود هر چه بیشتر نقدینگی هستیم و نه خروج آن)، هیچ نوع مالیات‌بندی جدیدی در این بازار توصیه نشده و نمی‌شود.
حجم معاملات، ریسک نقدشوندگی و نسبت قیمت به سود.
همواره و به صورت سنتی برخی گروه‌ها در بازار نقدشوندگی کمتری از سایرین داشته و بدین لحاظ و به‌خاطر ریسک‌های ناشی از آن (که خود باعث عدم جلب سرمایه‌ها و نقدینگی به آن سمت می‌شد) باعث می‌شد نسبت قیمت به سود در این صنایع کاهش یافته و سهام مزبور برای کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت بوده و نگرانی از ریسک نقدشوندگی ندارند جذاب شود. در یک مقیاس کلان‌تر امروز نسبت به دو سال پیش حجم معاملا در بورس رشد بی‌سابقه‌ای داشته و گردش معاملات روزانه در غیرنقدشونده‌ترین صنایع بسیار بیشتر از گردش معاملات دو سال پیش در نقدشونده‌ترین گروه‌هاست. این یعنی کاهش شدید ریسک نقدشوندگی.
طی ماه‌های اخیر بحث‌هایی نظیر کاهش نرخ سود بانکی و... به‌عنوان عوامل محرک افزایش نسبت قیمت به سود بازار مطرح شده است اما تقریباً به یاد ندارم مشخصاً به اثر کاهش ریسک نقدشوندگی بر افزایش نسبت مزبور اشاره شود، شایسته است چند واحد از رشد نسبت قیمت به سود سهام و رسیدن آن به اعداد دورقمی را ناشی از این مورد بدانیم و بپذیریم تا زمانی که بازار بتواند با همین قدرت نقدشوندگی خود را حفظ کند، حداقل از این زاویه کاهش در نسبت قیمت به سود بازار (و احتمالاً کاهش شاخص) نخواهیم داشت.
در عمل یک چرخه خود‌تقویت‌کننده را طی دو سال اخیر شاهد بودیم، چرخه‌ای که می‌تواند همچنان ادامه داشته و نقدینگی را از سایر بازارها جذب بازار سرمایه کند. ورود سرمایه‌های جدید به بازار سرمایه، هم باعث رشد بازار و کسب سودهای بالاتر از نرخ تورم شده، و هم باعث افزایش حجم معاملات (کاهش ریسک نقدشوندگی) و امکان‌پذیر شدن رشد نسبت قیمت به سود بازار از این زاویه شد. رشد حجم معاملات و رشدهای جذاب شاخص‌های مختلف مجدد باعث جذب سرمایه‌ها و اشخاص بیشتری به بازار شد و چرخه فوق مجدداً تکرار شد و... . لازم به ذکر است که رشد حجم روزانه معاملات وابستگی کامل به تزریق پول به بازار نداشته و می‌توان با هدف جذاب نگه داشتن بازار برای جذب منابع و نقدینگی‌های جدید، با روش‌هایی از جمله کاهش هزینه‌های معاملاتی و کاهش مشروط نرخ مالیات بر فروش و... این رشد را همچنان حفظ کرد.
جمع‌بندی
همان‌طور که اشاره شد دستیابی به عدالت از طریق بازتوزیع ثروت و درآمدها (کاهش ضریب جینی) یکی از اهداف مالیات‌بندی است، پیشنهاد کلانی که در اینجا قابل طرح است و می‌تواند به جای انواع شیوه‌های زیان‌بار مالیات بر دارایی (از جمله مالیات بر خانه‌های خالی) مورد توجه مسوولان و اقتصاددانان کشور قرار گیرد، عدالت در کسب سود است. نرخ‌های مالیاتی و همچنین مواردی که مالیات بر آنها وضع می‌شوند باید به‌گونه‌ای باشد که مطمئن شویم در سطح کلان و بلندمدت فعالیت‌های فاقد ارزش‌افزوده و سوداگرانه و سفته‌بازانه (تاکید میشود سوداگری و سفته‌بازی تا یک حد مشخص واقعاً یک فعالیت مفید و دارای ارزش‌افزوده است) سودی کمتر از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی واقعی داشته باشد، (دقت شود در سطح کلان و بلندمدت، در برخی حوزه‌ها یا مقاطع زمانی خاص سود فعالیت‌های سوداگرانه بیشتر خواهد بود و این طبیعی است، موارد استثنا نباید باعث انحراف در مسیر کلان و بلندمدت شود) و از این زاویه هدف عدالت در طرح‌های مالیات‌گیری دنبال شود. به خصوص آنکه توجه شود اکثر افراد طبقات متوسط و پایین جامعه کارکنان بخش‌های تولیدی و خدماتی بوده و فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه در انحصار طبقات مرفه قرار دارد، بنابراین هرگونه مدیریت میزان سودآوری و نرخ بازده این دو دسته کسب‌و‌کار در نهایت به صورت غیرمستقیم باعث بازتوزیع منابع به سمت اقشار پایین جامعه میشود.
