سیاستمدار و اقتصاددان: زندگی در دو دنیای متفاوت
آیا درک سیاستمداران ایرانی از اقتصاد سطحی است؟
هر اقتصاددانی برحسب احساس وظیفه شخصی یا مسوولیت حرفهای خود معمولاً توصیههای اقتصادی به سیاستمداران میکند اما شگفتآور است که بسیاری از آنها رد میشود در عین حال که میتوانند وضعیت اقتصادی کشور و رفاه عمومی را بهتر کنند. اگر از دیدگاه سیاستمداران بر سریر قدرت نشسته که بناست به این توصیهها عمل کنند نگاه کنیم آنها هم دلایل خاص خود را برای نادیده گرفتن و بیتوجهی به توصیههای اقتصادی بهبوددهنده رفاه اجتماعی دارند. در این نوشته کوتاه تلاش میشود این دلایل معرفی و تا حد امکان یکی از آنها تشریح شود.
بدیهیترین احتمالی که برای وجود دوگانگی و فاصلهگیری سیاستمداران از اصول اقتصادی به ذهن میرسد، مقصر دانستن هر دو طرف عرضه و تقاضای توصیههای اقتصادی است و راهحل هم در تلاش برای تغییر دادن طرز برخورد و نگاه اقتصاددانان و سیاستمداران به مسائل دیده میشود. به بیان روشنتر اقتصاددانها باید در شیوه بیان و مفهومسازی موضوعات اقتصادی، چارچوببندی نسخههای سیاستی و مشورت دادن خود تغییراتی بدهند. در نقطه مقابل سیاستمداران نیز باید درک و دانش خویش از اصول و مفاهیم پایه علم اقتصاد را افزایش داده و از علم اقتصاد به عنوان راهنمای عمل سیاستگذاری خوب و نه ابزاری برای جلوهگری سیاسی ( political spin) استفاده کنند. اما مشکل اینجاست که هیچکدام از این دو کار آسان نیست چون اقتصاددانان و سیاستمداران به دو قبیله و دنیای کاملاً متفاوت تعلق دارند یعنی هیچکدام از آنها زبان و مقصود یکدیگر را نمیفهمند یا روشنتر بگوییم در جهان واقعی، یک علم اقتصاد خوب (good economics) و یک علم سیاست خوب (good politics) معمولاً در نقطه مقابل هم وجود دارد.
همچنین این تصور اشتباه وجود دارد که چون اقتصاد مهم است و ازجمله وعدههای مهمی که هر سیاستمدار میدهد درباره موضوعات و مسائل اقتصادی است پس انتظار میرود اقتصاددانان در همه تصمیمات سیاستگذاری اقتصادی حضور فعالی داشته باشند و نظراتشان شنیده و اجرا شود. اما واقعیت خلاف این را نشان میدهد یعنی سیاستمداران در بیشتر مواقع یک ایده و نقشه خاص در ذهن خویش دارند و سپس به دنبال اقتصاددانی میگردند تا به آن ایده اعتبار و سندیت علمی ببخشد.
در حالت کلی برای وجود شکاف بین اقتصاد و سیاست سه دلیل میتوان آورد؛ یکی به بیاطلاعی سیاستمدار از دانش اقتصادی برمیگردد، دیگری به جهانبینی و باورهای متفاوت سیاستمدار مربوط میشود و سومی که بیشتر به آن میپردازیم حاصل نقشآفرینی صاحبان منافع خاص است.
هر موضوع و سیاست اقتصادی معمولاً جنبههای مختلف مثبت و منفی و هزینه و فایدههای متعدد و آثار نامتوازن و کوتاهمدت و بلندمدت دارد که باید سنجیده و ارزیابی شود. اما سیاستمداران، همانگونه که هری ترومن رئیسجمهور آمریکا گفت «من اقتصاددان یک دست میخواهم»، به دنبال استخدام کسی هستند که مسائل پیچیده اقتصادی را خیلی ساده (حتی به قیمت قربانی شدن واقعیت) مطرح کند و نیز از همان دست (و سیاستی) براند و پیش ببرد که رئیسجمهور (سیاستمدار) دوست دارد.
نکته دیگر اینکه انتظار میرود اقتصاددان از اصول و دانش اقتصادی تبعیت کند درحالی که سیاستمدار اصولاً تابع نظر فرد و نهاد سیاسی بالادستی خود (همچنین گروه رایدهندگان به خود یا هواداران و پشتیبانان مالی خود) است. اگر اقتصاددان با ماشینحساب و محاسبه اعداد منفی و مثبت هر سیاست اقتصادی و سرجمعکردن نهایی آن سروکار دارد سیاستمدار به نگاه و خواسته مقامی که وی را منصوب کرده است یا کسانی که به وی رأی دادهاند توجه میکند.
اگر اقتصاددان به آینده و تبعات بلندمدت یک سیاست اقتصادی چشم میدوزد نگاه سیاستمدار به دوره تصدی دوساله باقیمانده در قدرت و نیز طیف محدود رایدهندگان به وی یا گروه ذینفوذ اندکشمار حامی خود است. در حالت اول اصل بر منافع عمومی و خیر عامه ما و فرزندان و نوههایمان است در حالی که در حالت دوم مبنا بر خلق رانت و توزیع امتیازات قومی و پروژههای محلی به حامیان و هواداران سیاستمدار قرار میگیرد. در این میان اگر چنین تلاشهایی به ضرر منافع ملی و رشد اقتصادی کشور تمام شود هم اصلاً باکی نخواهد بود.
در واقع شاید بتوان ادعا کرد قدرتمندترین عاملی که باعث برخورد و اصطکاک بین اصول اقتصادی و منافع سیاسی میشود نقش گروههای منافع خاص است. همانطور که اشاره شد اقتصاددانان و سیاستمداران با روشهای محاسباتی کاملاً متفاوتی کار میکنند. شیوه امتیازدهی اقتصادی ساده و مستقیم بوده اما از نظر سیاسی خام و بچگانه است. یک سیاست پیشنهادی را در نظر بگیرید که مثلاً باعث تحمیل 100 هزار تومان هزینه برای 10 میلیون نفر میشود درحالی که به 10 نفر هر کدام 100 میلیارد تومان منفعت (رانت و امتیاز ویژه) میرساند. به سواد بالایی نیاز نیست تا حساب کرد کل جامعه مجموعاً 1000 میلیارد تومان ضرر کرده است. اقتصاددانان به چنین اقدامی که سیاست رانتجویی و امتیازدهی و بازتوزیع منافع به نفع یک اقلیت بسیار محدود است نگاه خوشی نشان نمیدهند و اگر در جامعهای چنین سیاستهای اصطلاحاً حاصل جمع منفی به تعداد زیاد اجرا شود آن جامعه در نهایت به رشد کم و گسترش فقر دچار خواهد شد. اما همانطور که گفته شد دست سیاستمدار نه بر روی ماشینحساب
هزینه- فایده اقتصادی بلکه بر روی نبض سیاسی است که علائمی کاملاً متفاوت به سیاستمدار مخابره میکند. سیاستمدار میداند هیچکدام از آن 10 میلیون نفر بازنده به خاطر اجرای این سیاست و برای 100 هزار تومان تقریباً بیارزش حاضر نیستند وقت و هزینه متحمل شوند و اعتراض و شکایتی کنند و شاید اصلاً متوجه نشوند چنین زیانی به آنها وارد شده است. اما سیاستمدار نیک میداند نیروی سیاسی آن 10 برنده چاق و چله خوششانس که حامیان مالی و پشتیبانان سیاسی وی هستند یا میتوانند بشوند بسیار قابل توجه است. درنتیجه آن سیاستهایی که از نظر اقتصادی حاصل جمع منفی هستند اغلب اوقات سیاستهای سیاسی حاصل جمع مثبت هستند چون علاوه بر منافع مستقیمی که سیاستمدار از گروههای منافع خاص دریافت میکند این گروهها توانایی این را هم خواهند داشت که با اجیر کردن تعدادی خبرنگار و روزنامهنگار یا حتی حضور فعال خود در رسانهها با صداهای قوی این سیاست تصویبشده توسط سیاستمدار را به نفع منافع ملی و رونق اقتصادی جار بزنند.
چنین مثالی حکایت از وجود دو دنیای متفاوت دارد که اقتصاددانان و سیاستمداران در آن زندگی میکنند. به بیان دیگر دو نوع محاسبات ریاضی داریم که هر کدام درون قلمرو خودش معقول و منطقی است اما غالباً در جهتهای مخالف هم حرکت میکنند. برای مثال اکثر دفاعهایی که از تولید ملی یا حمایت از خودرو ملی میشود دقیقاً از این آبشخور سیاسی و سیاستگذاری تغذیه میشود؛ سیاستهایی که منافعشان متمرکز و کاملاً مرئی و قابل فهم برای منتفعشوندگان، اما هزینههایش پراکنده و نامرئی و ناشناخته است.
سیاستمدار از هر دو جنبه مکانی و زمانی نگاه محدود و بستهای دارد. یک سیاستمدار نوعی معمولاً فقط به مقام بالادستی خود در وزارتخانه و هیات دولت یا در حوزه انتخابیه خود یا حامیانی که در بخشهای تجاری و تولیدی خاص دارد نگاه میکند یعنی نگاهی محلی و بخشی به مسائل دارد و به دنبال ایجاد انحصار و گرفتن رانت به نفع آنهاست و البته از بقیه خواهش میکند به فکر رقابت باشند. سیاستمدار مثل کسی است که در قایق نشسته و مشغول سوراخ کردن ناحیه خودش است. اما اقتصاددان گوشزد میکند که باید نگاه بلندمدت داشت و ما همگی در یک قایق نشستهایم و چنین سیاستهای غیربهینه اقتصادی همه را ضعیف و نابود میکند. اما در جاروجنجالهایی که سیاستمداران و حامیانشان به راه میاندازند کمتر گوش شنوایی برای این هشدارها پیدا میشود.
خلاصه سخن اینکه بخشی از مشکل تضاد و دوگانگی بین مسیر پیشنهادی اقتصاددان و مسیر انتخابی سیاستمدار، به نظام انتخاباتی و سلطه گروههای منافع خاص مربوط میشود. البته انتظار طبیعی است هر چیزی در چارچوب منافع ملی قضاوت شود اما کمتر سیاستمداری برای مدت طولانی میتواند بدون خدمت به حامیان خود و کسانی که وی را به قدرت رساندند در قدرت بماند و موفق شود. برخلاف اقتصاددانان و سایر کارشناسان، سیاستمداران موفق هرگز فراموش نمیکنند چه کسانی آنها را به قدرت رساندند و خواستهها و منافع آنها را مدنظر خواهند داشت. حال اگر اصول اقتصادی و منافع ملی قربانی بشود خب بشود.