سایه محدودیت‌ها بر فراز بورس
بازگشت بند و بست‌های معاملاتی چه اثری بر بازار سهام می‌گذارد؟
اعمال محدودیت‌های جدید و گاه و بیگاه از اواخر دوره حضور دکتر شاپور محمدی در راس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح و چالش‌ها و هیاهوهای بسیاری را در بازار سرمایه سبب شد. برخی این دغدغه را دارند که نگرانی‌هایی که تیم محافظه‌کار قبلی را بر آن داشت تا نسبت به اعمال محدودیت و مدیریت نوسانات بازار اقدام کنند، به تیم جدید و حتی بدنه حاکمیت کشور سرایت کرده باشد.
خوب و بد محدودیت‌ها
اما بازار امروز با بازار زمان حضور دکتر محمدی (هرچند زمان کوتاهی از آن سپری شده است)، تفاوت بسیاری دارد. رشد نمایی حجم معاملات و رشد عجیب و غریب در تنوع مشارکت‌کنندگان در بازار و گستردگی جغرافیایی آن و کاهش تمرکز بازار در تهران و برخی مراکز مهم استان‌ها از جمله این موارد است. نکته جالب این است که آن روزها مسوولان امر نگران ریسک‌های بازاری
(Market risk) بورس و فرابورس بودند، اما در این روزها ریسک‌های عملیاتی ناشی از مشکلات هسته معاملات و حتی اثر آن بر روند بازار دغدغه اصلی و جدی فعالان و مسوولان امر است. در چنین شرایطی قطعاً اعمال محدودیت‌هایی مشابه دوره قبل (از جمله کاهش دامنه نوسان) به صورت غیرمستقیم و از طریق تغییر در رفتار معامله‌گران و در نهایت افزایش بیشتر فضای صف‌نشینی باعث افزایش فشار بر هسته معاملات می‌شود، بنابراین از این زاویه به نظر نمی‌رسد تا زمانی که راهکار جدی برای رفع مشکلات هسته فراهم شود این‌گونه محدودیت‌ها خیلی جدی دنبال شود.
بعد دیگر این مساله، ابعاد سیاسی آن است. یکی از دلایل تغییر ترکیب مدیریتی سازمان بورس، دخالت مقامات ارشد کشور و لغو تصمیمات آنها در اعمال محدودیت در بازار است، حال اگر تیم جدید و مسوولان امر تن به اعمال این محدودیت‌ها بدهند، تصمیمات قبلی آنها تا حدی زیرسوال می‌رود. در میان تصمیمات مختلفی که طی ماه‌های اخیر اتخاذ و محدودیت‌های مختلفی اعمال شده است، که در این میان به گمان نگارنده، یکی از بهترین این محدودیت‌ها که هم باعث کنترل ریسک بازار و هم مدیریت حجم معاملات و کاهش فشار بر روی هسته بازار است، بحث کاهش پلکانی و ادامه‌دار اعطای اعتبار به فعالان بازار سرمایه است. میزان این کاهش طی ماه‌های اخیر بسیار قابل توجه بوده است، با توجه به وضعیت و روند رشد بازار قطعاً اگر این کاهش رخ نمی‌داد، حجم معاملات بسیار فراتر از این میزان بود و باعث می‌شد وضعیت بدتری برای هسته معاملات رقم بخورد و مهم‌تر از آن ریسک بازار افزایش دوچندان داشته باشد. ادامه این سیاست و رساندن امکان خرید اعتباری به صفر به‌مراتب بهتر از کاهش دامنه نوسان است، البته پیشنهاد تکمیلی‌تر جهت استفاده موثر از این اهرم اعتباری وضع مقرراتی است که بتواند به صورت خودکار و بدون نیاز به برگزاری جلسات چالشی در سطح سازمان یا شورای عالی بورس، و هفته به هفته متناسب با افت و خیز بازار حجم اعتبار قابل اعطا به فعالان بازار را افزایش /کاهش دهد.
اختصاص قسمتی از درآمدهای کارمزدی شرکت‌های کارگزاری نیز راهکار مطلوب دیگری است جهت حمایت از بازار سرمایه و به‌مراتب بهتر از محدودیت دامنه نوسان و دستکاری‌های آزاردهنده در حجم مبناست. جا دارد دولت نیز متناسب با ارقامی که از سوی کارگزاری‌ها به این صندوق تزریق می‌شود، از محل فروش‌های آبشاری و سنگین خود در بازار سرمایه این صندوق را شارژ کند و به این ترتیب ریسک ناشی از کاهش بی‌محابای بازار را کاهش دهد. بدیهی است در حضور یک مدیریت قوی و با دسترسی به اطلاعات کلان و دقیق از کلیت بازار (اطلاعاتی که شاید در اختیار هیچ صندوق و شرکت دیگری نباشد) این صندوق می‌تواند بجا و به‌موقع در بازار ورود کرده و هم از ضرر و زیان‌های بیش از حد فعالان بازار جلوگیری کند و هم یک بازده مطلوب برای صاحبان سرمایه خود ایجاد کند.
امروز که هدف دولت جلب مشارکت حداکثری آحاد جامعه به بازار سرمایه و کاهش ریسک‌های آن و حتی اعمال‌نفوذ برای جلوگیری از نوسانات کاهشی قیمت‌هاست، واقعاً تاسف‌آور خواهد بود اگر مشکلات ناشی از تاخیر در اجرای معاملات و عدم مشاهده به‌موقع و دقیق تغییرات در حجم و قیمت سفارش‌های موجود در سیستم باعث کاهش رغبت به این بازار شده و از این فرصت تاریخی نهایت بهره‌برداری صورت نگیرد. چگونه می‌توان چنین ریسک عملیاتی را برای فعالان جدید بازار توجیه کرد، آن‌هم در شرایطی که بسیاری دغدغه این را دارند که این خیل عظیم تاز‌ه‌وارد حتی ریسک‌های استاندارد بازار (از جمله کاهش قیمت‌ها) را نیز برنتابند و در ماه‌های آینده و در صورت ریزش جدی بورس، جریانات اعتراضی ایجاد کنند.
جمع‌بندی
با عنایت به جمیع موارد مطرح‌شده، بهتر است پیش از اعمال محدودیت‌هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم روند حرکتی قیمت‌ها را مدیریت و کند کند، راهکارهایی جدید برای روان شدن جریان معاملات و مدیریت فشار اعمال‌شده بر هسته معاملات مطرح و اعمال شود. در انتها سعی می‌شود برخی راهکارهای پیشنهادی که کمتر مورد توجه فعالان بازار قرار داشته و از این‌رو کمتر مطرح شده است مورد اشاره قرار گیرد.
1- ایجاد امکان انجام معاملات کد‌به‌کد به قیمت پایانی در خارج از ساعات
2- انجام معاملات برخی اوراق خاص و کمتر مرتبط با بازار (از جمله اوراق تسه و تملی) در خارج از ساعات بازار
3- اعمال محدودیت موقت بر انجام معاملات الگوریتمی و معاملات خیلی خرد (کمتر از پنج میلیون تومان در هر سفارش)
4- تعیین کارمزد ثابت برای معاملات به نحوی که انگیزه جهت انجام خرید /فروش‌های خرد کاهش یابد.
5- به جای اینکه سهام به دو دسته تبدیل شده و هر دسته در نیمی از ساعات بازار قابل معامله باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار به صورت تصادفی به دو دسته تقسیم شده و هر دسته در یک زمان مشخص از بازار امکان معامله داشته باشند، اما تمامی سهام و اوراق بهادار به صورت پیوسته در همه ساعات قابل معامله باشد تا از این طریق ماهیت و فلسفه بازار زیر سوال نرود.
6- تخصیص کلیه عرضه‌های اولیه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری.
