بایدها و نبایدها
دولت آینده در حوزه بازارهای موازی چه کارهایی را نباید انجام دهد؟
اگر دولت یک شخص بود و می‌خواست جمله معروف دکارت (فکر می‌کنم، پس هستم) را از دید خود بازگو کند، احتمالاً می‌گفت: دخالت می‌کنم، پس هستم.
نبایدها و حذف موانع
بد نبود اگر رئیس‌جمهوری داشتیم که به جای صحبت از کارهایی که قرار است انجام دهد از نبایدهایش صحبت می‌کرد؛ (vianegativa) مفهومی که به‌واسطه مطرح شدن در کتاب‌های نسیم طالب، نویسنده، آماردان و تحلیلگر ریسک لبنانی-آمریکایی شهرت یافت و بار دیگر در عصر جدید مورد توجه قرار گرفت. این اصل می‌گوید مسائل اشتباه را واضح‌تر از مسائل درست می‌شناسیم و دانش با حذف اشتباهات افزایش می‌یابد. همچنین اطلاع از نادرست بودن یک چیز راحت‌تر از یافتن راه‌حل آن است. اقدامات حذف‌کننده مستحکم‌تر از اقدامات افزاینده هستند، زیرا اضافه کردن یک چیز می‌تواند دارای حلقه‌های بازخورد پیچیده و مجهول باشد.
شجاعت لغو تصمیمات و مسیرهای غلطی که در دولت‌های پیشین آغاز شده و همچنان ادامه دارد به جای آغاز اقدامات جدید، چاره بهتری است؛ گاهی اقدامات جدید به مثابه دارو دادن به یک بیمار سرطانی است، شاید جدا کردن غده سرطانی راه بهتری باشد تا دارودرمانی.
رتبه پایین آزادی اقتصادی
وقتی به گزارش‌های موسسه معتبر و بین‌المللی فریزر در حوزه آزادی اقتصادی رجوع می‌کنیم چند نکته قابل توجه است. اول رابطه مشخص و تقریباً واضح میان سطح رفاه و رتبه کشورها و دیگری رابطه میان توسعه اقتصادی و ارتقای رتبه مذکور و در نهایت پایین بودن رتبه ایران در این گزارش است. بر مبنای تعاریفی که از آزادی اقتصادی می‌شود شاخص‌های مختلفی در این رابطه وجود دارد که از طریق یک جست‌وجوی ساده اینترنتی قابل دسترسی است. نکته مهم در ارتباط با اکثر این شاخص‌ها و زیرشاخص‌های مربوطه، اشارات آن به محدودیت‌ها و موانع (نبایدهایی) است که باید حذف شوند چرا که بود و نبود آنها باعث کاهش رتبه کشورها در بحث آزادی اقتصادی می‌شود که این خود گویای اهمیت توجه به نبایدها و حذف زوائد و برخی فعالیت‌ها و اقدامات حکومت (به جای افزودن بر آن) است.
حق مالکیت
فردی که از قوه قضائیه می‌آید شاید بهتر از هرکس دیگری با مفهوم حقوق مالکیت (حداقل به شکل سنتی آن) آشنا باشد. باید امید داشت در بازارهای مالی و عرصه‌های مختلف اقتصادی هم شکل سنتی و هم مدرن این حق را به رسمیت بشناسد، هر نوع قیمت‌گذاری یا عطف بماسبق کردن مقررات مالی و اقتصادی نوعی تجاوز به حقوق مالکیت افراد است.
ایجاد محدودیت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق وضع تعرفه نامتعارف و...) در صادرات و ایجاد محدودیت در بازارهایی که یک شرکت می‌تواند کالای خود را در آن عرضه کند (مشخصاً بازارهای داخلی و خارجی) مصداق زیرپا گذاشتن حق مالکیت افراد است. زیر پا گذاشتن تعهدات بلندمدت (یا تغییر در آن به‌عنوان نمونه از طریق قوانین و مقررات خلق‌الساعه که البته در عمل فرقی با نقض تعهد ندارد) در حوزه‌های مختلف نظیر نحوه مالیات‌ستانی از اشخاص حقیقی /حقوقی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، تعرفه‌ها و حقوق دولتی و... با برهم زدن پیش‌بینی‌ها و معادلات اقتصادی باعث جابه‌جا شدن من غیرحق منافع و ارزش از سمت بخش خصوصی به سمت حاکمیت می‌شود، عملی که در واقع به مثابه مصادره اموال و تعرض به حقوق مالکیت فردی است.
چرا زمانی که شرکت‌های موسوم به دوقلوهای سنگ آهنی در بازار سرمایه عرضه شدند و هزاران نفر صاحب سهام این شرکت‌ها شدند، ناگاه مساله حقوق مالکانه مطرح و ضربه سنگینی به دارایی سهامداران جدید این شرکت‌ها وارد شد؟ چرا در طرح پیش‌فروش سکه که چند سال پیش اجرا شد به ناگاه و به‌رغم تعهدات قبلی مالیات بر عایدی سرمایه برای خریداران سکه مطرح شد؟ چرا با قیمت‌گذاری دستوری و زیر پا گذاشتن حق شرکت‌ها در قیمت‌گذاری عادلانه صنعت خودرو زیان‌ده شد و سهامداران آن نقره‌داغ شدند؟
آیا نباید دستور کار رئیس‌جمهور جدید در 100 روز اول فعالیتش به جای صدور دستورات اجرایی متعدد و افزودن باری جدید بر دوش فعالیت‌های اجرایی دولت، صرفاً شناسایی و حذف مقررات و دستورالعمل‌های زائد ناکارآمد و مخل کسب‌وکارها باشد؟
اثر آبشاری خلق نقدینگی
یکی از بزرگ‌ترین دلایل بروز تورم دائمی در کشور ساختار بودجه معیوب و نیاز روزمره حکومت به استقراض از بانک مرکزی و فروش دارایی‌های زیرزمینی و خلق نقدینگی از طریق تبدیل درآمدهای ارزی به ریال است. نقدینگی خلق‌شده عامل بروز تورم است، از طریق سازوکار «اثر آبشاری»1 زمانی که این نقدینگی به دست حکومت می‌رسد، (نقدینگی که از هیچ و صرفاً با استقراض از بانک مرکزی خلق شده)، می‌تواند عملاً پیش از ایجاد موج بعدی تورم، کالا و خدمات مورد نیاز خود را تهیه کند و از این طریق به صورت خاص فروشندگان آن کالا و خدمت مربوطه و به صورت عام کل جامعه که کالا و خدماتی را در قبال هیچ (پول خلق‌شده از سوی بانک مرکزی) به حکومت تحویل داده است متضرر شده و قسمتی از دارایی خود را از دست می‌دهند. کلان‌ترین مصداق تعرض به حق مالکیت افراد در این مساله نمایان می‌شود.
هزینه رشد اقتصادی و دولت مبسوط‌الید
وقتی به جای دولت نبایدها با دولت بایدها مواجهیم، و به جای دولت ناظر با دولت عامل سروکار داریم، اندازه دولت بزرگ‌تر می‌شود و حکومت بزرگ‌تر به منزله حجم بزرگ‌تری از عدم بهره‌وری است (حتی اگر این فرض را بپذیریم که بزرگ شدن اندازه دولت باعث شدت گرفتن سوءمدیریت‌ها و عدم بهره‌وری‌ها نمی‌شود، اندازه بزرگ‌تر بودجه ضرب‌در درصد عدم بهره‌وری، معادل حجیم شدن رقم عدم بهره‌وری در کشور است) و هر یک درصد رشد اقتصادی، نیازمند هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی به مراتب بیشتر است.
دخالت در بازارهای موازی
مهم‌ترین بازارهای اقتصادی کشور که قسمت اعظم گردش مالی سالانه اقتصاد ایران را به خود اختصاص می‌دهند عبارت‌اند از: بازار مسکن، بازار خودرو، بازار ارز / طلا و بازار سرمایه که در تمامی این بازارها به نوعی دست دخالت حکومت مشاهده می‌شود: در بازار مسکن عزم همیشگی دولت‌ها برای دخالت مستقیم در بازار و ساخت و عرضه مسکن است، در بازار ارز و طلا با اعمال محدودیت بر روی مبادلات و حملات گاه و بی‌گاه به این بازار و برخورد با فعالان آن اقدام کرده‌اند، در بازار خودرو با قیمت‌گذاری دستوری و انتقال سود و منافع به جیب واسطه‌ها سیاست‌ها اعمال شده و در بازار سرمایه (به عنوان آینه تمام‌نمای بخش صنعت کشور)، با تغییرات در نرخ‌گذاری و کنترل قیمت کالاهای تولیدی شرکت‌های بورسی و سایر مواردی که در بخش‌های مختلف این یادداشت بدان اشاره شده اشتباهات متعدد دخالت دستوری صورت گرفته است.
جمع‌بندی
چند نباید و اقدام سلبی که باید از سوی دولت صورت گیرد عبارت‌اند از «حذف مقررات و قوانین زائد»، «حذف حداکثری حضور حاکمیت و شرکت‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی»، «حذف نهادها و دستگاه‌های دولتی مرتبط با آن، سلب امکان تغییر روزمره قوانین و مقررات به ویژه در حوزه قیمت‌گذاری نفت و گاز، تعرفه‌ها و مالیات‌ها و...»، «حذف رانت‌ها و متناسب با آن حذف هر نوع قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف» و در نهایت «کوچک‌سازی هرچه بیشتر دولت (حذف مخارج) و کاهش سهم دولت و سایر انواع نهادهای حاکمیتی از بودجه»؛ این یعنی کاهش احتمال مواجه شدن با کسری بودجه و نیاز به خلق پول، ایجاد تورم و دست‌درازی غیرمستقیم به ثروت اشخاص.
پی‌نوشت:
1- وقتی پول جدید خلق می‌شود در اختیار همه افراد جامعه به‌طور مساوی قرار نمی‌گیرد، بلکه در وهله اول، اولین دارنده آن یعنی خلق‌کننده‌اش را منتفع می‌سازد
