بنای عقلا

مراجع تقلید، بزرگان و فقهای دینی، مفاهیم را بر اساس منابع فقهی از دین درک می‌کنند و آنچه حکم الهی و قوانین الهی از آن دریافت شده است، منابع استنباط احکام شرعی و حکم الهی است که عبارت است از (نظر علمای شیعه): قرآن (کتاب)، سنت، اجماع فقها (که به قول معصوم برمی‌گردد) و عقل.

آنچه را که عقل حکم می‌کند، شرع هم به آن حکم می‌کند و همچنین آنچه را که شرع حکم می‌کند، عقل هم حکم می‌کند. فقها آنچه را که از قرآن و احادیث درک می‌کنند به صورت نظریات و احکام الهی بیان می‌کنند که آن را می‌گویند حکم الهی چنین است.

نظر فقها به طور خاص در مسائل اقتصادی، عنوانی در کتب فقهی به نام معاملات است که در مقابل عبادات مطرح می‌شود. عبادت یعنی آنچه هر عملی در آن قصد قربی شرط باشد. در مقابل آن، معامله یعنی عملی که در آن قصد قربت الهی و تقرب و نزدیکی به خدا در آن شرط نشده باشد. مثل دادوستد که قصد قربت در آن شرط نیست.

معامله به دو گونه است که یک نوع آن عام است. به این معنا تمام کارهایی که قصدِ آن قربت نیست. نوع دیگر معامله هم به معنای خاص است. امور و کارهای مالی که امروزه صورت می‌گیرد در دسته معامله به معنای خاص قرار می‌گیرد. مانند خرید و فروش یا اجاره. آنچه را که همگان از معامله می‌فهمند همین معنای خاص معامله است.

در داد‌وستدها و روابط مالی که بین افراد برقرار می‌شود، چون معامله است، تقرب الهی در آن شرط نیست. در این معاملات ردپایی از نظرات الهی وجود ندارد. شارع قانونگذار (قانونگذار اصلی خداست. پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) و در دیدگاه شیعه امامان نیز شارع قانون هستند. در دید اهل سنت پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) و آنچه از روش او برداشت می‌شود به عنوان شارع در نظر گرفته می‌شود) به آنچه قانونگذار می‌گوید باید عمل کند. قانونگذار در حوزه معاملات گفته است که رجوع کنید به بنای عقلا. بنای عقلا با حکم عقل فرق می‌کند. عقل یعنی آنچه را که عقل درک می‌کند که همان حکم عقل است. بنا بر روش عقلا یعنی آن عملی که عقلا انجام می‌دهند و روش عقلا معتبر است. قانونگذار الهی، بیان داشته است آنچه از متون شریعت برداشت می‌شود این است که در معاملات نظر خاصی ندارد مگر در بعضی موارد خاص که تشریح شده است. به عنوان مثال در مواردی دخالت کرده است. معصوم بیان داشته در مواردی که ربا هست، معاملات ربوی حرام است. پس اموری را قانونگذار دخالت و منع کرده است، اما کلیات را حواله کرده و بیان داشته است که به روش عقلا عمل شود. روایات و احادیث زیادی از معصومین در ارتباط با عبادات وجود دارد، اما در معاملات رد پای احادیث و روایات بسیار کم است و ارجاع شده است به بنای عقلا.

در تاریخ فقه شیعه در ارتباط با معاملات، از ابتدا یعنی از زمان شیخ طوسی، کتاب‌ها مختصر بوده است. معمولاً در آن عصر (از زمان شیخ طوسی که تدوین فقه را داریم) کتاب‌های فقهی عین روایت بوده است. هیچ‌چیز اضافه بر حدیث در آن وجود نداشته است. به تدریج در طول تاریخ فهم علما توسعه پیدا کرده است و کتب مفصله تدوین شده است. به همین ترتیب کتاب مکاسب از شیخ انصاری در شرح تجارت نوشته شده است، که امروزه آنچه در دانشگاه‌ها و بحث‌های حقوقی مطرح می‌شود به استناد این کتاب است. آنچه در محتوای این مطالب گفته شده است در حقیقت احکام الهی است و آنچه در این مقاله به دنبالش هستیم برداشت‌های اقتصادی است. باید توجه داشته باشیم که معاملات بخشی از اقتصاد است. عناوین و اعمال مالی‌ای داریم که نمی‌توان آن را در مکاسب پیدا کرد. به عنوان مثال اگر بخواهیم حکم شرعی‌ بازار فارکس را بپرسیم و بدانیم که درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در این بازار حلال است یا خیر، این مساله را باید مطابقت بدهیم با اصول کلی که در فقه مطرح شده و از آنجا برای حکم از آن کمک بگیریم.

این قبیل مسائل امروزه در اعمال بانکی نیز مطرح می‌شود. اینها متاخر ابداع شده‌اند و رد پایی در گذشته ندارند. در برخی عقود بانکی که جدید است، از فقه حنفی اتخاذ شده است. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که آیا علم اقتصاد همین مکاسبی است که فقها در حوزه علمیه می‌خوانند؟ باید پاسخ دهیم امور تجاری که در معاملات بانکی و آنچه در حوزه اقتصاد امروز مطرح است، به مبنای عقلا برمی‌گردد. اینکه بخواهیم بگوییم مستقلاً عنوانی در فقه شیعه به عنوان علم اقتصاد داریم، خیر چنین کتابی وجود ندارد. معاملات، مکاسب، متاجر داریم، اما اینکه بخواهد شامل تمام فرآیندهای مالی بشود، به طور مستقل چنین عنوان و کتابی وجود ندارد.

نظرهای امروز فقها برخاسته از همان متون حدیثی است. به عنوان مثال از حضرت علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه نامه‌هایی به همین منظور وجود دارد. نکته حائز اهمیت در ارتباط با آن حضرت این است که ایشان حاکم بود و با معیشت مردم از نزدیک ارتباط و برخورد داشته است. به همین منظور در نامه شماره 51 و 53 دستورهایی برای رابطه کارگزاران و مردم بیان شده است و همچنین خطبه‌هایی که در لابه‌لای کلماتشان اشاره کرده‌اند. به همین دلیل است که امروزه می‌بینیم خیلی از فقهای ما متخذ از کلمات به معیشت مردم توجه دارند. بزرگان و مراجع در طول تاریخ مامن مردم بوده‌اند. مردم در سختی‌ها به اینها مراجعه کرده‌اند و آنها به کارگزاران در ارتباط با معیشت مردم تذکر داده‌اند. این توجه به آن دلیل است که احادیث زیادی در این زمینه داریم و همان‌طور که اشاره شد پایه آن نهج‌البلاغه است که مراجعه به آن بسیار راهگشاست.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که در طول سال‌ها، شیعه مدل‌سازی نکرده است. به طور مثال، مدل‌سازی اقتصادی انجام نشده است، بلکه احادیث به طور عینی نقل شده‌اند. در بحث اخلاق کسب‌وکار (Business ethics) اگر به روایات رجوع کنیم، روایات زیادی در این زمینه وجود دارد. اما، ما در طول این سال‌ها این روایات را مدل‌سازی نکرده‌ایم. در حالی که غرب این کار را انجام داده است. اگر به تاریخچه علم اقتصاد نگاهی داشته باشیم متوجه می‌شویم آدام اسمیت گفته است که اقتصاد یک علم اخلاقی است. کتابی که آدام اسمیت قبل از اثر مشهورش ثروت و ملل نوشته است تحت نظریه احساسات اخلاقی بوده است. در آنجا اشاره می‌کند که اقتصاد زیرمجموعه اخلاق است. یا مالتوس (Malthus) از 1798 تا 1834 علم اقتصاد را علم اخلاقی تلقی کرده و از روش آدام اسمیت پیروی کرده است. ریکاردو (Ricardo) نیز از 1810 تا 1823 اقتصاد را موضوع اخلاقی می‌بیند. البته بعداً عده‌ای گفتند اقتصاد زیرمجموعه ریاضی است نه اخلاق، اما امروزه رابطه اقتصاد با اخلاق رابطه تنگانگی شده است.

در نامه پنجم نهج‌البلاغه که حضرت به اشعث بن قیس در مورد استفاده ناروا از بیت‌المال می‌گوید، در فرازهایی از آن داریم «همانا پست فرمانداری برای تو بر دیده آب و نان نبوده، بلکه امانتی بر گردن توست. باید از امام و فرمانده اطاعت کنی. تو حق نداری نسبت به رعیت استبداد ورزی.» در نامه 51 امیرالمومنین علی علیه‌السلام نامه‌ای به کارگزاران بیت‌المال دارد که موضوع آن اخلاق اجتماعی کارگزاران اقتصادی است. یا در نامه 72 به فرمانده‌های لشکر بعد از اینکه ایشان به خلافت می‌رسد، می‌گوید: پس از یاد خدا و درود، همانا پیش از شما ملت‌ها به هلاکت رسیدند به آن جهت که حق مردم را نپرداختند و دنیا را با رشوه پرداختن به دست آوردند و مردم را به راه باطل بردند و از آنها اطاعت کردند.

اگر بخواهیم بحث را جمع‌بندی کنیم، ما یک بحث حلال و حرام، جواز و بطلان داریم که انتصاب به خدا و قانونگذار و شرع مقدس است. اگر بخواهیم به معنای امروزی علم اقتصاد را بررسی کنیم، باید احادیث مربوطه را استخراج کنیم و آنها را مدل‌سازی کنیم. اتفاقی که در دنیای امروز همان‌طور که گفتیم در ارتباط با اخلاق و اقتصاد افتاده است. غربی‌ها با بحث‌های عقلی استدلال و مدل‌سازی کرده‌اند. روش عقلا در اصول فقه می‌گوید، بنای عقلا حجت است تا زمانی که منعی و ردی از شارع مقدس نرسیده است. یعنی فردای قیامت در مقابل خداوند می‌شود به آن استناد کرد، لذا حجت است.