گزارش یک حزب

شادی معرفتی: در نخستین روزهای پس از انقلاب، جو مبارزه و انقلاب و به اصطلاح امروز، جو ایدئولوژیک حاکم بود. حداقل در بین مبارزان کمتر کسی به جنبه‌های کارشناسی واقعیت‌های اقتصادی اجتماعی و عدد و رقم توجه داشت. در حوزه اقتصادی بیشتر دغدغه‌ها بر این متمرکز بود که کدام خط اقتصادی انتخاب شود و انتخاب میان دوراهی: سرمایه‌داری و سوسیالیسم بود. تمام انقلابیون قبل از انقلاب به جز نهضت آزادی نظرشان گرایش اقتصادی تفکرات چپ بود. گروه‌های مارکسیستی و چپ‌های سنتی هم که جای خود داشتند. نیروهای مذهبی هم که طی 10 سال قبل از انقلاب به صحنه آمده بودند، از نظر اقتصادی چپ و حتی چپ رادیکال بودند. در میان روحانیون هم آن دسته از روحانیونی که در سطح رهبری انقلاب بودند و در سال 57 و قبل از پیروزی انقلاب از طرف امام به عنوان اعضای شورای انقلاب منصوب شده بودند، تفکر اقتصادی چپ داشتند. چهره‌های برجسته این شورا مرحوم بهشتی، آقای هاشمی، آقای خامنه‌ای، آقای موسوی‌اردبیلی، آقای مهدوی‌کنی، مرحوم باهنر و مرحوم طالقانی بودند که مهم‌ترین و اولین حزب 40 سال اخیر، یعنی حزب جمهوری اسلامی را نیز بنیان نهادند.

تعارضات بر سر مواضع اقتصادی، میان گرایش‌های چپ و سرمایه‌داری در سال‌های حیات حزب همچنان ادامه پیدا کرد و عاقبت اندیشه چپ توانست گوی سبقت را برباید و برنده میدان مبارزه باشد. اما همین تعارضات محملی برای اختلافات بیشتر و علتی برای انحلال حزب شد و حزب جمهوری اسلامی، در 11 خرداد 1366 به فرمان امام منحل شد. در این یادداشت مروری کوتاه خواهیم داشت بر اندیشه‌های اقتصادی حزب جمهوری اسلامی و دلایل انحلال آن.

تاسیس حزب جمهوری اسلامی

در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در 1357 و پس از بازگشت و آزادی فعالان سیاسی مذهبی از تبعید و زندان، ضرورت ایجاد تشکیلاتی منسجم در قالب یک «حزب» بیشتر احساس شد و امکان همفکری و همکاری برای چنین کاری نیز فراهم آمد. چنین بود که در پاییز و زمستان 1357، همان چهره‌های روحانی که این اندیشه را از قبل در سر داشتند و با امام خمینی نیز در ارتباط بودند، در کنار فعالیت‌های دیگری که در ماه‌های قبل از پیروزی انقلاب برعهده داشتند، اندیشه تاسیس حزب را نیز دنبال کردند و همزمان با بازگشت امام خمینی از پاریس به تهران، در فاصله دوازدهم تا بیست و دوم بهمن 1357، آرزوی چند ده‌ساله و نتیجه همفکری‌های یکی‌دوساله خود را در قالب اساسنامه و مرامنامه حزبی به نام «حزب جمهوری اسلامی» به ظهور رساندند و پس از جلب موافقت امام خمینی، که به دلیل تجربه بی‌واسطه خود از عملکرد منفی و ناموفق احزاب در ایران، اصولاً نظر چندان مساعدی نسبت به تحزب نداشتند، خبر تاسیس حزب جمهوری اسلامی را، به فاصله چند روز پس از فروپاشی حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی، به مردم اعلام کردند. هفت روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موجودیت حزب جمهوری اسلامی طی اعلامیه‌ای از سوی پنج نفر از روحانیون مبارز و انقلابی اعلام شد؛ اعلامیه یادشده در تاریخ 29 بهمن‌ماه 1357 با امضای آقایان «سیدمحمد حسینی‌بهشتی، محمدجواد باهنر، سیدعلی حسینی‌خامنه‌ای، سیدعبدالکریم موسوی‌اردبیلی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی» منتشر شد؛ در این اعلامیه از پیروزی انقلاب اسلامی به‌عنوان برداشتن گام نخست مبارزه یاد شد که پس از آن، نوبت به بخش دوم مبارزه رسیده است که از گام اول سخت‌تر است: «مبارزه با ضدانقلاب، مبارزه با توطئه‌ها، حراست از پایگاه‌های گشوده‌شده و گشودن پایگاه‌های فتح‌نشده، زنده نگه‌ داشتن امید و اطمینان در مردمی که پس از دورانی طولانی، طعم پیروزی را می‌چشند، تداوم بخشیدن به حرکت، حرکت به‌سوی جامعه توحیدی: جامعه‌ای آباد و آزاد که در آن خودکامگی و ستم، تبعیض و استضعاف و استبداد نیست و انسان به‌درستی و فقط بنده خداست...»

اصول و خط‌مشی حزب جمهوری اسلامی

با بررسی خط‌مشی حزب جمهوری اسلامی، مشابهت‌هایی فراوان، میان اصول حزب یادشده و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان ‌یافت. که به‌ نظر می‌رسد این مساله به حضور پررنگ اعضای موثر این حزب، به‌خصوص دکتر بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی، مربوط می‌شود.

اعلامیه تاسیس حزب را آقای خامنه‌ای نوشتند و نخستین جلسه شورای مرکزی در 29 بهمن 1357 در محل کانون توحید در تهران تشکیل شد. شورا 30 تن عضو داشت که افزون بر موسسان، 25 تن دیگر غالباً شخصیت‌های فعال در انقلاب، از روحانی و بازاری و دانشگاهی بودند. سیدمحمد بهشتی نیز به عنوان نخستین دبیرکل حزب انتخاب شد.

اساسنامه حزب که مشتمل بر 44 ماده و پنج تبصره بود، در نخستین کنگره حزب به تصویب رسید. محورهای اصلی مواضع حزب درباره جهان‌بینی، ساخت جامعه و برنامه‌های فرهنگی هنری، اداره کشور، سیاست اقتصادی و سیاست خارجی به‌طور مشروح در بیانیه‌ها و مصاحبه‌های موسسان و اعضای اصلی حزب تبیین شده بود. در سیاست خارجی، حزب معتقد به اصل «نه شرقی، نه غربی» و ایجاد مناسبات برادرانه با همه مسلمانان جهان و قطع هر نوع پیوند اقتصادی که موجب سلطه قدرت‌های بزرگ بر کشور شود، بود. افشای توطئه‌های قدرت‌های بزرگ سلطه‌جو، به‌ویژه حکومت آمریکا، از اهداف اصلی حزب بود. همچنان‌که از نظر حزب، کمک به نهضت‌های آزادی‌بخش یکی از وظایف دولت اسلامی محسوب می‌شد.

موسسان در بیان هدف از تاسیس حزب به کرات اعلام کردند که مقصودشان ورود در میدان جنگ قدرت و بیرون کردن رقیب سیاسی از صحنه نیست بلکه غرض انتقال تفکرات صحیح دینی و تحلیل‌های درست سیاسی به اعماق جامعه، تبیین انقلابی و تشریح چگونگی ایجاد یک نظام اسلامی، استمرار بخشیدن شور مبارزه در میان مردم و حفظ وحدت آنان، آموزش دادن این مفاهیم به جوانان و تشویق آنان به انضباط حزبی و آماده ساختن آنها برای حضور در عرصه‌های مختلف مدیریت کشور است.

با اعلام تاسیس حزب، سیل بی‌سابقه تقاضا برای عضویت در آن در سراسر کشور به راه افتاد، تا بدان حد که شمار متقاضیان در کل کشور، اندک زمانی از دو میلیون نفر و در تهران از 400 هزار نفر افزون‌تر شد. در دو سه سال اول پس از پیروزی انقلاب، مسوولان و مدیران حزب کار دشواری برعهده داشتند. آنان ناگزیر بودند از یک‌سو به تحکیم پایه‌های حزب و تدوین دیدگاه‌ها و تنظیم برنامه‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و توسعه کمّی حزب بپردازند و از سوی دیگر توده‌های مردم را بر اساس مبانی مورد نظر امام خمینی و در مسیر همکاری با حکومت پدید آمده از انقلاب هدایت و سازماندهی کنند. در این سال‌ها حزب در جهت نیل به مقاصد خود فعالیت‌های گسترده‌ای کرد و به موفقیت‌های مهمی نائل آمد. از جمله این موفقیت‌ها، کمک موثر به برگزاری همه‌پرسی جمهوری اسلامی در دهم فروردین 1358، معرفی نامزدهای واجد صلاحیت به مردم در انتخابات مجلس خبرگان، بررسی و تصویب قانون اساسی با تاکید بر اصل یکصد و دهم آن (ولایت فقیه، اختیارات و مسوولیت‌های ولی فقیه)، کمک به برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و شرکت فعال در انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی و مقابله با ضدانقلاب و شرکت در جبهه‌های جنگ تحمیلی بود. حزب همچنین به خدمات عمرانی توجهی ویژه داشت، از جمله تاسیس کتابخانه، راه‌اندازی کارخانه، خانه‌سازی و حتی لوله‌کشی آب در روستاها و مناطق محروم. ‌

نخستین تعارضات

حزب جمهوری اسلامی با همه گسترش و قدرت و موفقیتی که داشت با مشکلات و موانع فراوانی روبه‌رو بود. نفس تاسیس حزب، عملاً به این معنا بود که از میان فعالان سیاسی و دست‌اندرکاران انقلاب، عده‌ای که همان رهبران و مدیران ارشد حزب بودند، بر عده‌ای دیگر اولویت و ارجحیت یافته‌اند و این امر به خودی خود موجب نارضایی و گله‌مندی و ابراز مخالفت می‌شد. طیف متنوع مخالفان انقلاب نیز همه انتقادات و فشارها و تهدیدهای خود را به سوی حزب متوجه کرده بودند. همه کسانی که با شخص امام خمینی و مبانی او مخالف بودند و از ترس مردم جرات علنی کردن این مخالفت را نداشتند، حملات خود را متوجه حزب و رهبران آن کرده بودند. سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، بنی‌صدر و هواداران گوناگون او و نیز فعالان حزب خلق مسلمان همواره حزب را با عناوینی از قبیل انحصارگرایی و قدرت‌طلبی متهم می‌ساختند. این مخالفت‌ها از شایعه‌پراکنی علیه رهبران حزب و ترور شخصیت آنها به ترور شخص آنها کشیده شد. هاشمی‌رفسنجانی در بهار 1358 مورد سوءقصد اعضای گروه فرقان قرار گرفت، سیدعلی خامنه‌ای بر اثر انفجار بمبی که توسط منافقین در محل سخنرانی وی کار گذاشته شده بود (6 تیر 1360) از ناحیه دست به شدت مجروح شد. در بمب‌گذاری 7 تیر 1360، سیدمحمد بهشتی و عده‌ای از اعضای شورای مرکزی و مدیران و هواداران درجه اول حزب (حدود 80 نفر)، در ساختمان مرکزی حزب به شهادت رسیدند. اندکی بعد در 8 شهریور همان سال محمدجواد باهنر (دومین دبیرکل حزب و نخست‌وزیر وقت) همراه با محمدعلی رجایی (رئیس‌جمهور وقت) بر اثر انفجار بمب در دفتر کارشان به شهادت رسیدند. مسببان این دو انفجار هم منافقین بودند. دو نفر از اعضای شورای مرکزی نیز در حملات تروریستی جان خود را از دست دادند. مساله دیگر ناشی از اشتغال رهبران حزب به اداره امور مهم کشور بود، که وقت کافی برای حضور در حزب و سازماندهی آن نداشتند. شهادت عناصر اصلی و مسوولان بالای حزب نیز ضربه سنگینی بر این حزب تازه‌تاسیس بود. بعضی افراد و جریان‌های سیاسی هم از بیرون حزب در ایجاد شکاف و اختلاف بی‌تاثیر نبودند. موفقیت‌های حزب در انتخابات مجلس و حضور شماری از اعضا و هواداران آن در رده‌های مختلف دولت نیز باعث تحریک حس رقابت و حسادت در مخالفان حزب شده بود. پس از تشکیل دولت بر اساس قانون اساسی، مغایرت دیدگاه‌های مختلف در اداره امور کشور، به ویژه در مسائل و مباحث اقتصادی، به صورتی جدی آشکار شد. این دیدگاه‌های متعارض اقتصادی در درون شورای مرکزی حزب نیز به ظهور رسید؛ از جمله بحث بر سر اموری نظیر گسترش یا عدم گسترش مالکیت‌های دولتی و تمرکزگرایی در اقتصاد دولتی. دکتر بهشتی به عنوان نخستین دبیرکل حزب، در دوگانه گرایش‌های سرمایه‌داری سوسیالیسم، راه سومی پیشنهاد کرد که همان اقتصاد تعاونی بود. اما پس از شهادت او، اختلافات میان دو گرایش اقتصادی، شکاف میان این دو طیف را هرچه عمیق‌تر کرد و عاقبت به انحلال آن منجر شد.

راه بهشتی: اقتصاد تعاونی

دکتر بهشتی، ایدئولوگ انقلاب و نخستین دبیرکل حزب جمهوری اسلامی، در حوزه مسائل اقتصادی با همان پرسش‌هایی روبه‌رو بود که دیگر سردمداران انقلاب با آنها روبه‌رو بودند؛ دوگانه سرمایه‌داری سوسیالیسم. او با توجه به شناخت عمیقش از فلسفه غرب تلاش کرد تا در این حوزه، از چارچوب رایج فقه فاصله بگیرد و به‌رغم وفاداری‌اش به اصول و بنیان‌های اسلامی فقهی در باب مشروعیت مالکیت خصوصی، در طرح مباحث اقتصادی راهی دیگر بپیماید. بهشتی از یک‌سو اصل مالکیت خصوصی را می‌پذیرد و از سوی دیگر با دیدن نابرابری‌های طبقاتی و اقتصادی ضمن پذیرش رجحان کار بر سرمایه تلاش می‌کند تا راهی برای خاتمه استثمار و ایجاد برابری اقتصادی بیابد. بهشتی در جهت حذف سرمایه‌داری و همزمان گریز از استبداد دولتی، بر شیوه تعاونی تاکید و تکیه می‌کند و راه بدیل را تعاونی می‌داند و خواهان حذف تدریجی نقش دولت در امور اقتصادی و واگذاری تدریجی آن به بخش تعاونی است. وی با انتقاد از الگوی اقتصادی مارکسیستی مورد قبول حزب توده که در اتحاد جماهیر شوروی تبلور می‌یافت، آن را نه‌تنها موجب رهایی فرد از استثمار طبقاتی نمی‌داند، بلکه بر این باور است که افراد را درگیر استثمار بزرگ‌تری به نام استثمار دولتی می‌کند و به اصطلاح مدل اتحاد جماهیر شوروی با حذف طبقات قبلی طبقه جدیدی ایجاد کرده است.

اختلافات درون حزب

ماهیت حزب جمهوری اسلامی، تشکلی فراگیر بود و تمام افراد معتقد به جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، رهبری امام خمینی و ولایت فقیه را دربر می‌گرفت. پیدایش حزب جمهوری اسلامی با تفکر یادشده، ابتدا به حضور بیشتر نیروهای مذهبی در آن و تقویت آن حزب در مقابل نیروهای معارض منجر شد ولی با انزوای معارضان، اختلاف‌های فکری در درون حزب به‌منصه ظهور رسید و هر طیفی از نیروهای مذهبی حاضر در حزب به‌دنبال اجرا و اعمال نظریات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود بودند و درواقع، حزب جمهوری اسلامی به‌مثابه جبهه‌ای سیاسی بود که در درون آن، احزابی متعدد حضور داشتند و با شهادت دکتر بهشتی و دکتر باهنر و نیز انزوای نیروهای لیبرال، چنددستگی موجود در حزب به‌ظهور رسید.

اختلاف‌های یادشده در حوزه‌های مختلف فکری، سیاسی و اقتصادی نمود یافته بود که از جمله می‌توان به اختلاف‌نظر در برداشت‌های فقهی، چگونگی اطاعت از رهبری انقلاب، نحوه تعامل بخش خصوصی با بخش عمومی و دولتی و میزان جواز دخالت دولت در اقتصاد، سیر کلی جهت‌گیری روزنامه جمهوری اسلامی، نحوه نگرش به دولت، تعدد تشکیلاتی در داخل حزب و درنهایت، نارضایتی حضرت امام خمینی از فعالیت‌های حزبی در شرایط آن روز کشور اشاره ‌کرد. بدین‌ترتیب، درون حزب جمهوری اسلامی، اختلاف‌های فکری، سیاسی و اقتصادی به حدی رسیده ‌بود که در عمل، آن را از یک حزب منسجم و یکپارچه دور کرده بود و استمرار فعالیت چنین حزبی، ممکن نبود. آقای ناطق‌نوری، از اعضای شورای مرکزی حزب، به‌صراحت، این مساله را یادآوری کرده است:

«به‌تدریج که حزب جلو می‌رفت، کشمکش‌های سیاسی‌ای که در جامعه، مجلس و در دولت بود، در شورای مرکزی حزب هم رخنه‌ کرد و اعضای حزب به سه دسته تقسیم شدند: دیدگاه من و آقای عسگراولادی با اینکه در دولتِ مهندس موسوی بودیم، با ایشان همخوانی نداشت؛ درواقع یک گروه ما بودیم؛ گروه دیگر، مهندس موسوی و سایر دوستان بودند و گروه سوم، آقایان فرزاد رهبری، میرمحمدی و محمدخان و میرسلیم که معروف به خط سه حزب بودند؛ اداره چنین شورایی برای آقا (حضرت آیت‌الله خامنه‌ای) خیلی سنگین بود. بحث‌ها گاهی دوبه‌دو و خیلی داغ می‌شد؛ به‌خصوص، میان آقای عسگراولادی و آقای مهندس موسوی که شدیدتر بود؛ طبیعی است تصمیم‌هایی که در چنین فضایی گرفته می‌شد، خیلی موفق نبود.»

99 مخالف دولت میرحسین

اوج تعارض و اختلاف در میان اعضای حزب جمهوری اسلامی را می‌توان در جریان رای‌گیری در دومین مجلس شورای اسلامی برای نخست‌وزیری مجدد آقای مهندس میرحسین موسوی مشاهده کرد؛ در جریان این مساله در واقع، نمایندگان مجلس به دو گروه مشخص تقسیم شدند هرچند که بیشتر آنها از اعضا یا هواداران حزب جمهوری اسلامی بودند. پس از مذاکرات طولانی و مخالفت‌ها و موافقت‌های شدید، در نهایت 99 نفر از نمایندگان مجلس به مهندس موسوی رای مثبت ندادند که در نتیجه به‌طور رسمی و عملی شکاف درون‌حزبی به‌وجود آمد: «می‌توان‌ گفت که اولین پیش‌زمینه انحلال حزب جمهوری اسلامی و اختلاف و انشعاب در جامعه روحانیت مبارز را همین موضوع شکل ‌داد.»

این شکاف و تعارض‌های فکری، ناشی از ماهیت اصلی حزب جمهوری اسلامی بوده ‌است؛ زیرا این حزب در شرایطی تاسیس ‌شد که انواع گروه‌ها و احزاب سیاسی لیبرال، سوسیالیست، ملی‌گرا و... در فردای پیروزی انقلاب اسلامی در کشور فعال بودند ولی یک تشکل منسجم و فعال که نیروهای مذهبی و انقلابی را پیرامون خود انسجام ببخشد، وجود نداشت و به همین دلیل، مخاطب حزب جمهوری اسلامی، تمامی نیروها و افرادی بوده‌اند که به اصل نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه اعتقاد داشته‌اند و چنین افراد و نیروهایی در ضمن داشتن وحدت نظر درباره اصل نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، دارای افکار اقتصادی و مدیریتی متعددی بودند که این افکار مختلف، پس از انزوای نیروهای سیاسی معارضِ نظام ولایت فقیه، مجال بروز پیدا کرد و با نداشتن دشمن مشترک فکری موثر، در درون خود به طیف‌هایی گوناگون تقسیم شد.

تعارض با دولت

چالش‌های عملی مباحث اقتصاد اسلامی در ایران، از دولت میرحسین موسوی شروع شد، چون قبل از آن نظام استقرار نداشت و اوضاع سیاسی کشور نابسامان بود. اگرچه مباحث تئوریک آن در مراحل تدوین قانون اساسی مطرح شده بود، ولی قبل از دولت آقای موسوی فرصتی نبود که در متن نظام و دولت و برای استفاده در صحنه عمل، مسائل اقتصاد اسلامی به بحث گذاشته شود. تا زمان فرار بنی‌صدر، همه کسانی که درون خانواده انقلاب بودند، یک جریان بودند و چپ و راستی مطرح نبود. وقتی دولت مهندس موسوی مستقر شد و غائله‌های قبلی خاتمه یافت، در دولت اول موسوی، اختلاف نظر در مسائل اقتصادی پدید آمد.

چون قرار بود تدوین برنامه اول شروع شود، به دلیل حساسیت‌هایی که وجود داشت، عده‌ای از علمای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (مانند آیت‌الله کریمی، آیت‌الله احمدی‌میانجی، آیت‌الله آذری‌قمی)، در گروه‌های مربوط به تدوین برنامه حضور پیدا کردند. در زمان طرح مسائل اقتصادی در دولت، دو دیدگاه پدید آمد. در یک دیدگاه افرادی مانند عسگراولادی، توکلی، پرورش و مرتضی نبوی نیز حضور داشتند. در دیدگاه دیگر افرادی مانند بهزاد نبوی، سلامتی، روغنی‌زنجانی و... حضور داشتند. مهندس موسوی ابتدا سعی داشت به عنوان نخست‌وزیر، میانه باشد، ولی به مرور به گروه دوم متمایل شد. از جمله مباحثی که در این ایام مطرح بود این بود که دولت چقدر حق دارد در اقتصاد و کار مردم دخالت کند.

آیا دخالت دولت مشروعیت دارد یا نه؟ حتی نوع دخالت دولت هم مورد بحث قرار گرفت. نگاه دولت بیشتر این بود که برای استقرار عدالت، بایستی مالکیت‌های غیردولتی محدود شود. در آن زمان هم با توجه به درآمد نفت و فعالیت بنیاد مستضعفان، امکانات بیشتر در دست دولت متمرکز شده بود و جنگ هم به این مساله کمک کرد که دولت بزرگ‌تر شود. در حین همین بحث‌ها بود که بحث ولایت مطلقه فقیه مطرح شد.

ابتدا نظر دولتمردان این بود که با توجه به رساله حضرت امام (ره)، اختیارات دولت نامحدود نیست و در خیلی از قلمروها به صورت ابتدایی نمی‌تواند دخالت کند. در این میان سرحدی‌زاده وزیر کار، سوالی از امام در خصوص قلمرو اختیارات «ولایت مطلقه» را مطرح کرد. تا آن زمان حضرت امام صحبتی از ولایت مطلقه مطرح نکرده بودند. بدین‌ترتیب روشن شد دیدگاه امام (ره) این است که وقتی مصلحت باشد، برای دخالت دولت محدودیتی نیست و دولت بین صفر تا صد درصد می‌تواند دخالت داشته باشد. هاشمی‌رفسنجانی همین مبانی اقتصادی را در نماز جمعه تحت عنوان عدالت اجتماعی بیان می‌کرد. در عین حال نظر امام (ره) این بود که کارهایی را که مردم می‌توانند انجام دهند، دولت دخالت نکند، امام اقلاً سه مرتبه در دیداری که با هیات دولت داشتند این مطلب را تذکر دادند.

برنامه اول که در دولت مهندس موسوی تنظیم و به مجلس تقدیم شد، به دلیل شرایط جنگ، در مجلس بایگانی شد. با اتمام جنگ و رئیس‌جمهور شدن آقای هاشمی، هم گرایش آقای هاشمی عوض شد و هم گرایش افرادی مانند مرحوم نوربخش، روغنی‌زنجانی، الویری و...

در مقام اجرای اقتصاد اسلامی، مواردی مانند حدود مالکیت و دخالت دولت در اقتصاد از مهم‌ترین چالش‌های این بحث بود. این مسائل باعث اختلاف دیدگاه در دولت اول مهندس موسوی شد و بعد هم به حزب جمهوری اسلامی کشیده شد و مبنایی برای شکل‌گیری چپ و راست اقتصادی شد و بعدها رنگ سیاسی پیدا کرد و مبدأ تقسیم‌بندی جریان‌های سیاسی در کشور شد.

فضای اقتصادی ایران در زمان انقلاب و بعد از آن بیشتر گرایش چپ داشت، چون فضای روشنفکری جهانی از آن متأثر بود و دانشگاه‌های ما هم متاثر از تفکر چپ بود. سازمان چریک‌های فدایی خلق، حزب توده و سازمان مجاهدین خلق تفکر چپ داشتند. شهید مطهری را به این اتهام به شهادت رساندند که خانه‌اش بالای شهر است، بنز سوار می‌شود و طرفدار سرمایه‌داری است و گروه فرقان ظاهراً به این دلیل با ایشان ضدیت داشت و دست به ترور وی زد.

بهزاد نبوی در دولت اول میرحسین موسوی می‌گفت باید کاری کنیم که در این کشور دیگر خیامی‌ها پیدا نشوند. چون خیامی آن موقع سمبل سرمایه‌داری در کشور بود. این تفکر معتقد بود که باید قوانین و مقررات را طوری بنویسیم که اجازه ندهد کسی میلیونر شود. در آن زمان نظر ما این بود که دولت باید ضوابط شرعی را در تنظیمات خود رعایت کرده و طبق رساله امام، قانون بنویسیم. ولی طیف مقابل معتقد بود که ما چنین الزامی نداریم، بلکه قانون را می‌نویسیم و اگر در مجلس رای آورد، اسلامی بودن آن در شورای نگهبان بررسی خواهد شد. البته وقتی هم که شورای نگهبان اعلام خلاف شرع می‌کرد و می‌گفت فلان مصوبه خلاف اسلام است، دولت و مجلس جوسازی سنگینی علیه شورای نگهبان می‌کردند. درگیری دولت و مجلس به ریاست هاشمی‌رفسنجانی با شورای نگهبان باعث شد ابتدا حضرت امام بحث احکام ثانویه را مطرح کنند و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تاسیس کردند.

یکی از بحث‌های چالش‌برانگیز آن دوران، لایحه مالیات بود. هنگام بررسی لایحه مالیات، در مجلس آقای آذری‌قمی گفت دولت باید حد ضرورت و نیاز خود را به مالیات بیان کند و همان حد مجاز است که مالیات بگیرد و زائد بر آن شرعی نیست. امام نیز این قضیه را با ولایت مطلقه حل کرد و فرمودند دولت هر مقدار مصلحت دانست، می‌تواند مالیات بگیرد.

اصل 44 و تجارت خارجی

تجارت خارجی هم از دیگر موارد نزاع در دوران میرحسین موسوی بود. دولت بر اساس اصل 44 می‌خواست تجارت خارجی در انحصار دولت باشد، ولی شورای نگهبان نظرش این بود که این کار خلاف شرع است. حضرت امام در این مورد نظرشان این بود که تجارت خارجی نباید در انحصار دولت باشد و از ابتدا مردم و بخش خصوصی هم در واردات و صادرات نقش داشتند. در زمان جنگ، واردات کشور آن‌قدر زیاد بود که کشتی‌ها در نوبت می‌ماندند تا بار خود را تخلیه کنند. در آن زمان اجازه واردات تا سقف 14 میلیارد دلار هم وجود داشت، ولی در زمان آقای هاشمی واردات حجیم کاهش یافت. مواردی مانند محصولات شیمیایی و کشاورزی، تیرآهن، مصالح ساختمانی و... از جمله موارد حجیمی بودند که همیشه وارد می‌کردیم. حدود 10 میلیارد دلار در زمان آقای هاشمی جایگزینی واردات داشتیم.

در این مورد که چگونه اعضای مجلس خبرگان و حزب جمهوری، اصل 44 را به آن صورت که تصویب شد با دیدگاه اسلامی همسو دانستند، می‌توان به بخشی از صحبت‌های فرشاد مومنی در همایشی اشاره کرد که در تیرماه 1387 در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شد. در این همایش فرشاد مومنی به نقل این خاطره می‌پردازد که «در یکی از جلسات، یکی از شرکت‌کنندگان که معاون وزیر یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی بود از ایشان [دکتر بهشتی] پرسید با توجه به جو فکری مجلس خبرگان، شما چگونه توانستید در حوزه اصول اقتصادی این نوع جهت‌گیری‌ها را در مجلس مطرح و دیگران را در جهت تصویب آن اصول متقاعد کنید؟» به گفته فرشاد مومنی، معاون وزیر گفته بود که «ما در حوزه تجارت خارجی خود را این‌گونه توجیه می‌کنیم که شما با تکیه بر قاعده‌های فقهی پذیرفته‌شده مانند قاعده «نفی سبیل»‌ می‌توانید آقایان را قانع کنید که مثلاً دولت در عرصه سیاست خارجی، حضور فعال و موثر داشته باشد، اما این دوستان می‌گفتند ما هیچ‌گاه نتوانستیم بفهمیم چگونه شهید بهشتی توانسته بود سایر اصول را به ویژه در حوزه اقتصاد برای مجلس خبرگان توجیه کند که به لحاظ علمی و شرعی، آن جهت‌گیری پذیرفته شود. مثلاً قرار گرفتن فعالیت‌های بیمه‌ای در حیطه مسوولیت‌های دولت و در کار اصل 44 قانون اساسی.» فرشاد مومنی خود عنوان می‌دارد که «شهید بهشتی علاوه بر مطالعات منظم و روشمند شخصی، با برخی از برجسته‌ترین اقتصادشناسان آن روز کشور نیز جلسات مستمر، هوشمند و با برنامه‌ای داشتند».

اما عزت‌الله سحابی این نظر را تایید نمی‌کند. وی در گفت‌وگویی در پاسخ به این سوال که آیا بحث اقتصاد اسلامی تا آن زمان مطرح شده بود، می‌گوید: «خیر به هیچ‌وجه اسمی از اقتصاد اسلامی در آن جلسات [جلسات شورای انقلاب] نبود. مرحوم بهشتی و آقای هاشمی هم این بحث را مطرح نکردند»، البته وی نیز به نقش اساسی دکتر بهشتی در شکل‌گیری اصل 44 اشاره می‌کند و می‌گوید: «مساله بعد، تقسیم اقتصاد کشور به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی بود و بعد هم اصل 44‌ که رسیدگی به ثروت‌های بادآورده بود. تمام این تغییرات با نظر دکتر بهشتی بود و البته آقای الویری و باهنر هم موافق بودند. تنها مخالف آن آقای مهدوی‌کنی بود. مخالفت ایشان هم به این صورت نبود که جلوی آن بایستد بلکه تنها اظهارنظر می‌کرد.» در واقع به نظر می‌رسد که پذیرش اصل 44‌ در این شکل و پذیرفتنِ اینکه این اصل با مبانی اسلامی مغایرتی ندارد، بیشتر به این برمی‌گردد که مفهوم «اقتصاد اسلامی» مفهوم روشنی در ذهنِ مسوولان وقت نبود. منابع مهم در این زمینه عبارت بودند از کتاب اقتصادنا نوشته سیدمحمدباقر صدر و دیگری اقتصاد توحیدی ابوالحسن بنی‌صدر. البته کتاب مالکیت در اسلام آیت‌الله طالقانی و نوشته‌های آیت‌الله مطهری هم تا حدی مطرح بودند. همچنین دکتر نیلی ‌ به «میزگردها و سخنرانی‌هایی که عمدتاً به موضوع بهره‌کشی انسان از انسان یا به موضوع ربا و نرخ بهره یا به نقد و تحلیل اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد مبتنی بر کمونیسم می‌پرداختند»، اشاره می‌کند، اما یادآور می‌شود که «در ابتدای انقلاب مجموعه مکتوب و مدونی که بتواند چارچوب تفکر اجرایی برای کشور تعیین کند وجود نداشت».

عزت‌الله سحابی می‌گوید: «تمام انقلابیون قبل از انقلاب به جز نهضت آزادی نظرشان در گرایش اقتصادی تفکرات چپ بود. گروه‌های مارکسیستی و چپ‌های سنتی هم که جای خود داشتند. نیروهای مذهبی هم که طی 10 سال قبل از انقلاب به صحنه آمده بودند، خواه مجاهدین خلق و خواه هفت گروهی که بعدها جمع شدند و مجاهدین انقلاب اسلامی نام گرفتند، از نظر اقتصادی چپ و حتی چپ رادیکال بودند. در میان روحانیون هم آن دسته از روحانیونی که در سطح رهبری انقلاب بودند در سال 57 و قبل از پیروزی انقلاب از طرف امام به عنوان اعضای شورای انقلاب منصوب شده بودند تفکر اقتصادی چپ داشتند. چهره‌های برجسته این شورا مرحوم بهشتی، آقای هاشمی، آقای خامنه‌ای، آقای موسوی‌اردبیلی، آقای مهدوی‌کنی، مرحوم باهنر و مرحوم طالقانی بودند. دو سه نفر شخصی هم حضور داشتند که در دوره اول آقای شیبانی و بنده بودیم و یکی دو نفر هم ‌ در دوره دوم به جمع آنها اضافه شدند.» عزت‌الله سحابی درباره عقاید خود و مرحوم بازرگان نیز می‌گوید: «بنده به اقتصاد سوسیالیستی دولتی گرایش داشتم و مرحوم بازرگان به اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری گرایش داشتند.» وی همچنین می‌گوید: «روحیه مرحوم بهشتی، آقای محمدجواد باهنر، اردبیلی و هاشمی که حزب جمهوری اسلامی را تشکیل داده بودند از نظر اقتصادی متمایل به چپ سوسیالیسم بود.»

شبیه همین دیدگاه‌ها را می‌توان در گفتار مسعود نیلی که می‌توان وی را در آن‌ سوی طیف اقتصادی که عزت‌الله سحابی در یک‌سوی آن قرار دارد به شمار آورد جست. وی در توضیح چرایی تصویب اصل 44 می‌گوید: «ما به لحاظ ذهنیت اقتصادی در طی چالش‌هایی که از نیمه دوم دهه 40 و دهه 50 شمسی شروع و به پیروزی انقلاب ختم شد با ایدئولوژی مارکسیسم تعاملاتی داشتیم، مارکسیسم از نظر اقتصادی خود را در عرصه جهانی پرچمدار عدالت اجتماعی می‌دانست، جهان سرمایه‌داری به عنوان جهانی که اصولاً رشد و توسعه خود را از طریق استثمار در کشورهای در حال توسعه به دست آورده بود شناخته می‌شد.»

قانون کار

قانون کار در حال تدوین در مجلس بود و اختلاف بر سر نحوه تدوین این قانون به چالشی اساسی بین دو جریان وقت سیاسی بدل شده بود. جریان راست مدافع منافع کارفرما بود و معتقد بود قانون کار را می‌توان از قانون بین موجر و مستاجر گرته‌برداری کرد. لایحه را وزارت کار نوشته بود و از لفظ «اجیر» به عنوان معادل کارگر استفاده کرده بود. قانون یک توافق صرف بین کارگر و کارفرما بدون دخالت دولت بود و حمایت‌های حداقلی از کارگر مانند تعیین حداقل دستمزد، اجباری‌شدن بیمه، پرداخت سنوات، دخالت در دعواهای کارگری و کارفرمایی و... خود توکلی گفته است: «من اصرار داشتم که قانون کار بر اساس احکام حقوقی اسلام نوشته شود... وزرایی که تعلقات سوسیالیستی داشتند با این موضوع مخالف بودند و با تحریک کارگران اجازه ندادند متن تهیه‌شده ما به تصویب دولت برسد. نتیجه آن شد که در سال ۶۹ قانون فعلی کار تصویب شد که به شکلی یک‌طرفه، جانب کارگر شاغل را می‌گیرد و هم به ضرر تازه‌واردان به بازار کار و کارجویان است و هم به ضرر کارفرمایان و تولید ملی.» پیش‌نویس قانون کاری که طیف و تیم احمد توکلی تدوین کرده بودند و مخالفت‌های طیف چپ به ویژه بهزاد نبوی با او در نهایت کار را به جایی رساند که منجر به خروج توکلی از دولت شد. توکلی بعدها با این ادعا که برخی وزرای دولت میرحسین افکار سوسیالیستی داشتند گفت: «بنده، آقای عسگراولادی، آقای پرورش، آقای ناطق‌نوری، آقای ولایتی، آقای مرتضی نبوی و آقای رفیق‌دوست با رویه‌های دولت‌سالارانه و سوسیالیستی برخی وزرا مخالفت کردیم و متوجه شدیم که آقای موسوی در عمل از آن رویه‌ها و افکار انحرافی حمایت می‌کنند. بعد از چندین‌بار بحث و مذاکره، من و آقای عسگراولادی که از مسوولان اقتصادی کابینه بودیم تصمیم گرفتیم خودمان استعفا دهیم تا تیم اقتصادی کابینه دچار دودستگی نشود.»

انحلال حزب

حزب جمهوری اسلامی برای حفاظت از انقلاب اسلامی و جلوگیری از انزوای نیروهای مذهبی در جامعه انقلابی به وجود آمد و در تثبیت نظام سیاسی جدید و تاسیس نهادهای انقلابی، تدوین قانون اساسی، رقابت با احزاب سیاسی غیرولایی و تربیت نیروهای سیاسی لازم برای اداره کشور نقش بسیار مهمی ایفا کرد، اما فراگیر و جبهه‌ای بودن آن، نحوه عضوگیری، عدم دقت و سختگیری در پایبندی اعضا به اهداف مرام‌نامه حزب، شهادت اولین و دومین دبیرکل حزب، آیت‌الله بهشتی و محمدجواد باهنر، ناهمگونی تفکر و آمال نخبگان حزبی مخصوصاً شورای مرکزی آن، و در نهایت دوگانگی در شیوه تعامل حزب با قوه مجریه در کنار سایر علل، حزب مذکور را با ناکامی در استمرار فعالیت خود مواجه ساخت و تجربه تلخ دیگری را در حیات احزاب سیاسی ایران رقم زد. سرانجام با عمیق شدن این اختلافات در درون شورای مرکزی و اختلافاتی که در بعضی شهرها میان مسوولان حزب و سایر مقامات اجرایی پدید آمد و اخبار آن نیز به اطلاع امام خمینی رسید، آقای خامنه‌ای (رئیس‌جمهور وقت و سومین دبیرکل) و هاشمی‌رفسنجانی (رئیس مجلس وقت) در نامه‌ای به امام، در تاریخ 11 خرداد 1366، ضمن اشاره به موجهات و موجبات تاسیس حزب در آغاز پیروزی انقلاب و نقش حزب در تحکیم و تثبیت پایه‌های نظام و رفع توطئه‌های دشمنان، ادامه حیات حزب را بهانه‌ای برای دودستگی و افتراق نیروهای انقلاب دانستند و رای شورای مرکزی را مبنی بر تعطیل حزب و توقف کلی فعالیت‌های آن به اطلاع امام رساندند که با آن موافقت شد.