بازتوزیع ثروت، راه‌حل عاجل
موانع اجرایی شدن بازتوزیع در گفت‌وگو با علی مروی
علی مروی می‌گوید: بسیاری اوقات مخالفان تصویب چنین قوانینی که به دلیل منافع خاص ابراز مخالفت می‌کنند، مخالفت خود را در قالب دلایل فنی و به ظاهر دلسوزانه بیان می‌کنند، اما ریشه تمام این مخالفت‌های به ظاهر فنی را می‌توان در همان تعارض منافع جست‌وجو کرد.
برخی ساختارهای ناکارآمد مالیاتی و همچنین لزوم تزریق دوز بیشتری از عدالت اقتصادی در جامعه‌ای که از شکاف درآمدی رنج می‌برد، مباحث مرتبط با اخذ مالیات از دهک‌های بالای درآمدی را در میان اقتصاددانان و برخی سیاسیون رونق داده است و در این بین لزوم اجرای مالیات بازتوزیعی بخشی از اهم این مباحث است. علی مروی اقتصاددان معتقد است که برخی از موانع اجرایی چنین مالیاتی را باید در اصل تعارض منافع و ساختارهای سنتی نظام مالیاتی در کشور جست‌وجو کرد. وی می‌گوید که در برخی کشورهای توسعه‌یافته که بخش عمده‌ای از عایدات مالیاتی در حوزه مالیات PIT است رقم تحصیل‌شده گاهی به ۵۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی نیز می‌رسد. وی می‌گوید دولت باید اصلاحات اساسی در هزینه‌های خود به وجود آورد تا مردم را قانع سازد که با تصمیمات مالیاتی نمی‌خواهد تنها بار شرایط موجود را بر گرده آنها بیندازد. وی می‌گوید که اخذ مالیات از درآمد افراد چون با خانوار سر و کار دارد و نه بنگاه اقتصادی بر مالیات VIT برتری دارد و می‌تواند فشار تامین منابع را از بنگاه‌های اقتصادی بردارد یا دست‌کم آن را کاهش دهد. در این مبحث با وی گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.
♦♦♦
دکتر مسعود نیلی، اخیراً در گفت‌وگو با تجارت فردا از لزوم اجرای مالیات‌های بازتوزیعی سخن گفته است، آیت‌الله موحدی‌کرمانی نیز در خطبه‌های نماز جمعه از لزوم اخذ مالیات از ثروتمندان گفت، به نظر شما دلیل این هم‌آوایی سیاستمداران و اقتصاددانان در این موضوع به‌خصوص چیست؟
پیش از هر چیز باید گفت که ممکن است سیاستمدارانی در بدنه دولت و در طیف منتقدان وجود داشته باشند که در شرایط فعلی نیز با اخذ مالیات از دهک‌های بالای درآمدی و ثروتمندان موافق نباشند. اما دلیل آنکه برخی از اهالی سیاست نیز همچون اقتصاددانان سخن از اخذ مالیات از ثروتمندان می‌گویند را در وهله اول باید، فشارهای شدید اقتصادی اخیر بر دهک‌های پایین درآمدی دانست که وضعیت معیشتی این قشر از جامعه را در تنگنا قرار داده است.
در این بین یکی از معدود گزینه‌های زودبازده پیش‌رو می‌تواند اخذ مالیات به قصد بازتوزیع بخشی از منابع حاصله برای رفع محرومیت این دهک‌های درآمدی باشد. این ضرورت بیش از پیش احساس می‌شود که باید به صورت فوری و در کوتاه‌مدت، سیاست‌های بازتوزیعی مناسب اتخاذ شود. قابل توصیه‌ترین مصادیق برای این سیاست‌ها مالیات بر مجموع درآمد فرد (PIT) و عادلانه‌سازی یارانه‌های انرژی هستند.
متاسفانه چندین دهه است که تعامل سیاستگذار با اقتصاد، تعامل درست و بهینه‌ای نیست، سیاستگذار دولتی در جاهایی از اقتصاد که ایفای نقشش واجب است عملاً حضور ندارد و نوعی رهاشدگی در این بخش‌ها رخ داده است و در مقابل، جاهایی که حضور وی سم مهلک است، دخالت می‌کند. به عبارت بهتر، سیاستگذار باید تنظیم‌گری بازارها و سیاستگذاری مناسب اقتصادی را به گونه‌ای دنبال کند که منجر به حمایت از همه بازیگران اقتصادی از طریق ایجاد یا تقویت رقابت شود. در حالی که دولت این نقش‌آفرینی را در بخش‌های کلیدی رها کرده و خود به عنوان یکی از بازیگران (عمدتاً سمت عرضه) به تصدی‌گری مشغول شده است. یا اینکه به‌جای تنظیم‌گری برای افزایش رقابت و حذف یا کاهش انحصار، به سرکوب قیمتی مشغول شده است. ورود بخش دولتی به تهیه و توزیع کالا علاوه بر ایجاد اختلال در بازارها و تضعیف بخش خصوصی، غالباً هزینه تمام‌شده را نیز به دلیل ناکارایی و لختی دولت از یک‌سو و فساد بدنه دولت از سوی دیگر افزایش می‌دهد. همچنین سیاستگذار بعضاً برای کنترل تورم، تلاش بر سرکوب قیمتی می‌کند. این امر تبعات نامطلوبی به همراه خواهد داشت. گذشته از اینکه این کار خود با افزایش هزینه مبادله منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد، سوء‌رفتارهایی مانند کم‌فروشی و رانت‌جویی را به همراه خواهد داشت. بنگاه‌هایی هم که تن به این موارد ندهند، در نهایت تعطیل خواهند شد.
چون سیاستگذار نسبت به تنظیم بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو اقدام نمی‌کند، امکان سفته‌بازی در این بازارها کاملاً مهیاست. علاوه بر این، سیاست‌های اشتباه مبتنی بر سرکوب قیمتی، فرصت‌های آربیتراژی بزرگی را برای طیفی از فعالان اقتصادی که به این آربیتراژها و رانت‌های اطلاعاتی دسترسی دارند، فراهم می‌کند. این امر هم منجر به ثروتمند شدن بی‌ضابطه و فوری آنها خواهد شد. البته این موضوعی نیست که تنها مختص به این دولت باشد، بلکه از قبل انقلاب تا زمان حال همیشه تصمیمات و اقدامات اشتباه دولت‌ها فرصت‌های رانتی و آربیتراژهای بزرگی برای عده‌ای که دسترسی خوبی به این رانت‌ها و فرصت‌ها داشته‌اند، فراهم کرده است. با توجه به ضعف مفرط دولت‌ها در تنظیم‌گری مناسب نظام اقتصادی، این افراد مالیات چندانی هم در قبال کسب ثروت‌های بادآورده مذکور پرداخت نکرده‌اند. این قشر محدود از امنیتی که دولت فراهم کرده استفاده می‌برند اما متناسب با نفعی که برده‌اند، مالیاتی برای هزینه‌های دولت از جمله هزینه تامین امنیت پرداخت نکرده‌اند. مضافاً اینکه به دلیل نظام نابرابر یارانه‌ای، سهم بالاتری هم از یارانه‌ها برده و می‌برند. در چنین شرایطی وضع مالیات به ویژه وضع مالیات بر مجموع درآمد فرد می‌تواند کمک قابل توجهی به جلوگیری از چنین سوء رفتارهایی کند. چنین سیاست‌های مالیاتی همچنین می‌تواند مرهمی باشد بر کسری بودجه دولت. ضمن اینکه توانمندی دولت مستقر را در تامین حداقلی معیشت محرومان افزایش خواهد داد.
موانع پیش‌روی تحقق مالیات بازتوزیعی کدم‌اند؟ از ناتوانی فنی، فساد و دیگر عوامل کدام یک بیشترین سهم را در این رابطه دارند؟
دلایل مختلفی می‌توان برای عدم تحقق این‌گونه مالیات‌ها ذکر کرد. اولین دسته از دلایل، ناظر به مسائل فنی و کارشناسی است. دست اندرکاران مالیاتی کشور غالباً دارای نگاهی سنتی در بحث مالیات هستند و نگرش مناسبی به امکان استفاده از دستاوردهای ICT و بانک‌های اطلاعاتی متنوع کشور برای سهولت در اجرای مالیات‌های بازتوزیعی ندارند. اصلی‌ترین این مالیات‌ها نیز، مالیات PIT است که نیاز به رویکردی کاملاً مدرن و غیرسنتی در اجرا دارد و این رویکرد قدیمی به سدی بزرگ در اجرا مبدل شده است. علاوه بر این، طرح جامع مالیاتی به دلیل چالش‌های مختلفی مانند فساد و سوءمدیریت عملاً توفیق چندانی نداشته و خود این مساله اثر فرسایشی و ناامیدکننده‌ای بر مدیران سازمان مالیاتی گذاشته است.
البته مباحث فنی یک روی سکه است، روی دیگر سکه را باید در بحث اقتصاد سیاسی و تعارضات منافعی که باعث سوءعملکرد حکمرانی نظام مالیاتی کشور شده‌اند، جست‌وجو کرد. نباید تعارف کرد و باید توجه داشت که برخی سیاستمداران و برخی مقامات ذی‌نفوذ، به دلیل تعارض منافع خود یا مرتبطانشان دارای منافعی خاص در بخش‌های مختلف اقتصاد هستند. این مساله مانع از این بوده که یکسری قوانین مالیاتی تاکنون تصویب شود. برای نمونه می‌توان به مالیات حوزه مسکن یا مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن اشاره کرد که یا از سوی دولت پیگیری نشده یا آنکه مجلس خیلی روی خوشی به آن نشان نداده است. مهم‌تر از همه اینها، اجرای مالیات PIT است. البته بسیاری اوقات مخالفان تصویب چنین قوانینی که به دلیل منافع خاص ابراز مخالفت می‌کنند، مخالفت خود را در قالب دلایل فنی و به ظاهر دلسوزانه بیان می‌کنند، اما ریشه تمام این مخالفت‌های به ظاهر فنی را می‌توان در همان تعارض منافع جست‌وجو کرد.
چگونه می‌توان این موانع را برطرف کرد؟
برای غلبه بر این موانع می‌توان به دو دسته توصیه کوتاه‌مدت و بلندمدت اشاره کرد: از جمله توصیه‌های بلندمدت برای اصلاح تعارض منافع، انجام اصلاحات ساختاری مانند اصلاح نظام انتخابات است. البته این اصلاحات زمانبر است و در شرایطی که مملکت، نیاز عاجلی به برخی اقدامات کوتاه‌مدت برای اصلاح شرایط معیشتی فقرا و تامین مالی تولید دارد باید راهکارهای زودبازده را نیز در نظر داشت، برای نمونه در کوتاه‌مدت می‌توان به استفاده از ظرفیت افکار عمومی و مطالبات منضبط اجتماعی اشاره کرد، باید افرادی که دلسوز و متعهد هستند با آگاهی‌بخشی به مردم این مطالبه را در آنها تقویت کنند که از دولتمردان بخواهند تا سیاست مالیات بر مجموع درآمد فرد را اجرا کنند. این مالیات‌ستانی هم نباید به دلیل تعارضات منافع فوق‌الذکر، بد اجرا شود و خود مشکلی بر مشکلات دیگر بیفزاید.
تجارب کشورهای توسعه‌یافته و همچنین برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه در این رابطه به چه نحو است؟
در کشورهای توسعه‌یافته یا کشورهای دارای تجارب موفق‌تر مالیاتی، الگوی حکمرانی در حوزه مالیات غالباً به گونه‌ای تئوریزه شده است که بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی از محل مالیات PIT است و این رقم گاهی از ۵۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی نیز تجاوز می‌کند.
مالیات بر مجموع درآمد فرد یا همان PIT سه ویژگی عمده دارد که اجرای آن را فوریت بخشیده است: در ابتدا باید گفت که برخلاف مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد بنگاه‌ها، در این نوع مالیات‌ها، بنگاه اقتصادی طرف خطاب حکمرانی نیست و درگیر نمی‌شود، بلکه این خانوارها هستند که در صورت داشتن درآمد بالاتر از سقف تعیین‌شده برای معافیت مالیاتی، درگیر می‌شوند و قاعدتاً چون درآمد و وضع مالی بهتری دارند، از آنها مالیات گرفته می‌شود. در واقع مالیات PIT در وهله اول این مزیت را دارد که تاثیر مستقیمی بر وضعیت کسب‌وکار و توان مالی بنگاه‌ها ندارد و مانند مالیات بر ارزش‌افزوده یا مالیات بر درآمد بنگاه، تولیدکنندگان را درگیر نمی‌کند. ویژگی دوم، خاصیت حفره‌گیری مالیات PIT است. اگر سیاستگذار در حوزه‌های دیگر خطاهایی مرتکب شود که منجر به فرصت‌های رانتی و آربیتراژی شود یا اینکه به دلایل مختلف فرار مالیاتی صورت گیرد، مالیات PIT مانند یک دروازه‌بان، بخش قابل توجهی از این تضییع بیت‌المال را جبران خواهد کرد. این امر باعث می‌شود که دولت در بخش‌های دیگر با خاطری آسوده‌تر و اعتماد به نفس بیشتر، بسیاری از سختگیری‌های معمول را کنار بگذارد. این رفع نگرانی‌های سیاستگذار و کاهش سختگیری‌ها می‌تواند بیش از همه به روان‌سازی معاملات و فعالیت‌های اقتصادی منجر شده و فضای کسب‌وکار را تسهیل کند.
سوم آنکه، در صورت وصول مالیات بر درآمد افراد و تحقق PIT این مساله محل درآمدی برای دولت ایجاد می‌کند که وی را از بخشی از درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد بنگاه‌ها بی‌نیاز می‌کند. این مساله باعث می‌شود که دولت با فراغ بال بیشتری نرخ مالیات بنگاه‌های اقتصادی و مالیات بر ارزش‌افزوده را کاهش دهد و این موضوع می‌تواند کمک زیادی به فعالیت این بنگاه‌ها بکند. این امر خصوصاً در این شرایط ویژه اقتصادی، باعث کاهش فشار بر آنها خواهد بود و کمک زیادی به آنها خواهد کرد.
آیا این اهرم مالیاتی می‌تواند تراز کج مالی بودجه را تصحیح کند یا به عنوان یارانه کمک‌حال سفره‌های مردم باشد؟
در این مورد باید توجه داشت که بودجه دو سمت دارد: یکی سمت درآمدهاست و دیگری سمت مصارف یا هزینه‌ها.
اهرم مالیاتی می‌تواند بخش مهمی از مشکلات سمت درآمدهای دولت را حل کند. اما در سمت مصارف و هزینه‌ها، بودجه کشور نیازمند تغییرات و اصلاح و بازبینی‌های اساسی است، ما برخی هزینه‌های عمده در کشور داریم که اصولاً در بودجه انعکاس نمی‌یابند، به عنوان نمونه می‌توان از یارانه‌های عظیم انرژی نام برد که اصولاً در بودجه انعکاس نمی‌یابد و اولین گام در مسیر شفاف‌سازی و منطقی کردن بودجه شاید این باشد که این نوع مصارف را در بودجه به شکلی درست قید کنیم.
زمانی به ضرورت این اصلاحات مالی پی می‌بریم که به بزرگی اعداد توجه کنیم، برای نمونه ما بیش از دو برابر رقم بودجه عمومی دولت از محل تفاوت قیمت حامل‌های انرژی با نرخ‌های منطقه‌ای و جهانی عدم‌النفع داریم که این رقم در صورت حصول می‌توانست تغییری مهم در درآمدهای عمومی ایجاد کند. این واقعیت را اگر در کنار این مهم قرار دهیم که دولت در حال حاضر با کسری بودجه فجیع و قابل توجهی روبه‌رو است، بیش از پیش به نیاز مبرم برای تصحیح و هدفمندسازی و تغییرات قیمتی در یارانه‌ها پی می‌بریم. ضمن اینکه دولت در تمام این سال‌ها در سمت مصارف، در ایجاد انضباط مالی کوتاهی کرده و مصارف و هزینه‌های جاری دولت رشد زیادی داشته است. اگر دولت نسبت به انضباط مالی و اصلاحات اساسی در هزینه‌های خود اقدام کند، می‌تواند مردم را قانع کند که خودش هم به دنبال اصلاحات ساختاری است و صرفاً قصد ندارد که بار تمام مشکلات را بر گرده مردم بیندازد. تنها زمانی که این اقناع در افکار عمومی به وجود آمد، می‌توان امید داشت که سرمایه اجتماعی و بستر لازم برای انجام تغییرات در سیاست‌های مالی از جمله سیاست‌های مالیاتی به وجود آمده است، این مساله می‌تواند مردم را توجیه کند که مالیات بر درآمد به شکل واقعی در مصارف ضروری همچون رونق تولید و طرح‌های عمرانی مهم و ضروری مصرف خواهد شد. این اصلاحات البته تنها در سمت مصارف است و در موضوع درآمدهای دولت نیز مباحث بسیار مفصلی وجود دارد که با مساله مالیات، دارای همپوشانی است که باید به هر دو سوی مساله توجه داشت.
راهکارهای پیشنهادشده‌ای همچون کوچک‌سازی دولت و فروش گسترده اموال و مستغلات دولتی (زمین، ساختمان و...) در جهت تامین منابع می‌تواند در برهه زمانی فعلی موثر باشد؟
کوچک‌سازی دولت در زمره راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت جای می‌گیرد و در شرایط فعلی سیاستگذار باید بیشتر به دنبال روش‌های عاجل و دارای برد زمانی کوتاه‌تر باشد.
فروش گسترده اموال و مستغلات دولتی هرچند، ممکن است در بخش راهکارهای کوتاه‌مدت تقسیم‌بندی شود، اما در شرایط فعلی به دلیل ظرفیت مدیریتی و حکمرانی محدود و ضعیف دولت، چنین اقدامی به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود، ممکن است به این بهانه که دولت نیاز فوری و مبرم به منابع دارد، به این اموال اصطلاحاً چوب حراج زده شود و این مساله پتانسیلی سودآور برای برخی افراد حاضر در دولت یا مرتبطان آنها ایجاد کند که با خرید شائبه‌دار چنین اموالی از حاشیه سود بسیار بالا برخوردار شوند و عملاً به‌جای خرید واقعی این اموال را تصاحب کنند. تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم نشود و تا زمانی که در مورد کاهش میزان فسادهای رخ‌داده در این‌گونه واگذاری‌ها مطمئن نشویم، چنین نوع واگذاری چندان به صلاح نیست. مضاف بر این در کشور بخش خصوصی که توانمندی پرداخت پول واقعی به دولت برای خرید این‌گونه اموال را داشته باشد، نداریم. تنها حالت امکان‌پذیر این است که به صورت رانتی امتیازات ویژه‌ای در واگذاری‌ها لحاظ شود که این مانند تجارب ناخوشایندی است که ما تاکنون در امر خصوصی‌سازی‌ها در کشور شاهد آن بوده‌ایم.
