مالیات عایدات سرمایه
قانون مصوب ۱۳۴۵ و طرح یک پرسش
باید توجه داشت که در مبحث اخذ مالیات از فعالان اقتصادی، دو نوع مالیات مد نظر است که بر اساس درآمد و عایدات سرمایه‌ای تعیین می‌شود. یک نوع درآمد حقوقی است که فرد حقوق‌بگیر به عنوان درآمد جاری کسب و به شکل مستمر دریافت می‌کند، همچنین بنگاه اقتصادی که تولیدکننده است و خرید و فروش انجام می‌دهد، طبیعتاً از این محل کسب سود می‌کند، سود مذکور به عنوان درآمد جاری آن شرکت محسوب می‌شود.
باید توجه داشت که در مبحث اخذ مالیات از فعالان اقتصادی، دو نوع مالیات مد نظر است که بر اساس درآمد و عایدات سرمایه‌ای تعیین می‌شود. یک نوع درآمد حقوقی است که فرد حقوق‌بگیر به عنوان درآمد جاری کسب و به شکل مستمر دریافت می‌کند، همچنین بنگاه اقتصادی که تولیدکننده است و خرید و فروش انجام می‌دهد، طبیعتاً از این محل کسب سود می‌کند، سود مذکور به عنوان درآمد جاری آن شرکت محسوب می‌شود. مضاف بر این شرکت یا بنگاهی که خرید و فروش سهام انجام می‌دهد و از این طریق از حاشیه سود برخوردار است، سود مذکور نیز درآمد جاری محسوب می‌شود. حال اگر یک شخص حقوق‌بگیر خانه یا خودرویی را خریداری کند و بفروشد یا آنکه سهام شرکتی را که مثلاً ۱۰ سال قبل خریداری کرده، به فروش برساند، سود مذکور، سود سرمایه‌ای یا عایدات سرمایه‌ای محسوب می‌شود، همین معادله در مورد فعالان اقتصادی حقوقی نیز صدق می‌کند. دارایی‌های شرکت‌ها اگر مولد باشد، بالطبع درآمد آن جاری محسوب می‌شود و اگر ساختمانی خریداری کنند به‌جای اجاره دادن ملک مذکور، استهلاک آن را به شکل هزینه محاسبه کنند، درآمدش نیز قاعدتاً درآمد سرمایه‌ای محسوب می‌شود. بیان تفاوت این دو در بحث موسوم به «اخذ مالیات از ثروتمندان» که در رسانه‌ها بازتاب یافته ضروری می‌نمود. در تمام دنیا عایدات سرمایه‌ای مشمول مالیات است. در کشور ما قانونگذارانی که در سال ۱۳۴۵ هجری شمسی اقدام به نوشتن قانون برای مالیات بر درآمد و عایدات سرمایه‌ای کرده‌اند، از طبقه ملاکین و صاحبان اموال بوده‌اند و این‌گونه می‌نماید که در هنگام نگارش قانون نسبت به منافع جمعی قشر خود بی‌تفاوت نبوده‌اند.
بدعتی که این افراد پایه‌گذاری کرده‌اند، از آنجا ناشی می‌شود که چون می‌خواستند مالیات بر عایدات سرمایه‌ای کم باشد، به همین خاطر پایه‌های شناسایی این نوع درآمد را به درستی و با شفافیت نگذاشتند. برای نمونه در دهه ۴۰ شمسی خرید و فروش املاک خیلی مهم بوده است و بر همین اساس قانونگذار اظهار داشته که ما نمی‌دانیم فرد ملک مذکور را به چه قیمتی خریده و فروخته است، بر همین اساس قیمتی را به شکل بدعت و پایه تعیین می‌کنند که نرخ مذکور از سوی هیاتی متشکل از دارایی، شهرداری، معتمدین محلی و... تعیین می‌شود. روی این قیمت فرضی نیز، دولت پنج درصد مالیات اخذ می‌کند، البته قانون مذکور در سال‌های ۱۳۵۱، ۱۳۶۶، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۴ اصلاح شده است. در این اصلاحات به‌روزرسانی‌هایی انجام گرفته است که غالباً مبتنی بر شناسایی درآمدهای جدید بوده است، با وجود این روح و شاکله قانون همان است که در سال ۱۳۴۵ تدوین شده است. قانون مذکور بی‌شک نیاز به واکاوی و بررسی کلی و جدی دارد تا بتوان آن را با نیازهای روز جامعه هم‌سطح کرد. برای نمونه در قسمت هزینه‌های غیرقابل قبول در قانون مذکور می‌توان این عدم سنخیت و به‌روز بودن را مشاهده کرد.
در زمینه مالیات درآمد سرمایه‌ای قوانین ما معافیت‌هایی را برای برخی زمینه‌های کاری همچون درآمد ناشی از فعالیت در بورس در نظر گرفته و نیم درصد مالیات مذکور برای تشویق مردم فعالیت در چنین بازارهایی تعیین شده است که قابل درک است. آنچه منطقی نیست مالیات اندک و ناقصی است که در مواردی همچون مالیات بر درآمد ناشی از خرید و فروش و املاک و موارد اینچنین اخذ می‌شود. وقتی در نوسانات شدید املاک نرخ زمین در یک منطقه از تهران به شکل چشمگیری افزایش می‌باید، از سوی اخذ‌کننده مالیات این تحقیق صورت نمی‌گیرد که خرید و فروش مذکور با چه نرخی انجام گرفته و برای اخذ پنج درصد مالیات تنها بر آن نرخ دستوری و غیرواقعی تعیین‌شده تکیه می‌کنید، که البته چنین مالیات‌ستانی با واقعیت‌های یک سیستم مالیاتی درست و شفاف، فاصله معناداری دارد.
در مالیات بر عایدات دو اشکال عمده می‌توان جست. اول آنکه سود واقعی در معاملات تعیین نمی‌شود، همان‌گونه که دولت سراغ یک حقوق‌بگیر می‌رود و حداقل‌های زندگی او را تعیین می‌کند و مبلغ مازاد را به عنوان درآمد مشمول مالیات (۱۰ تا ۳۵ درصد) در نظر می‌گیرد، عدالت مالیاتی حکم می‌کند که همین دقت نظر و ریزبینی در مورد مالیات بر درآمد سرمایه‌ای نیز اعمال شود. شخصی که از درآمد جاری برخوردار نیست، اگر اموالی را خرید و فروش و کسب کند، در معرض دریافت مالیات بر درآمد سرمایه‌ای قرار می‌گیرد، تغییراتی که در فرآیندهای مالی و اقتصاد کشور در مدت زمان اخیر به وجود آمد و نقل و انتقالات بالای پولی که در بازارهایی مانند ارز رخ داد، سیاستگذار را به صرافت انداخت تا از این درآمدها مالیات اخذ کند. ناظر مالیاتی می‌گوید که با توجه به نظارت‌های صورت‌گرفته می‌توان از شخص صراف مالیات گرفت، اما پرسش این است که چگونه می‌توان از مردم عادی که قریب ۳۰ میلیارد دلار ارز خرید و فروش کرده‌اند مالیات گرفت؟ خرید و فروشی که به میمنت ارز ۴۲۰۰تومانی موسوم به ارز جهانگیری گاه تا ۱۰۰ درصد سرمایه اول سود دربر داشته است و این سود قطعاً مشمول مالیات خواهد بود. در اینجا البته ذکر یک نکته ضروری است، بخش عمده‌ای از ارز مذکور در اصل توسط بانک‌ها خریداری شد، بخشی دیگر توسط فعالان اقتصادی عمده و بخشی هم توسط مردم عادی که به این تقسیم‌بندی باید توجه کرد. در قوانین و دستورالعمل‌های موجود برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه از مالیات بر ارز و طلا در چنین شکل گسترده و همه‌گیری غفلت شده است و چنین سازوکارها و گلوگاه‌های قابل اتکای نظارتی بر اخذ مالیات تدوین نشده است. زمانی که در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ سیاستگذار نرخ ارز رسمی را معرفی کرد و همچنین آورندگان عمده ارز همچون پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان عمده بخشی از ارز خود را به بازار تزریق نکردند، موضوع اخذ مالیات از تعداد کثیری از کنشگران بازار که نسبت به خرید و فروش طلا و ارز اقدام می‌کردند، قوت گرفت. این بحث‌ها با شرکت سیستم مالیاتی کشور تا به امروز ادامه دارد و شاید برای آنکه بتوان این مساله را پیش برد باید از اشکالات عمده در سیستم مالیاتی که مانع از اخذ مالیات عایدات سرمایه نیز می‌شود رونمایی کرد، همان‌گونه که ظل‌السلطان فرزند ناصرالدین‌شاه در اصفهان اساس مالیات‌گیری را بر شناخت از افراد گذاشته بود، یعنی از هر کس که می‌شناخت مالیات می‌گرفت، همواره در اقتصاد ما بخش‌های تاریک اقتصادی توانسته‌اند از کمند مالیاتی برهند و در مقابل حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان محترم و فعالان شفاف اقتصادی بیشتر در معرض مالیات‌گیری قرار داشته‌اند. امروزه نیز آمارهایی از میزان درآمد مالیاتی محقق‌شده ارائه می‌شود که بر اساس ضرب درآمد در ۲۵ درصد بودجه مالیاتی محاسبه می‌شود، اما زمانی که مالیات می‌گیرند، در واقع این مالیات گذشته‌هاست که اخذ می‌شود و نه مالیات کسب‌وکار زنده و در جریان امروز، که این خود قابل اتکا بودن چنین آمارهایی را زیر سوال می‌برد. بنابراین در یک جمع‌بندی کلی برای فهم بیشتر موضوعات باید تاکید کرد زمانی که صحبت از اخذ مالیات از دهک‌های بالای درآمدی و ثروتمندان در میان است، در میدان عمل منظور اخذ مالیات از عایدات سرمایه است که این مالیات هم بر اساس شواهد و قرائن بیشتر بر اخذ مالیات از نقل و انتقالات مالی در حوزه‌هایی مانند ارز و طلا تمرکز یافته است.
این در حالی است که اگر در زمینه اصلاح ساختارهای تعیین قیمت املاک و اخذ مالیات سرمایه‌ای از آن کار جدی انجام گیرد، این مساله می‌تواند به یک پایه مهم درآمدی در سبد مالیاتی دولت تبدیل شود. مالیات سود حاصل از فعالیت در بورس بسیار کم و مالیات خرید سهام یک شرکت خصوصی نیز تنها چهار درصد ارزش مالیات اسمی است. به همین خاطر باید پرسید که با توجه به این نقشه مالیاتی آیا می‌توان چنین طرح‌هایی را بدون اصلاح ساختاری در بانک اطلاعاتی و نظام مالیاتی اجرایی کرد. یکی از طرح‌های خوب اجراشده در حوزه مالیات، مبحث مالیات بر ارزش‌افزوده است که یکی از دلایل موفقیت آن این مساله در نظر گرفته می‌شود که کارهای آن اعم از محاسبه و اخذ و درج در فاکتور به صورت کلی به دست خود مردم انجام می‌گیرد. در مالیات بر عایدات سرمایه نیز باید تمام ظرایف و دقایق در جمع‌آوری اطلاعات در نظر گرفته شود. همچنین تراکنش‌های بانکی نیز می‌تواند در تعیین مالیات به‌کار گرفته شود.
