فرار از مسوولیت

آیا دولت آن‌طور که رئیس‌جمهور ادعا می‌کند در بالا رفتن پایه پولی در شش سال گذشته، نقشی نداشته است؟ در پاسخ به این پرسش کامران ندری می‌گوید اگرچه در ظاهر امر این سخن رئیس‌جمهور درست است اما مساله مهم این است که فرقی نمی‌کند که پایه پولی از چه محلی افزایش پیدا کند، آنچه رئیس‌جمهور باید نگرانش باشد رشد خود پایه پولی است، چه از محل رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و چه از محل بدهی‌های بانک‌ها. اتفاقاً هنگامی‌که از محل افزایش بدهی بانک‌هاست، رئیس دولت باید حساس‌تر از بقیه نسبت به این موضوع باشد چراکه آثار زیانبارتری دارد. مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معتقد است که شاید تبرئه کردن دولت از رشد پایه پولی به این مساله برمی‌گردد که رئیس دولت شناخت کافی از نظام پولی کشور ندارد. به هر ترتیب طی این گفت‌وگو این اقتصاددان به تحلیل رفتار دولت درباره رشد پایه پولی پرداخته ‌است که در ادامه می‌خوانید.

♦♦♦

رئیس‌جمهور اخیراً در دیدار جمعی از فعالان اقتصادی گفته؛ در طول شش سال گذشته دست در جیب بانک نبرده‌ایم و دولت پایه پولی را بالا نبرد. بالا رفتن پایه پولی کار بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. با توجه به این سخنان آمار و ارقام تا چه حد این گفته رئیس‌جمهور را تایید می‌کنند؟

این سخن که مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در شش سال گذشته، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده، درست است اما اینکه چرا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شش سال گذشته رشد کرده، جای بحث و تامل دارد، چراکه بخشی از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به نحوه مدیریت بانک‌ها بازمی‌گردد چراکه مدیریت غیرحرفه‌ای و ناصحیحی بر بانک‌های ما حاکم است. عمده مدیریت‌ها به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، با روابطی در سطوح سیاسی خلط شده است. در حقیقت مدیریت حرفه‌ای و تخصصی، ملاک تعیین مدیران و اعضای هیات‌مدیره نیست. بلکه اینکه افراد در حاکمیت تا چه اندازه می‌توانند روابط خوبی با مقامات سیاسی کشور برقرار کنند، واجد اهمیت است. بنابراین مساله افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را از این زاویه هم می‌توان نگریست. از طرفی نظارت مناسبی هم بر بانک‌ها در طول شش سال گذشته اعمال نشده است. به‌رغم اینکه رئیس دولت اذعان می‌کند رشد پایه پولی عمدتاً از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است، اما حداقل از خودشان نپرسیدند که چرا این اتفاق افتاده و چرا با این پدیده برخورد مناسب انجام نشده است. به نظر دولت با این گزاره که رشد پایه پولی از محل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، رفع مسوولیت کرده و می‌گوید این بانک‌ها بودند که خوب عمل نکردند. در حالی که مسوول مستقیم نظارت بر بانک‌ها، بانک مرکزی است و این بانک هم یکی از ارکان و نهادهای زیرمجموعه دولت محسوب می‌شود. باید پرسید چرا اجازه داده شده که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مخصوصاً در دوره اول ریاست‌جمهوری آقای روحانی، یعنی سال‌های 92 تا 96، به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کند. بنابراین اینکه رشد پایه پولی از محل افزایش بدهی بانک‌ها بوده است، چیزی از مسوولیت دولت کم نمی‌کند. چه رشد پایه پولی ناشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی باشد، چه به دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باشد، از بار مسوولیت دولت کم نخواهد کرد.

 یعنی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند مستقل از سیاست‌های دولت پایه پولی را بالا ببرند و به عبارت دیگر این مساله ریشه در ضعف سیاست‌ها و نظارت دولت و بانک مرکزی دارد؟

بله، نظارت بانک مرکزی برای همین مواقع است. بانک مرکزی باید بانک‌ها را تحت نظارت قرار بدهد تا اگر مشکلی در عملکرد بانک‌ها به وجود آمد، اقدامات مقتضی را انجام دهد. حتی بانک مرکزی باید از مجموعه دولت برای حل این معضل کمک بگیرد. حال سوال این است که آیا بانک مرکزی آن نظارت کافی و لازم را داشته است یا خیر. اگر داشته سوال بعدی این است که آیا مساله را در سطوح بالاتر در هیات دولت مطرح کرده یا نکرده و آیا دولت تلاش کرده است که به بانک مرکزی در حل مساله کمک کند؟ اینها سوالاتی است که باید درباره‌اش پرس‌وجو کرد تا مشخص شود علت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چه بوده است؟ از طرف دیگر باید توجه داشت که غیر از مدیریت غیرحرفه‌ای، بدهی دولت به بانک‌ها نیز اثر مهمی داشته است. بانک‌ها مطالباتی از دولت داشته‌اند و دولت بدهی‌هایش را به بانک‌ها پرداخت نکرده است. هنوز هم مشخص نیست که بدهی دولت به بانک‌ها، به چه میزان است. بانک‌ها عدد و رقمی از بدهی‌های دولت در ترازنامه‌شان دارند که دولت آنها را قبول ندارد. در این فاصله شش‌ساله، بسیار جای تعجب دارد که دولت چطور نتوانسته حسابش را نزد بانک‌ها صاف و تکلیف بدهی‌هایش به بانک‌ها را مشخص کند. از آنجا که این مشخص نشده است، بانک‌ها روزبه‌روز بر اساس یک نرخی، به این بدهی دولت افزوده‌اند. هنگامی‌که بانک‌ها این بدهی و جریمه‌اش را به عنوان درآمد در ترازنامه‌شان شناسایی می‌کنند، این درآمد بعد از کسر هزینه‌ها، سود تلقی شده و بخشی از این سود بین سهامداران تقسیم و یک بخشی هم به عنوان سود سپرده به سپرده‌گذاران داده می‌شود؛ چیزی که دولت به‌طور کل قبولش ندارد. در واقع مشکل اینجاست که دولت بدهی خود به بانک‌ها را خیلی کمتر از آن چیزی که بانک‌ها در صورت‌های مالی اظهار می‌کنند، تلقی می‌کند. در حالی که بانک‌ها مطالباتشان از دولت را به عنوان درآمد شناسایی و به شکل سود به سپرده‌گذاران پرداخت کردند و بخشی هم به شکل سود بین سهامداران توزیع شده است.

نکته بعدی اینکه بانک‌ها (که حداقل به صورت ظاهری خصوصی شده‌اند)، همچنان تکالیفی را از جانب دولت برعهده می‌گیرند. می‌توان گفت این تکالیف، یکسری عملیات شبه‌بودجه‌ای است که در بودجه دولت نمی‌آید اما از طریق بانک‌ها دنبال می‌شود. این تکالیف ممکن است تکالیف قانونی باشند که نمایندگان مجلس برای بانک‌ها در نظر گرفته‌اند یا ممکن است کمک‌هایی باشند که بانک‌ها به دلایلی، در پاره‌ای از مواقع به دولت داده باشند تا گرهی از گره‌های دولت باز شود. به هر حال همین تکالیف یا کمک‌ها، منشأ به وجود آوردن مطالبات بانک‌ها از دولت شده است و چون دولت نتوانسته این بدهی‌ها را تسویه کند، نهایتاً بانک‌ها دچار کسری شده‌اند و سراغ منابع بانک مرکزی آمده‌اند. می‌توان گفت که مجبور شده‌اند از منابع بانک مرکزی برای رفع کسری‌ها و انجام تعهدات خود استفاده کنند. البته باز هم تاکید می‌کنم که بانک مرکزی تا به حال با بانک‌ها مماشات کرده است، دلیل این رفتار باید از مسوولان بانک مرکزی پرسیده شود. به نظر می‌رسد که بانک‌ها برای استفاده از منابع بانک مرکزی با مشکل خیلی جدی مواجه نبوده‌اند. بین کارشناسان مصطلح است که به‌جای اینکه بانک مرکزی، قرض‌‌دهنده و آخرین پناه باشد، قرض‌دهنده و اولین پناه است، یعنی وقتی بانک‌ها مشکل پیدا می‌کنند، در اولین گام به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند. در حالی که حداقل به لحاظ نظری و تئوریک، اگر بانک‌ها نتوانند منابع مورد نیاز خودشان را از جای دیگری تامین کنند، دست آخر باید سراغ بانک مرکزی بیایند.

پس چنین استدلالی که دولت نقشی در رشد پایه پولی نداشته، درست نیست؟

گرچه رشد پایه پولی به‌خاطر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نبوده، منتها همین که رشد پایه پولی به دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رخ داده، نشان‌دهنده این است که دولت در یک سطحی به وظایف عملیاتی خود که همان نظارت بر بانک‌ها بوده، به خوبی عمل نکرده است. رئیس‌جمهور به‌طور خاص، نمی‌تواند خودش را از این مساله تبرئه کند و بگوید تنها بانک‌ها مقصر رشد پایه پولی‌اند. مسوول نظارت بر بانک‌ها دولت است. اتفاقاً چنین سخنی اعتراف به این است که در چند سال گذشته، نسبت به بانک‌ها، مماشات صورت گرفته و جدیت لازم در برخورد با بانک‌ها وجود نداشته است. ضمناً اگر رشد پایه پولی از محل افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی باشد، شاید برای اقتصاد قابل تحمل‌تر باشد؛ زیرا هنگامی‌که دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند، این را صرف بودجه‌های عمرانی یا یکسری فعالیت‌های عام‌المنفعه می‌کند، اما وقتی بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند، معلوم نیست به چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرد و مصارفش چه بوده است. آیا به جیب سهامداران رفته است یا صرف ناکارآمدی‌های خود بانک‌ها شده است. به همین خاطر، شاید افزایش پایه پولی از محل افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی زیا‌نبارتر از محل افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی باشد.

اینکه رئیس‌جمهور، دولت را از افزایش پایه پولی تبرئه می‌کند، نشان‌دهنده چیست؟

شاید مبرا کردن، به این خاطر باشد که رئیس دولت شناخت کافی از نظام پولی کشور ندارد. شاید این ذهنیت را دارد که اگر بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا نکند، یعنی خوب عمل کرده است. به نظر می‌رسد رئیس دولت تمام انرژی خود را بر این گذاشته که بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا نکند، در حالی که نه‌تنها تفاوتی نمی‌کند که پایه پولی از چه محلی افزایش پیدا کرده، بلکه شاید افزایش پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خسارات و صدمات زیانبارتری برای اقتصاد داشته باشد. بازهم تاکید می‌کنم؛ فرقی نمی‌کند که پایه پولی از چه محلی افزایش پیدا کند، آن چیزی که رئیس‌جمهور باید نگرانش باشد رشد خود پایه پولی است، چه از محل رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و چه از محل بدهی‌های بانک‌ها. اتفاقاً هنگامی‌که از محل افزایش بدهی بانک‌هاست، رئیس دولت باید حساس‌تر از بقیه نسبت به این موضوع باشد. احتمالاً ذهنیت ایشان این است که در این حالت، مشکل خاصی به وجود نخواهد آمد.

آیا دستور سران قوا برای تامین مطالبات سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز مصداق «دست در جیب بانک مرکزی کردن» و افزایش پایه پولی توسط دولت نیست؟

باید توجه کرد که این تصمیم صرفاً مربوط به موسسات غیرمجاز نیست، در حقیقت این فشار درباره بقیه بانک‌ها و موسسات نیز وجود دارد، منتها به شکل غیرمستقیم. بانک‌ها و موسساتی که مجاز هم هستند در صورت کسری منابع از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند و مثل این می‌ماند که به بانک مرکزی تحمیل کنید که زیان‌های وارده به سپرده‌گذاران را با منابع خودش پرداخت کند.

به هر حال، این کار دولت، دست در جیب بانک مرکزی کردن است...

بله. بانک مرکزی غیرمستقل که تا به حال هیچ‌کدام از دولت‌های بعد از انقلاب، زیر بار استقلالش نرفتند، این مشکلات و تبعات را دارد. باید از آقای روحانی سوال کنیم که چرا ایشان هم مانند اسلاف خود، تمایلی به بانک مرکزی مستقل ندارند و چرا تا به حال گام‌های جدی برای استقلال بانک مرکزی برنداشته‌اند. بانک مرکزی مستقل با هدف مشخص و پاسخگو، قطعاً به گونه دیگری عمل می‌کند. اگر بانک مرکزی مستقل و نسبت به تورم پاسخگو باشد، دیگر اجازه نمی‌دهد بانک‌ها هر زمان با مشکل مواجه می‌شوند، به راحتی از منابع مرکزی قصد استفاده داشته باشند. مساله اصلی همان‌طور که گفتم، به عدم استقلال بانک مرکزی برمی‌گردد. باید مستقیماً از رئیس دولت مستقر سوال کرد که چرا گام جدی در جهت استقلال بانک مرکزی توسط دولت ایشان برداشته نشده است. اگر بانک مرکزی بخواهد با بانکی برخورد جدی کند، اولین جایی که می‌تواند بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، خود دولت است. ملاحظات سیاسی اجتماعی عدیده‌ای وجود دارد که خود دولت، بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهد که با آن بانک راه بیاید و چشمش را ببندد. یا به دلیل اینکه مالکان و سهامداران آن بانک، نفوذ سیاسی دارند یا آن بانک به لحاظ سیستمی از اهمیت بالایی برخوردار است و هنگامی‌که با مشکل مواجه شود، می‌تواند تبعات سیاسی اجتماعی داشته باشد. محتمل است که علت اینکه بانک مرکزی برخورد مناسب و شایسته را با بانک‌ها انجام نداده، واهمه از تبعات سیاسی و اجتماعی بوده است.

در چنین اوضاعی، تورم فزاینده کنونی ناشی از چیست و چه اتفاقاتی در سیاست‌های پولی کشور رخ داده است که نرخ تورم سالانه به ۳۵ درصد رسیده و نقطه‌به‌نقطه از ۵۰ درصد فراتر رفته است؟

تورم بالایی که اکنون تجربه می‌کنیم، بخشی به علت همان رشد بالای نقدینگی است که در سال‌های گذشته داشتیم و به خاطر سرکوب قیمت‌ها، مجال بروز پیدا نکرده بود. تحریم‌ها آثار رشد نقدینگی بالا در سال‌های گذشته را به یکباره تخلیه کرد. مخصوصاً با توجه به اینکه دولت قادر نبود نرخ ارز را تثبیت و کنترل کند و از آنجا که نرخ ارز، یک متغیر کلیدی در مدیریت انتظارات تورمی است، با جهش آن، مهار انتظارات تورمی از دست دولت خارج شد و لذا موتور محرکه این تورمی شد که اکنون تجربه می‌کنیم. نکته‌ای که اکنون باید به آن توجه کرد این است که چون لنگری برای انتظارات تورمی نداریم، اگر رشد نقدینگی حتی به اندازه سال‌های قبل تداوم داشته باشد، ممکن است آثار تورمی این رشد، بلافاصله در اقتصاد تخلیه شود. مثلاً فرض کنید اگر آثار تورمی رشد نقدینگی در سال 95، در سال 97 بروز کرد و دو سال تاخیر داشت، این احتمال وجود دارد که آثار تورمی رشد نقدینگی سال 98 در همان سال 98 بروز کند و با تاخیری همراه نباشد. به خاطر شرایط حاد اقتصادی و نبود لنگر نرخ ارز، رشد نقدینگی حتی اگر کمتر از سال‌های قبل باشد، ممکن است خطرناک‌تر باشد. به نظرم رشد نقدینگی در سال 98 باید خیلی کمتر از سال‌های گذشته باشد، چراکه در آن سال‌ها یک لنگر اسمی به نام نرخ ارز داشتیم که می‌توانست انتظارات تورمی را مهار کند. لذا رشد نقدینگی نزدیک به 30 درصد، در سال 98 به مراتب می‌تواند آثار تورمی بیشتری نسبت به همین رشد در سال 95 داشته باشد. لذا امسال اگر بانک مرکزی، سیاست انقباضی جدی در رابطه با رشد نقدینگی به کار نبندد، ممکن است روند تورمی که در موردش سوال کردید، تداوم داشته باشد.

اخیراً دولت و بانک مرکزی در جهت رونق تولید سیاست افزایش پایه پولی را در برنامه دارند این نگرانی وجود دارد که دولت با اجرای چنین سیاستی به سمت چاپ پول حرکت کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد باید منتظر چه اتفاقاتی در اقتصاد ایران بود؟

رشد نقدینگی حتی اگر به اندازه سال‌های قبل باشد، امسال می‌تواند رشد تورم بیشتری به بار آورد. اینکه دولت در شرایط حاضر چه باید بکند، از منظر پولی به نظر می‌رسد باید رشد نقدینگی را به صورت جدی نسبت به سال‌های 96 و 97 کاهش دهد. اینکه آیا شدنی است یا خیر، بستگی به تصمیماتی دارد که دولت در اقتصاد می‌گیرد. اگر دولت نتواند مشکل کسری بودجه خودش را حل کند و تن به توصیه‌های اقتصاددانان ندهد، که تا به حال هم نداده است، روند نگران‌کننده‌ای در پیش خواهد بود. مثلاً دولت در مورد نرخ ارز 4200تومانی، به‌رغم توصیه اقتصاددانان خیلی پافشاری می‌کند، یا در رابطه با قیمت حامل‌های انرژی به جمع‌بندی نرسیده و تا به‌ حال به توصیه اقتصاددانان عمل نکرده است. در رابطه با بانک‌ها و الزامشان به رعایت مقررات احتیاطی و اصلاح و سالم‌سازی ترازنامه، دولت هنوز هیچ قدم و گام جدی و موثری برنداشته است. اگر دولت بخواهد به همان شکل سال‌های گذشته عمل کند، طبعاً کسری بودجه دولت سر از منابع بانک مرکزی درخواهد آورد که بسیار خطرناک است. راه‌حل‌هایی برای اینکه مجبور به چاپ پول نشویم، وجود دارد. منتها دولت در رابطه با راه‌حل‌های جایگزین به جمع‌بندی و تصمیم مشخصی نرسیده است. البته گفته می‌شود که اقداماتی در حال پیش‌بینی است، اما نگرانم موقعی به تصمیم برسند که کار از کار گذشته باشد.