تبری‌جویی دولت

  سایه فتحی: دولت خود را از رشد پایه پولی مبرا می‌داند، چراکه حسن روحانی به تازگی در جمع فعالان اقتصادی با صراحت گفته که نسبت به استفاده نکردن از پایه پولی (پول پرقدرت) در شش سال گذشته متعهد بوده‌اند. در ظاهر امر هم حق با دولت است، چراکه در طول عمر دولت یازدهم و تا اینجای کار در دولت دوازدهم، رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، کمتر از رشد بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. بر اساس آمارهای رسمی نیز نگاهی به عوامل رشددهنده پایه پولی نشان می‌دهد که سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی به نسبت سهم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بسیار بالاتر است در نتیجه در رشد متوسط سالانه بیش از 17 درصد پایه پولی در شش سال اخیر بیش از همه، بانک‌ها نقش‌آفرینی کرده‌اند و آنها بوده‌اند که ورود پول پرقدرت به اقتصاد را موجب شدند. رئیس‌جمهور هم بر همین مساله تاکید دارد و ابراز خرسندی کرده که در طول شش سال گذشته دست در جیب بانک مرکزی نبرده‌اند چراکه بالا رفتن پایه پولی کار بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. اما این فقط ظاهر ماجراست. در باطن قضیه مساله متفاوت است و ردپای دولت در آن نمایان است. از دو منظر دولت نقش جدی در زمینه پایه پولی بر عهده دارد. وهله اول؛ نظارت بر عملکرد بانک‌هاست. گرچه در اقتصاد ایران هم نظارت بر بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی است اما چون فعالیت این بانک مستقل از دولت نیست، بنابراین مسوولیت اصلی نظارت بانک‌ها بر عهده دولت است. آنچه مشخص است همواره نظارت بر بانک‌ها با ضعف جدی مواجه بوده و نه‌تنها در مقطعی دست بانک‌ها در اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، باز گذاشته شد بلکه سیاستگذار پولی در برابر بازی پانزی و راه افتادن جنگ قیمتی نرخ سود در بین بانک‌ها منفعل عمل کرد. در وهله دوم، یکی از ریشه‌هایی که جریان نقدی بانک‌ها را با چالش مواجه کرد تا به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کنند، بدهی‌های دولت به بانک‌ها بوده است. بدهی‌هایی که در قالب تکلیف بر بانک‌ها تحمیل شده و سال‌هاست معوق شده، درآمدزایی که بخشی از دارایی بانک‌ها را متوقف کرده است. بنابراین به‌زعم کارشناسان اقتصادی اگرچه درست است که پیشرانه رشد پایه پولی، بیش از افزایش خالص دارایی‌های خارجی و بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که ناشی از ناترازی بودجه هستند، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و از گروگانگیری سیاست پولی توسط بانک‌های بد خبر می‌دهد اما مسوول اصلی دولت بوده که با اعمال فشار به منابع بانکی و مماشات در نظارت بر عملکرد آنها و در نهایت تعلل در اصلاح نظام بانکی چنین وضعیتی را به وجود آورده است. از طرف دیگر حدود دو سال پیش دولت و بانک مرکزی اقدام به ساماندهی موسسات غیرمجاز کردند اما حذف موسسات غیرمجاز از بازار پول کشور، هزینه بالایی به دنبال داشت که به دستور سران قوا، دولت بانک مرکزی را موظف کرد تا مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز را تامین کنند. پرداخت هزاران میلیارد تومان برای جبران خسارت مالباختگان موسسات غیرمجاز از سوی نظام بانکی خود به عاملی در رشد پایه پولی تبدیل شد. بنابراین دولت نمی‌تواند از بار مسوولیت رشد پایه پولی شانه خالی کند چراکه از انجام وظایف خود قصور کرده و در نتیجه رفتار و سیاست‌هایی که در شش سال گذشته در نظام بانکی در پیش گرفته زمینه‌ساز افزایش پایه پولی بوده است.