روند نگران‌کننده

سخنان هفته‌های گذشته رئیس‌جمهور در تمسخر اقتصاددانان و علم اقتصاد موجبات دلزدگی را در جامعه علمی کشور ایجاد کرده است. پدیده‌ای که آقایان دکتر سوری و چشمی در شماره 297 هفته‌نامه تجارت فردا به دقت آن را از زوایای مختلف مورد مطالعه و نقد قرار دادند. البته حمله دوباره رئیس‌جمهور به ادبیات علوم‌سیاسی و اقتصاد در حوزه مدیریت منابع مشترک، نشان از روند نگران‌کننده‌ای دارد که در آن هر حقیقتی که در مخالفت با نظر ریاست‌جمهوری و دوستانشان باشد، به ‌عنوان حرف مفت کنار گذاشته می‌شود و به‌جای قبول مسوولیت سیاست‌های اتخاذشده و مهم‌تر از آن سیاست‌های اتخاذنشده توسط دولتمردان، این عزیزان فعالانه به دنبال فرد، گروه یا موجودیت‌های واهی برای نسبت دادن شرایط نامساعد اقتصادی کشور بدان‌ها هستند.

 خیر مستتر در این اظهارات، ولی این بود که علناً به ناظران فضای سیاستگذاری ایران ثابت کرد که مجموعه دولتمردان کهنسال کشور ما هرچه در سخنرانی‌ها و مقالات با واژگان تازه‌آموخته در دوره‌های دکترایشان، خود را سیاستگذاران و مدیرانی نوآور، به‌روز و تابع قواعد محکم اقتصادی بدانند، در عمل و تحت فشار همان جوانان دهه 60 هستند که روزگارشان به سعی و خطا می‌گذرد و حتی اگر هم به برکت گسترش بی‌فایده موسسات آموزش عالی کشور، هر کدام برای خود در گوشه‌ای از کشور موقعیت استادی فراهم کرده‌اند، ذره‌ای احترام برای حرفه علمی، استادی، تحقیق و موضع‌گیری مستدل قائل نیستند. از این‌رو است که به باور من، حداقل این دست موضع‌گیری‌ها برای ما جوان‌ترها مفید بود، که بالاخره تکلیفمان با مسوولان دولتی مشخص شده و دانستیم که در تلاش برای بهبود کیفیت سیاستگذاری در کشور تنهاییم، زیرا که به یاری پیرسالانمان امیدی نیست، اگر شر نرسانند.

تحلیل آقایان دکتر سوری و چشمی نکات قابل توجهی داشت که بایستی بدان‌ها تاکید کرد. دکتر چشمی به ‌درستی روی موضوع بوروکراسی گسترده دولتی و تفاوت بوروکرات‌های دارای مدرک اقتصاد با اقتصاددانان دست گذاشت. هر کسی که با بوروکرات‌های همه‌چیزدان دستگاه‌های حکومتی برای بحث‌های سیاستی سروکار داشته است، به‌ خوبی می‌داند که گزاره «اینها مال کتاب و مقاله است؛ ما خودمان بهتر می‌دانیم»، موضع مشخصه این گروه برای رد دستاوردهای اولیه علوم بشری و اتخاذ تصمیم بر اساس انگیزه‌های نامعلوم و مبهم بوده است. اینکه گزاره مورد نظر از دهان رئیس‌جمهوری شنیده می‌شود که با اتکا به رای طبقه تکنوکراتیک و تحصیل‌کرده جامعه انتخاب شده است، نشان از نفوذ و سلطه این برداشت بوروکراتیک و مخرب از حکمرانی در نزد سیاستمداران کشور دارد؛ که البته نتایج ویرانگر آن در حوزه عمومی کشور نیز عیان است.

این گروه از بوروکرات‌های ضدتوسعه‌ای از اصلی‌ترین ذی‌نفعان اقتصاد بسته و دولتی کشور بوده‌اند و با ارائه فرصت‌های انحصاری، استثنائات مقرراتی و بسیاری ترفندهای بوروکراتیک دیگر -خواسته یا ناخواسته- منافع کثیری به اطرافیانشان رسانده‌اند. از این‌رو همواره با استفاده از حربه‌های ضدعلمی، سوار شدن بر موج‌های پوپولیستی مقطعی و اتکا بر نگرانی‌های سیاسی سیاستمداران، به جنگ اقتصاددانان، تکنوکرات‌ها و اساساً هر گروه دیگری رفته‌اند که منافع سازمانی آنها و ذی‌نفعان اقتصادی‌شان را در یک اقتصاد بسته دولتی هدف گرفته‌اند. در اظهارنظرهای این بوروکرات‌های ضدتوسعه گویا ملت ایران از مریخ به زمین آورده شده و با بقیه بشریت متفاوت است؛ زیرا راه‌حل‌های سایرین در کره زمین برای ایران پیاده‌شدنی نیست و انتخاب‌های اقتصادی آنان به طرز خاصی قابلیت پیاده‌سازی در ایران را ندارد. ما برای هر حرکتی باید چشم به دستورات و بخشنامه‌های این عزیزان داشته باشیم که به‌ هر حال به طرز معجزه‌آسایی در حرکت از این جلسه به آن جلسه و در حین امضا کردن نامه‌ها، راهکارهای کلان را در ذهن خود دسته‌بندی کرده و فرآیندهای آن را طراحی می‌کنند.

البته ضعف دانش عمومی در حوزه اقتصادی به همراه کیفیت علمی پایین دانشجویان خروجی اقتصاد از دانشگاه‌های بی‌شمار کشور، دو عامل دیگری هستند که حداقل در میان گروه خاصی از شهروندان برای این نوع اظهارنظرها طرفدار درست می‌کنند. ضعف دانش عمومی در حوزه اقتصاد باعث می‌شود که هر حرف بیراه و موضع‌گیری توهمی در بین توده‌های مردم طرفدار داشته باشد؛ چه این موضع یارانه 900 هزارتومانی باشد، چه دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی کشور در چهار سال. بی‌خبری از دینامیک‌های پیچیده اقتصاد ملی و نیروهای بازار همچنین این توهم را ایجاد می‌کند که همچون اداره یک مغازه، رستوران یا یک پروژه ساختمانی، مشکلات اقتصاد را می‌توان با تحکیم در دستور، بخشنامه یا بالای سر پروژه بودن حل کرد.

علم اقتصادی که در ادبیات ژورنالیستی روز برای بیان پیچیدگی‌اش از تشبیه «علم فیزیک که در آن الکترون‌ها احساس هم دارند» استفاده می‌شود، در کیفیت پایین موسسات آموزش عالی کشور، به گزاره‌های ابتدایی عرضه و تقاضا و دعواهای ایدئولوژیک مسخره تحت نام‌های نهادگرایی، نئولیبرالیسم و... تقلیل داده می‌شود. خروجی این سیستم آموزشی افرادی هستند که نمی‌دانند، و نمی‌دانند که نمی‌دانند؛ و اگر انتخاب کنند که در حوزه تحلیل و سیاستگذاری اقتصادی فعالیت کنند، خسارت‌های گسترده به بار می‌آورند. برهم‌کنش دو روند اشاره‌شده با یکدیگر، حلقه تقویت‌کننده‌ای ایجاد می‌کند که مردم بدون درک پیچیدگی‌های اقتصادی به اتخاذ موضع و تصمیم‌گیری می‌پردازند و از آنجا که به اصطلاح «اقتصاددانان» اطرافشان نیز حرف حساب چندانی برای گفتن ندارند، مدل‌های ذهنی اولیه‌شان تقویت می‌شود که خودشان بهتر از هر «کارشناس» و «اقتصاددانی» تصمیم می‌گیرند. از این‌رو این‌گونه حملات بوروکرات‌های ضدتوسعه‌ای به اهل علم برایشان حس آشنا و قابل قبولی دارد.

بخش دیگری از سخنان رئیس‌جمهور که در تحلیل آقایان دکتر سوری و چشمی دیده نشده، دعوت از اهل کسب‌وکار و کسب نظرات ایشان هنگام طراحی سیاست‌ها بود با این استدلال که بالاخره این عزیزان که کسب‌وکارهای خود را توسعه داده‌اند، مطمئناً نظرات مفیدی برای طراحی سیاست خواهند داشت. گزاره ثانویه غلط و گزاره اولیه نیز روش متفاوتی برای اجرا می‌طلبد. تفاوت ساختارهای حکمرانی مدرن با ساختارهای قبیله‌ای و ارباب-رعیتی باستانی در این است که ساختارهای مدرن شیوه‌های کارا برای جمع‌آوری، انباشت و اعمال ترجیحات گروه‌های ذی‌نفع، در هر حوزه و صنعت ایجاد کرده‌اند. «صدایشان کنید که ببینیم چه می‌گویند» یک روش قبیله‌ای است که احتمالاً فقط به شنیدن صدای اطرافیان بوروکرات‌ها و دادن امتیازات بدان‌ها منجر خواهد شد. در حالی که در ساختارهای حکمرانی مدرن، ذی‌نفعان سیاستی معمولاً توسط نهادهایی نمایندگی می‌شوند که با سیاستگذاران، فعالان صنعتی، قانونگذاران و رسانه‌های جمعی در ارتباطند. اثرگذاری این نهادهای نمایندگی ‌کننده نیز بیشتر بر اساس تحلیل‌های دقیق و مستندی است که نتایج سیاست‌های پیشنهادی آنها و منافعی را که برای شهروندان و صنعت به دنبال خواهد داشت مشخص کرده است. این تحلیل‌ها پایه پویش‌های رسانه‌ای و کنفرانس‌های کارشناسانه قرار می‌گیرد که در نهایت اجماع لازم برای تغییر یک سیاست یا اتخاذ برنامه‌ای مشخص را ایجاد کنند. علاوه بر این، واقعاً ضرورتی ندارد که نظرات صاحب یک کسب‌وکار موفق در جهت منافع ملی اقتصاد کشور باشد؛ ممکن است این مدیر موفق در سایه انحصارهای دولتی، ارز ارزان یارانه‌ای یا وام‌های بانکی بی‌حساب رشد کرده باشد، و در نتیجه نظراتش هم معطوف بر همان افزایش انحصار یا وام‌بانکی به کسب‌وکارهای شبیه به خودش باشد. در نتیجه هر دو موضع رئیس‌جمهور محترم از این جهت اشتباه است.

همان‌طور که دکتر سوری در مصاحبه خود اشاره داشت، گویا حلقه اول بوروکرات‌های نزدیک به رئیس‌جمهور، این‌گونه اظهارنظرها را به عنوان یک استراتژی فعالانه برای انحراف افکار عمومی از شکست سیاست‌های خود در حوزه اقتصاد دنبال می‌کنند. البته با توجه به سبد رای و سرمایه اجتماعی دولت، این نوع استراتژی یک شلیک به خود و خودکشی از ترس کشته شدن، محسوب می‌شود. ولی به هر حال همین افراد در پنج سال گذشته تصمیمات مشابه زیادی داشته‌اند که دولت را بدین نقطه رسانیده است و چنین اقدامی در این بستر چندان عجیب نیست. روی سخن من البته با رئیس‌ جمهوری است که به اسم علم اقتصاد به او رای داده‌ام و به نظرم جزو انتظارات حداقلی باشد که از او بخواهیم نه به وعده‌هایش بلکه به تفکری که آن وعده‌ها از آن نشات می‌گرفت وفادار باشد. چراکه اگر قرار بود با تمسخر اهل فن، ارج و قرب کسی بیشتر شود یا مشکلات مملکت حل شود، قبل از ایشان فردی بود که خیلی بهتر مسخره می‌کرد و همان رقبای ایشان در انتخابات اخیر مواضع پوپولیستی و ضدعلمی بلندپروازانه‌تری داشتند.