اثرگذاری بخشنامه‌ای: شاید وقتی دیگر
چرا به مدیریت تعارض منافع نیاز داریم؟
فساد نشانه مساله است و نه ریشه آن؛ این اصل اساسی مبارزه با فساد است. ریشه مساله فساد با وجود تنوعی که در بسترهای متفاوت دارد، به سه مفهوم کلی ضعف حکومت قانون، تورم مقرراتی و بخش عمومی بزرگ بازمی‌گردد.
فساد نشانه مساله است و نه ریشه آن؛ این اصل اساسی مبارزه با فساد است. ریشه مساله فساد با وجود تنوعی که در بسترهای متفاوت دارد، به سه مفهوم کلی ضعف حکومت قانون، تورم مقرراتی و بخش عمومی بزرگ بازمی‌گردد. در این الگو، در سایه حکمرانی نامساعد، عدم اطمینان‌های گسترده بر فضای کشور حاکم می‌شود. این عدم اطمینان‌ها با نابودی انگیزه‌های کارآفرینانه و از بین بردن نگاه‌های بلندمدت و امیدوارانه، بخش خصوصی را سرکوب می‌کنند. در غیاب بخش خصوصی نیز بخش عمومی روزبه‌روز فربه‌تر می‌شود. افرادی هم که به دنبال کسب درآمد و بهبود طبقه اقتصادی خود هستند، چاره‌ای ندارند جز ورود به بخش عمومی و از آنجا که هدفشان از ابتدا کسب درآمد بوده، انگیزه‌هایشان بستر مناسبی برای رشد فساد است. تورم مقرراتی این فرصت را پدید می‌آورد که در پشت کلاف پیچیده مقررات و سردرگمی بقیه فعالان که اندر خم یک کوچه‌اند، آنها که به اندرونی سیستم دسترسی دارند، مسیر دستیابی به اهداف خود را پیدا کنند و در ضعف و عدم‌کارایی حکومت قانون، اقدامات خود را با انواع مصلحت‌ها توجیه کنند.
در زمین بایر و خشک حکمرانی سیاسی، هر ایده کارا و ناشی از خوش‌نیتی می‌تواند به ضد خود تبدیل شود؛ و در این میان زمانی که به ریشه مسائل پرداخته نمی‌شود، تصور اثرگذاری بخشنامه‌ای توهمی بیش نیست. حرکت‌هایی که بیشتر به مانورهای رسانه‌ای می‌مانند تا تصویری از پیشبرد برنامه‌های اصلاحاتی برای ناظران و رای‌دهندگان معدودی که موضوعات سیاستی و بخشی اقتصاد را دنبال می‌کنند، به وجود آورند. البته خیرخواهی و اراده طراحان چنین بخشنامه‌ها و قوانینی در کارزار بی‌عملی فعلی شایسته تقدیر است، ولی واضح است از منظر اثرگذاری نهایی، چنین رویکرد‌های بخشنامه‌ای بدون پرداختن به ریشه‌های مساله محکوم به شکست است. این رویکرد بخش عمده سیاستمداران و سیاستگذاران کنونی که باور دارند بدون پرداخت هزینه‌های قابل توجه اصلاحات ساختاری، حمله به ریشه مسائل و بازنگری وفاداری‌های تاریخی‌شان، و صرفاً با جادوگری‌های بوروکراتیک، صدور بخشنامه‌ها یا تصویب قوانین حاشیه‌ای می‌توانند چاره‌ای به حال ابربحران‌های فعلی کشور کرده و اثر قابل ملاحظه‌ای بر مسائل سیستماتیکی که روح و زندگی اقتصادی ایرانیان را تحت فشار قرار داده‌اند، داشته باشند، عمیقاً اشتباه و ساده‌لوحانه است. این تصور اثرگذاری بخشنامه‌ای یا جادوگری‌های بوروکراتیک، در واقع بدون اینکه اثر قابل ملاحظه‌ای بر مساله هدف داشته باشد، با تورم مقرراتی و تداخل در بازارها، از ساختارهای اصلی تقویت‌کننده ریشه مساله فساد است که بخش خصوصی را تضعیف کرده و قدرت تفسیر بوروکرات‌های ذی‌نفعان خاص و مصلحت‌سنجی‌های آنان را دوچندان می‌کند. همین رویکرد است که به جای آزادسازی نرخ ارز به دنبال کیمیاگری برای منابع ارزی از طریق دستکاری عوارض خروج از کشور است یا به جای ایجاد بازار مبادله آب، واقعی‌سازی قیمت و اصلاح الگوهای مصرف، می‌پندارد مشکل آب کشور را می‌تواند با کیمیاگری تکنولوژیک و انتقال آب دریا حل کند.
در نگاه بدبینانه‌تر می‌توان پرسید که اساساً جامعه تکنوکراتیک فعلی بر سرکار، که در طول سال‌های گذشته با مدیریت بدون پاسخگویی بنگاه‌های عمومی به لحاظ شخصی از مواهب و نعمات اقتصاد انحصاری بخش عمومی بهره‌مند بوده است، و در مواقعی که نیاز به اصلاحات ساختاری و دادن هزینه‌های آن بوده، با برچسب تکنوکراتیک خود را از فرآیند سیاسی کنار کشیده است، آیا می‌تواند ادعای صادقانه‌ای در رابطه با مدیریت تضاد منافع در اقتصاد داشته باشد و آن را به پیش راند؟ گروهی که با وجود صحبت‌ها و تئوری‌های زیبای جهانی، از اصلی‌ترین منتفعان این ساختار بیمار بوده است. می‌توان پرسید آیا بدون وجود پاسخگویی قانونی و دستگاه نظارتی چابک و کارا که در فرآیندی شفاف بتواند به اعمال این بخشنامه‌ها و قوانین بپردازد، این کاغذها اثری به‌جز ازدیاد تورم مقرراتی و ارضای دلبستگی‌های روشنفکرانه طراحان خواهند داشت؟
در بعد اجتماعی و سیاسی، فصل مشترک تجربه‌های موفق تاریخی و بین‌المللی اصلاح ساختارهای عمومی، این است که ائتلاف سیاسی و اجتماعی پیش‌برنده اصلاحات، توسط گروه‌هایی که در ساختار فعلی نفعی ندارند ایجاد و رهبری شده است. در شرایط فعلی نظام انگیزشی اقتصاد کشور و جهت‌گیری گروه‌های مرجع آن، تشکیل چنین ائتلافی نیز پیچیده و بعید به نظر می‌رسد. زیرا این تنها سیاستمداران و سیاستگذاران نیستند که در حوزه‌های ذیل نفوذ سیاست‌های خود، منافع و دارایی‌های اقتصادی قابل توجه دارند. پزشکان دستگاه سیاستگذاری و مقرراتی حوزه خود را رهبری می‌کنند و به نظر نمی‌رسد برخی از آنها چندان از منافع اقتصادی سرشار بندبازی بین پوزیشن‌های بیمارستان‌های عمومی، خصوصی، بیمه‌های درمانی، شرکت‌های دارویی و مطب فردی ناراضی باشند. در میان مهندسان و پیمانکاران هم که البته بساطشان چندی است با پیش‌خور شدن بودجه‌های عمرانی و بودجه‌های انقباضی کم‌رونق‌تر شده است، گروهی مخترعان بازی امضا و تبانی‌های پشت پرده بوده‌اند. پیمانکاران همه‌کاره‌ای که می‌توانند هر کاری بکنند و هیچ جوابی ندهند به کنار، در غیاب چشم‌انداز مثبت اقتصادی و مکانیسم‌های بازار آزاد برای ظهور و ایجاد واحدهای حرفه‌ای مهندسی، بازیگران خرد این صنعت نیز از آنجا که آموزش سازمانی حرفه‌ای در این رابطه ندیده‌اند، مقاومت چندانی برای بازی در میدان فاسد طراحی‌شده برای آنان ندارند. دانشگاهیان و مشاوران نیز از این معرکه بی‌نصیب نبوده‌اند و با وجود اینکه دانشگاه در هیچ جای دنیا خاستگاه پاسخگویی نبوده و نیست، سفارش و انجام مشاوره‌ها از سوی یک گروه، الگوی شناخته‌‌شده‌ای در صنعت مشاوره است. چه بسیار اقتصاددانانی که لاف بازار آزاد می‌زنند و لحظه‌ای برای تقبل موقعیت‌های مدیریتی صنایع انحصاری و عمومی کشور تعلل نمی‌کنند. فعالان بازار سرمایه‌ای که در بورس سیاستگذاری می‌کنند و همزمان منافع مستقیم در معاملات آن دارند و برای نرخ سود بانکی نسخه می‌پیچند و خود سهام بانکی دارند. بانکدارانی که عملاً و نه لفظاً بانک مرکزی را تهدید می‌کنند. کارگزاران اصلی بازار ملک که در طنزی ملی و تاریخی کماکان مشخص نیست مامور خریدار هستند یا فروشنده و منافع کدام را نمایندگی می‌کنند، و احتمالاً برای آنکه بتوانند کمیسیون خود را از معامله بردارند، حاضرند به هر قیمتی معامله را به پیش برند.
هدف نویسنده القای فرومایگی اخلاقی فعالان شمرده‌شده در حوزه‌های بالا نیست، که مطمئناً بخش عمده‌ای از آنها با تمام تلاش به دنبال زندگی شرافتمندانه هستند، بلکه هدف انتقال این مفهوم است که ساختار حکمرانی و اقتصادی کشور زمین بازی‌ای را ایجاد کرده است که فعالان اقتصادی آن لاجرم بخشی از یکپارچگی حرفه‌ای خود را فدا خواهند کرد تا به اهداف دیگر زندگی خود، همچون کسب درآمد و حرکت رو به بالا در طبقات اقتصادی دست یابند. ظهور گروه‌هایی که بتوانند چنین تعادلی را به هم بزنند نیازمند زمان، ایجاد موج‌های ارزشی جدید و قدرت‌گیری بخش‌هایی از اقتصاد است که فاصله حداکثری از بخش عمومی داشته‌اند. در شرایط فعلی منظره ذی‌نفعان و جهت‌گیری آنان، ظهور چنین گروه‌هایی بعید به نظر می‌رسد؛ البته پیش‌بینی‌ناپذیری همراه همیشگی جریان‌های اجتماعی است.
در تعادل به دست آمده، که همه فعالان بزرگ در آن ذی‌نفع هستند و به نوعی سود می‌برند؛ تنها بازنده کلی اقتصاد کشور و رشد آن است. تغییر چنین شرایطی، حتی با فرض عزم محکم برای پرداختن به مشکلات ساختاری، نیازمند راضی ساختن ذی‌نفعان برای تحمل هزینه‌های کوتاه‌مدت برای بهره‌مندی از رشدهای بالاتر و منافع بزرگ‌تر در بلندمدت است. موضوعی که دردناک بوده، نیازمند هزینه‌کرد از مقبولیت و سیگنال‌دهی عزم جدی برای اصلاحات ساختاری است. در غیاب چنین عزمی، اگرچه اقدامات بخشی و سمبلیک می‌تواند نقش موثر و تحسین‌آمیزی در جلب توجه گروه‌های پیشرو جامعه به موضوع تعارض منافع و فساد داشته باشد، در عمل اثرگذاری محسوسی بر متغیرهای هدف نخواهد داشت. در ساختمان اقتصادی که در حال ترک خوردن است، نیازی به پنجره جدید نیست؛ فکری به حال پی و ستون‌هایش بکنیم.
