مساله اصلی، مداخلات گسترده دولتی است

هر فرد عاقلی به دنبال این است که موقعیت اجتماعی خود را بهبود بخشیده و در تامین خود و خانواده‌اش حد مقبولی از پایداری و اطمینان از وضعیت آینده را کسب کند. در اقتصادهایی که بخش خصوصی ضعیف بوده و ناتوان از آن است که تحرک عمودی آحاد جامعه را تضمین کند، افراد با اولویت دستاورد درآمد بیشتر و تضمین زندگی پایدارتر، و نه خدمت به عموم، به بخش عمومی وارد می‌شوند.

در کشورهای کمتر توسعه‌یافته که از منابع طبیعی چندانی نیز برخوردار نیستند، این جابه‌جایی اولویت‌ها خود را به شکل فساد خرد گسترده و اخذ رشوه آشکار می‌کند. زیرا بخش عمومی منابع چندانی برای ارتقای وضعیت درآمدی کارکنانش ندارد و در عوض این کارکنان با تکیه بر قدرت قهری حاکمیت به کسب درآمد مشغول می‌شوند. به ‌طور مثال بسیار عادی است که مامور برق در کنیا برای ادامه حق انشعاب شما هنگام خواندن کنتور درخواست رشوه کند یا اینکه در تانزانیا نیروی پلیس عاشق پست‌های بازرسی پشت سر هم است، تا بتوانند عابران را تلکه کرده و درآمدی برای خود کسب کنند. این شرایط که از مخرب‌ترین انواع فساد است، معمولاً با ضعف حاکمیتی شدید دولت مرکزی روی می‌دهد.

در کشورهای در حال توسعه که منابع طبیعی سرشار دارند، معمولاً شکل‌گیری دولت مدرن با کشف و تجاری‌سازی این منابع طبیعی همراه بوده است. در این کشورها از آنجا که دولت‌ها درآمدهای سرشار حاصل از منابع طبیعی را در اختیار داشته‌اند، معمولاً ثروتمند بوده و دخالت‌های سنگین در اقتصاد را به عنوان استراتژی روزانه خود برگزیده‌اند.

هر دو این عوامل، بستر را برای رشد طبقه‌ای فراهم می‌سازند که با دسترسی به منابع عمومی و حتی بدون رشوه‌گیری آشکار می‌تواند اقدام به ثروت‌اندوزی کند. دولت‌های مدرنی که معمولاً با کشف منابع طبیعی شکل گرفته‌اند، به ‌صورت تاریخی حمایت از کارکنان خود را به عنوان بخشی از پروژه ملت‌سازی اولویت قرار داده‌اند. جدای از سیاست‌های بازنشستگی و استخدامی دست‌ودل‌بازانه که وضعیت کارکنان بخش عمومی در این کشورها را، فارغ از میزان کارایی آنها، بسیار بالاتر از کارکنان بخش خصوصی قرار می‌دهد، از ابتدا قوانین و مقررات عمومی، توسط اکثریت نفوذ کرده در بخش عمومی که به دنبال تحرک عمودی هستند، به گونه‌ای طراحی می‌شود که امکان استفاده حداکثری آنها را از رانت‌های اطلاعاتی و حاکمیتی که در سایه دخالت‌های سنگین دولت در اقتصاد شکل می‌گیرد، به وجود آورد. در واقع این طبقه و دخالت‌های گسترده دولتی، رابطه‌ای سمبیوتیک با یکدیگر دارند و یکی به تقویت دیگری منجر می‌شود.

ساختار معیوب

در این شرایط مسوول سیاستگذاری تجاری خود واردکننده اصلی کشور می‌شود؛ سیاستگذار صنعتی شرکت قطعه‌سازی دارد؛ سیاستگذار سلامت خود فعال اقتصادی اصلی بخش سلامت است؛ صادرکننده مجوز ملی دارو، واردکننده دارو؛ سیاستگذار رفاه خود دارای مراکز مراقبتی و رفاهی؛ سیاستگذار پتروشیمی خود صاحب پتروشیمی، سیاستگذار مسکن خود انبوه‌ساز و قس علی‌هذا. ام‌الفساد تمامی موارد فوق نیز اقتصاد با دخالت‌های سنگین دولتی به همراه بخش عمومی با شبکه‌های گسترده کلاینتلیسم (نوچه‌پروری) است. ساختاری که از نظرش بخش خصوصی ناتوان و کم‌خرد است و تنها به دلیل اینکه در بهترین حالت با منابع دولتی توانسته‌اند در زمان مناسب در مکان مناسب حضور داشته باشند، ادعای مالکیت بر حوزه مشخصی از اقتصاد و درک عمیق‌تر از آن دارند. از این ساختار است که هر از گاهی یک‌بار ایده‌های بدیع قیمت‌گذاری‌های کنترلی، ممنوعیت‌های وارداتی، توزیع اعتبارات و حراج‌های گسترده صادر می‌شود که در یک تحلیل بدبینانه اصلی‌ترین دلیل برای طراحی‌های ساده‌لوحانه آنها، نفع گسترده شبکه‌های نوچه‌پروری در هر یک از سازمان‌ها (تیول‌ها)ی وابسته است.

البته نوع دیگری از اقتصاد صادرات‌محور با دخالت‌های دولتی وجود دارد که بخش خصوصی قدرتمند در کنار بخش عمومی برون‌گرا شکل گرفته است. شبکه‌های نوچه‌پروری و فسادهای گسترده در این نوع ساختارهای حاکمیتی نیز وجود دارند، ولی در این حالت درآمد بخش عمومی از منابع زیر زمین تامین نشده و از پویایی اقتصادی حاصل می‌شود.

از این‌رو شبکه فساد برخلاف حالت قبلی که برای دستیابی به تیول‌های مشخص و ثابت به مبارزه با یکدیگر می‌پردازند، به دنبال آن است که با حداکثرسازی میزان رشد و پویایی اقتصادی، درآمد واصله به شبکه‌های نوچه‌پروری خود را حداکثر سازد. بدین‌سان، با بزرگ شدن کیک اقتصادی، اگرچه درآمد شبکه فساد افزایش می‌یابد، ولی بخش خصوصی قدرتمند به همراه آن ایجاد شده و رفاه عمومی نیز افزایش می‌یابد.

 اقتصاد چین مشهورترین مثال از این نوع است که با وجود فساد گسترده در ساختار حاکمیتی، با نگاه برون‌گرا و صادرات‌محور توانسته است رشدهای بی‌نظیر کسب کند. البته در سالیان اخیر، برخورد با این شبکه فساد و نوچه‌پروری گسترده به یکی از اولویت‌های حزب حاکمه چین تبدیل شده که البته در اثرگذاری آن جای شک بسیار است.

اقتصاد ایران، از ابتدای تشکیل دولت مدرن در آن، از نوع حالت دوم بوده است که در آن پروژه ملت‌سازی با توزیع ثروت از نهاد حاکمیت پیگیری شده است. در این بین، هر کسی به شیر توزیع نزدیک‌تر می‌بود انتفاع بیشتری برده است. دینامیک داخلی این شبکه توزیع و نیز جریان‌های فکری چپ‌گرایانه‌ای که در لایه‌های جامعه گسترش یافت، باعث شد که اقتصاد ایران با گذشت زمان بسته‌تر، متکی بر درآمدهای نفتی‌تر و دولتی‌تر شود به ‌گونه‌ای که در مقاطع متعدد، در نقش بقال به توزیع برنج و شکر و قیمت‌گذاری آن پرداخته و در مترقی‌ترین حالت به عنوان توزیع‌کننده اعتبارات عمل کرده است. هر مورد از این توزیع‌ها در دستگاه‌های عریض و طویل روزنه‌ای برای فساد و حواله کردن منفعت رانت اطلاعاتی و حاکمیتی به حساب «آقازاده‌های» همیشه حاضر بوده است. نسل دوم این طبقه نفوذکرده در بخش عمومی یا «آقازاده‌ها» با یقین کامل نسبت به ژنتیک برتر خود، اساساً خود را بالاتر از این می‌دانند که سختی‌های زندگی دوگانه پدران خود را تقبل کنند و از این‌رو چندان خود را متعهد به مراعات خط قرمزهایی که حداقل پدرانشان برای خودشان قائل هستند، نمی‌دانند؛ و علاقه دارند تا در فضای خاکستری بین بخش عمومی و خارج آن قرار گیرند تا هم از منافع آن بهره‌مند شوند و هم مسوولیتی بر گردن نگیرند. ظرفیت ریسک‌پذیری نسل دوم نیز معمولاً به مراتب بالاتر از ظرفیت نفوذکنندگان نسل اول است، زیرا بر این واقف‌اند که صاحبان مملکت محسوب می‌شوند و اگر قرار بر برخورد باشد، باید با همگان برخورد شود، که با احتمال زیاد امکان‌پذیر نخواهد بود. در داخل این اقتصاد بسته دولتی، با انواع سنگ‌اندازی‌های بوروکراتیک و خط قرمزهای نانوشته و نوشته‌شده، بخش خصوصی واقعی کمتر مجال عرض‌اندام می‌یابد و تحلیل نفوذکردگان این است که باید خودشان دست به کار شوند. البته از آنجا که نام وزیر، وکیل و... خود اهمیت ویژه‌تری برای حفظ تیول واگذارشده دارد، «آقازاده‌ها» به عنوان بازوی اجرایی، پیاده‌سازی وظایف درآمدزایی را برعهده می‌گیرند.

بدین ترتیب، مساله اصلی اقتصاد ایران نه «آقازاده» بلکه مداخلات گسترده دولتی، شرایط نابسامان فضای کسب‌وکار و تنگناهای بین‌المللی ایجادشده برای آن است. تا زمانی که ساختار حاکمیتی بدین باور نرسد که از یک اقتصاد توزیع‌محور، بسته و دولتی بایستی به سمت اقتصادی تولیدمحور، باز، با بخش خصوصی همه‌کاره حرکت کند، مساله «آقازاده‌ها» نیز ادامه خواهد داشت. بر اساس تجربه داخلی، بین‌المللی و انتخاب‌های عقلانی آحاد اقتصادی، مطمئناً بگیر و ببندهای مقطعی و برخوردهای قهری اثر چندانی بر گستره و همه‌گیری این پدیده نخواهد داشت. زیرا هر روزنه‌ای با منافع سرشار که با صلاحدید یک فرد باز یا بسته می‌شود بالاخره دیر یا زود فسادزا خواهد بود. به‌خصوص در شرایطی که تمامی آحاد جامعه نسبت به آینده با عدم اطمینان‌های گسترده روبه‌رو هستند و با اعمال نرخ تنزیل‌های بالا به منافع درازمدت به دنبال استفاده حداکثری از فرصت‌های مقطعی فراهم‌شده در شرایط حال هستند.

با این توصیفات، اقتصاد ایران با حرکتی که به سمت بسته و دولتی شدن آغاز کرده است، در تمامی بخش‌ها مستعد ظهور «آقازاده‌هایی» است که میزان انتفاع‌شان بسته به بزرگی «آقایشان» می‌تواند چند صد هزارتومانی تا چند میلیون‌دلاری باشد.