ساختار حکمرانی با اهداف واگرا
ریشه‌های نااطمینانی در اقتصاد ایران چیست؟
برداشت ضمنی از تصور مقطعی بودن چالش‌های فعلی در ذهن صاحب‌نظران است. بدین معنی که چون در مقطع فعلی حرکات اشتباهی انجام دادیم یا اینکه در برخی تصمیم‌گیری‌ها فهم درستی از پیرامونمان نداشتیم، نتیجه فعلی حاصل شده است.
پرونده ویژه شماره 287 هفته‌نامه تجارت فردا به موضوع عدم قطعیت در اقتصاد ایران پرداخته بود. در این پرونده متخصصان به درستی مشکل فعلی، میان‌مدت و بلندمدت اقتصاد ایران را عدم قطعیت عنوان کرده‌اند؛ و صاحب‌نظرانی که در این رابطه قلم فرسوده یا مصاحبه کردند، غیبت حاکمیت قانون، نبود تئوری گسترده برای فهم شرایط دنیا و نازل بودن سرعت و کیفیت حکمرانی را به عنوان عوامل اصلی ایجادکننده عدم قطعیت، تبیین کردند.
نکته اولی که در مطالعه این نظرات به چشم می‌خورد، برداشت ضمنی از تصور مقطعی بودن چالش‌های فعلی در ذهن صاحب‌نظران است. بدین معنی که چون در مقطع فعلی حرکات اشتباهی انجام دادیم یا اینکه در برخی تصمیم‌گیری‌ها فهم درستی از پیرامونمان نداشتیم، نتیجه فعلی حاصل شده است. با وجود این شواهد تاریخی نشان می‌دهد که وضعیت مار و پله‌ای رفاه ایرانیان خروجی قطعی ویژگی‌های ساختار حکمرانی‌ای است که اولویت‌های واگرا داشته و رشد اقتصادی دوام‌پذیر در صدر برنامه‌های آن قرار نداشته است. ساختار حکمرانی به عنوان یک کل ارگانیک، مجموعه‌ای پیچیده از ترجیحات، انتظارات، جریان‌های فکری، اجتماعی و اقتصادی است. این موجودیت کلی در صورت نبود یک هدف واحد توانمند در یکدست‌سازی انگیزه‌های فردی و جمعی، و کانالیزه کردن انگیزه‌ها در جهت دستیابی به آن هدف مشخص، به سادگی می‌تواند در دام پارازیت‌های محیطی و حرکات واگرا گرفتار شود. بدین ترتیب تمام انرژی این کل پیچیده صرف درگیری‌های داخلی یا اتلاف انرژی و منابع برای همگرا کردن عامل‌ها به سمتی خواهد شد که راستای طبیعی جهت‌گیری آنها نیست. علاوه بر این فرآیندهای تصمیم‌گیری در این ساختار کلی، به دلیل ماهیت پیچیده گرد هم آمدن اجزای آن، ذاتاً و بر اساس طراحی باید کند باشد، تا فرصت اجماع‌سازی و دریافت بازخورد از ذی‌نفعان اصلی را فراهم آورد. زیرا یک گروه ذی‌نفع نباید بتواند به سرعت بر اساس اهداف بخشی خود تغییراتی ایجاد کند که به ضرر سایر گروه‌ها باشد. از این‌رو شکایت از سرعت فرآیندهای حکمرانی تاکید بر موضوعی اشتباهی است، زیرا چالش اصلی برای ما نبود هدف مشخصه تبیین‌کننده است که به عنوان یک سنگ محک همگی اقدامات را سامان دهد؛ در نتیجه در غیاب آن، پارازیت‌های محیطی فرآیند بالذاته کند سیاستگذاری را عملاً متوقف می‌کنند.
نتیجه ثانویه ساختار حکمرانی با اهداف واگرا، شکل‌گیری اقتصادی است که منفعت ذی‌نفعان آن لزوماً هم‌راستا با منافع بلندمدت جامعه نیست. ساختار ثروت انحصاری و شبکه‌ای ایرانی که به صورت عمده توسط نهادهای خصولتی و عمومی هدایت می‌شود، از بازندگان اصلی اقتصادی خواهد بود که به صورت آزادانه با اقتصاد جهانی در ارتباط بوده و رقابت در آن اصل مرکزی باشد. زیرا ساختار صلب و غیربهره‌ور آنها به همراه مهارت‌ها و دانش تولیدشان که عمدتاً شامل توانایی عالی در عدم شفافیت و زد و بندهای پشت پرده است، توانایی تاب‌آوری در مقابل جریان آزاد سرمایه و کالا و نیروهای تخریب خلاقانه آنها را نخواهد داشت. در نتیجه تمامی ابزارهای اثرگذاری این ساختار ثروت شامل جریان فکری تغذیه‌کننده آن، رسانه و نمایندگانش در ساختارهای حاکمیتی حداکثر تلاش خود را خواهند کرد تا مانع از فراهم شدن شرایط مورد نیاز برای برقراری این جریان آزاد مبادلاتی شود. از سوی دیگر، این ساختار برای آنکه بتواند به تجارت و کسب‌وکار خود ادامه دهد، بایستی از امکان‌پذیری هزینه‌کرد مصرفی جمعیت 80میلیونی کشور اطمینان داشته باشد. از این‌رو چالش‌های گسترده امنیتی و بین‌المللی که جریان ورود کالا و خدمات به کشور را به طور کامل قطع کند، برای این ساختار مطلوب نیست. حالت ایده‌آل برای این ساختار، تنش کنترل‌شده با دنیای خارج است که در نتیجه آن به دلیل عدم قطعیت‌های بزرگ نه امکان برقراری شرایط عادی برای رشد نیروهای رقابتی در بازارهای کشور و جریان آزاد تجارت وجود داشته باشد و نه اینکه چالش‌های بین‌المللی به نوعی از کنترل خارج شود که امکان‌پذیری کسب‌وکارشان را غیرممکن کند. نتیجه بدیهی چنین ساختار تولید ثروت رشد پایین و نابرابری بالا همراه با عدم قطعیت برای آحاد جامعه است که البته ریسک پذیرفته‌شده در قبال تنش‌های اصطلاحاً کنترل‌شده، در آنی می‌تواند از کنترل خارج شده و زیان‌های جبران‌ناپذیر دربر داشته باشد.
نکته دیگر اینکه در اظهارنظرها، فارغ از بحث‌های موضوعی، بخشی از عدم قطعیت به عدم تمایل یا نبود اجماع بین سیاستگذاران ارجاع داده شده بود. به نظر می‌رسد با توجه به سابقه تاریخی، بایستی ضعف توانمندی سیستمی نیز در میان این موارد گنجانده شود. به‌طور مثال برای اقدام علیه الگوی آلودگی هوای تمامی کلان‌شهرهای کشور، کم‌آبی و مدیریت تاسف‌بار منابع آبی و جریان مهاجرتی ایجادشده توسط آن و سایر مشکلات زیست‌محیطی مشابه، به نظر نمی‌رسد نیاز به اجماع‌سازی خاصی باشد چراکه همگی گروه‌ها و اردوگاه‌های سیاسی به عینه آن را در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند. با وجود این، کماکان اقدامی همه‌جانبه و موثر در جهت ریشه‌کن کردن این مشکلات پیاده نشده است. به عبارت دیگر حتی با وجود تمایل و اجماع سیاستگذاران در این زمینه، باز هم اقدام راهگشایی انجام نپذیرفته است زیرا که ظرفیت و قابلیت حکمرانی سیستم در این حوزه‌ها از ابتدا پایین بوده یا در فرآیندهای مار و پله‌ای اشاره شده به تحلیل رفته است. به طور مثال در این رابطه می‌توان بحث کرد که ساختار دیوان‌سالاری کشور، بیشتر شبیه سیستمی برای توزیع منابع نفتی در سراسر کشور است تا سیستمی با هدف اثرگذاری کارا در حوزه‌های سیاستی مدنظر؛ و چه‌بسا اگر اثرگذاری هدف این سیستم بود، آرایش و کارکرد آن بایستی به صورت متفاوت‌تری معماری می‌شد. اوضاع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که این ضعف در کیفیت حکمرانی، نگاشتی اجتماعی در ذهن جامعه ایجاد می‌کند که اینرسی محکم‌تری از موارد قبلی بر سر راهکارهای پیشنهادی ایجاد می‌کند. برای تبیین این موضوع، ساختارهای حکمرانی را به دو دسته تعادل مرتبه پایین و بالا تقسیم می‌کنند. در ساختارهای تعادل مرتبه بالا، اعتماد به ساختار حکمرانی و همراهی با سیاست‌ها، کارایی سیاست‌های عمومی اتخاذشده را افزایش می‌دهد که به نوبه خود با ارائه نتایج مطلوب، اعتماد به ساختار حکمرانی را افزایش می‌دهند. در مقابل در ساختارهای تعادل مرتبه پایین این حلقه علّی به صورت عکس عمل می‌کند و کیفیت پایین سیاست‌های اتخاذشده موجبات بی‌اعتمادی در میان شهروندان را فراهم می‌آورد، که منابع و همکاری مورد نیاز برای موفقیت سیاست‌ها را از آنها دریغ می‌کنند و در نتیجه سیاست‌ها نتایج مطلوب را کسب نکرده و بر بی‌اعتمادی شهروندان افزوده می‌شود. به ندرت دیده شده که ساختاری از تعادل مرتبه پایین به سمت تعادل بالایی بجهد ولی سقوط از تعادل مرتبه بالا به پایین، خطری است که تمامی ساختارهای حکمرانی کارا را تهدید می‌کند.
قرارگیری در تله تعادل مرتبه پایین و ضعف گسترده ظرفیت و قابلیت‌های بدنه ساختار حکمرانی کشور، فضای سیاستی قابل مانور برای سیاستگذاران را به شدت تنگ کرده است. همچنین، بسته شدن پنجره جمعیتی کشور، اصرار 20ساله بر حفظ پروفایل صنعتی و صادراتی کشور در محصولات پتروشیمی بالادست، فولاد و خودرو بدون تغییر ارگانیک آن با نیازمندی‌های بین‌المللی و مزیت‌های داخلی، و نیز شکست ساختار تولید ثروت برای بهره‌مندی از موج‌های تکنولوژیک (هوش مصنوعی، انقلاب صنعتی چهارم و...) و سرمایه‌ای، امکان جهش‌های اقتصادی صادرات‌محور در سالیان آتی را غیرمحتمل می‌کنند. علاوه بر این موارد، بحران‌های سیستماتیک در حوزه‌های محیط زیست، حیات منطقه‌ای در خاورمیانه و در مراتب پایین‌تر نهادهای مالی و حمایتی داخلی نیازمند صرف منابع قابل توجهی هستند که پرداختن به موضوعات توسعه‌ای را بلامحل خواهند کرد. از این‌رو هوشمندانه‌تر خواهد بود که قبول کنیم دستیابی به سرانه درآمد بالا با رشدهای اقتصادی قابل توجه در میان‌مدت برای کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. اصرار بر این نکته به غیر از ایجاد انتظاراتی که صرفاً به تشدید تعادل اعتماد پایین خواهد انجامید، سبب انحراف منابع و تمرکز قلیل سیاستگذار از مسائل اصلی نیز خواهد شد. از این‌رو پیشنهاد می‌شود در سال‌های آتی، حفظ سرانه درآمدی فعلی و در عوض پیاده‌سازی راهکارهای دوام‌پذیر برای بحران‌های زیست‌محیطی و نهادی کشور به عنوان تابع هدف سیاستگذار مطرح شده و به صورت شفاف به شهروندان اعلام شود. سختی چنین تصمیمی نباید ایران‌دوستانی را که برای آینده این تمدن نگرانند، دلسرد کند.
