اقتصاد، قانون و دستور

فضای اقتصادی کشور در فاصله دوماهه از شروع سال 1397، با شوک‌های حقوقی و سیاسی بزرگی مواجه شد که تمامی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است. فریز معاملات در بازار ارز- و به ‌صورت عملی صادرات بخش خصوصی، قاچاقچی اعلام کردن فعالان این بازار، فیلترینگ تلگرام و خروج آمریکا از چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک، این شوک‌های عمده بوده‌اند. فارغ از بدعهدی تکراری آمریکا، سایر موارد به ناظران فضای سیاستگذاری ایران ثابت کرد که مجموعه دولتمردان کهنسال کشور ما هرچه که در سخنرانی‌ها و مقالات با واژگان تازه‌آموخته در دوره‌های دکترایشان، خود را سیاستگذاران و مدیرانی نوآور، به‌روز و تابع قواعد محکم اقتصادی بدانند، در عمل و تحت فشار همان جوانان دهه شصتی هستند که روزگارشان به سعی و خطا می‌گذرد. البته نباید از تحسین صداقت بخش‌های دیگر حاکمیت غافل شد، که حداقل در انتقال تمایلات و عقاید خود به شهروندان صادقانه عمل می‌کنند. این نوشته در نظر ندارد که تاثیرات سوء هر یک از این تصمیمات را بر حوزه‌های تحت اثرشان بررسی کند، بلکه بیشتر به تحلیل مفهومی رابطه قانون و فعالیت اقتصادی خواهد پرداخت و نگرانی عمده‌اش تضعیف نهاد قانون فعلی کشور با گسترش عمل مجرمانه به اقدامات روزمره افراد است.

زندگی جمعی انسان‌ها در هر جامعه‌ای، با اقدام افراد بر اساس قواعد مشخصی امکان‌پذیر می‌شود. چنین الگویی البته در جوامع حیوانی نیز دیده می‌شود ولی با رشد قابلیت‌های ادراکی، این قواعد معمولاً از عادات ناخودآگاه به بیانیه‌های مشخص تبدیل  و همزمان عام‌تر و انتزاعی‌تر می‌شوند. آشنایی ما با نهاد قانون از بدو تولد، مانع از آن می‌‌شود که پیچیدگی‌‌ها و ظرافت‌‌های دستگاهی را که حوزه‌‌های فردی را با قواعد انتزاعی محدود می‌‌کند، ببینیم. اگر این مفهوم آگاهانه طراحی شده بود، در زمره برترین اختراعات بشر قرار می‌‌گرفت؛ اما قواعد انتزاعی، همانند زبان، پول و سایر آداب زندگی اجتماعی توسط یک ذهن ایجاد نشده و حاصل تجربه زندگی بشری در طول زمان بوده است.

ذات این قواعد انتزاعی -که با نام «قانون» شناخته می‌‌شوند- را می‌‌توان به بهترین نحو در تقابل آنها با دستورات مشخص و اختصاصی نشان داد. البته اگر واژه «دستور» را در معنای گسترده آن در نظر بگیریم، قواعد عمومی مدیریت‌کننده اقدامات انسانی نیز دستورند. ولی قاعده عامی که از سوی همه تبعیت می‌شود، برخلاف یک دستور، الزاماً نیازمند فردی نیست که آن را صادر کرده باشد؛ همچنین، دو مفهوم از نظر میزان انتزاع و عمومیت متفاوتند. بدیهی است درجه انتزاع و عمومیت در دستوری که دقیقاً به یک انسان امر می‌‌کند که کار مشخصی در زمان و مکانی خاص، با دستورالعمل و شرایط تعیین‌شده انجام دهد، و هر چیزی که انجام شد باید ملزومات مشخصی را ارضا کند، پایین است. در حالی که قانون در حالت ایده‌‌آل خود به عنوان یک دستور «یک‌‌بار برای همیشه» تاویل می‌‌شود که خطاب به افراد ناشناخته صادر شده و از هر زمان، مکان و شرایط ویژه‌‌ای انتزاع یافته است.

تفاوت مهم‌‌تر بین دو مفهوم این است، که هر چه از سمت دستورات به سمت قوانین حرکت می‌‌کنیم، مرکزیت تصمیمات از صادرکننده دستور یا قانون، به فرد عمل‌‌کننده انتقال می‌‌یابد. دستور ایده‌‌آل، تمامی اقداماتی را که باید انجام گیرد، مشخص می‌‌سازد و هیچ فرصتی را به تبعیت‌‌کنندگان از دستور برای استفاده از دانش و حدسیات خود باقی نمی‌‌گذارد. ولی قانون ایده‌آل تنها اطلاعات بیشتری را فراهم می‌‌کند که بازیگر باید در تصمیماتش در نظر گیرد. قواعد عمل در جوامع ابتدایی، در مقایسه با قوانین جوامعی که رشد اقتصادی را تشویق می‌‌کنند، به شدت صلب و دستورگونه هستند. آنها نه‌تنها راه‌هایی را که یک فرد می‌‌تواند به اهدافش دست‌‌ یابد محدود می‌‌کنند، بلکه دقیقاً معین می‌‌کنند که فرد بایستی در هر زمان و مکان چه رفتاری داشته باشد. بدیهی است که در چنین شرایطی فرصتی برای ظهور و موفقیت راه‌‌حل‌‌های نوآورانه کارآفرینان برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی وجود نخواهد داشت. به‌طور مثال، شرایط حقوقی ایجادشده در بازار ارز، در این چارچوب مصداق عینی دستوراتی هستند که به‌ صورت تنگ‌نظرانه‌ای زمان، مکان، قیمت و شرایط یکتای فعالیت بازیگران این بازار را تعیین کرده‌‌اند؛ به‌ طوری‌ که جایی برای ظهور قابلیت‌‌های مولد و نوآورانه اقتصادی نمانده است. از این‌رو گزاره‌‌های صادرشده برای بازار ارز ذاتاً نمی‌‌توانند به عنوان قواعد عام یک نهاد قانونی تسهیل‌کننده فعالیت اقتصادی محسوب شوند.

نظم خودجوش اقتصادی، با فشار بیرونی به سیستم ایجاد نمی‌‌شود، بلکه تعادلی است که از درون شکل می‌‌گیرد. بخش عمده‌‌ مخالفت‌‌هایی که با آزادی اقتصادی ذیل قواعد عمومی صورت می‌‌گیرد، از ناتوانی مخالفان در تصور هماهنگی کارای اقدامات انسانی بدون نیاز به وجود یک سازمان مرکزی و دستور‌‌دهنده نشات می‌‌گیرد. در عین حال، یکی از بزرگ‌‌ترین دستاوردهای تئوری اقتصاد، توضیح این پدیده بوده است که چگونه نظم خودجوش ایجادشده در ساختار بازار، در حضور قواعد کلی محافظت‌‌کننده از حوزه حقوقی هر فرد، اقدامات در سطح جامعه را تنظیم می‌کند. درک این مکانیسم، مهم‌‌ترین بخش از دانش مورد نیاز برای تنظیم قواعد عمومی سازنده است. در این حالت وظیفه قانونگذار، نه صدور دستورات مشخص و جزئی، بلکه تنها فراهم کردن شرایطی است که در آن نظم ساختاری بازار بتواند خود را ایجاد و پیوسته بروز کند.

 اجزای نظم ساختاری بازار، انسان‌‌های هوشمندی هستند که علاقه‌‌مندند از حداکثر ظرفیت‌‌های خود در دستیابی به اهدافشان استفاده کنند؛ و اطمینان این افراد به پایداری شرایط محیطی اطرافشان نیازمندی اصلی ایجاد نظم ساختاری است. از این‌رو، در یک جامعه مولد، ماموریت اصلی نهاد قانون جلوگیری از دخالت‌‌های پیش‌بینی‌ناپذیر در فعالیت‌های اقتصادی است. به همین خاطر، به هیچ‌‌وجه تعجب‌‌آور نیست که انقلاب صنعتی در انگلیس پا گرفت؛ جایی که لرد مانسفیلد به عنوان پدر قانون تجارت انگلیسی، در سال 1761 پایداری ساختار قانونی برای کسب‌‌و‌‌کار را اینچنین توصیف می‌‌کند: «اقدامات، مذاکرات و دارایی‌های تاجران نباید به ظرافت‌‌ها و اتفاقات روزانه وابسته باشد؛ بلکه این اقدامات بایستی بر پایه قواعدی قرار گیرند که به آسانی قابل یادگیری بوده و در ذهن بمانند، زیرا که بر اساس فهم عمومی تنظیم شده و حقیقت موضوع را دربر می‌‌گیرند.»

کارایی نهاد قانون در هماهنگی اقدامات افراد جامعه، از قبول این قواعد عمومی توسط افراد جامعه به عنوان عمل مشروع نشات می‌‌گیرد و اجبار حاکمیتی تنها به عنوان یک مکانیسم تنبیهی عمل می‌‌کند. عدم کلاهبرداری در داد‌‌و‌‌ستد اقتصادی، اصلی است که «فهم عمومی» فعالان اقتصادی برای دستیابی به سود بیشتر در بلندمدت آن را پذیرفته و در قانون تثبیت شده است. اما از لحاظ کارکردی این اطمینان به مقبولیت این قانون است که اقدامات روزمره فعالان اقتصادی را تنظیم می‌کند؛ و کمتر فعال اقتصادی‌‌ای وجود دارد که با در ذهن داشتن بردن شکایت به دادگاه وارد یک معامله اقتصادی شود. گسترده کردن دایره عمل مجرمانه به اقدامات روزمره افراد که منافاتی با «فهم عمومی» جامعه ندارند، دستوراتی هستند که بیشتر از دستیابی به اهداف مدنظرشان، اعتماد عمومی به نهاد قانون را خدشه‌دار خواهند کرد.

اعتماد به نهاد قانون و ساختارهای سیاستگذاری حاکمیت، سرمایه اساسی هر ساختار حکمرانی است که بدون آن ظرفیتی برای انجام وظایف حاکمیتی و پیاده‌‌سازی برنامه‌‌های سیاستی وجود ندارد. از این‌رو، ضربه به اعتماد عمومی فعالان اقتصادی، درست در زمانی که اقتصاد کشور نیازمند برنامه‌‌های اصلاحی گسترده، دردناک و هزینه‌‌زا، اما ضروری است، بسیار نگران‌کننده است. کنفسیوس نزدیک به دو هزار و 500 سال پیش، در توصیه‌‌های خود به حکمرانان چینی، سه عامل را برای حکمرانی لازم دید: سلاح، غذا و اعتماد. از نظر او، اگر حکمران نتواند هر سه عامل را حفظ کند، ابتدا بایستی سلاح را رها کند و سپس غذا را. اعتماد آخرین سنگر است و بایستی تا آخرین لحظه مورد حفاظت قرار گیرد، زیرا بدون اعتماد حکومتی وجود ندارد. اگرچه حکمرانی در خاورمیانه سال 2018 میلادی، با چین قبل از میلاد تفاوت‌‌های اساسی دارد، به نظر نمی‌‌‌‌رسد استراتژی دولتمردان ایرانی در حراج اعتماد عمومی برای دستیابی به اهداف بخشی کوتاه‌مدت، چندان عاقلانه باشد.