علم بهتر است یا سیاست؟

سابقه تهیه شاخص قیمت‌ها در ایران به سال‌های اول تاسیس بانک ملی برمی‌گردد. اولین طرح محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها از سوی «اداره آمار و بررسی‌های اقتصادی و مالی بانک ملی» در سال 1314 به مورد اجرا گذاشته و با بررسی درآمد و هزینه 617 خانوار از هفت شهر، اقلام سبد مصرف خانوارها و ضرایب اهمیت آنها برآورد شد. با جمع‌آوری قیمت آن اقلام در طول سال 1315 شاخص قیمت خرده‌فروشی کالاها و خدمات مصرفی تحت عنوان «شاخص هزینه زندگی» محاسبه و در سال 1316 منتشر شد. پس از تاسیس بانک مرکزی، اداره آمار و بررسی‌های اقتصادی بانک ملی به بانک مرکزی منتقل شد و با توجه به هدف بانک مرکزی که طبق بند ب ماده 10 قانون پولی و بانکی مسوول حفظ ارزش پول کشور بود، این فعالیت‌ها با جدیت دنبال شد تا با تهیه شاخص‌های قیمت، تغییرات ارزش پول مشخص شود.

پوشش آماری بانک مرکزی شامل همه بخش‌های اقتصادی کشور بود تا ارتباط بین این بخش‌ها روشن شود و اثرات همه‌جانبه فعالیت‌های اقتصادی در نظام پولی و مالی کشور مورد بررسی قرار گیرد. تهیه گزارش‌های تحلیلی از آمارهای خام، وظیفه اداره بررسی‌های اقتصادی بود که پیوسته وضع پولی، بانکی، ارزی، بازرگانی خارجی، بودجه دولت، وضع بازار پول و سرمایه را در گزارش‌های فصلی و موردی منتشر می‌کرد. به‌رغم گسترش فراگیر فعالیت‌های آماری بانک مرکزی و تهیه انواع و اقسام شاخص‌ها و محاسبات مختلف از درآمد ملی و گردش پول، آنچه کماکان اهمیت تاریخی خود را حفظ کرد و با تحولات اقتصادی و سیاسی اهمیت بیشتری هم پیدا کرد، همان شاخص هزینه زندگی یا به عبارت درست‌تر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران» بود.

در دهه 1350 و بالا رفتن ناگهانی تورم، این شاخص که بهترین نماگر تورم در کشور و معکوس قدرت خرید ریال بود، موقعیت ممتازی در جامعه شاخص‌ها و معیاری آماری پیدا کرده بود زیرا تورم نه‌فقط در ایران بلکه در جهان حائز اهمیت اقتصادی و سیاسی شده بود و فشارهای تورمی چه وارداتی و چه با دلایل داخلی موضوع روز شده بود و در محافل بین‌المللی نیز مورد بحث صاحبان نظر و مقامات دولتی قرار می‌گرفت. برای نمونه، کشورهای تولیدکننده نفت با استفاده از ارقام تورم کشورهای صنعتی و میزان افزایش قیمت کالاهای صادراتی این کشورها، فرصتی پیدا کرده بودند که از آن به عنوان یکی از دلایل افزایش قیمت نفت استفاده کنند.

حفظ دیدگاه توسعه‌گرایی در بانک مرکزی

در دهه 1960 که از سوی سازمان ملل به عنوان دهه توسعه نامگذاری شده بود، تحت تاثیر افکار کینز، این اعتقاد به وجود آمده بود که از طریق سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی می‌توان کار ایجاد کرد و در کشورهای در حال توسعه با استفاده از وام‌های خارجی و تجهیز منابع داخلی می‌توان رشد اقتصادی مطلوب را تامین کرد. اگر در این میان به علت عدم هماهنگی بخش‌های مختلف و ایجاد تنگناهای اقتصادی قیمت‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند، نباید هراس داشت بلکه پدیده‌ای است که باید در جهت حفظ توسعه اقتصادی با آن کنار آمد.

تعقیب این سیاست‌ها در بسیاری از کشورها و از جمله ایران، موجب شد میزان تورم به سطحی برسد و چنان دوام یابد که جزئی از فرهنگ این کشورها و یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی و ایجاد بحران‌های اقتصادی شود. لذا عدم توازن پرداخت‌ها و بحران‌های ارزی، این کشورها را وادار به اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی می‌کرد. بعد از سال‌ها کشمکش اقتصادی و اجبار به استفاده از منابع صندوق بین‌المللی پول در پشتیبانی از برنامه‌های تثبیت اقتصادی (که در بسیاری از موارد موجد رکود اقتصادی در کوتاه‌مدت می‌شد) تقریباً یک تفاهم عمومی چه در کشورهای صنعتی و چه در کشورهای در حال رشد به وجود آمد که می‌توان از طریق تورم از دام فقر فرار کرد و بهتر است در این کشورها مسوولیت سیاست توسعه اقتصادی به وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه داده شود. در عین حال سیاست تثبیت اقتصادی و اجرای سیاست پولی برای تنظیم مقدار پول و مبارزه با افزایش قیمت‌ها به یک بانک مرکزی مستقل واگذار شود.

ولی بانک مرکزی ایران از آغاز کار دیدگاهی توسعه‌گرا در انجام وظایف خود داشت. در دهه 1340 موفق شد این دیدگاه را توام با حفظ ارزش پول همراه کند ولی در اجرای وظیفه دیگر خود به عنوان بانکدار دولت در دهه 1350 که هزینه‌های دولت به کلی از کنترل خارج شد، بانک مرکزی کماکان دیدگاه توسعه‌گرایی خود را حفظ کرده بود. مبارزه با تورم را شعار سیاست‌ها و محور اصلی اقدامات خود قرار نداد و به‌جای اتخاذ سیاست‌های مالی توسط دولت و یک سیاست پولی انقباضی موثر توسط بانک مرکزی، اصل 14 انقلاب به منظور مبارزه با تورم و گران‌فروشی و دفاع از مصرف‌کنندگان صادر شد و تثبیت قیمت‌ها صورت فرمان ملوکانه به خود گرفت. متعاقباً فرمان دیگری در اجرای اصل 18 انقلاب صادر شد که مبارزه با معاملات سوداگرانه اموال غیرمنقول توسط دولت بود. سپس وزارت بازرگانی مسوول مبارزه با گران‌فروشی شد و از ستاد حزب رستاخیز ماموران مبارزه با گران‌فروشی، تجار و صاحبان صنایع را به جرم گران‌فروشی به زندان انداختند و عده‌ای را شلاق زدند. در این شرایط بود که بانک مرکزی و شاخص‌های آن در مورد افزایش قیمت‌ها موضوع روز شد و نورافکن‌ها روی شاخص‌ها افتاد و این سوال مطرح شد که این پدیده ساخته و پرداخته کیست. هرکس می‌خواست پی ببرد ترکیب سبد مصرف و بودجه خانوار چیست. تا اندازه‌ای هم این توجه بی‌دلیل بود. مطابق روال گذشته، وقتی اوضاع اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گرفت در آغاز جلسه هیات وزیران عملاً کارنامه وزرا توسط معاون اقتصادی یا رئیس اداره بررسی‌های بانک که در کنار رئیس بانک نشسته بود گزارش می‌شد و این گزارش‌ها غالباً به عملکرد تعدادی از وزرا که مسوولیت‌های اقتصادی داشتند، از جمله وزیر کشاورزی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر آب‌وبرق و وزیر کار ارتباط پیدا می‌کرد که باید در مقابله با گزارش شاخص قیمت‌ها در حوزه مسوولیت خود توضیح بدهند.

گزارش مربوط به قیمت‌ها معمولاً با ارقام شاخص کالاها و خدمات مصرفی یا هزینه زندگی شروع می‌شد و چون کارشناسان فنی آن را تهیه کرده بودند تا اندازه‌ای عدد و رقم زیاد داشت که شاید به همین دلیل بسیاری را سردرگم می‌کرد. مثلاً اول با افزایش شاخص در ماه جاری نسبت به ماه قبل شروع می‌شد که معمولاً رقم مهمی نبود که فرضاً یک درصد بالا رفته که فکر می‌کردند یک درصد که چیزی نیست و با یک تکان کوچک پایین می‌آید ولی این دلخوشی چندان نمی‌پایید. وقتی رقم بعدی یعنی رشد این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل گزارش می‌شد که مثلاً 15 تا 20 درصد بود، موجب وحشت می‌شد، اما برای اینکه ترس همه کمی فروکش کند رقم سوم مربوط به همین شاخص برای چندماهه اول سال (یعنی اگر در ماه پنجم هستیم رقم متوسط پنج‌ماهه اول نسبت به دوره مشابه سال قبل) معمولاً تا اندازه‌ای کمتر بود. تا نفس‌ها تازه می‌شد، می‌رفتیم به عمده‌فروشی که باز به همین منوال بالا و پایین داشت و شاید هم روند دیگری نشان می‌داد زیرا این شاخص سهم بیشتری از کالاهای وارداتی داشت که آن را نیز جداگانه گزارش می‌دادیم.

بعد وارد بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شدیم که معمولاً با بخش کشاورزی و تولیدات مصرفی مثل نان، گوشت و حبوبات و... آغاز می‌شد. وزیر کشاورزی ارقام را می‌نوشت. گاه سوال یا اعتراضی می‌شد که این ارقام درست نیست. مثلاً در مورد شاخص عمده‌فروشی سوال می‌شد که این کدام گندم است؟ چرا این قدر افزایش داشته؟ وزارت کشاورزی به همان قیمت سال قبل دارد جنس را تحویل می‌دهد. در جواب می‌گفتیم این شاخص، قیمت‌ها را آن طور که در بازار معامله می‌شوند گزارش می‌دهد نه منحصراً قیمت‌های دولتی را. همین‌جا بحث وارد مقوله دیگری می‌شد و یکی می‌گفت مگر بانک مرکزی مال دولت نیست، به چه مناسبت رقم‌های وزارت کشاورزی را قبول ندارد. مدتی وقت در این زمینه می‌گذشت و توضیحات بانک هیچ‌وقت دولت را قانع نمی‌کرد. مثلاً اگر 40 درصد عرضه را دولت تامین می‌کند پس کالاهای عرضه‌شده توسط دولت در این مورد 40 درصد وزن بیشتر نمی‌تواند داشته باشد و 60 درصد بقیه به قیمت‌های بالاتری عرضه ‌شده و قیمت ارائه شده قیمت وزنی این دوتاست. ولی باز اصرار دولت بر این بود که بانک باید قیمت‌ها را در سطح عمده‌فروشی، یعنی آن قیمتی که دولت و وزارت کشاورزی تحویل داده‌اند، منظور کند. جواب بانک مرکزی کماکان این بود که دولت تنها عرضه‌کننده کالا نیست و بانک فقط قیمت‌هایی را که در بازار معامله می‌شود جمع‌آوری می‌کند و سوال نمی‌کند که مالک این کالا کی بوده یا از کجا آمده است. بعد از پایان این بحث، باز برمی‌گشتیم به جزئیات قیمت کالاهای کشاورزی و وزیر کشاورزی که تحت فشار بود از افزایش تولیدات کشاورزی صحبت و از سیاست‌های خود دفاع می‌کرد. وقتی نوبت به تولیدات صنعتی می‌رسید، وزیر صنایع و معادن نیز همین سوال‌ها را مطرح می‌کرد.

برای مثال وزیر بازرگانی می‌پرسید: اصلاً آقای نخست‌وزیر خبر دارید که در این شاخص چه چیزهایی هست یا سوال می‌شد که خب ترکیب این شاخص چیست که اینقدر رو به افزایش است؟ نخست‌وزیر می‌پرسید خب بگویید توی این شاخص چیست؟ گفته می‌شد نمونه‌ای از آنچه مردم مصرف می‌کنند. وزیر دیگری سوال می‌کرد مگر دولت موظف است همه اجناس مورد نیاز مردم را ارزان بفروشد؟ پاسخ بانک مرکزی این بود که پس منظور از کنترل تورم چیست؟ اگر منظور چند قلم کالای مورد نیاز عمومی است مثل نان و گوشت، می‌شود یک شاخص هزینه دیگری برای این منظور تهیه کرد و میزان افزایش قیمت‌ها را متعادل نگه داشت، اما آن شاخص هزینه زندگی نیست. با نگاه مجدد به سبد هزینه زندگی و ترکیب کلی آن از کالاها و خدمات خیلی روشن بود که خدمات به علت افزایش شدید دستمزدها و به علت کمبود کارگر چه ماهر و چه غیرماهر با سرعت بیشتری از کالاها رو به افزایش بود. آنگاه این فکر مطرح شد که حقیقتاً منظور شاه کالا بوده و نه خدمات، پس بهتر است در گزارش‌های خود ترکیب این شاخص را نیز جداگانه ذکر کنید که البته از نظر تهیه گزارش مساله‌ای نبود جز اینکه به تعداد ارقام مورد گزارش اضافه می‌شد و باید ارقام کالا را جدا برای هر ماه و هر سه ماه و هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل گزارش کرد که حضار را حتی بیشتر از پیش سردرگم می‌کرد.

یا وزیر دیگری ایراد می‌گرفت که این شاخص بر اساس چه نوع متوسط وزنی تهیه شده و اگر فرمول آن عوض شود رشد کمتری را نشان می‌دهد. خلاصه همه صاحب‌نظر بودند و واقعیت این بود که دولت به خوبی می‌دانست تنها راه واقعی مبارزه با تورم، کاهش هزینه‌های دولت و متوقف کردن بسیاری از طرح‌هاست، ولی این کار جزو اختیارات دولت نبود و شاید 90 درصد کل بودجه دولت جداگانه به تصویب رسیده بود و کسی آمادگی طرح مجدد آن را نداشت. وقتی هم دولت بالاجبار موفق می‌شد طرحی را که به تصویب رسیده به عقب بیندازد اثر آنچنان ناچیز بود که در مقابل مسائل عمده اقتصادی و تنگناهایی که به وجود آمده بود، هیچ اهمیتی نداشت. هیات وزیران به علت مسوولیت‌های سنگینی که به عهده داشتند و باید نان و گوشت و شیر و کتاب مدارس و سایر مایحتاج مردم را تهیه کنند، سعی می‌کردند یک راه گریز پیدا کنند و مجبور نشوند که ماحصل زحماتشان را در این شاخص‌ها ببینند که عده‌ای از سیاست بی‌خبر در بانک مرکزی تهیه می‌کنند. آنها خود را اسیر دست چند آمارگیر جوان بانک مرکزی می‌دیدند و شاید تا اندازه‌ای به آنها بر می‌خورد. یک‌بار هم سعی شد در داخل بانک اعمال نفوذ شود، به این صورت که قبل از تهیه و تنظیم شاخص ماه بعد ببینند که مثلاً نرخ گندم که قرار است توی شاخص برود چیست و گرانی آن از کجا ناشی می‌شود تا بتوانند قبل از انتشار شاخص‌ها موضوع را رفع و رجوع کنند. یک مقامی به یکی از مدیران بانک پیغام داده بود که اگر امکان دارد همان نرخ ماه قبل را در شاخص بگذار تا گندم وارداتی به فلان شهر رسانده شود. غافل از اینکه اصلاً نظام آمارگیری بانک مرکزی با آن همه دستی که در درون آن کار می‌کرد و نظامی که باید رعایت می‌شد اجازه دخالت به کسی، حتی رئیس بانک را هم نمی‌داد. البته جواب این مقام داده شد و حرمت آمار محفوظ ماند و بانک مرکزی روش محاسبه خود را چه در مورد شاخص عمده‌فروشی و چه خرده‌فروشی تغییر نداد.

اگر به روش‌های کار ایراد وارد بود، موضوع دیگری بود. یک‌بار مقامی تلفن کرده بود و خواهش می‌کرد شاخص ماه بعد را بانک منتشر نکند. به او جواب داده شد تهیه آمار کار بانک است ولی دولت می‌تواند جلوی انتشار آن را بگیرد، باید از نخست‌وزیر خواهش شود اجازه انتشار شاخص را ندهد، ولی به هر حال اعداد و ارقام شاخص در گزارش‌های بانک چاپ خواهد شد. آنچه در نهایت در دفاع از آمار بانک مرکزی و شاخص هزینه کالاها و خدمات مصرفی مدام به دولت یادآوری می‌شد، این بود که این همان شاخصی بود که در دهه 1340 به سختی تکان می‌خورد و رشد آن در بسیاری از سال‌ها کمتر از یک درصد بود، بنابراین باید دید چطور شده که شرایط اقتصادی ایران طی این دهه این قدر تغییر کرده است. البته این موضوع هم از هیچ‌کس پوشیده نبود که آنها که مسوول بودند اختیار تغییر جهت در سیاست‌های کلی را نداشتند و این بود که چاره را در بازی با شاخص می‌دیدند.

شاخص تنها به علت بالا رفتن مورد حمله قرار نمی‌گرفت. از دید مصرف‌کنندگان، به علت اینکه به اندازه کافی بالا نمی‌رفت، نیز مورد حمله قرار داشت. مثلاً در شرایطی که اجاره خانه به صورت سرسام‌آوری رو به افزایش بود، شاخص اجاره مسکن به همان میزان بالا نرفته بود. به خاطر دارم که به همین موضوع عده‌ای اشاره می‌کردند. البته دلیل آن روشن بود و آن هم این بود که بسیاری از مردم از خود خانه داشتند و آنچه در شاخص منظور می‌شد میزان افزایش اجاره مسکن به نسبت اجاره‌نشینان در کل جامعه بود. یا مثال دیگر، یکی از دوستان من رفته بود یک کراوات خریده بود و دیده بود که قیمت همان کراوات دو برابر شده، شاخص بانک را به زیر انتقاد می‌کشید که این شاخص دولتی است و اصلاً وضع واقعی را نشان نمی‌دهد. هر قدر سعی کردم او را قانع کنم که چند درصد هزینه سالانه او صرف خرید کراوات می‌شود و چند درصد مردم این مملکت کراوات می‌زنند قانع نشد و گفت که بانک فقط دارد نظر دولت را تامین می‌کند.

در مورد دیگری خاطرم هست که استاندار خراسان و نیابت تولیت آستان قدس خواستار عزیمت کارشناس ارشدی به مشهد برای تشریح محاسبه شاخص‌های قیمت شد. این کارشناس متعاقباً گزارش داد: «بعد از توضیحات زیاد در جلسه‌ای که با حضور استاندار و اولیای شهرداری و اتحادیه اصناف و بازرگانان تشکیل شده بود، با شهردار از دفتر استانداری خارج شدیم. آقای شهردار انتقاد کردند که قیمت‌هایی که توسط آمارگیران بانک مرکزی گزارش می‌شود، به هیچ‌وجه صحیح نیست و گفتند بنده فلان میوه را کیلویی 40 ریال خریده‌ام، در حالی که آمارگیران شما آن را 55 ریال گزارش کرده‌اند. بنده پاسخ دادم این فروشنده اجحاف کرده، من اگر بودم به جناب شهردار حتماً از ترس آن را کیلویی 10 ریال می‌فروختم. بعد به اتفاق به دفتر واحد آماری بانک رفته و تعدادی از پرسشنامه‌های مربوط به قیمت‌های جمع‌آوری‌شده را به انتخاب جناب شهردار برداشتیم و به منابع قیمت‌گیری مراجعه کردیم. بین راه از شهردار خواهش کردم کت و کراوات خودشان را درآورند، تا شناخته نشوند. کلیه اقلامی را که توسط آمارگیران قیمت‌گیری شده بود عملاً خریداری کردیم و تقریباً همه قیمت‌ها با قیمت‌های گزارش‌شده مطابقت داشت و اگر اختلاف جزئی وجود داشت، ناشی از تفاوت دو زمان قیمت‌گیری بود.»

در جلسه بعدی در استانداری اضافه کردم که «اگر از قیافه‌تان در آینه خوشتان نمی‌آید به آینه ایراد نگیرید و آن را نشکنید، تقصیر آینه نیست، قیافه‌تان را درست کنید. شاخص‌های آماری بانک مرکزی آینه تمام‌نمای روند متغیرهای اقتصادی کشور است. این آینه را محترم بشمارید. سپاسگزار باشید که چنین آینه‌ای وجود دارد که شما را با حقایق آشنا می‌کند.» در هر صورت حرمت آماری شاخص قیمت‌ها همیشه محفوظ ماند.

طی زمان، امکان گزینش سیاست، روزبه‌روز هم برای شاه و هم برای دولت محدود می‌شد. درآمد نفت یا هیچ درآمد دیگری آنچنان نمی‌توانست بالا برود. بندر و جاده و انبار را نمی‌شد شبانه ساخت. بنابراین ظرفیت تولید یک عامل داده شده بود و قابل افزایش در کوتاه‌مدت نبود. دولت بر سیاست بودجه و مالی خود کنترل کامل نداشت. سیاست پولی کشور بی‌اثر شده بود و قادر به جذب آن همه نقدینگی نبود و در محاسبه شاخص هم نمی‌شد دست برد. پس تنها راهی که مانده بود استفاده از زور برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها بود. زندانی کردن گران‌فروشان و شعار «بودن سیمان و نبودن ایمان» شعار روز شده بود. در این میانه اعتماد شاه به قدرت دولت در مبارزه با قیمت‌ها جالب است. در جلد پنجم خاطرات علم آمده است که «فرمودند این ایران است که توسعه اقتصادی در حدود 30 درصد دارد که در دنیا بی‌نظیر است. عرض کردم 30 درصد که فکر نمی‌کنم ولی البته بالای پنج درصد هم که باشد یک پدیده اقتصادی است. فرمودند حالا نرخ‌ها را کنترل خواهیم کرد که گرانی بیش از پنج درصد نباشد. عرض کردم در اصطلاح اقتصادیون این غیرممکن است زیرا می‌گویند کسی که سربالایی می‌رود، طبیعتاً به نفس‌نفس می‌افتد. فرمودند با این وصف این کار را خواهیم کرد.