سایه سنگین حمایت

شادی معرفتی: دولت‌های ایران از دیرباز باور نداشته‌اند که تورم پدیده‌ای اقتصادی و پولی است. علاوه بر این دولت‌های ایران یا متوجه نبودند یا نمی‌خواستند قبول کنند که این پدیده اغلب نتیجه خرج بالای دولت، انتشار بی‌رویه اسکناس یا سیاست‌های غلطی است که موجب محدودیت عرضه کالاها و خدمات می‌شود. این طرز فکر مخصوصاً درباره شخص شاه صادق بود.

تصمیم شاه دایر بر تجدید نظر در برنامه پنجم عمرانی و تزریق درآمد اضافه نفت به اقتصاد کشور بدون توجه به قابلیت جذب این اقتصاد، موجب به وجود آوردن تورم شدید در کشور شد. این امر از دو نظر برای شخص شاه نگرانی ایجاد کرد. از یک طرف او از اینکه تورم باعث نارضایتی مردم شود و ممکن است موجب تزلزل و از بین رفتن حکومت او بشود، بیم داشت و از طرف دیگر، دلیلی نمی‌دید که عده‌ای به قول او، سودجو و انگل از افزایش درآمد نفت که به عقیده او نشانه درایت و کفایت او بود، بی‌جهت ثروتمند شوند و محسود عامه قرار گیرند!

برای مبارزه با گرانی، شاه اصل جدیدی بر اصول انقلاب سفید با نام مبارزه با گران‌فروشی اضافه کرد و دستگاه عریض و طویلی برای اجرای این اصل به وجود آورد. در این یادداشت، مروری کوتاه خواهیم داشت بر سابقه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تاسیس «مرکز بررسی قیمت‌ها» که مبتنی بر اصل 14 انقلاب سفید بود و در پی پاسخ این پرسش خواهیم بود که ساز و کار سرکوب قیمت‌ها در عصر پهلوی چگونه به وجود آمد و چه زیان‌هایی برای این حکومت داشت؟

اتاق اصناف

در خرداد 1350، برای کنترل بیشتر بر عملکرد اصناف و به طور کلی داد و ستد و توزیع، دولت قانون اتاق اصناف را تهیه کرد و به تصویب مجلسین رسید. این قانون، که بعدها پایه قسمتی از اقدامات با نام مبارزه با گران‌فروشی قرار گرفت، بدون اظهار نظر از طرف اتاق بازرگانی و صنایع ایران تصویب شد. بر اساس این قانون افراد صنفی مکلف بودند مقررات صنفی همچنین قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه‌های اجتماعی و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌ها و قیمت‌ها و امور بهداشتی و ایمنی و حفاظت فنی و زیبایی و دستوراتی را که طبق قوانین و مقررات از طرف اتاق اصناف و اتحادیه مربوط داده می‌شد رعایت و اجرا کنند، علاوه بر این الصاق برچسب بر روی کالاها الزامی بود. هیات عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف، شامل وزیر کشور، وزیر اقتصاد، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی، وزیر تعاون و امور روستاها، شهردار پایتخت، رئیس شهربانی کل کشور، رئیس اتاق اصناف تهران بود و ریاست آن بر عهده وزیر کشور قرار داشت.

صندوق حمایت مصرف‌کنندگان

دو سال بعد، در مرداد 1353، به منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان آن می‌بایست مورد حمایت قرار گیرند «صندوق حمایت مصرف‌کنندگان» تشکیل شد.

بر اساس قانون این صندوق، کالاهای مشمول این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت صنایع و معادن و تصویب هیات وزیران تعیین و اعلام می‌شد و وزارت بازرگانی در هر مورد بهای فروش کالاهای مشمول این قانون را برای مصرف‌کننده تعیین و پس از تصویب هیات وزیران برای اطلاع عامه آگهی و به صندوق ابلاغ می‌کرد و صندوق تفاوت میان قیمت‌های اعلام‌شده برای مصرف‌کننده و نرخ‌های مصوب مرکز بررسی قیمت‌ها را حسب مورد از تولیدکنندگان داخلی یا واردکنندگان آن کالاها دریافت یا به آنان پرداخت می‌کرد.

شورای عالی صندوق مرکب بود از وزیر بازرگانی یا معاون او که سمت ریاست شورا را عهده‌دار بود، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون وزارت صنایع و معادن، معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، معاون وزارت تعاون و امور روستاها و معاون سازمان برنامه و بودجه.

 مرکز بررسی قیمت‌ها 

اصل سیزدهم انقلاب سفید تحت عنوان «گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی» در سال 1354 اعلام شد. به فاصله اندکی پس از آن، اصل چهاردهم نیز تحت عنوان «تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها، توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرف‌کنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گران‌فروشی» اعلام شد و به منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمت‌ها «مرکز بررسی قیمت‌ها» بر اساس مصوبه 4 خرداد 1354 مجلس شورای ملی تشکیل شد. شورای عالی مرکز بررسی قیمت‌ها مرکب بودند از وزیر بازرگانی که ریاست شورا را بر عهده داشت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون و امور روستاها، وزیر صنایع و معادن، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیر عامل صندوق حمایت مصرف‌کننده، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس اتاق اصناف پایتخت. حزب رستاخیز نیز متقبل شد با استفاده از تمام نیروهای ملی و اداری مملکت در جنبش علیه گران‌فروشی شرکت جوید. سیاست مبارزه با گران‌فروشی، که فریدون مهدوی وزیر بازرگانی و قائم‌مقام وقت حزب رستاخیز، عهده‌دار اجرای آن شد، احتمالاً یکی از تندروانه‌ترین سیاست‌های اقتصادی دوران محمدرضا بود که اعتراضات فراوانی را برانگیخت و شکاف عمیقی را میان بازاریان و حکومت ایجاد کرد که هرگز پر نشد. حزب رستاخیز علاوه بر مبارزه با گران‌فروشی، شعبه‌هایی در بازار تاسیس کرد، کمک‌های اجباری از تجار جزء می‌گرفت و صاحبان مغازه‌ها و کارگاه‌ها را مجبور کرد فهرست کارگران خود را به وزارت کار بدهند و ماهانه حق بیمه مستمری و درمانی بپردازند. به گفته آبراهامیان دولت وارد قلمرویی شد که تا پیش از آن می‌ترسید پا در آنجا بگذارد. سرانجام و احتمالاً تهدیدکننده‌ترین سیاست‌ها را حزب رستاخیز اجرا کرد. دو سیاستی که مستقیماً منافع بازاریان در هر دو سطح فردی و جمعی را به خطر می‌انداخت. نخست همه تجار و مغازه‌دارانی که دستگیر شده بودند یا مغازه‌شان پلمب شده بود در پوسترهای حزب که در بازار نصب شده بود علناً مورد توهین و بی‌احترامی قرار گرفتند. آنها را تجار متقلب و اعضای بدنام جامعه بازار نامیدند که مرتکب گران‌فروشی شده‌اند. اگر محوریت خوش‌نامی بازاریان را در حیات اقتصادی آنها به یاد آوریم، متوجه می‌شویم که این حملات عمدی به شخصیت افراد توسط حزب رستاخیز تا چه حد برای هر یک از بازاریان تهدیدکننده محسوب می‌شد.

رژیم با پی بردن به اینکه جنگ علیه سرمایه‌داران تورم را از بین نخواهد برد، به سراغ مغازه‌داران و تجار خرده‌پا رفت. دولت بر قیمت بیشتر کالاها نظارت دقیقی اعمال کرد و برای کوتاه ساختن دست واسطه‌ها و دلالان داخلی، میزان زیادی گندم، قند و شکر و گوشت وارد کرد. حزب رستاخیز هم 10 هزار دانش‌آموز را در دسته‌های منظمی به نام تیم‌های بازرسی، سازمان داد و برای «مبارزه بی‌رحمانه‌ای علیه سودجویان، متقلبان، محتکران و سرمایه‌داران بی‌ملاحظه» روانه بازار کرد. همچنین شوراهای به اصطلاح صنفی، که ساواک به سرعت تشکیل داده بود، حدود 250 هزار نفر را جریمه، 23 هزار بازرگان را از شهرهای خود تبعید، حدود هشت هزار مغازه‌دار را به دو تا سه سال زندان محکوم و 180 هزار تاجر خرده‌پای دیگر را توبیخ کردند. بنابراین در اواخر سال 1354، دست‌کم یکی از اعضای هر خانواده بازاری، مستقیماً از اجرای سیاست «مبارزه با سودجویی» زیان‌دیده بود. مغازه‌داری به یک خبرنگار فرانسوی گفته بود که گویا انقلاب سفید کم‌کم شبیه یک انقلاب سرخ می‌شود. مغازه‌دار دیگری هم به یک خبرنگار آمریکایی گفته بود که «بازار مثل وسیله‌ای برای پوشاندن فساد گسترده درون حکومت و خانواده سلطنتی به کار گرفته شده است».

در این دوره برای توجیه این‌گونه اقدامات، موج اندیشه‌های ضدسرمایه‌داری نیز در فضای سیاسی ظهور کرد. مقامات سیاسی از هر فرصتی استفاده می‌کردند تا سوداگران را مسوول گرانی معرفی کنند. موجی از نارضایتی در میان کسبه جزء و صاحبان صنایع پدید آمد. در مرحله بعد نیز شاه از ارتشیان برای کنترل قیمت‌ها استفاده کرد. سرهنگ نورالدین حکمتی رئیس اتاق اصناف شد و گفت در مهلت دوهفته‌ای که هویدا نخست‌وزیر داده، قیمت‌ها را تثبیت می‌کنم. او گفت: رابطه مصرف و تولید بیمار است. روزنامه‌ها پر بودند از خبر دستگیری کسبه و کارخانه‌دارها. یکی از عکس‌هایی که در آن دوره در روزنامه‌ها چاپ کردند، عکس یک مغازه‌دار جزء در حال عجز و التماس به جوانی است که مامور بررسی قیمت‌ها بود. تردیدی نیست که این اتفاقات موجب موج شدیدی از نارضایتی در میان کسبه جزء شد و آنها را به جمع ناراضیان افزود.

در موارد بسیاری، ضابطین ستاد مبارزه با گران‌فروشی، با غرض‌های سیاسی اقدام می‌کردند. علاوه بر این عده‌ای سعی می‌کردند که در برنامه مبارزه با گران‌فروشی، نشان دهند عده بی‌شماری را دستگیر کرده‌اند و مبارزه را موفق نشان دهند. تیتر اول روزنامه‌ها پر بود از عناوینی مثل: «پرونده 5000 گران‌فروش به دادگاه رفت»، «کارت بازرگانی القانیان باطل شد»، «کاشانی اخوان بازداشت شد»، «شهردار و مدیرکل صنایع و معادن اصفهان به جرم اخلال در قیمت‌ها و گران‌فروشی در فروش آجر بازداشت شدند»، «نحوه مبارزه با گران‌فروشی اعلام شد» و موارد مشابهی از همین دست. بعضی ماموران و مدیران فاسد بودند و رشوه می‌گرفتند. بعضی دیگر با غرض‌ورزی ایدئولوژیک آشکارا ضد سودآوری تولیدکننده‌ها و سرمایه‌داری بودند. اکثریت بازرسان جوان و بی‌تجربه بودند. ضوابط اجرایی نیز بدون بحث و بررسی تدوین می‌شد و ضد و نقیض بود. مثلاً قرار بود برای تولیدات داخلی قیمت را بر اساس 20 درصد سود روی سرمایه شرکت حساب کنند. بدین ترتیب، هدف این بود که سرمایه هر شرکت تولیدی در ایران را حساب کنند و بر اساس 20 درصد سود روی آن سرمایه برای کلیه محصولات آن شرکت قیمت تعیین کنند. برای انجام چنین برنامه‌ای حتی افراد غیرمتخصص هم در مملکت وجود نداشت چه برسد به حسابدار متخصص. اگر هم می‌شد چنین برنامه‌ای را پیاده کرد، مفهومش این بود که همه حرف‌هایی که درباره بالا بردن بازده کار با سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها یا دادن سهم به آنها زده می‌شد، بیخود بود. حداکثر سود مجاز برابر 20 درصد روی سرمایه بود و کوشش و سازمان دادن برای سود بیشتر بی‌نتیجه بود. تازه اگر افراد وارد و ماهر برای آن نوع قیمت‌گذاری وجود داشت، چگونه ممکن بود با تغییراتی روبه‌رو شد که هر روز در وضع بازار پیدا می‌شود. اردشیر ضیابخش در خصوص اجناس وارداتی می‌گوید: «طی قانونی که در زمان جنگ دوم وضع شده بود، مقرر شده بود هر جنسی که با ارز دولتی وارد شود، باید با اضافه کردن حداکثر 15 درصد روی قیمت تمام‌شده به دست مصرف‌کننده برسد. کسی که این قانون را وضع کرده بود، ظاهراً در عمرش خرید و فروش نکرده بود. بقال ایرانی که باید یکی از کاراترین عاملان توزیع در دنیا باشد، اقلاً دنبال 15 درصد سود روی قیمت فروش برای خودش است. سوپرمارکت‌های بزرگ اروپا و آمریکا دنبال اقلاً 20 درصد سود ناخالص هستند.» در حقیقت، برای قیمت‌گذاری ضوابطی وضع شده بود که عملی نبود. سال‌ها بعد، شاه سختگیری و نارضایتی ناشی از آن بر کسبه و برخی صاحبان صنایع را پذیرفت و حاصل برنامه را منفی ارزیابی کرد، اما احتمال داد که این دانشجویان حزب توده بوده‌اند که عملاً سختگیری می‌کرده‌اند. به‌تدریج خود مقامات هم فهمیدند که این برنامه‌ها اجرایی نیست و فقط به تولید و تجارت ضربه می‌زند و کم‌کم فشار بر تولیدکننده‌ها و توزیع‌کننده‌ها را کم کردند، ولی قدری دیر شده بود.

سازمان حمایت تولیدکنندگان و  مصرف‌کنندگان 

دو سال بعد در خردادماه 1356، صندوق حمایت مصرف‌کنندگان منحل و «سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» تشکیل شد. بر اساس این قانون، وظایف و مسوولیت‌های سازمان حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن، حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات غیرمتناسب قیمت‌ها و همکاری در تشویق صادرات محصولات و فرآورده‌های داخلی با سازمان‌های مربوطه بود. پس از انقلاب اسلامی، بر اساس مصوبه شورای انقلاب در سال 1358 از ادغام «مرکز بررسی قیمت‌ها» و «سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان»، «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» تاسیس شد.