آیا با کنترل قیمت‌ها می‌توان تورم را مهار کرد؟

حال اگر در یک اقتصاد به علل مختلف از جمله کسری بودجه ساختاری، بیماری هلندی، ناکارایی سیاست‌های پولی، فقدان انضباط مالی، مشکلات ساختاری موجود در بازارهای مالی، فقدان استقلال بانک مرکزی یا هر علت دیگر، نرخ رشد نقدینگی مستمراً افزایش یابد و نرخ تورم شتاب بگیرد و دولت‌ها نیز تمایلی به اصلاح سیاست‌های اقتصادی و به‌کارگیری ابزارهای متعارف برای مهار رشد نقدینگی نداشته باشند، ممکن است انگیزه برای دخالت مستقیم دولت در بازارها و دستکاری قیمت‌ها به وجود آید.

این تجربه نه‌تنها در کشورهای سوسیالیستی و مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز، که حتی در اقتصادهای مبتنی بر بازار نیز بارها تکرار شده است. در ایران نیز نمونه‌های تاریخی فراوان از دخالت مستقیم دولت‌ها در قیمت‌گذاری و مجازات گران‌فروشان و محتکران وجود دارد. این مساله تا بدانجا پیش رفت که در دهه 1350، همزمان با جهش نقدینگی و افزایش تورم، به طور رسمی یک نهاد دولتی برای کنترل قیمت ایجاد شد و تاکنون نیز بقا داشته است.

حال این سوال جدی مطرح است که با کنترل قیمت‌ها توسط دولت و با ورود مستقیم دولت به قیمت‌گذاری و تعیین مقدار و نحوه تولید و توزیع کالاها، آیا اساساً می‌توان به ثبات قیمت‌ها و افزایش رفاه شهروندان دست یافت؟

تجربه جهانی کنترل قیمت

کنترل قیمت‌ها توسط دولت، در جهان قدمتی هزاران‌ساله دارد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که از زمان روم باستان، هنگام کاهش ارزش پول ملی، دولت‌ها اقدام به کنترل و تعیین قیمت اجناس در بازارها و تنبیه خاطیان می‌کردند. در ادوار معاصر نیز در دوره‌هایی مانند جنگ جهانی اول و دوم، حتی در کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان نیز کنترل قیمت‌ها توسط دولت‌ها رواج داشته است. در دهه 1970 در آمریکا و انگلستان، دولت‌ها با هدف مقابله با تورم، اقدام به انجماد و تثبیت قیمت‌ها و دستمزدها کردند. نتیجه کنترل قیمت‌ها، برخلاف انتظار بود. به‌رغم کنترل قیمت توسط دولت، از یک‌سو قیمت‌ها افزایش می‌یافت و از سوی دیگر صف‌های طولانی بنزین و کمبود مایحتاج مردم در فروشگاه‌ها رخ می‌داد.

مثال جدیدتری از شکست سیاست کنترل قیمت توسط دولت، تراژدی اسف‌بار ونزوئلاست. اقتصاد ونزوئلا در اثر کسری بودجه شدید و ناکارایی سیاست‌های پولی گرفتار ابرتورم شده است و دولت به جای اصلاح سیاست‌های اقتصادی، برای مهار رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، سال‌هاست که اقدام به کنترل گسترده قیمت‌ها می‌کند. به‌رغم این کنترل‌ها، نرخ تورم با شتابی بی‌سابقه در حال افزایش است. نتیجه این کنترل قیمت‌ها، کمبود شدید اقلام اساسی به ویژه مواد خوراکی و لوازم بهداشتی بوده است. ناکارآمدی سیاست کنترل قیمت، دولت ونزوئلا را به اقدامات بی‌اثر دیگر نظیر سهمیه‌بندی کالاها، ردیابی خرید شهروندان برای جلوگیری از احتکار کالا یا ممانعت از خرید مازاد بر نیاز وادار کرده است.

تجربه کشورهایی که از نظام اقتصادی مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز به سوی اقتصاد بازار عبور کرده‌اند، نشان می‌دهد که با وجود آزادسازی قیمت‌ها، در بلندمدت از طریق اصلاح سیاست‌های اقتصادی می‌توان به ثبات قیمت‌ها و نرخ‌های پایین تورم دست یافت.

کنترل قیمت در ایران

کنترل قیمت‌ها توسط دولت و اقداماتی مانند مجازات محتکران و گران‌فروشان، سابقه‌ای دیرینه در ایران دارد. این مساله از دهه 50 با تشکیل یک نهاد رسمی برای دخالت در قیمت‌گذاری، شکلی سازمان‌یافته و رسمی پیدا کرد. با افزایش درآمدهای نفتی طی سال‌های 1352 و 1353، افزایش شدیدی در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رخ داد. به‌تبع آن پایه پولی و نقدینگی افزایش شدیدی پیدا کرد به طوری که رشد نقدینگی در سال 1353 به رقم بی‌سابقه 56 درصد رسید. در نتیجه عوارض بیماری هلندی و رشد شدید نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی، نرخ تورم نیز در سال 1353 به رقم 5 /15 درصد افزایش یافت. رشد بالای نقدینگی طی سال‌های 1352 تا 1356 استمرار یافت تا جایی که در نتیجه آن، نرخ تورم در سال 1356 به بیش از 25 درصد رسید. افزایش نرخ تورم پس از سال‌ها ثبات قیمت‌ها، زمینه تشدید و گسترش نارضایتی عمومی را فراهم کرد. در آن دوره، دولت وقت شگفت‌زده از بی‌ثباتی قیمت‌ها و ناتوان از درک ریشه اصلی افزایش تورم، به دنبال مدیریت قیمت در بازارها بود. تصور آن بود که با تعیین نرخ برای اقلام و نظارت بر خرید و فروش، می‌توان رشد قیمت‌ها را مهار کرد. در همان دوره اقداماتی مانند نرخ‌گذاری، دستگیری کسبه به بهانه گران‌فروشی و نظایر آن رواج یافت. از جمله اقدامات آن دوره، تاسیس «صندوق حمایت مصرف‌کنندگان» بر اساس مصوبه مجلس در سال 1353 بود. در سال 1354، به منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمت‌ها، «مرکز بررسی قیمت‌ها» بر اساس مصوبه مجلس تشکیل شد. در سال 1356، بر اساس مصوبه مجلس سنا، صندوق حمایت مصرف‌کنندگان منحل شد و به جای آن «سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» تاسیس شد. در سال 1358، بر اساس مصوبه شورای انقلاب از ادغام «مرکز بررسی قیمت‌ها» و «سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان»، تشکیلات جدیدی به نام «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» ایجاد شد.

در دهه 70 به ویژه طی سال‌های 1372 تا 1375، در اثر عواملی مانند رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم افزایش کم‌سابقه‌ای یافت به طوری که در سال 1373 نرخ تورم به بیش از 35 درصد رسید. در همان سال، «سازمان بازرسی و نظارت» با هدف بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس شد. نکته جالب توجه آن است که حتی با تشکیل سازمان مذکور، شتاب افزایش قیمت‌ها متوقف نشد و حتی نرخ تورم در سال 1374 به بیش از 49 درصد رسید. در سال 1384، بر اساس مصوبه شورای ‌عالی اداری، «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات» و «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» ادغام شدند. در همه دوره‌ها با وجود فراز و فرود نقش دولت در قیمت‌گذاری‌ها، همواره دولت به طور رسمی نقش موثر و مستقیم در قیمت‌گذاری‌ها داشته است. این مداخلات معمولاً در دوره‌های کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، شدیدتر شده است.

در ماه‌های اخیر با کاهش ارزش پول ملی و شتاب گرفتن نرخ تورم، بار دیگر دولت در تلاش است نقش خود را در قیمت‌گذاری‌ها بیش از پیش تقویت کند. به طور مشخص، طبق مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 27 مرداد سال جاری، مقرر شده است که وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را برای انجام وظایف بازرسی و نظارتی، تجهیز و تقویت کند.

افزایش نقش دولت در قیمت‌گذاری‌ها و تقویت نقش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کنترل قیمت‌ها، اگرچه یک مطالبه عمومی از جانب قاطبه شهروندان است ولی تبعات بسیار مخرب و نگران‌کننده‌ای به دنبال خواهد داشت.

تبعات مخرب کنترل قیمت‌ها

دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری کالاها و اصرار بر سیاست‌هایی مانند تعیین قیمت، تعدیل قیمت، تنظیم بازار و پیگرد قانونی بنگاه‌ها به علت تخطی از نرخ‌های دولتی، آن هم در حوزه‌ای که ارتباطی به کالای عمومی و منابع مشترک ندارد، تبعات بسیار مخربی مانند اخلال در سازوکار بازار و تخصیص غیربهینه منابع و انحراف در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال دارد. کنترل قیمت‌ها در ازای منافع سیاسی کوتاه‌مدت برای دولت‌ها، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار هنگفتی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت برجای می‌گذارند.

اولین پیامد کوتاه‌مدت قیمت‌گذاری دولتی، همان‌طور که تجربه سایر کشورها نیز به وفور نشان می‌دهد، آن است که کنترل قیمت‌ها به سرعت منجر به کمبود کالا در بازارهای رسمی و شکل‌گیری صف تقاضا برای خرید کالا به نرخ دولتی می‌شود. با کنترل قیمت‌ها، از یک‌سو عرضه کالا به نرخ دولتی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر انگیزه برای تقاضای بیشتر ایجاد می‌شود. معمولاً دولت‌ها در این مرحله و در پاسخ به صف تقاضا، ناگزیر به سهمیه‌بندی کالا و کنترل مصرف توسط مصرف‌کنندگان می‌شوند. از آنجا که عرضه کالا به قیمت دولتی جوابگوی تقاضا نخواهد بود، بلافاصله بازار سیاه شکل خواهد گرفت. با شکل‌گیری بازار سیاه، انگیزه برای دستیابی به کالا با نرخ دولتی و فروش آن در بازار سیاه ایجاد می‌شود. در این شرایط، تولیدکننده کالای خود را با نرخ دولتی عرضه می‌کند و مصرف‌کننده نهایی کالای مورد نیاز خود را با نرخ بازار سیاه خریداری می‌کند و حاشیه‌ای نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود. با این سازوکار، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر می‌شوند.

در بلندمدت، با دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و فشار بر تولیدکنندگان، احتمال زیان‌دهی و حتی ورشکستگی و خروج برخی بنگاه‌ها از بازار وجود دارد. در این صورت از یک طرف ظرفیت عرضه کشور کاهش می‌یابد و از طرف دیگر، بخشی از نیروی کار کشور شغل خود را از دست می‌دهند. سرکوب قیمت‌ها و دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، در نهایت منجر به کاهش تولید و افزایش بیشتر قیمت‌ها و در نتیجه زیان کل اقتصاد خواهد شد.

قیمت‌های کنترل‌شده و تعیین‌شده توسط دولت، بر انگیزه تولید و از این‌رو بر میزان تولید تاثیر خواهد گذاشت. با ایجاد سقف قیمتی برای برخی کالاها، به تدریج بنگاه‌های اقتصادی تمایل به تولید اقلامی خواهند داشت که مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیست. این مساله ظرفیت تولید اقلام اساسی را کاهش داده و منجر به کمبود کالا در بازارها خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به تعیین سقف قیمتی، کمبود کالا منجر به افزایش قیمت و افزایش انگیزه برای تولید آن نخواهد شد. این مساله به روشنی اخلال در سازوکار بازار را نشان می‌دهد.

به بیان دیگر، دخالت‌های قیمتی دولت در بازارها، اساساً منجر به ناکارایی بازار می‌شود. در یک بازار رقابتی و بدون دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری‌ها، کمبود یک کالا و افزایش تقاضا برای یک کالای خاص، منجر به افزایش قیمت آن و در نتیجه افزایش انگیزه برای تولید بیشتر می‌شود. همین سازوکار، به تخصیص بهینه منابع کمک می‌کند. با دستکاری قیمت‌ها توسط دولت، کمبود یک کالا و افزایش تقاضا برای آن نمی‌تواند با سیگنال‌دهی مناسب، منجر به افزایش ظرفیت تولید شود. همین مساله، منجر به ناکارایی در تخصیص منابع اقتصاد خواهد شد. نمونه‌هایی از عوارض مخرب سیاست‌های کنترل قیمت در تاریخ اقتصادهای سوسیالیستی به وفور قابل مشاهده است.

کنترل قیمت‌ها، آثار مخرب بلندمدت دیگری نیز دارد. در یک بازار رقابتی، بنگاه‌ها برای بقای خود و افزایش سهم خود در بازار با یکدیگر رقابت می‌کنند. این رقابت منجر به نوآوری بیشتر و بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصول می‌شود. در اقتصادی که دولت نقش توزیع‌کننده منابع یا تعیین‌کننده قیمت‌ها را بر عهده دارد، رقابت بین بنگاه‌ها تبدیل به رقابت بین گروه‌های سیاسی می‌شود. رقابت بین گروه‌های سیاسی برای تصدی نقش دولتی که توزیع‌کننده رانت و تعیین‌کننده قیمت است، منجر به ناکارایی بیشتر در تخصیص منابع اقتصاد و تضعیف بیشتر بخش خصوصی می‌شود.

به این نکته نیز باید اشاره کرد که در یک اقتصاد رقابتی، تغییرات طبیعی قیمت‌ها می‌تواند به عنوان یک شاخص از ناکارایی‌ها و ضعف‌های موجود در اقتصاد عمل کند و منجر به تعدیل و تصحیح آن ناکارایی‌ها شود. در اقتصادی که دولت تعیین‌کننده قیمت‌هاست، سازوکار کنترل قیمت‌ها منجر به پنهان ماندن کاستی‌ها و نواقص واقعی اقتصاد می‌شود که نتیجه آن افزایش ناکارایی‌ها در اقتصاد است.

در نهایت باید تاکید کرد، مداخله مستقیم دولت در بازارها و دستکاری قیمت‌ها، منجر به زیان همه ذی‌نفعان اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده و نیروی کار می‌شود.

شیوه مطلوب حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده

دولت موظف به حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است ولی خطای بزرگ آن است که با سیاست‌های نادرست و به بهانه حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، اقداماتی صورت پذیرد که کل ذی‌نفعان اقتصاد دچار زیان شوند.

بهترین شیوه حمایت از تولیدکنندگان توسط دولت آن است که با اصلاح قوانین و مقررات مخل تولید، هزینه‌های مبادله اقتصاد را کاهش دهد و محیط کسب‌وکار را بهبود بخشد. همچنین لازم است دولت سیاست‌های خود را پیش‌بینی‌پذیر کرده و زمینه شفافیت و سلامت اقتصاد را فراهم سازد. از جمله سایر اقدامات موثر در جهت حمایت از تولیدکنندگان، کاهش تصدی‌گری و بنگاهداری بخش عمومی، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و بهبود روابط با دنیای خارج است.

بهترین شیوه حمایت از مصرف‌کنندگان نیز آن است که دولت با اصلاح سیاست‌های اقتصادی خود، مانع از کاهش ارزش پول ملی شود. همچنین لازم است دولت از بازارهای رقابتی حمایت کند و زمینه انحصار را از میان بردارد. در یک بازار رقابتی، به طور طبیعی منافع مصرف‌کنندگان به شیوه‌ای موثرتر تامین خواهد شد. از سوی دیگر، دولت موظف است مسوولیت تولید کالاهای عمومی، صیانت از منابع مشترک و سختگیری در خصوص رعایت استانداردهای اجباری مربوط به ایمنی و سلامت مصرف‌کنندگان را به خوبی به مرحله اجرا درآورد.

سخن آخر

این ذهنیت بین اغلب شهروندان وجود دارد که با دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و کاهش قیمت کالاها، شهروندان می‌توانند به سطح بالاتری از رفاه دست یابند. اگرچه ثبات قیمت‌ها و آرامش بازارها، مطالبه عموم شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی است ولی این مهم از طریق دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری و تعیین تکلیف برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حاصل نخواهد شد. به بیان دیگر، مساله کاهش ارزش پول ملی از طریق دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها قابل حل نیست.

تجربه‌های جهانی به روشنی نشان می‌دهند که نظام برنامه‌ریزی متمرکز و دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها و سیاست‌هایی نظیر آن، یک تجربه شکست خورده است. تکرار مکرر این تجربه‌ها در اقتصاد ایران، به بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان، توجیهی ندارد.

تکرار سیاست کنترل قیمت برای جلوگیری از افزایش تورم، اغلب از آنجا ریشه می‌گیرد که سیاستگذاران قادر به درک سازوکار کاهش ارزش پول ملی ناشی از رشد نقدینگی نبوده‌اند. بنابراین لازم است دولت با نگاهی علمی به پدیده رشد نقدینگی و افزایش تورم، اصلاحات لازم را در سیاست‌های اقتصادی به عمل آورد. ریشه اصلی تورم مزمن در اقتصاد ایران، رشد بالای نقدینگی است. در حال حاضر، عواملی مانند کسری بودجه دولت، مشکلات ساختاری نظام بانکی، فقدان شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی، بدهی‌های فزاینده دولت، سیاست‌های حمایتی و توزیعی دولت، فقدان استقلال بانک مرکزی و ناکارایی سیاست‌های بودجه‌ای منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم شده است. حل معضل تورم ساختاری و دستیابی به ثبات قیمت‌ها، نه از طریق قیمت‌گذاری دولتی، بلکه از طریق افزایش استقلال و کارایی بانک مرکزی، اصلاح سیاست‌های مالی دولت، افزایش شفافیت و انضباط مالی بخش عمومی و اصلاح ساختار نظام بانکی میسر خواهد بود.