کوه یخ

شادی معرفتی: هنگامی‌که حکومتی فرو می‌افتد، پیش از آنکه به جبر از مسند قدرت، پرچم و سرود ملی برکنده شود، مشروعیتش را از دست داده و از دل مردمش رخت بربسته است. نشانه‌های این عدم مشروعیت را از مدت‌ها پیشتر می‌توان در معضلات سیاسی، بحران‌های اقتصادی و آشفتگی‌های فرهنگی جست‌وجو کرد. در هشدارهای سیاستمداران، اقتصاددانان و روشنفکرانی که شنیده نمی‌شود، مردمان معترضی که صدایشان به‌جایی نمی‌رسد، تورم روزافزون و فرار سرمایه‌ها. دهه 1350 و بالا رفتن بی‌سابقه قیمت نفت اگرچه برای محمدرضا پهلوی، رویای تمدن بزرگ را به ارمغان آورد، اما آشفتگی‌هایی در سیاست و اقتصاد ایران به‌جا گذاشت که نتیجه‌اش انقلاب 1357 بود، انقلابی که به نظر می‌رسد از چند سال زودتر، در اقتصاد و سیاست مشاهده می‌شد، اما شاه حاضر به شنیدن و دیدن آنها نبود.

با افزایش درآمدهای حاصل از نفت، دولت تصمیم گرفت قسمتی از ذخایر و درآمدهای ارزی خود را صرف سرمایه‌گذاری در خارج و اعطای وام با بهره ارزان به کشورهای در حال رشد کند. ولی این وضع دوام نیاورد و بار دیگر دولت با عدم موازنه پرداخت‌ها و کسری بودجه مواجه شد. بحران اقتصادی به شکل تورم حاد بروز کرد. تورم که در نیمه دوم دهه 1340 تقریباً به صفر رسیده بود، دوباره در اوایل دهه 1350 پدیدار شد و شاخص هزینه زندگی از میزان 100 در سال 1350 به 190 در سال 1355 رسید. اجاره‌خانه‌ها در عرض پنج سال، 300 برابر شده بود و قیمت مواد غذایی به طور ناگهانی افزایش یافته بود. برنامه صنعتی کردن پرشتاب و رشد بی‌وقفه بخش نظامی به کمبود نیروی کار، افزایش دستمزدها در مناطق روستایی، خالی شدن روستاها از نیروی کار و بنابراین تشدید مشکلات کشاورزی انجامید؛ مهم‌تر از همه تحرک شدید اقتصادی در نتیجه تزریق دلارهای نفتی از طریق برنامه‌های بلندپروازانه توسعه جامعه در سال 1353 بود که طی آن دولت سرمایه‌گذاری‌های توسعه را سه برابر کرد و حجم پول در گردش را بیش از 60 درصد افزایش داد.

حکومت بدون توجه به پیچیدگی‌های علل تورم، راه‌حل‌های ساده‌ای در پیش گرفت و مسوولیت تورم را به گردن جامعه تجاری انداخت و به دستگیری صاحبان صنایع و برنامه مبارزه با گران‌فروشی دست زد. همزمان با این تحولات، آزادسازی خروج ارز و پایین نگه داشتن قیمت واقعی دلار، بستر مناسب برای خروج سرمایه‌ها از کشور را فراهم آورد، فراری که اگرچه در اوایل آن واکنش طبیعی بازار به واقعه‌ای اقتصادی بود، اما به بحرانی سیاسی بدل شد. هنگامی‌که اقتصاددانان نسبت به پیامدهای خطرناک این‌گونه اقدامات هشدار دادند، شاه گفت سیاستمداران هرگز نباید به حرف اقتصاددانان گوش کنند.

رویای آمریکایی

از نظر حسنعلی مهران رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، سیاست‌های کلان اقتصادی در میانه سال‌های 1354 تا 1356، با تشدید فشارهای تورمی و کاهش ارزش ریال به دلار و در نتیجه ارزان شدن دلار، موتور اصلی محرکه فرار سرمایه‌ها به خارج از کشور بود.1

در دهه 1350، با افزایش نرخ نفت، درآمد ارزی کشور به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. در زمان تنظیم قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351، درآمد ارزی کشور به حدود سه میلیارد دلار رسیده بود و این رقمی بود که خود نسبت به چند سال قبل جهش بزرگی را نشان می‌داد. در سال 1345، درآمد ارزی تقریباً به مرز یک میلیارد دلار رسیده بود، در سال 1350 به 7 /2 میلیارد دلار و سال بعد به 3 /3 میلیارد دلار رسید. همزمان با آن، پرداخت‌های دولت نیز به ارز افزایش یافته بود.2 در دهه 1350، شاخص هزینه زندگی در ایران جمعاً 240 درصد افزایش یافت. ارقام مشابه برای کشورهای صنعتی به ‌طور دسته‌جمعی 183 درصد، آمریکا 152 درصد، آلمان 142 درصد و ترکیه 386 درصد بود. به عبارت دیگر در مقابل دلار آمریکا، تورم ایران 9 /57 درصد بیشتر بود. از نظر قدرت خرید یعنی اگر توازن و اعتدالی بین نرخ تسعیر ارزها و قدرت خرید موجود می‌بود و عین همان کالاها در ایران و آمریکا وجود داشت، در سال 1971 یک ایرانی با تبدیل 700 ریال به دلار و دریافت 10 دلار می‌توانست عیناً همان کالاهایی را که با 700 ریال در ایران خریداری می‌کرد، با 10 دلار در آمریکا خریداری کند. در سال 1978، قدرت خرید این 700 ریال به قیمت‌های سال 1971 در ایران به 292 ریال کاهش یافته بود و در آمریکا 10 دلار به شش دلار و 57 سنت رسیده بود. یعنی دلار از دید قدرت خرید در ایران خیلی ارزان شده بود. در آن صورت اگر نوع کالاها، هنوز قابل مقایسه بود، عملاً دلار آمریکا به خریدار ایرانی به‌جای 70 ریال 44 ریال و 40 دینار به فروش می‌رسید. یعنی دلار از دید قدرت خرید به ریال خیلی ارزان شده بود. اگر در آن زمان، نرخ دلار به 107 ریال افزایش یافته بود، در آن صورت با 700 ریال فقط می‌شد حدود شش دلار و 56 سنت در آمریکا خرید کرد که همان مقدار جنسی است که با 10 دلار در سال 1978 می‌شد خرید.

مهران یادآور می‌شود که منظور از توضیح، نشان دادن تحولات قدرت خرید یا اثرات نرخ ارز روی رشد اقتصادی و مقایسه سرمایه میان توسعه اقتصادی کشورهای مختلف از جمله کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای صنعتی یا در حال رشد نیست، بلکه تاکیدی است بر اینکه در دهه 1970، میزان تورم در اقتصاد ایران به طور محسوسی از کشورهای طرف معامله ایران بالاخص آلمان و آمریکا بیشتر بود و بدین دلیل دلار ارزان شده بود. بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت گرفتار همین‌گونه فشارهای تورمی بودند و میزان تورم در ایران بیش از حد متوسط این کشورها نبود، با اینکه بعضی از این کشورها مخصوصاً عراق و ونزوئلا در این زمینه رکورد به مراتب بالاتری از ایران داشتند، ولی نکته اینجاست که به چشم یک مسافر ایرانی وقتی به اروپا و آمریکا می‌رفت، کالاهای آمریکایی و اروپایی سال به سال ارزان‌تر به نظر می‌رسیدند و او ولع بیشتری به خرید کالاها پیدا می‌کرد. این تفاوت در مورد قیمت زمین و ساختمان بالاخص مشهود بود. زیرا قیمت مستغلات در ایران بالاخص در تهران طبق آمار بانک مرکزی افزایش نجومی داشت و از افزایش شاخص هزینه زندگی بالاتر رفته بود و در سال 1355 و 1356 به راحتی دو برابر شده بود. بنابراین یک آپارتمان 100 هزاردلاری (معادل 700 هزار تومان) در جنوب فرانسه، به قول برخی مفت به نظر می‌آمد، زیرا شاید به زحمت می‌شد مشابهش را در تهران خرید. بدون شک یکی از عوامل فرار سرمایه که در اواخر این دهه به وقوع پیوست، بر همین اساس بود. بالاخص که بانک مرکزی ایران با ایجاد یک بازار غیربازرگانی دروازه‌ها را قانوناً باز کرد، نرخ دلار را ثابت نگه داشت و اجازه داد هرچه مردم پول دارند و رغبت دارند، ارز بخرند و ببرند. به عبارت دیگر اگر حق برداشت مخصوص را به عنوان واحد مشترک در نظر بگیریم، در همین ایام، دلار آمریکا 32 درصد نسبت به حق برداشت مخصوص تضعیف شد، در صورتی که میزان تضعیف ریال نسبت به حق برداشت مخصوص فقط 12 درصد بود و در نتیجه ریال نسبت به دلار قوی شده بود.3

واهمه از آینده

یکی از مهم‌ترین عوامل فرار سرمایه‌ها از کشور، ترس از فرداست، بحران اقتصادی و ترس از تامین نیازهای ضروری، کاهش محسوس تولیدات کشاورزی، نظارت بر اقتصاد کشور و تنظیم جریان پول و تثبیت قیمت‌ها و سیستم توزیع و جیره‌بندی‌ها همگی عواملی بود برای خودداری سوداگران از ایجاد موسسات اقتصادی جدید و حتی اداره و بهره‌برداری از موسسات گذشته و فرار سرمایه‌ها.

به گزارش بانک مرکزی در بهار 1357، خالص حساب سرمایه موازنه ارزی کشور حدود 22 میلیون دلار کسری داشت. دریافت‌های حساب سرمایه بالغ بر 347 میلیون دلار شد که حدود 186 میلیون دلار آن مربوط به برگشت اصل وام‌های اعطایی به خارج بود. در این دوره، پرداخت‌های سرمایه‌ای حدود 32 درصد کاهش پیدا کرد و به 369 میلیون دلار محدود شد. از این مبلغ معادل 201 میلیون دلار به مصرف بازپرداخت وام‌ها و اعتبارات خارجی رسید و حدود 88 میلیون دلار نیز به سرمایه‌گذاری در خارج و اعطای وام به کشورها و موسسات بین‌المللی اختصاص یافت.4

در نیمه اول سال 1357، خرید ارز از محل صادرات کالا بدون نفت و گاز، با رشدی حدود 33 درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل، به بالغ بر 262 میلیون دلار رسید و خرید ارز از محل خدمات بازرگانی و غیربازرگانی، حدود 50 درصد افزایش یافت و به 799 /2 میلیون دلار بالغ شد که از این مبلغ حدود 593 /1 میلیون دلار به خدمات بخش خصوصی اختصاص داشت.5

تشکیل شرکت‌های صنعتی به نوبه خود معرف رشد فعالیت‌های صنعتی بخش خصوصی و گسترش وابستگان به جامعه سرمایه‌داری بود. تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در ایران در سال 1341 به 5812 شرکت با سرمایه‌ای معادل 80 میلیارد ریال بالغ می‌شد. این مقدار از نظر تعداد در سال 1356 بیش از پنج برابر و از نظر میزان سرمایه بیش از هشت برابر افزایش یافت و به 31 هزار شرکت با سرمایه‌ای معادل 655 میلیارد ریال رسید.

شرکت‌های صنعتی در سال 1341 از نظر تعداد 17 درصد و از نظر سرمایه 40 درصد کل تعداد و میزان سرمایه شرکت‌های ثبت‌شده در ایران را تشکیل می‌دادند. این نسبت در سال 1356 تغییر کرد، به طوری که از نظر تعداد تا 5 /14درصد شرکت‌های ثبت‌شده کاهش یافت، اما از نظر مبلغ کل سرمایه تا 6 /45 درصد سرمایه شرکت‌های به ثبت رسیده افزایش پیدا کرد که بیانگر سهم بزرگ شرکت‌های صنعتی در ترکیب شرکت‌های رسمی و به ثبت‌رسیده تا آن تاریخ است.6

بیشتر دارندگان صنایع متوسط و بزرگ بخش عمده سرمایه را از منابع دولتی تامین کرده و با بروز بحران سیاسی سال‌های 1357-1356 ته‌مانده سرمایه باقی‌مانده را نیز از حساب‌های شرکت بیرون کشیده و به خارج منتقل کردند، شگفت‌آور نبود که بیش از 90 درصد صنایع تحت پوشش سازمان صنایع ملی دارای ارزش ویژه منفی، صفر یا مثبت نزدیک به صفر بودند. با بررسی‌های انجام‌شده می‌توان گفت صاحبان اصلی شرکت‌های ملی‌شده بانک‌های وام‌دهنده بودند و دارایی اغلب این شرکت‌ها حتی برای پرداخت و تصفیه بدهی‌های آنها کافی به نظر نمی‌رسید.

مقایسه ساده‌ای میان بدهی‌های جاری صنایع ملی‌شده در سال 1356 با سال 1357 بیانگر فرار سرمایه‌ها به علت ترس از اوج جنبش انقلابی در سال 1357 است. طبق گزارش معاونت مالی سازمان صنایع ملی از وضعیت مالی شرکت‌ها و کارخانه‌های تحت پوشش سازمان جمع بدهی شرکت‌های ملی‌شده در سال 1356 بالغ بر 404 میلیارد ریال می‌شد، که در سال 1357 با 114 میلیارد ریال افزایش به رقم 518 میلیارد ریال رسید.7

علاوه بر تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و بی‌نظمی در جریان پولی کشور، اقدامات حزب رستاخیز و برنامه مبارزه با گران‌فروشی نیز عرصه را بر جامعه تجار و صاحبان صنایع تنگ کرد و ناامنی را برایشان سوغات آورد. حکومت بدون توجه به پیچیدگی‌های علل تورم، راه‌حل‌های ساده‌ای در پیش گرفت و مسوولیت تورم را به گردن جامعه تجاری انداخت. به نوشته اکونومیست لندن، در سال 1352، تورم آغاز شد و در تابستان 1355، به چنان مرحله خطرناکی رسید که شاه، که مایل بود مسائل اقتصادی را با موازین و معیارهای نظامی درک کند، به سودجویان اعلان جنگ داد. حکومت نخست، به سراغ تجار عمده رفت و با سروصدای زیادی فئودالیست‌های صنعتی همچون القانیان و وهابزاده را دستگیر کرد. در نتیجه این اقدام بسیاری از سرمایه‌گذاران به وحشت افتادند و کوشیدند سرمایه‌های خود را به حوزه‌های امن‌تری منتقل کنند. همچنان که یک نشریه آمریکایی می‌نویسد «سرمایه‌داران مدت‌ها پیش از آنکه از کشور بروند، پول‌های خود را خارج کرده بودند.» یک خبرنگار هم در این باره به درستی می‌نویسد که مبارزه با سودجویان، سرمایه‌داران ثروتمند را به اسکیزوفرنی دچار ساخت: آنها از یک‌سو از نظام اقتصادی اجتماعی به ویژه‌برنامه‌های توسعه سود می‌بردند و از سوی دیگر از وجود نظام سیاسی‌ای که ثروت و سرنوشت آنان را در دست‌های یک مرد قرار داده بود، رنج می‌کشیدند. حکومت با پی بردن به اینکه جنگ علیه سرمایه‌داران تورم را از بین نخواهد برد، به سراغ مغازه‌داران و تجار خرده‌پا رفت و برنامه مبارزه با گران‌فروشی را به رهبری حزب رستاخیز به اجرا درآورد.8

بحران سیاسی

خروج سرمایه‌ها از کشور که در سال‌های 1352 و 1353 محدودتر بود، در سال‌های پایانی حکومت پهلوی، کم‌کم به بحرانی سیاسی بدل شد. در تایید همین نکته در بررسی بانک مرکزی آمده است که صاحبان شرکت‌ها به محض احساس کوچک‌ترین خطری سرمایه‌های در گردش باقی‌مانده را از حساب‌ها و صندوق شرکت خارج کرده و شرکت را با وام‌های کلانی که از بانک‌ها دریافت کرده بودند و مقادیر زیادی از آن نیز به حساب‌های شخصی منظور شده بود، اداره می‌کردند.9 بخش اعظمی از این سرمایه‌ها نیز توسط دربار و خاندان پهلوی از کشور خارج می‌شد، بخشی به صورت وام و کمک در اختیار کشورهای دیگر قرار می‌گرفت و برخی به صورت اموال شخصی، تبدیل به املاک در اروپا و آمریکا و سکه و ارز و جواهرات می‌شد.

عبدالمجید مجیدی رئیس وقت سازمان برنامه معتقد است خروج سرمایه از کشور، بخشی اقتصادی و بخشی سیاسی است. او می‌گوید وام‌هایی که از سوی دولت به فرانسه و انگلیس و مصر و یکی دو جای دیگر داده شد، تا حد زیادی سیاسی بود. به طور مثال در مورد مصر، مذاکرات در حد رئیس‌جمهور و پادشاه برگزار می‌شد. سرمایه‌گذاری‌هایی که در بعضی از شرکت‌ها مثل کروپ (Krupp)، دویچه بابکاک (Deuche Babcock) و در معادن اورانیوم نامیبیا انجام شد، نیز زیر نظر مستقیم وزیر امور اقتصادی و دارایی با مشاوره و کمک برادرش صورت گرفت. وام انگلیس مربوط به برق و Electicity Board لندن بود. وام فرانسه هم کمک به اوراتم (Euratom) بود که با کمیسیون انرژی اتمی فرانسه مذاکره کرده بود. در سطح دولت با دولت. پول اضافه‌ای بود که به منظور کمک کردن به برخی کشورهایی که کمبود مالی داشتند، در نظر گرفته می‌شد، و هم دلایل اقتصادی داشت و هم سیاسی. مثل کمک به بعضی کشورهای عربی و سرمایه‌گذاری در هند یا کمک به پاکستان.10

بسیاری از سیاستمداران نیز اموال خود را از کشور خارج کردند. در سال 1356، ابوالحسن ابتهاج رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، با فروش سهام خود در بانک ایرانیان به هژبر یزدانی، علاوه بر بازپرداخت بدهی‌هایش به سیتی بانک و بانک‌های ایرانی، سود چشمگیری به دست آورد. علاقه شخصی او به سرمایه‌گذاری پول‌هایش در اوراق قرضه منتشرشده توسط دولت ایران بود، که در مقایسه با بهره پنج‌درصدی پرداختی در بازارهای پولی اروپا، بهره 11درصدی پرداخت می‌کرد. همسر ابتهاج با توجه به دشواری‌هایی که در زمینه فروش سهام به وجود آمده بود، و این باور که مقامات دولتی ممکن است به هر شکل ممکن دنبال بهانه‌ای برای محروم کردن آنها از دسترسی به پولشان باشند، احساس می‌کرد انتقال سرمایه به خارج از کشور امن‌تر است. در اواخر سال 1356، با اطلاع و موافقت بانک مرکزی، این کار انجام شد. ابتهاج که در حال برنامه‌ریزی برای چگونگی استفاده از پول‌هایش در آینده بود، برای یک اقامت دست‌کم شش‌ماهه در اردیبهشت 1357 از ایران خارج شد. زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد، آنها هنوز در اروپا به سر می‌بردند.11

حبیب ثابت‌پاسال کلان سرمایه‌دار پهلوی که اغلب نمایندگی شرکت‌های آمریکایی در ایران را در انحصار خود داشت، در سال 1355، پس از حدود چهار دهه فعالیت در عرصه اقتصادی، در نیویورک اقامت گزید و با تاسیس شرکتی تجاری به نام «موسسه خلیج فارس» در عرصه مخابرات و فیبر نوری به فعالیت پرداخت.12

یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سال 1356، خروج سرمایه‌های رانت‌خوار مشهور هژبر یزدانی بود که قصد داشت معادل دو میلیارد تومان به صورت ارز 70 ریالی از ایران خارج و به یکی از بانک‌های آمریکای جنوبی واریز کند و برای این منظور از جهانبخش انهاری کارمند بانک ملی خواست تا ترتیب کارها را بدهد، اما انهاری که از انجام خواسته او سر باز زده بود، توسط عوامل هژبر به قتل رسید، اگرچه انهاری با هژبر همکاری نکرد و کلان سرمایه‌دار مشهور مدتی به زندان افتاد، اما عاقبت سرمایه‌های افسانه‌ای هژبر از بانک‌های کاستاریکا سر درآورد.13

افسانه یا واقعیت

خاندان پهلوی، یکی از بزرگ‌ترین خارج‌کنندگان ارز از کشور بودند، درباره ثروت هنگفتی که این خاندان از کشور خارج کردند، ارقام افسانه‌ای فراوانی به گوش می‌خورد، اما از آنجا که احتمالاً میزان بالایی از این ثروت مخفیانه و غیرقانونی از ایران خارج شده یا در کشورهای مختلف به املاک تبدیل شده بود، احتمالاً نمی‌توان ارزش آن را به درستی برآورد کرد، آشفتگی‌های دوران انقلاب نیز بر این شرایط دامن می‌زد. بعضی از وابستگان خاندان پهلوی، ارزش این ثروت را به 120 میلیون دلار نیز رسانده‌اند و برخی نویسندگان و روزنامه‌نگاران رقم رویایی 100 میلیارد دلار را محاسبه کرده‌اند، اما عباس میلانی رقمی در حدود یک میلیارد دلار را نزدیک‌تر به واقعیت می‌داند.14

به نوشته ویلیام شوکراس، وکلای دعاوی حکومت انقلابی این اتهام را مطرح کردند که پهلوی‌ها دست‌کم 20 میلیارد دلار از وجوه دولت ایران را از طریق بنیاد پهلوی و سایر سازمان‌ها به مصارف شخصی خود رسانده‌اند. سایر مقامات رسمی گفتند 56 میلیارد دلار. تا پیش از اشغال سفارت آمریکا، هیچ اقدامی برای پیگیری اسناد این مدعا، صورت نگرفت. علیرضا نوبری رئیس جدید بانک مرکزی، در پاسخ به سوال خبرنگاران خارجی گفت: «مجرمیت شاه چنان در نظر افکار عمومی ایران ثابت شده که دولت جدید دلیلی نمی‌دید به جست‌وجوی مدارک برآید یا شاه را غیاباً محاکمه کند»، اما پس از ماجرای گروگانگیری، «دولت تصمیم گرفت نظریاتش را درباره حکومت شاه به خارجیان ثابت کند». در میان مدارکی که تهیه شد، فتوکپی تلکس‌هایی وجود داشت که به نام خواهران شاه، پول به خارج منتقل شده بود. به گفته نوبری، این پول‌ها به حدود 800 میلیون دلار بالغ می‌شد و افزود گمان می‌کند شاه جامه‌دان‌هایی لبریز از اسکناس با خود به خارج از کشور برده است، اما هیچ مدرک رسمی در این خصوص وجود نداشت و او پس از چند روز اعتراف کرد: «ما نتوانستیم هیچ مدرکی که نام شخص شاه رویش باشد، پیدا کنیم.» پرونده‌ای که در نیویورک تسلیم دادگاه شد و ادعا می‌کرد شاه 20 میلیارد دلار از اموال عمومی را دزدیده، بدون مراجعه به هیچ یک از مدارک واقعی موجود در تهران تهیه شده بود و رقم ادعایی چیزی جز حدس و گمان نبود.

ماموران تحقیق اسنادی را یافتند که نشان می‌داد شاه از سال 1946، حسابی در بانک چیس داشته است و نیز فتوکپی چک‌هایی به دست آمد که چیس پس از آن تاریخ به دستور بانک ملی ایران، مبالغی به حساب شاه واریز کرده بود. مبلغ هریک از این چک‌ها از هزار تا 150 هزار دلار بود. سپس بانک مرکزی اسنادی پیدا کرد که نشان می‌داد سازمان‌های دولتی ایران وام‌های هنگفتی به شاه و خانواده‌اش پرداخته‌اند که به نظر نمی‌آمد پس داده باشند و نیز مدارکی درباره بنیاد پهلوی یافتند که در ظاهر یک موسسه خیریه بود، ولی در باطن قدرت خود را در تحکیم حکومت به کار می‌برد.

در اواخر سلطنت شاه، دارایی‌های بنیاد شامل هتل‌ها، سهام در کارخانه‌های سیمان و قند، شرکت‌های بیمه، کشتیرانی و اتومبیل‌سازی و بیشتر کازینوهای ایران بود. هیچ کس ارزش کل آنها را نمی‌داند، ولی در حدود سه میلیارد دلار تخمین زده شده است. بنیاد همچنین صاحب کل سهام بانک عمران بود که دارایی‌هایش بالغ بر 05 /1 میلیارد دلار می‌شد. طبق اظهار تحقیق‌کنندگان در تهران، وجه وامی که ظاهراً برای ساختمان یک هتل در تهران داده شده بود، در لوکزامبورگ به حساب یک شرکت مشاور اسرائیلی انتقال یافته بود. به گفته گروه تحقیق وام‌های بازپرداخت‌نشده بانک عمران به بنیاد پهلوی روی‌هم بالغ بر 180 میلیون دلار می‌شد که سه برابر سرمایه و ذخایر گزارش‌شده بانک در سال 1978 بود.

همچنین یک شرکت ساختمانی به نام «آتی‌ساز» پیدا کردند که بانک عمران 138 میلیون دلار وام تضمین‌نشده به آن پرداخته بود (در سال 1978 بانک به عنوان وثیقه هتل‌ هایت تهران را پذیرفت که متعلق به بنیاد پهلوی بود. اما به گفته تحقیق‌کنندگان ایرانی ارزش این هتل فقط 30 میلیون دلار بود). می‌گفتند آتی‌ساز از جانب شاه برای تطهیر پول‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته است. می‌گفتند این کار را جعفر بهبهانیان بانکدار خصوصی شاه انجام می‌داده است.

سال‌ها بعد بهبهانیان در مصاحبه‌ای در خانه‌اش در سوئیس اظهار داشت که آتی‌ساز شرکتی بود که خود او به منظور احداث استراحتگاهی در کرانه دریای خزر تاسیس کرده بود. او گفت پول از املاک سلطنتی تامین شده بود بنابراین به سود شاه تمام شد. علاوه بر این تاکید کرد هتل‌ هایت را به مبلغ 25 میلیون دلار به بانک عمران فروخته است. تحقیق‌کنندگان بانک مرکزی ادعا کردند بانک عمران، 15 میلیون دلار از وجوه آتی‌ساز را به بانک میلواکی منتقل کرده و این مبلغ متعاقباً به شعبه اتحادیه بانک‌های سوئیس در نیویورک انتقال یافته است. در این خصوص نیز مدارک مسلمی وجود ندارد و بهبهانیان منکر این است که هیچ اقدام غیرقانونی صورت گرفته باشد. او گفت قسمت عمده ثروت شاه در خارج، از سرمایه‌گذاری در ملکی در اسپانیا ناشی می‌شود که در سال‌های دهه 60 میلادی، بهبهانیان برایش خریده است. بهبهانیان گفت پول اولیه از فروش املاک سلطنتی تامین شده بود. او گفت در اوایل دهه 70 میلادی، بخشی از سهام شاه را در شرکت‌های ایرانی فروخته و به سودهایی که از ملک واقع در اسپانیا عاید شده بود، به حساب شاه در خارج از کشور افزوده است. این وجوه، قسمت اعظم ثروت شاه در خارج را تشکیل می‌دهد.

به منظور جوابگویی به اتهامات مربوط به دزدیدن میلیاردها دلار از ایران، شاه باربارا والترز خبرنگار تلویزیون «ای بی‌سی» را در اتاق بیمارستان نیویورک به حضور پذیرفت. شاه به او گفت بحث درباره رقم میلیاردها دلار پوچ و مسخره است. مردم نمی‌دانند یک میلیارد دلار چقدر پول است تا چه رسد به 25 میلیارد دلار که او را متهم به داشتن آن می‌کنند. او قبول کرد که بی‌چیز نیست ولی شاید ثروتمندتر از بعضی میلیونرهای آمریکایی نباشد. شاه گفت ثروت او بین 50 تا 100 میلیون دلار است.15

لیست بانک مرکزی

در نخستین روزهای حکومت ازهاری که معلوم شد دولت نظامی قدرت لازم را برای اداره امور کشور ندارد، انتشار اعلامیه‌ای با امضای کارکنان بانک مرکزی درباره فرار سرمایه‌ها از کشور و ذکر اسامی 175 نفر از مقامات مملکتی و بخش خصوصی در خارج کردن حدود دو میلیارد و 400 میلیون دلار از کشور غوغایی برانگیخت. نخستین اطلاعیه با این مقدمه انتشار یافت: طی ماه‌های شهریور و مهر 1357 میزان قابل ملاحظه‌ای ارز غیربازرگانی از طریق بانک‌های مختلف به خارج صادر شده است که فهرست ارقام بیشتر از 10 میلیون تومان به شرح پیوست مندرج گردیده است. بدیهی است علاوه بر ارقام نامبرده، تعداد قابل ملاحظه‌ای ارقام کمتر از میزان مذکور و همچنین از طریق بانک‌های تخصصی و با استفاده از مقررات صدور ارز بازرگانی به خارج از کشور فرستاده شده که به علت عدم امکانات و دسترسی به آن نمی‌توان مشخصات آنها را اعلام داشت.

ذکر نام 175 نفر با ارقام نجومی در خارج کردن ارز کشور در آن فضای پر از اتهام، دستگاه‌های مملکت را به کلی فلج ساخت و نام کسانی که بر سر زبان‌ها افتاده بود و در محافل سیاسی دهن به دهن می‌گشت و با اینکه وضع مالی بعضی‌ها نشان می‌داد که دارای چنین ثروت و مالی نبوده‌اند، و جعلی بودن لیست قدری روشن به نظر می‌رسید ولی فضای آلوده به سوءظن و مخالفت با حکومت به صورتی بود که هیچ‌کس به اعتراض نامبردگان در لیست توجهی نداشت. حتی نام افرادی که سال‌ها قبل مرده بودند در لیست آمده بود.

در دهه 50، خروج ارز از کشور آزاد بود و هرکس می‌توانست هر مقدار که می‌خواست با پرداخت ریال، ارز از کشور خارج کند و خیلی از تجار و صاحبان ثروت، مبالغی ارز از کشور به طریق رسمی خارج ساخته بودند که نامی از آنان در این لیست نبود، ولی اسامی صاحبان مقام در حکومت گذشته و هیاهویی که در اطراف این لیست به راه افتاده بود، همه را گیج و مبهوت ساخت. نام چند تن از سناتورها و وکلای مجلس هم در این لیست بود که آنها نیز با ناراحتی و عصبانیت در مجلسین اعلام کردند این شایعات دروغ است و چنین ارزی از کشور خارج نکرده‌اند و از دولت و مقامات می‌خواستند که سریعاً به این مساله رسیدگی کنند تا حقیقت روشن شود.

روزنامه‌های خارج از کشور نوشتند که طبق اعلامیه کارکنان بانک مرکزی، 177 نفر از مقامات مملکتی و خاندان سلطنتی مبالغ زیادی ارز از کشور خارج کرده‌اند که حدود آن را دو میلیارد و 400 میلیون دلار ذکر کرده‌اند که 60 نفر آنها از وابستگان به خاندان سلطنت هستند. همچنین به 17 حساب بی‌نام در سوئیس اشاره شده که مبلغ 276 میلیون دلار حواله شده است.

دولت ازهاری که با چنین هیاهویی روبه‌رو شده بود و در مجلسین و مطبوعات هم مخالفان به آتش دامن می‌زدند، دستور داد تا رسیدگی کامل کسانی که نامشان جزو لیست هست ممنوع‌الخروج شوند. خود ازهاری هم اظهار خوشوقتی کرده بود که خوشبختانه نام او، وزرا و همکارانش جزو صورت خارج‌کنندگان ارز نیست. سرانجام دادستان تهران به جریان امر رسیدگی کرد و روزنامه‌ها نوشتند: «هاشمی دادستان تهران گفت به علت اعتصاب کارکنان بانک مرکزی، رسیدگی به دفاتر بانک مقدور نیست ولی از صورت‌هایی که به دست آمده، افرادی در دو ماه گذشته مبالغی ارز از کشور خارج کرده‌اند که اسامی عده‌ای را منتشر ساخت.»

وزارت دادگستری نیز چنین اعلام کرد: «از طرف کارکنان بانک مرکزی، لیستی از 175 تن از مقامات مملکتی که حداقل 10 میلیارد تومان ارز قانونی از کشور خارج کرده بودند، انتشار یافت. ولی بعد از تحقیقاتی که از طرف دادستان تهران صورت گرفت، معلوم شد که تاکنون از جمع 175 نفر، 102 نفر تحقیقاً ارز خارج کرده‌اند. دادستان تهران بلافاصله بعد از تایید لیست، خروج این گروه را از کشور ممنوع اعلام کرد.»

ارتشبد قره‌باغی در خاطراتش می‌نویسد: نام ارتشبد اویسی با ذکر مبلغ 280 میلیون تومان در بین خارج‌کنندگان ارز بود که به طور ناگهانی و به طور غیرقانونی از کشور خارج گردید و این امر لطمه شدیدی به حیثیت ارتش وارد آورد.

جلیل شرکا، مدیر بانک ملی ایران گفت مجموع اقلام ارزی که در دو ماه اخیر خریداری شده، به 100 میلیون دلار هم بالغ نمی‌شود و دادستان معتقد بود که لیست ساختگی است و نام کارکنان بانک مرکزی هم به صورت جعلی زیر آن درج شده است. دفاتر بانک مرکزی هم به دلیل اعتصاب در دسترس نبود.

هنوز شایعات مربوط به انتشار لیست اول در محافل سیاسی مورد بحث و گفت‌وگو بود که لیست دوم منتشر شد که نظیر لیست اول بازتابی نداشت. خصوصاً اینکه اکثر وزرا و همکاران ارتشبد ازهاری در آن گنجانیده شده بودند. در همان وقت زمزمه‌هایی شنیده شد مبنی بر اینکه گروهی از کسانی که نامشان در لیست اول بوده، اقدام به این کار کرده‌اند و چون ارتشبد ازهاری آنها را ممنوع‌الخروج ساخته و گفته بود خوشبختانه اسامی وزرای من جزو لیست خارج‌کنندگان ارز نیست، آنها این کار را انجام داده‌اند. بر اساس تحقیقات ارقام در لیست اول مرقوم به صحت نبوده و لیست دوم از همان ابتدا به نظر می‌رسید که جعلی است. و به احتمال قوی، شخص ازهاری مورد نظر بوده است.

دکتر مولوی رئیس بانک مرکزی در زمان دولت موقت سال‌ها بعد در مصاحبه‌ای گفت صورت‌های انتشار داده‌شده صحت نداشت. گروهی از کارکنان بانک مرکزی که وابسته به گروه چپ بودند این صورت را تهیه کرده و با نام‌هایی که از کشور ارز خارج کرده‌اند، به هیچ وجه منطبق نبود.16

به نظر می‌رسد فرار سرمایه‌ها از کشور در سال‌های 1353 تا اوان انقلاب در 1357، در ابتدا واکنش طبیعی بازار به تحولات بازار ارز و آشفتگی اقتصادی بود. از سال ۱۳۵۰ تاکنون، بیش از ۴۵ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که حدود ۳۱ میلیارد دلار آن مربوط به سال ۱۳۵۷ است. مطالعات نشان می‌دهد طی سال‌های ۵۲ و ۵۳ قبل از انقلاب و در سال‌های ۵۷ و ۵۸ به واسطه فشار باز‌پرداخت بدهی‌ها و بهره‌های آنها و نیز بهره‌های مضاعف بدهی‌های قبلی بیشترین حجم فرار سرمایه وجود داشته که علت را می‌توان تورم داخلی، ریسک‌های اقتصادی سیاسی، شوک نفتی و کاهش ارزش پول رایج داخلی دانست، بحرانی اقتصادی که به تدریج به سیلابی سیاسی بدل شد.