رویای توسعه مالی

توسعه مالی یکی از مهم‌ترین الزامات رشد اقتصادی بالا و پایدار است. وجود یک سیستم کارا برای تجمیع سرمایه‌های خرد و تبدیل آنها به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها نقش بسیار مهمی در مسیر یک اقتصاد و در نتیجه کیفیت زندگی انسان‌ها ایفا می‌کند. نبود این سیستم کارا از جهات مختلف مانع از بزرگ شدن کیک اقتصاد می‌شود؛ از یک طرف می‌تواند منجر به تخصیص غیربهینه منابع شود که در نتیجه آن منابع موجود نیز هدر رفته و نهایتاً منجر به تولید و افزایش رفاه نخواهد شود و از طرف دیگر با کاهش سطح سرمایه‌گذاری در اقتصاد و کاهش سرمایه موجود، منجر به کاهش تولید می‌شود. خدمتی که توسعه مالی قرار است برای بنگاه‌های اقتصادی انجام دهد، سهولت دسترسی به منابع مالی است، به طوری که سرمایه‌گذاران حداکثرکننده سود، در فضایی با فرصت‌های برابر بتوانند با کمترین هزینه سرمایه‌گذاری مدنظر خود را تامین مالی کنند. در این صورت است که سرمایه‌گذاری‌های بهینه در اقتصاد صورت می‌گیرد.

بر اساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی طی تمام سال‌های انتشار این گزارش، مهم‌ترین معضل بر سر راه تولید و کسب‌وکارها در اقتصاد ایران مشکل دسترسی به منابع مالی بوده است. این در حالی است که ناکارآمدی دولت، ناپایداری سیاست‌ها، ضعف زیرساخت‌ها و تورم نیز به حدی نامناسب هستند که به اندازه کافی راه تنفس را برای کسب‌وکارها مسدود کرده‌اند، با این همه هیچ‌کدام از این موارد به اندازه مشکل دسترسی به منابع مالی ویرانگر نبوده‌اند.

این سطح از مشکل در دسترسی به منابع مالی نشان از وجود ضعفی عمیق در سیستم مالی کشور دارد. بر اساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی شاخص توسعه بازارهای مالی ایران از صفر تا 7 امتیاز 3 را به خود اختصاص داده است و رتبه ایران بین 137 کشور 128 است و البته سطح شاخص از سال 2010 دچار افت نیز شده و از 3 /3 به 3 کاهش پیدا کرده و با این کاهش رتبه آن نیز هشت پله بدتر شده است. این مساله نشان می‌دهد نه‌تنها وضعیت ما در توسعه مالی بسیار بد است، بلکه در مسیر اصلاح نیز حرکت نمی‌کند و از این‌رو می‌توان تصور کرد که وضعیت فعالیت‌های اقتصادی نیز در مسیر بهبود حرکت نکرده باشد.

بر اساس گزارش نام‌برده، در شبکه مالی کشور سازماندهی اوراق، سهولت دسترسی به وام، سلامت شبکه بانکی و دسترسی به خدمات مالی به لحاظ رتبه‌بندی میان کشورها بدترین وضعیت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و البته برخی از این موارد از جمله سلامت شبکه بانکی در طول زمان نیز بدتر شده‌اند. در واقع توسعه مالی در ایران از کشورهای همتراز خود به لحاظ درآمد سرانه کمتر بوده است.

بخش مالی اصولاً شامل بازار سرمایه و شبکه بانکی است، اما سهم بازار سرمایه در تامین مالی در ایران محدود است. از آنجا که بازار سرمایه محلی برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ است و اتصال مستقیم و غیرمستقیم بنگاه‌های بزرگ به دولت و نهادهای حکومتی در اقتصاد ایران آنها را از رانت‌های ویژه در شبکه بانکی برخوردار کرده است و البته به دلایل دیگری که در اینجا محل بحث آن نیست، تامین مالی از طریق بازار سرمایه محدود مانده است. بنابراین تمرکز بازار مالی بر شبکه بانکی باقی مانده است.

در شبکه بانکی اگرچه شاخص‌هایی وجود دارند که برای دوره‌هایی افزایش شدید عمق مالی (افزایش نسبت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی) را نشان می‌دهند، اما حقیقت این است که اگرچه کمیت این شاخص بهبود یافته اما کیفیت آن تاییدکننده بهبودی در سطح دسترسی به منابع مالی نیست، و از این‌روست که با وجود افزایش شدید عمق مالی در دوره‌هایی، در گزارش رقابت‌پذیری جهانی همچنان دسترسی به منابع مالی بزرگ‌ترین معضل کسب‌وکارهاست. از یک جنبه مهم، می‌توان این‌طور عنوان کرد که این بی‌کیفیتی به دریافت‌کنندگان این تسهیلات بازمی‌گردد، که جزو بهره‌ورترین‌ها نبوده‌اند و این منابع صرف فعالیت‌هایی نشده است که قادر باشند رشد پایداری را برای ایران رقم بزنند.

اما ریشه این توسعه ضعیف مالی و تخصیص‌های ناکارا چیست؟

می‌توان در چند لایه به این سوال پاسخ داد؛ لایه اول قیمت است، سرکوب مالی و تعیین دستوری نرخ سود کمتر از تورم توسط بانک مرکزی به ویژه در دهه 80، منجر به این می‌شد که در بازار تسهیلات شبکه بانکی اضافه تقاضا وجود داشته باشد. چراکه منفی بودن نرخ سپرده‌گذاری، تمایل به سپرده‌گذاری بلندمدت را که تامین‌کننده منابع برای ارائه تسهیلات است کاهش داده، در مقابل تسهیلات بانکی مانند جایزه‌ای بود که کسانی موفق به دریافت آن می‌شوند که امتیاز ویژه‌ای در سیستم داشته باشند. مسلماً بنگاه‌هایی که از امتیاز ویژه برخوردار هستند، بهره‌ورترین‌ها نیستند بلکه دولتی‌ترین‌ها و وابستگان به نهادهای صاحب قدرت هستند؛ بنگاه‌هایی که برای بقا نیازی به افزایش بهره‌وری ندارند چون همانند تسهیلات بانکی، با استفاده از انواع و اقسام رانت‌ها به حیات خود ادامه می‌دهند و در نتیجه اتفاقاً آنهایی هستند که کمترین بهره‌وری را دارند. با برهم خوردن تعادل در بازار تسهیلات با این قیمت‌گذاری، بازار سیاه منابع مالی به وجود می‌آید، که نرخ در آن بسیار بالاتر از زمانی است که سرکوب مالی صورت نمی‌گیرد، بنگاه‌هایی که به صورت بالقوه بهره‌ورتر هستند، ناگزیرند در این بازار سیاه و با هزینه‌های بالا تامین مالی کنند و این تامین مالی با هزینه‌های بالا در حالی که در بازار محصول قیمت‌گذاری می‌شود، منجر به کاهش سودآوری و خارج شدن آنها از بازار می‌شود.

برای ورود به لایه بعدی باید پرسید که چرا سرکوب مالی صورت می‌گیرد که در نتیجه آن بنگاه‌های بهره‌ور از عرصه تولید بیرون رانده شوند و رشد اقتصادی به بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی ناکارا وابسته شود؟ هدف از سرکوب مالی یا ارائه تسهیلات با قیمت ارزان به تولید، قطعاً ضربه به تولید نیست بلکه حمایت از تولید است. تولیدکنندگان در بازار محصول با قیمت‌گذاری مواجه هستند، از این‌رو سیاستگذار ناگزیر است تا با قیمت‌گذاری در سایر بازارها هزینه‌های آنها را کاهش دهد، بنابراین نه‌تنها در بازار تسهیلات بلکه در بازار انرژی و ارز نیز قیمت‌گذاری می‌کند، البته در این میان تولیدکنندگان دارای تریبون که در عرصه‌های سیاستگذاری صدای رساتری دارند، امتیاز ویژه دریافت تسهیلات ارزان را به خود اختصاص می‌دهند.

در لایه بعدی این مطرح می‌شود که چرا قیمت‌گذاری در بازار محصول صورت می‌گیرد، پاسخ به این سوال ساده است و در یک کلمه می‌توان پاسخ داد: تورم. قیمت‌گذاری در بازار محصول در واکنش به تورم و برای حمایت از خانوار شهری که پایگاه سیاسی حکومت است صورت می‌گیرد و دلایل تورم به مجموعه مسائل نهادی و سیاستگذاری و تامین مالی دولت در اقتصاد ایران برمی‌گردد.

بنابراین قیمت‌گذاری در تمام بازارها دومینویی است که به دنبال تورم به راه می‌افتد.

در اقتصاد ایران با یک شبکه بانکی روبه‌رو هستیم که یا دولتی است یا به ظاهر خصوصی است اما در عمل به دلیل وابستگی به نهادهای مختلف صاحب قدرت، بهینه رفتار نمی‌کند و بنگاه‌های بهره‌ور را انتخاب نمی‌کند و به دلیل سرکوب مالی با انبوهی از اضافه تقاضا برای تسهیلات مواجه است و نهایتاً بخش عمده‌ای از منابع به بنگاه‌هایی تخصیص می‌یابد که بهره‌وری پایینی دارند و ماهیتاً بنگاه‌هایی هستند که در فضای رانتی اقتصاد ایران قابلیت ادامه حیات داشته‌اند، بر این اساس فرآیند وثیقه‌گذاری و بازپرداخت بدهی‌های آنها نیز به صورت بهینه صورت نمی‌گیرد و مطالبات غیرجاری آنها نیز بالاست. بنابراین علاوه بر تخصیص عمده منابع مالی به بنگاه‌های غیربهره‌ور که باعث می‌شود میزان تسهیلات ارائه‌شده نیز رشد اقتصادی پایدار و مطلوبی را در پی نداشته باشد، مساله دیگری ایجاد می‌شود و آن قفل شدن منابع مالی محدود و دارایی‌های بانک‌هاست. دولت نیز به طور مستقیم با دریافت بخش مهمی از این اعتبارات و عدم بازپرداخت آنها به این فرآیند کمک کرده است. این موارد باعث می‌شود که همین منابع محدود نیز دچار یخ‌زدگی شده و علاوه بر بقیه بخش‌های تولید، حتی بنگاه‌های صاحب رانت نیز نهایتاً با مشکل دسترسی به منابع مالی مواجه شوند.

بانک‌ها با مشاهده وضعیت یخ‌زده بخش مهمی از دارایی‌هایشان ناگزیرند که برای ادامه حیات به جای تسهیلات‌دهی، در سرمایه‌گذاری‌های دیگر صرف منابع کنند و با این سرمایه‌گذاری‌ها وارد فعالیت‌هایی می‌شوند که فعالیت‌های متعارف بانک‌ها نبوده و با این نوع از عملیات از یک طرف ارائه تسهیلات در اقتصاد دچار اختلال می‌شود و از طرف دیگر قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها افزایش می‌یابند.

در این میان بانک مرکزی که نهاد ناظر بر عملیات بانک‌هاست، خود تقویت‌کننده این شرایط و از سویی خود نیز قربانی مدل حکمرانی است. بانک مرکزی قادر به کنترل تورم نیست که در نتیجه آن، دومینوی قیمت‌گذاری به راه می‌افتد، تعیین‌کننده دستوری نرخ‌های نامناسب سود است، که حلقه‌ای از زنجیره تخریب وضعیت دسترسی به منابع مالی است، از طرف دیگر قادر به تنظیم بازار پول نیست که به نوبه خود شرایط بانک‌ها را بدتر می‌کند و در فرآیند نظارت نیز بسیار ضعیف است چراکه عامل سومی به نام دولت و نهادهای حکومتی و نهادهای صاحب قدرت بر سر هر دو نهاد ناظر و بانک‌ها سایه انداخته است.

مکانیسمی که مطرح شد همواره و به ویژه در نیمه دوم دهه 80 در اقتصاد ایران فعال بوده و در نتیجه از شبکه بانکی و زنجیره تولید یک بیمار نحیف و ناتوان برجا گذاشته بود تا اینکه تلنگر تحریم و پس از آن کاهش قیمت نفت این بیماری نسبتاً نهان را آشکار کرد و بانک‌ها با کاهش ورودی‌های منابع اقتصاد به احتضار افتادند و برای ادامه حیات وارد جنگ قیمتی شدند، تحت این شرایط نیز بانک مرکزی که از اساس ضعیف و ناکارآمد بود، توانایی مدیریت این شرایط را نداشت و طولانی شدن جنگ قیمتی وضعیت بانک‌ها را بحرانی کرد. بحرانی شدن وضعیت بانک‌ها که وظیفه پمپاژ منابع به اقتصاد را دارند، بیش از پیش عرصه را برای فعالیت‌های اقتصادی تنگ کرد.

از مجموعه موارد بالا می‌توان این‌طور ادعا کرد که مشکل تامین مالی و عدم توسعه مالی مناسب در اقتصاد ایران مساله‌ای تنها مربوط به سیستم بانکی نیست، بلکه فراتر از آن مدل حکمرانی است که مانع از توسعه مالی و ایجاد یک شبکه مالی سالم و کارا شده است. اصلاح نظام بانکی و حل مساله تامین مالی تولید نیز به معنی اصلاح بسیاری از ساختارهای نامناسب است:

 شیوه تامین مالی دولت که عمدتاً بر پایه درآمدهای ناپایدار نفتی است؛ شیوه‌ای که به دلیل عدم فشار برای اخذ مالیات و به هزینه نسل‌های آینده، بیشترین میزان محبوبیت را برای آن به ارمغان می‌آورد، دولت را ماهیتاً مسلط بر منابع بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی کرده است و از این‌رو شیوه تامین مالی باید تغییر کند تا بانک مرکزی بتواند ابزار سیاستگذاری پولی و ارزی خود و در نتیجه تورم را تحت کنترل داشته باشد، چراکه عدم موفقیت در کنترل تورم منجر به راه افتادن دومینوی قیمت‌گذاری و افت بهره‌وری در اقتصاد (مرگ بنگاه‌های بهره‌ور و باقی ماندن بنگاه‌های ناکارای صاحب رانت) می‌شود.

دولت و نهادهای صاحب قدرت باید بنگاهداری را کنار بگذارند تا اقتصاد مملو از بنگاه‌های صاحب رانت نشود، چراکه در این صورت تخصیص منابع به سمت این بنگاه‌ها می‌رود.

قانون بانک مرکزی باید اصلاح شود تا اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شود و آن را از سلطه دولت آزاد کند که در نتیجه به جای بانکداری دولت و انجام امور روزمره دولت، بر سیاستگذاری پولی و کنترل تورم و نظارت بر شبکه بانکی متمرکز شود.

شیوه مدیریت و سهامداران بانک‌ها باید به گونه‌ای باشند که به خودی خود به دنبال بنگاه‌های بهره‌ور برای تامین مالی باشند که این در صورتی به دست خواهد آمد که بانک‌ها به جای اجرای اوامر دولت و نهادهای مختلف به شیوه اصولی مدیریت شوند و نهاد ناظر نیز بتواند آنها را کنترل کند.

حکومت باید به این دانش برسد که حمایت از خانوار و کسب مقبولیت تنها با حکمرانی خوب و علمی قابل تحقق است و با برهم زدن تعادل در بازارها و به راه انداختن دومینوی تخریب شاید در کوتاه‌مدت محبوبیتی کسب کند اما در بلندمدت این دستاورد ماندگار نخواهد بود.

برنامه اصلاح نظام مالی کشور و بهبود دسترسی تولید به منابع مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های رشد و افزایش رفاه خانوار تنها با شعار مبهم هدایت نقدینگی به سمت تولید تحقق نمی‌یابد بلکه تمامی موارد ذکرشده باید بی‌قیدوشرط اصلاح شوند تا ساختار اقتصاد به گونه‌ای تنظیم شود که تولید بتواند به منابع لازم دسترسی پیدا کند، و آنچه به عنوان الزامات این امر مطرح شد، چیزی از جنس اصلاح مدل حکمرانی است و بدون وجود اراده و هماهنگی کامل در بالاترین سطوح حاکمیتی، حصول آن رویایی بیش نیست.