خداحافظی با یارانه پنهان

آذرماه سال 92، حسن روحانی اولین لایحه بودجه دولتش را به مجلس تقدیم کرد. رئیس‌جمهوری در آن جلسه، از کارشناسان و نمایندگان مجلس خواست برای هدفمند کردن یارانه عظیم انرژی در کشور فکری کنند. چراکه یارانه پنهان انرژی در ایران نزدیک بودجه کل کشور است و این به سادگی نشان می‌دهد این یارانه چه فرصت‌های توسعه و رشدی را از کشور می‌گیرد. مساله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توزیع عادلانه آن موضوع جدیدی در اقتصاد ایران نیست و همیشه مطرح بوده است. چراکه هم منجر به توزیع ناعادلانه یارانه‌ها می‌شود و هم در مواقع پرواز نرخ ارز، انگیزه قاچاق را در کشور افزایش می‌دهد و منابع سوخت بسیاری را از مرزها خارج می‌کند. در ادوار مختلف کارشناسان انرژی باید با مستندات بسیار مساله قاچاق بنزین را به اثبات می‌رساندند. اما اکنون میزان قاچاق چنان افزایش یافته -10 تا 15 میلیون لیتر در روز- که همگان بر سر قاچاق بالای بنزین به توافق رسیده‌اند و درصدد راهی هستند برای کاهش قاچاق و توزیع عادلانه یارانه پنهان انرژی.

کاستی‌های کارت سوخت

با مروری بر سوابق تاریخی، چند راه برای کنترل قاچاق سوخت و به‌خصوص بنزین در کشور وجود دارد. یک راه استفاده از سامانه‌های نظارتی است که یک بخش آن کارت سوخت است. در تیرماه سال 86، سامانه کارت سوخت در کشور ایجاد شد. پیامد اجرای این سامانه، کاهش روزانه 10 میلیون لیتر در فروش داخلی (مصرف واقعی به‌علاوه قاچاق) در هر روز بود، در واقع قاچاق را تا چند سال به نزدیک صفر رساند.

اما امروز احیای کارت سوخت به تنهایی نمی‌تواند منجر به حذف قاچاق شود. چراکه بخش عمده قاچاق، قبل از ورود بنزین به جایگاه سوخت رخ می‌دهد. یعنی از مبدأ «واردات و تولید». بر این اساس، برای کاهش چشمگیر قاچاق لازم است سامانه نظارتی قوی و محکمی ایجاد کرد تا قاچاق قبل از جایگاه هم کنترل شود. احیای کارت سوخت و ایجاد سامانه‌های نظارتی قوی قبل از جایگاه، حتماً می‌تواند جلوی بیش از 90 درصد قاچاق بنزین را بگیرد. اما دغدغه دیگر ما، توزیع عادلانه یارانه انرژی است و احیای کارت سوخت به تنهایی نمی‌تواند عامل توزیع عادلانه و صحیح یارانه انرژی باشد. پس باید راهی برای توزیع عادلانه یارانه‌ها

طراحی کرد.

افزایش قیمت بی‌برنامه!

همزمان با طرح مساله قاچاق و توزیع ناعادلانه یارانه‌ها، افزایش قیمت بنزین به‌ عنوان یک راهکار مطرح شده است. اگرچه افزایش 50درصدی قیمت بنزین درخواست دولت در لایحه بودجه سال 97 بود و در مجلس رد شد، اما خوشبختانه حالا هم مجلس و هم دولت هر دو یک‌صدا عنوان می‌کنند که مخالف هر افزایش قیمتی هستند و می‌خواهند به طرح اساسی‌تر فکر کنند. به فرض محال اگر نرخ بنزین دو یا سه برابر هم شود، کمکی به کاهش قاچاق نمی‌کند چون فاصله قیمتی تا مرز همچنان سه چهار برابر و جذاب است.

اگرچه به نظر می‌رسد دولت و مجلس از منظر پوپولیستی مخالف این مساله هستند، اما در نگاه کارشناسی هم نمی‌توان اکنون به افزایش قیمت بنزین به‌ عنوان یک راهکار اساسی توجه کرد. چراکه اگر هیچ طرح جامع و مشخصی پشت طرح افزایش قیمت حامل‌های انرژی نباشد، افزایش قیمت‌ها تنها بار روانی برای جامعه ایجاد می‌کند و می‌تواند تورم‌زا باشد بدون آنکه هیچ اثری بر توزیع عادلانه یارانه انرژی بگذارد.

بر این اساس به عقیده نگارنده، دولت باید درصدد ارائه طرحی باشد که بتواند یارانه عظیم انرژی را عادلانه توزیع کند. هم‌اکنون بر اساس برخی از محاسبات، قیمت تمام‌شده بنزین در هر لیتر، پنج هزار تومان اعلام شده است. بر این اساس دولت در هر لیتر چهار هزار تومان یارانه از بیت‌المال متعلق به 80 میلیون ایرانی می‌پردازد و این یارانه مستقیماً نصیب افرادی می‌شود که مصرف بیشتری دارند. چنین مشکلی را نه افزایش قیمت بنزین به تنهایی می‌تواند حل کند و نه احیای صرف کارت سوخت.

تمرکز بر یارانه پنهان

دولت بارها تلاش کرده قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را افزایش دهد و وعده داده که افزایش درآمد ناشی از آن را صرف توسعه طرح‌های عمرانی، اشتغال، رفاه اجتماعی و... می‌کند و هر بار در اجرای این مساله ناموفق بوده است. متاسفانه جامعه اعتماد خود را به دولت در این خصوص از دست داده است. نمونه بارز این مساله، ماجرای انصراف از یارانه‌های نقدی در سال 93 بود که به‌رغم تلاش دولت، درصد بسیار اندکی حاضر به انصراف شدند. نکته قابل توجه اما این است که یارانه پنهانی که دولت برای انرژی می‌پردازد به مراتب بیش از یارانه نقدی است. هر خانوار چهارنفره در سال حدود دو میلیون تومان یارانه نقدی دریافت می‌کند اما همین خانوار پرمصرف، ممکن است سالانه تا حدود 10 میلیون تومان یارانه پنهان انرژی از دولت بگیرد اما دولت و مجلس به اشتباه بر حذف یارانه نقدی تمرکز کرده‌اند. بر این اساس دولت باید به سمت طرحی برود که مردم ارزش انرژی را درک و لمس کنند و منافع حاصل از صرفه‌جویی، مستقیماً متوجه خانوارها شود. برای این مساله راهکارهای بسیاری عنوان شده است.

برخی پیشنهاد ارائه کوپن بنزین را داده‌اند. به این معنا که دولت ماهانه میزان مشخصی -مثلاً 20 تا 30 لیتر بنزین در ماه- به هر فرد اختصاص دهد. افراد در صورت تمایل آن را مصرف کنند یا آن را بفروشند و منابع نقدی آن را دریافت کنند. چنین طرحی علاوه بر تورم‌زا بودن، یک مشکل عمده دارد. افراد مازاد بنزین را در کجا و با چه مکانیسمی باید به فروش برسانند؟ 40 درصد خانوارهای ما -حدود 10 میلیون خانوار- وسیله نقلیه ندارند. پس با دریافت سهمیه بنزین خواستار فروش آن خواهند بود. در چنین شرایطی بازار دلالی و سفته‌بازی شکل می‌گیرد و سود عمده نصیب دلالان می‌شود. راهکار دیگر این است که این افراد بنزین خود را به دولت بفروشند و دولت آن را صادر کند. اما باز هم مشخص نیست که دولت با چه مکانیسم و قیمتی باید آن را بخرد و بخش عمده خانوارهای کم‌درآمد که در روستاها و شهرهای کوچک زندگی می‌کنند چگونه می‌خواهند سهمیه خود را به پول بدل کنند.

کارت اعتباری یارانه انرژی

سال 92 و همزمان با درخواست رئیس‌جمهوری برای ارائه طرح‌های کارشناسی توزیع عادلانه یارانه‌ها، من طرحی با عنوان «کارت اعتباری یارانه انرژی برابر» (کایاب) تهیه و آن را به نمایندگان اقتصادی شاخص مجلس و نایب رئیس وقت مجلس وقت ارائه دادم که مورد توجه هم قرار گرفت اما اجرا نشد. در این طرح، هدف اصلی آن است که هم یارانه‌ها عادلانه توزیع شود و هم آنکه مردم ارزش واقعی حامل‌های انرژی را درک کنند تا به بهینه‌سازی مصرف انرژی بها بدهند.

اکنون شاید بار دیگر با طرح توزیع عادلانه یارانه انرژی بتوان آن را مطرح کرد. مصرف روزانه بنزین در کشور ما به طور متوسط 80 میلیون لیتر در روز است. بر این اساس سهم هر ایرانی، روزانه یک لیتر و ماهانه 30 لیتر بنزین است. اما چون ما همزمان با توزیع یارانه‌ها می‌خواهیم میزان مصرف را هم کاهش دهیم، می‌توانیم ماهانه 20 تا 25 لیتر بنزین برای هر فرد در نظر بگیریم. جدای از آنکه این فرد خودرو شخصی دارد یا نه. در گام بعد دولت باید بنزین را به «نرخ آزاد شناور» توزیع کند. یعنی نرخ به گونه‌ای تنظیم شود که دولت نه یارانه‌ای از بیت‌المال برای بنزین بپردازد و نه درآمدی از آن کسب کند. همچنین این نرخ نباید ثابت باشد و باید به ‌صورت شناور بر اساس نرخ منطقه‌ای بنزین بوده و بر اساس نرخ ارز تغییر کند. بر این اساس یک خانوار چهارنفره، ماهانه ارزش ریالی 80 تا 100 لیتر بنزین به نرخ آزاد را در کارت اعتباری خود دریافت می‌کند. همه جامعه این کارت اعتباری یارانه انرژی را خواهند گرفت. افراد می‌توانند کل سهمیه ماهانه انرژی خود را مصرف کنند (با نرخ آزاد) یا از مانده اعتبار کارت در پایان دوره‌های مشخص (مثلاً ماهانه) استفاده کنند.

به نظر می‌رسد دولت باید هرچه سریع‌تر راهکاری برای انرژی ارائه بدهد. احیای کارت سوخت بدون تغییر قیمت، بدون اعلام سهمیه و با حذف کارت جایگاه می‌تواند کمترین اقدام دولت باشد. اما این یک راهکار کوتاه‌مدت برای کاهش قاچاق سوخت است. همزمان با کنترل قاچاق سوخت، باید به فکر توزیع عادلانه یارانه‌ها باشیم. راهکار اصلی «کارت انرژی» است. دولت می‌تواند این راهکار را در قالب بودجه سال 98 ارائه کند. باید کار کارشناسی انجام شود تا کارت اعتباری یارانه انرژی به بهترین نحو طراحی شود.