پله‌های ترمیم

از میان سه نوع بحران پولی، بحران بدهی و بحران بانکی، سومی آسیب‌زاترین نوع بحران است. یکی از بزرگ‌ترین درس‌هایی که ما از بحران‌های مالی گذشته آموخته‌ایم این است که زمانی که یک بحران بانکی در جریان است، مدت زمان بیشتری طول می‌کشد که یک کشور ریکاوری کند نسبت به زمانی که بحران پولی یا بحران بدهی در جریان باشد. دلیل این نیز ساده است: سازوکارهایی همچون سیاست‌های پولی و مالی که یک اقتصاد برای ریکاوری بعد از یک بحران مالی به آنها نیاز دارد، در زمان بحران بانکی که سیستم بانکی نمی‌تواند به اندازه کافی خانوارها و شرکت‌ها را تامین مالی کند، کارایی بسیار کمتری دارند. در این گزارش به اصلاح نظام بانکی که در نتیجه بحران بانکی مورد توجه قرار می‌گیرد در کشورهای مختلف می‌پردازیم و نمونه‌های نسبتاً موفق و نسبتاً ناموفق اصلاح نظام بانکی را در دنیا بررسی می‌کنیم.

ایالات‌متحده

در سال 1933 و در سال‌هایی که بازار سهام سقوط کرد و مادامی‌که بانک‌های تجاری در ایالات‌متحده شکست ‌خورده (commercial bank failure) بودند و رکود بزرگ در جریان بود، دو تن از اعضای کنگره آمریکا نامشان را روی برنامه‌ای گذاشتند که به قانون گلس-استیگال (GSA) شناخته می‌شود. این قانون، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بانکداری را از یکدیگر جدا می‌کرد. در آن زمان، بانکداری نامناسب یا چیزی که به عنوان درگیری بیش از حد بانک‌های تجاری در سرمایه‌گذاری در بازار سهام در نظر گرفته می‌شد به عنوان مقصر اصلی سقوط بازار سهام معرفی می‌شد. با توجه به این استدلال که فعالیت بانک‌های تجاری در بازار سهام منجر به بحران شده است، بانک‌های تجاری ریسک بیش از اندازه‌ای با پول سپرده‌گذاران می‌کردند. توضیحات اضافه و در مواردی توضیحات غیرمرتبط با مساله در مورد رکود بزرگ، طی سال‌های بعد تکامل یافتند و بسیاری از این توضیحات، به این سوال پرداختند که آیا قانون گلس-استیگال، سرعت تاسیس بنگاه‌های فعال در حوزه خدمات مالی را کاهش داده است یا خیر. بنگاه‌هایی که می‌توانستند به طور آزادانه و در رقابت با یکدیگر به ارائه خدمات مالی بپردازند. از همین‌رو ما به این موضوع می‌پردازیم که چرا قانون گلس-استیگال تصویب و اجرا شد و چه چیزی در سال 1999 باعث لغو این قانون شد.

دلایل قانون گلس-استیگال

بانک‌های تجاری در دوران رکود بزرگ در دهه 1930 متهم به این شدند که قبل از آغاز رکود، بیش از اندازه وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه (speculative) شده بودند. این اتهام به این دلیل  بود که بانک‌های تجاری آمریکا نه‌تنها در حال سرمایه‌گذاری دارایی‌هایشان بودند بلکه در کنار این سرمایه‌گذاری‌ها، سهام‌های منتشره اولیه را می‌خریدند تا آنها را به مردم بازفروش کنند. بنابراین بانک‌ها حریص و حریص‌تر شدند و ریسک‌های بزرگی را پذیرفتند به این امید که بتوانند ثروتمندتر شوند. در نتیجه این طمع بانک‌ها، صنعت بانکداری هدف اولیه خود را فراموش کرد، به فعالیت‌های درهم و برهم روی آورد و عملکردش بسیار مبهم شد.

همچنین وام‌های غیرمناسب (وام‌هایی که بدون ارزیابی درست از وام‌گیرنده و بدون بررسی اینکه آیا وام‌گیرنده می‌تواند آن را بازپرداخت کند یا خیر و همچنین وام‌هایی که به دلیل نفع داشتن مدیران بانک‌ها در کسب‌وکارهای دیگر داده می‌شدند) قبل از اینکه رکود بزرگ آغاز شود به شدت افزایش یافته بودند. به طوری که مدیران و کارمندان بانک‌ها دیگر برایشان مهم نبود که آیا وامی که داده می‌شود منفعت سپرده‌گذاران را در بر می‌گیرد یا خیر و فقط به این فکر می‌کردند که به شرکت‌هایی وام بدهند که خودشان سهامدار آنها بودند. از سوی دیگر مشتریان بانک‌ها نیز به دلیل این اقدام بانک‌ها تشویق می‌شدند روی سهام شرکت‌هایی که به آنها وام داده شده بود سرمایه‌گذاری کنند، زیرا تصور می‌کردند که وام دادن بانک‌ها به شرکت‌های منتشرکننده این سهام به معنای این است که سهام آن شرکت‌ها به دلیل عملکرد درستشان رشد خواهد کرد.

اثرات قانون گلس-استیگال

ســناتــور کـــارتـــر گلــس (Carter Glass)، وزیر سابق خزانه‌داری در ایالات‌متحده و موسس سیستم فدرال‌رزرو، نیروی اولیه در تصویب و اجرای GSA بود. هنری باسکوم استیگال (Henry Bascom Steagall) نیز یکی از اعضای مجلس نمایندگان و رئیس بخش بانکداری و کمیته پول مجلس نمایندگان بود. استیگال موافقت کرد بعد از اینکه یک اصلاحیه به قانون جلوگیری از فعالیت‌های بیمه‌ای بانک‌ها اضافه شود، همراه با گلس از طرح حمایت کند. قانون گلس-استیگال به عنوان یک واکنش جامع به بزرگ‌ترین بحران مالی، یک دیوار امن بین فعالیت‌های بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری کشید و فعالیت‌های هر دو دسته این بانک‌ها تحت کنترل درآمد به طوری که نتوانند خارج از قوانین عمل کنند.

به بانک‌ها یک‌سال فرصت داده شد تا تصمیم بگیرند که می‌خواهند به عنوان بانک تجاری فعالیت کنند یا وارد کسب‌وکار سرمایه‌گذاری شوند و به بانک سرمایه‌گذاری تبدیل شوند. تنها 10 درصد از درآمد کل بانک‌های تجاری می‌توانست از طریق اوراق قرضه حاصل شود. با این حال یک استثنا به بانک‌های تجاری این اجازه را می‌داد که خرید اوراق قرضه دولتی را متعهد شوند و تنها با تعهد خرید بتوانند از اوراق قرضه دولتی درآمدزایی کنند (underwriting government issued bonds). غول‌های مالی آن زمان مانند «جی پی مورگان» (JP Morgan) که به آنها به عنوان بخشی از مشکل نگریسته می‌شد به طور مستقیم مورد هدف قرار گرفتند و مجبور شدند ارائه خدمات را قطع کنند و بنابراین، بخش بزرگی از درآمد خود را به اجبار از دست بدهند. قانون گلس-استیگال از طریق ایجاد این مانع در تلاش بود تا مانع از این شود که بانک‌ها از سپرده‌ها در زمانی که می‌دانند اوراق قرضه به فروش نمی‌رسد استفاده کنند. با همه اینها قانون گلس-استیگال از سوی بسیاری از متخصصان جامعه مالی اقدامی تند و افراطی در نظر گرفته شد و گزارش شده بود که حتی خود کارتر گلس بعد از اینکه GSA تصویب شد، بعد از مدت کوتاهی اقداماتی برای لغو آن انجام داد و اذعان داشته بود که GSA یک عکس‌العمل بیش از اندازه و افراطی به بحران بوده است.

دیوارها؛ آری یا نه؟

به‌رغم اهمال‌کاری هیات فدرال‌رزرو (تنظیم‌گر فعالیت بانک‌ها) در اجرای GSA، کنگره ایالات‌متحده در سال 1956 تصمیم دیگری گرفت تا بتواند بخش بانکی را تنظیم (regulate) کند. کنگره در تلاش برای جلوگیری از اینکه خوشه‌های مالی (financial conglomerates) بیش از اندازه قدرت بگیرند، طرح جدیدی را تصویب کرد که بر بانک‌های درگیر در بخش بیمه متمرکز بود. کنگره به این نتیجه رسیده بود که اینکه بانک‌ها ریسک‌های بالایی را بپذیرند قابل پذیرش نیست. بنابراین به عنوان طرحی مکمل برای قانون گلس-استیگال، اقدام شرکت هلدینگ بانکی (Bank Holding Company) تصویب شد که فعالیت‌های مالی بانک‌ها را از طریق کشیدن دیواری بین بیمه و بانکداری از هم جدا می‌کرد. اگرچه بانک‌ها می‌توانستند و هنوز هم می‌توانند بیمه بفروشند، اما تعهد خرید بیمه یا ظهرنویسی یا پذیره‌نویسی بیمه (underwriting insurance) برای بانک‌ها ممنوع بود.

محدودیت‌های قانون گلس-استیگال بر بخش بانکداری، جرقه مباحثات را بر سر اینکه چه سطح از تنظیم‌گری در صنعت بانکداری برای این صنعت سلامت را به ارمغان می‌آورد و چه حد از آن مانع از پیشرفت و توسعه آن می‌شود زد. بسیاری از تحلیلگران این‌گونه استدلال می‌کردند که اجازه دادن به بانک‌ها به صورتی که بتوانند سبد درآمدی خود را به طور متعادل (نه خیلی زیاد) متنوع کنند به آنها این اجازه را می‌دهد که ریسک‌های خود را کاهش دهند. بنابراین محدودیت‌هایی که قانون گلس-استیگال بر بانک‌ها گذاشته بود می‌توانست اثر معکوس داشته باشد. به عبارتی بسیاری از صاحب‌نظران در حوزه بانکداری می‌گفتند که GSA نه‌تنها ریسک بانکداری را کاهش نمی‌دهد بلکه باعث افزایش آن نیز می‌شود و قانون گلس-استیگال به‌جای درمان، خودش نوعی درد است. مضاف بر این بانک‌های بزرگ بعد از رسوایی مالی شرکت انرون (Enron) در سال 2001 بسیار شفاف‌تر شدند و این شفافیت باعث شد بیش از حد ریسک‌پذیر نباشند و از اتخاذ تصمیمات بسیار ریسکی در سرمایه‌گذاری خودداری کنند. (شرکت انرون که یک شرکت بزرگ فعال در صنعت انرژی در ایالات متحده بود و در سال 1985 تاسیس شده بود، در سال 2001 افتضاحی به بار آورد که نهایتاً منجر به ورشکستگی آن شد. شرکت انرون فرارهای مالیاتی بزرگی کرده بود که در نهایت این فرارهای مالیاتی در سال 2001 برملا شد. ورشکستگی انرون بزرگ‌ترین ورشکستگی تاریخ ایالات‌متحده تا آن زمان بود تا اینکه شرکت وردکام در سال 2002 این جایگاه را از انرون گرفت.) اگرچه شفافیت در کار آنقدر بالا نبود و این قوانین و این طرح‌ها آنقدر قوی نبودند که بتوانند مانع از وقوع بحران مالی 2008 که مقصر اصلی آن بانک‌های ایالات متحده بودند شوند.

لغو GSA

در نتیجه انتقادهایی که به قانون گلس-استیگال می‌شد، سرانجام کنگره ایالات‌متحده در سال 1999 آن را لغو کرد و قــانـون ‌گــرام-لیــچ-بلــیلی (Gramm-Leach-Bliley Act) را جایگزین آن کرد. قانون ‌گرام-لیچ-بلیلی محدودیت‌های قانون ‌گلس-استیگال  را از بین برد و باعث شد دیگر دیواری میان   فعالیت‌های بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های تجاری نباشد. مضاف بر این قانون گرام-لیچ-بلیلی به بانک‌ها این اجازه را داد که خدمات گسترده‌تری را ارائه کنند؛ خدماتی از جمله ظهرنویسی.

نتیجه اینکه اگرچه مانع بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه‌گذاری در تلاش بود که در زمان شکست سرمایه‌گذاری بانک‌ها، ضرر سپرده‌ها را کاهش دهد، اما لغو GSA و ایجاد قانون گرام-لیچ-بلیلی نشان داد حتی تلاش‌هایی که با هدف تامین امنیت سیستم بانکی اما از جنس تنظیم‌گری هستند، می‌توانند اثرات معکوس داشته باشند.

هند

اصلاح نظام بانکی در هند از سال 1991 آغاز شد. به طوری که از آن سال به بعد اصلاح نظام بانکی بخش بسیار مهمی از یک دستورالعمل وسیع‌تر برای اصلاحات ساختاری اقتصادی در این کشور بود. اولین فاز اصلاح نظام بانکی در هند از طریق توصیه‌های کمیته نظام مالی این کشور که با نام «کمیته ناراسیمهام» (Narasimham Committee) شناخته می‌شود آغاز شد. این کمیته گزارش خود برای اصلاح نظام بانکی را در دسامبر 1991 منتشر کرد. این گزارش حاوی توصیه‌هایی با هدف اصلاح در بانکداری، بازار بدهی دولت، بازار سهام و بیمه بود که همه این توصیه‌ها تلاش می‌کرد بخش مالی کاراتری را در هند به وجود آورد.

همچنین در ادامه بحران مالی آسیای شرقی در سال 1997 منجر به این شد که مدیران هندی به اهمیت اصلاح نظام بانکی و تبدیل سیستم ضعیف موجود از بانکداری به یک سیستم قدرتمند و منسجم بیش از پیش پی ببرند. به طوری که اگرچه اصلاح نظام بانکی در هند از سال 1991 کلید خورده بود اما بعد از بحران مالی آسیای شرقی، اصلاح نظام بانکی نه‌تنها با هدف افزایش کارایی بخش مالی بلکه با هدف نگه داشتن ثبات اقتصاد کلان نیز در دستور کار قرار گرفت. بنابراین حاکمیت در هند کمیته‌ای را برای اصلاح بخش بانک در هند تشکیل داد تا این کمیته وظیفه ارزیابی و بازبینی پیشرفت اصلاحات در بخش بانکداری را بر عهده بگیرد و در کنار این ارزیابی و بازبینی، گام‌های بیشتری را برای تقویت سیستم بانکداری بردارد. همچنین مقرر شد که این گام‌های بیشتر بر اساس تغییرات انجام‌شده در بازارهای مالی بین‌المللی و تجربه دیگر کشورهای در حال توسعه در فرآیند اصلاح نظام بانکی‌شان باشد. در نهایت دو گزارش تهیه شد که نقشه راه را برای هند ترسیم می‌کرد؛ نقشه‌ای که دامنه وسیعی از اصلاحات را برای بخش بانکداری هند با خود به همراه داشت.

وضعیت قبل از اصلاح

سیستم بانکداری تجاری هند در سال 1991 با بسیاری از مشکلاتی که سیستم بانکی کشورهای در حال توسعه در آن زمان با آن مواجه بود دست و پنجه نرم می‌کرد. به طوری که اکثر کشورهای در حال توسعه هنوز نتوانسته بودند مشکلات نظام بانکی خود را حل و فصل کنند. در آن سال‌ها سرکوبگری مالی (financial repression) گسترده‌ای بر نظام بانکداری هند سایه گسترانده بود که از جمله این سرکوبگری‌ها می‌توان به کنترل نرخ‌های بهره از سوی دولت اشاره کرد. همچنین دولت بانک‌ها را مجبور می‌کرد که منابع خود را صرف هزینه‌های دولت کنند. به طوری که منابع بانک‌ها صرف تامین مالی کسری بودجه دولت می‌شد (از طریق سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دولتی در نرخ‌های بهره پایین).

همچنین نظام بانکداری هند قبل از اینکه اصلاحات در سال 1991 کلید بخورد تحت سلطه بانک‌های دولتی بود و بخش خصوصی نقشی در این میان نداشت. این سلطه بانک‌های دولتی بر نظام بانکداری هند تا حدی بود که بیش از 90 درصد از کل دارایی‌های بخش بانکداری در اختیار بانک‌های دولتی بود. سلطه بانک‌های دولتی بر نظام بانکداری هند ناشی از دو دور ملی‌سازی بانک‌های بخش خصوصی بود. به طوری که یک‌بار در سال 1969 ملی‌سازی بانک‌ها انجام شد و یک‌بار هم در سال 1983 این اتفاق رخ داد. این بانک‌ها از آن جهت ملی‌سازی شدند که رهبران هند تصور می‌کردند باید یک کنترل اجتماعی بر عملکرد بانک‌ها وجود داشته باشد و همچنین تاکید داشتند که صنعت بانکداری باید در مناطق روستایی نیز گسترش یابد و به این نتیجه رسیده بودند که تنها از طریق ملی‌سازی بانک‌ها این گسترش ممکن می‌شود، بنابراین نظام بانکداری هند در آن سال‌ها از قوانین نامناسب و همچنین حسابداری غیرشفافی که باعث و بانی آن حاکمیت هند و بانک مرکزی این کشور بود، رنج می‌برد.

ملی‌سازی با هدف اصلاح

در پی استقلال هند، این کشور الگوی سوسیالیستی اقتصاد را به عنوان هدف خود برگزید. هدف از انتخاب این الگو، رسیدن به جامعه‌ای بود که در آن ثروت تا حد امکان به طور عادلانه تقسیم می‌شد. دولت هند امیدوار بود که نقش فعال و پویایی را در زندگی اقتصادی مردم بازی کند و به همین دلیل اقتصاد مختلط (‌mixed economy) را به کار گرفت. بنابراین، دو بخش خصوصی و عمومی می‌توانستند مستقل از یکدیگر عمل کنند. بخش خصوصی از طریق یک سیستم نظارتی همچون قوانین، مقررات و کنترل مجوز تنظیم شد. بخش دولتی هم با ایجاد موسسه‌ها، صنایع و ملی‌سازی بخش‌های خصوصی که رشد اقتصادی مطلوبی نداشتند، می‌توانست رشد کند.

دولت با هدف نظارت و کنترل برخی از بخش‌های بانکداری، ملی‌سازی بانک‌ها را آغاز کرد. ملی‌سازی بانک‌ها، دربرگیرنده انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی است. در این فرآیند، ابزارهای تولید، توزیع و تبادل به نمایندگی از مردم و طبقه کارگر به دولت تعلق گرفته است که می‌تواند توزیع منطقی محصول، تقویت منابع، برنامه‌ریزی مناسب یا کنترل اقتصاد را فراهم کند. ملی‌سازی بانک در هند با دو هدف انجام شد. ابتدا، تجزیه هند در سال 1947، بر فعالیت‌های بانکداری به ‌ویژه در پنجاب و بنگال غربی تاثیر منفی گذاشت. دولت با داشتن نقشی فعال، بازسازی در حوزه اقتصاد به ویژه بانکداری و امور مالی را آغاز کرد. ثانیاً، دولت معتقد بود که مالکیت بانک از سوی حاکمیت، اطمینان جدیدی را به مشتریان خواهد داد و سوءظن‌های موجود در اذهان عمومی را نسبت به قابلیت‌های بانکداران در بخش خصوصی برطرف خواهد کرد.

در سال 1948، رزرو بانک هند (‌RBI‌) به عنوان بانک مرکزی هند، ملی شد. این بانک تبدیل به نهادی شد که تحت تملک دولت قرار گرفت. در تلاش‌های بعدی برای کنترل فعالیت‌های بانکداری، دولت مقررات بانکداری را تصویب کرد. به همین منظور، به RBI اجازه تنظیم، کنترل و بازرسی بانک‌ها داده شد. طبق این قانون، هیچ بانکی نمی‌تواند بدون مجوز RBI فعالیت کند و هیچ دو بانکی نمی‌توانند مدیران مشابه داشته باشند.

با این حال بانک‌هایی که در برنامه‌ریزی قرار داشتند، مورد انتقاد قرار گرفتند. چراکه آنها مزایای خود را به سمت صنایع بزرگ و متوسط و کسب‌وکارهای بزرگ هدایت می‌کردند و بخش‌هایی از قبیل کشاورزی، صنایع کوچک و صادرات سهم قابل توجهی دریافت  نمی‌کردند.

در سال 1966 طرحی به منظور کنترل اجتماعی وضع شد و عملکرد اصلی آن ارزیابی مداوم تقاضای اعتبار از بخش‌های مختلف اقتصاد بود که می‌توانست نیازهای اقتصادی، اولویت‌بندی اعطای وام‌ها و پیشرفت برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع را تعیین کند. با این حال، این طرح موفق به ارائه هیچ‌گونه اصلاحی نشد. زیرا با وجود باز شدن تعدادی بانک در مناطق روستایی، بانک‌های خصوصی هنوز قادر به رفع نیازهای اعتباری بخش‌های ضعیف‌تر جامعه نبودند. قرار دادن بانک‌ها تحت کنترل دولت، کمتر از یک گام انقلابی نبود و آغازی برای تلاش هماهنگ به منظور استفاده بخش مهمی از مکانیسم مالی برای توسعه اقتصادی کشور بود. ملی‌سازی در ابتدا با شک و تردید روبه‌رو بود و با مخالفت‌های جدی مواجه شد.

رویکرد وسیع به اصلاح

استراتژی هند برای اصلاح نظام بانکی خود، تا اندازه زیادی مشابه با رویکردی بود که دیگر کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در پیش گرفته بودند اما با این حال تفاوت‌های مهمی نیز با روندی که دیگر کشورها طی کرده بودند داشت. استراتژی هند برای اصلاح نظام بانکی خود مشابه با استانداردهای تعیین‌شده از سوی کمیته بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (Bank for International Settlement) یا BSI واقع در‌بازل سوئیس بود. در واقع هند می‌خواست بانکداری خود را به استانداردهای بازل (Basel) برساند و قوانین مربوط به حسابرسی بانک‌ها و نظارت بر عملکرد آنها را تقویت کند. همچنین هند در تلاش بود تا سطح رقابت را میان بانک‌ها به منظور ارتقای کارایی نظام بانکی افزایش دهد. با این حال دو تفاوت مهم میان اصلاحاتی که در هند انجام شد با اصلاحاتی که بیشتر کشورها برای بهبود وضعیت نظام بانکداری خود انجام داده بودند وجود داشت.

اول اینکه اصلاح نظام بانکداری در هند نسبت به سایر کشورها که به اصلاح سیستم دست زده بودند، تدریجی‌تر (more gradualist) بود به طوری که مجموعه‌ای از اقدامات به منظور ترمیم نظام بانکی در کنار و همگام با یک استراتژی بزرگ‌تر به منظور اصلاحات اقتصادی در هند انجام می‌گرفت و این‌طور نبود که اصلاح نظام بانکی به یکباره و بدون توجه به دیگر استراتژی‌ها برای اصلاح ساختار کلی اقتصاد انجام گیرد. بنابراین این‌گونه نبود که اصلاحات در میانه یک بحران بانکی معرفی شوند و در نتیجه نیاز به این نبود که اصلاحات به طور فوق‌العاده و به یکباره در هند صورت گیرد. دوم اینکه به‌رغم بسیاری از کشورهای دیگر، در هند هیچ قصد و نیتی برای خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی وجود نداشت. رهبران هند این‌گونه استدلال می‌کردند که هدف ایجاد رقابت است و بنابراین هم بانک‌های خصوصی و هم بانک‌های دولتی و بانک‌های خارجی باید این فرصت را داشته باشند که با یکدیگر رقابت کنند و برای افزایش سهم بازار خود تلاش کنند. به عبارت دیگر در بسیاری از کشورهایی که به سمت اصلاح نظام بانکی خود گام برداشته بودند، بانک‌های دولتی خصوصی‌سازی می‌شد اما در هند این اتفاق رخ نداد اما در عوض بستر برای فعالیت بانک‌های خصوصی و خارجی باز شد تا بتوانند با بانک‌های دولتی رقابت کنند. اگرچه خود دولت هند اعلام کرده بود که قصد تقویت بانک‌های دولتی را دارد تا آنها بتوانند با بخش خصوصی رقابت کنند و این تناقضی بود که وجود داشت. زیرا رهبران هند از یک طرف می‌گفتند هدفشان ایجاد رقابت میان بانک‌های خصوصی و دولتی است و از طرف دیگر با حمایت از بانک‌های دولتی موجود جلوی این رقابت را می‌گرفتند.

بریتانیا

آخرین بخش از بزرگ‌ترین اصلاحات نظام بانکی در بریتانیا در سال 2015 به اجرا درآمد. اصلاحاتی که بخشی از برنامه بلندمدت اقتصادی دولت بریتانیا برای اصلاح ساختار اقتصادی بود. آخرین بخش از قوانین اصلاح نظام بانکی بریتانیا که در جریان «قانون اصلاح بانکداری 2013» (Banking Reform Act) به اجرا درآمد. قانون اصلاح بانکداری سال 2013 بریتانیا یک بخش از برنامه دولت برای تبدیل سیستم موجود بانکی به سیستمی که بتواند از اقتصاد و رشد اقتصادی حمایت کند و همچنین مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای کوچک را تحت پوشش خود بگیرد بود.

قانون اصلاح بانکداری توصیه‌های کمیسیون مستقل بانکداری (Independent Commission on Banking) یــا ICB را مدنظر قرار داد. توصیه‌هایی که توسط اقتصاددان انگلیسی، جان ویکرز (John Vickers) که برای دولت بریتانیا کار می‌کرد به اجرا درآمدند. همچنین قانون اصلاح بانکداری بریتانیا در سال 2013 توصیه‌های کمیسیون پارلمانی استانداردهای بانکداری (Parliamentary Commission on Banking Standards) را مدنظر قرار داد. در واقع دولت بریتانیا بعد از افشای تلاش برای دستکاری نرخ بهره لایبور (LIBOR) در سال 2012 از این کمیسیون خواسته بود تا به سرعت استانداردهای حرفه‌ای بانکداری را بازبینی کند.

اصلاحاتی که دولت بریتانیا مدنظر داشت برای نظام بانکداری انجام دهد، بر اساس تقریباً پنج سال تحقیق و بررسی و دریافت مشاوره‌های بسیار از اقتصاددانان حوزه بانکداری و اقتصاد کلان بود. همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد، این اصلاحات بزرگ‌ترین اصلاحات انجام‌شده برای نظام بانکداری بریتانیا بوده است. از سال 2010 دولت بریتانیا از طریق چهار حوزه اصلاحی در تلاش بوده است تا صنعت بانکداری کشور را از مشکلات موجود به سلامت گذر دهد:

1- نظارت. حاکمیت در بریتانیا بانک مرکزی (بانک انگلیس یا Bank of England) را در مرکز رژیم نظارتی قرار داده است. به طوری که قدرت‌های جدید به آن داده تا بتواند ریسک‌های سیستماتیک را تشخیص دهد و زمانی که این ریسک‌ها به مرحله اثرگذاری می‌رسند بتواند با آنها مقابله کند. همچنین این قدرت به بانک مرکزی بریتانیا داده شده است تا بتواند از بانک‌های امن‌تر که کمتر احتمال می‌رود در آینده اقتصاد را با مشکل مواجه کنند، حمایت کند.

2- ساختار. حاکمیت در بریتانیا قوانین جدیدی را به تصویب رسانده است تا از طریق این قوانین بتواند شاخه‌های مختلف بخش مالی را از یکدیگر جدا کند تا بدین طریق زمانی که اوضاع به هم ریخته می‌شود از مالیات‌دهندگان حفاظت کند.

3- فرهنگ. حاکمیت در بریتانیا در حال اعمال استانداردهای بیشتری برای صنعت بانکداری است. این استانداردها از طریق تعریف کردن تحریم‌های خاص برای بانک‌هایی که اشتباهاتشان منجر به شکستشان می‌شود اعمال می‌شوند.

4- رقابت. حاکمیت بریتانیا در تلاش است تا به مصرف‌کنندگان از طریق اعطای حق انتخاب بیشتر به آنها قدرت دهد. این تلاش باعث می‌شود تا انگیزه بانک‌ها برای خلاقیت و نوآوری افزایش یابد که خود منجر به افزایش کارایی نظام بانکداری می‌شود.

چین

چین تقریباً چهار دهه پیش وارد مسیر اصلاح نظام بانکداری خود شد و طی این مدت به پیشرفت‌های قابل توجهی رسیده است. در چین سه فاز اصلاحی برای نظام بانکداری وجود دارد. فاز اول از سال 1979 تا 1991 است. فاز دوم اصلاحات انجام‌شده در سال‌های 1992 تا 2001 است و فاز سوم اصلاح سیستم بانکی نیز از سال 2002 شروع شده است و تاکنون ادامه دارد. بخش بانکداری در چین طی این چهار دهه نهایتاً توانست به تدریج از یک بخش متمرکز (centralized)، در مالکیت دولت و در کنترل دولت به یک بازار رقابتی تبدیل شود و در نتیجه انواع مختلفی از بانک‌ها امروز می‌توانند دامنه گسترده‌ای از خدمات مالی را به مشتریان داخلی و خارجی ارائه دهند. تجربه چین در اصلاح نظام بانکی خود بسیار قابل توجه است زیرا دولت چین هم بانک‌های دولتی موجود را تقویت کرد و هم اجازه داد یک سیستم بانکداری خصوصی در موازات با سیستم بانکی دولتی آغاز به کار کند.

از آنجا که چین طی سال‌های گذشته به یکی از بزرگ‌ترین بازیگران در صحنه اقتصاد جهانی تبدیل شده است، اصلاحات بانکی آن در میان موارد بسیار دیگر، توجه بازارهای مالی جهانی را تا اندازه زیادی به خود جلب کرده است و سیاستگذاران در سراسر دنیا اصلاحات نظام بانکی هند را دنبال می‌کنند. بانک‌ها چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه‌یافته نقش کلیدی‌ای را در رشد اقتصادی بازی می‌کنند. قبل از آغاز اصلاحات بانکی در چین در سال 1978، چین دارای یک مدل اقتصادی و یک سیستم مالی بر اساس مدل شوروی (Soviet Model) بود و بخش بانکداری آن به طور کامل در خدمت اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده از سوی دولت (central planned economy) بود. در 22 دسامبر سال 1978، سومین نشست جامع با حضور تمام اعضای یازدهمین کمیته حزب کمونیست چین کلید اصلاحات را زد به طوری که در آن نشست تصمیم گرفته شد که حزب باید مسیر را برای انجام اصلاحات اقتصادی هموار کند و به آزادسازی اقتصاد روی آورد و همین هم شد.

سیستم بانکداری چین در کنار دیگر بخش‌های اقتصاد این کشور پهناور در مرکزیت اصلاحات قرار داشت. چراکه حزب کمونیست چین به این نتیجه رسیده بود که اصلاح نظام بانکداری بسیار برای سلامت اقتصادی ملی مهم است و چین نمی‌تواند بدون یک نظام قوی بانکی، در بازارهای مالی جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد. همچنین بحران‌های مالی نیز نشان داده بود که یک اقتصاد در حال رشد نمی‌تواند با ساختار ضعیف بانکی به رشد خود ادامه دهد. این بحران‌ها اعضای حزب کمونیست چین را به این وفاق رساند که ثبات‌ بخش مالی باید در اولویت باشد و اینکه تقویت، تحکیم و اصلاح نظام بانکی به شدت برای رشد اقتصادی بلندمدت چین و کاهش فقر ضروری است.

هدف اصلی از اصلاح نظام بانکی در چین این بود که بانک‌های چین تجاری‌تر شوند. برعکس بسیاری از اقتصادهای در حال گذار اروپای شرقی و آمریکای لاتین، چین به اصلاحات تدریجی اقتصادی (Gradual economic reforms) روی آورد. بسیار مهم است که رهبران کشورها به این درک برسند که نباید فقط آنچه برای توسعه سیستم مالی نیاز است را مدنظر قرار دهند، بلکه باید زمان‌بندی مناسب آن را نیز به جهت جلوگیری از تضعیف بیشتر نظام بانکی در نظر داشته باشند.