در فضیلت استعفا

رضا طهماسبی: «شیخ ابوسعید یک‌بار به طوس رسید مردمان از شیخ استدعای مجلس کردند، شیخ اجابت کرد، بامداد در خانقاه استاد تخت بنهادند و مردم می‌آمدند و می‌نشست. چون شیخ بر تخت شد و مقریان قرآن برخواندند و مردم می‌آمد چندان‌که کسی را جای نماند، معرف برخاست و گفت خدایش بیامرزاد هر کسی را از آنجا که هست یک گام فراتر آید. شیخ گفت و صلی‌الله علی محمد و آله اجمعین و دست بر وی فرود آورد و گفت هرچه ما خواستیم گفت و جمله پیغامبران بگفته‌اند، او بگفت خدایش بیامرزاد که هر کسی که از آنجا که هست یک گام فراتر آید. چون این کلمه بگفت از تخت فرود آمد و آن روز بیش از این نگفت.»

(اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید  / تالیف محمد بن منور)

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم که در دولت دوازدهم نیز بر منصب خود ابقا شده بود، استعفا کرد تا همراهی او با دولت دوازدهم کمی بیش از یک سال و در مجموع پنج سال در کابینه حسن روحانی فعال باشد. جدای از آنچه او به عنوان وزیر راه و شهرسازی در پنج‌ساله گذشته انجام داده و نداده، چقدر موفق بوده و کجا شکست خورده یا چه میزان اثرگذاری و اختیار در دولت داشته است، می‌توان از متن استعفای او به عنوان یک گام به جلو یاد کرد. متنی چند خطی که در آن می‌نویسد نمی‌تواند با سیاست‌های اقتصادی دولت که در آن عدم پایبندی به اصول خدشه‌ناپذیری چون حاکمیت قانون، حق مالکیت و اقتصاد آزاد رقابتی می‌بیند، همراه باشد و ناگزیر از ترک کابینه و خالی کردن صندلی برای فردی همراه‌تر با مجموعه دولت است. فارغ از اینکه آخوندی کیست و چه کارنامه‌ای دارد این رفتار می‌تواند آغازگر حرکتی باشد که در آن مدیران ارشد و وزرا که در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری نقش دارند، در جهت بهبود اصلاح ساختار بکوشند و اگر نمی‌توانند در تخریب آن هم‌گام نباشند.

آخوندی سوسیالیست در برابر آخوندی آزادیخواه

عباس احمد آخوندی، سیاستمدار 61ساله‌ای است که از همان ابتدای انقلاب اسلامی با ورود به جهاد سازندگی به نوعی مدیریت را تجربه کرد. آخوندی یک سال قبل از انقلاب وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شده بود و با وقوع انقلاب جزو دانشجویانی بود که از قضا خلاف امروز به جبر زمانه آن روز، درگیر تفکرات سوسیالیستی بود. دانشجویانی که با روحیه انقلابی و تحت هیجانات و شور انقلاب خواستار این بودند که با کار شبانه‌روزی و تلاش بی‌حدوحصر نابرابری را از بین ببرند و کشور را رشد و توسعه دهند. آخوندی مانند بسیاری از دانشجویان و متفکران و حتی انقلابیون تحت تاثیر اندیشه‌های چپ بود که در شکل‌گیری سیاست‌ها و اتخاذ تصمیم‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خود را نشان داد.

خود او در شماره 44 هفته‌نامه تجارت فردا در خرداد 1392 می‌نویسد: «ما پیش از انقلاب درباره «سولخوزها» و «کلخوزها» که هسته‌های تولید کشاورزی و صنعتی در روسیه سوسیالیستی بودند، مطالعه کرده بودیم و شاید با همین پیش‌زمینه ذهنی، کاهش نابرابری شهرها و روستاها و افزایش تولید در حوزه کشاورزی را مورد توجه قرار دادیم. حتی یکی از نخستین اقدامات اجتماعی جهاد که تاسیس شوراها و تعاونی‌ها بود، تحت تاثیر همین اندیشه‌های چپ شکل گرفت. البته فراتر از جهاد، رد پای این نوع تفکرات را می‌توان در قانون اساسی نیز مشاهده کرد؛ اصل 44 قانون اساسی ناظر بر ملی‌سازی صنایع و معادن بزرگ و همچنین ملی‌سازی ابزارهای تولید و گسترش تعاونی‌هاست؛ البته قبل از ابلاغ سیاست‌های اخیر از سوی رهبری، و فصل هفتم قانون اساسی ناظر بر تشکیل شوراهاست.»

عباس آخوندی به عنوان فردی که در شکل‌دهی تشکیل جهاد سازندگی نقش داشت بعد از اختلافاتی که بین نماینده دولت موقت و دانشجویان و استعفای او رخ داد، در آذرماه سال 1358 به همراه «سیدکریم کریمیان» و «علیرضا افشار» از میان اعضای جهاد برای حضور در شورای موقت جهاد انتخاب شد. شورایی که به گفته خود او حدود چهار سالی پابرجا بود و جهادگرانی که اعتقادی به رئیس و ریاست نداشتند، جهاد را شورایی اداره کردند، نان و پنیر و انگور می‌خوردند تا بورژوا نباشند: «اوقاتمان به صورت شبانه‌روزی در جهاد سپری می‌شد و شب‌ها هم در ساختمان جهاد در میدان انقلاب می‌خوابیدیم. فکر می‌کردیم اگر از ساختمان جهاد تا منزل برویم و بازگردیم، وقتمان تلف می‌شود و این اتلاف وقت را غیرانقلابی و حرام می‌دانستیم. وعده‌های غذایی روز را با نان و پنیر و انگور سپری می‌کردیم و اگر می‌خواستیم سنگ‌تمام بگذاریم سالاد الویه می‌خوردیم. هفت یا هشت ماه از تاسیس جهاد سپری شده بود که اولین غذای گرم و پخته‌شده را میان جهادی‌ها توزیع کردیم. غذای تهیه‌شده، عدس‌پلو بود، اما عده‌ای از جهادی‌ها در اعتراض به اینکه آن را مصداقی از بورژوازی و اشرافی‌گری می‌خواندند، آن را نخوردند.»

در شرایطی که به گفته خود او ممکن است انتقاداتی به کم بودن بهره‌وری جهاد سازندگی یا اتلاف منابع در آن وارد باشد، معتقد است که بدون در نظر گرفتن ظرف زمانی، تیغ نقد بر عملکرد جهاد سازندگی کشیدن ناعادلانه است. ضمن اینکه به مساله پرورش نیرو در جهاد سازندگی نیز اشاره می‌کند و می‌نویسد: «شهید بهشتی می‌گفتند، ما نیاز داریم که کادرهای انقلاب را در جایی تربیت کنیم. چه جایی بهتر از کارگاه‌های جهاد سازندگی.»

با این حال او و همراهان و همکاران پروژه‌ای بزرگ را جلو بردند که اگرچه بنا به مقتضیات و الزامات آن دوره، می‌تواند قابل توجیه و حتی ضروری جلوه کند اما در این حرکت بزرگ، نهادهایی ایجاد شد که تا دهه‌ها اثرگذاری آن باقی است، آنقدر که خود او امروزه از دولت به خاطر اثرگذاری آن نهادها که عمده‌شان مداخله در بازار و به رسمیت نشناختن حق مالکیت بود، انتقاد می‌کند. باز هم خود او می‌نویسد: «در واقع شاید جهاد سازندگی آینه تمام‌نمایی باشد که فضای حاکم بر آن دوران را به نمایش می‌گذارد. آینه‌ای که در آن رد پای تقسیم اراضی، ملی‌سازی، ترجیح جمع‌گرایی بر فردگرایی، عدالت توزیعی، توده‌گرایی، متشکل کردن روستاییان علیه مالکان، رجوع به شوراهای مورد حمایت حاکمیت، ترجیح تعاونی‌ها بر شرکت‌ها و بنگاه‌های مبتنی بر مالکیت فردی، توزیع مجدد مراتع و مزارع و مدیریت دامپروری‌ها و صنایعی را که رها شده یا مصادره شده بودند می‌توان دید... جهاد طبیعی‌ترین و عادی‌ترین پدیده و نهادی بوده است که می‌توانست در پاسخ به آن شرایط به وجود بیاید.»

وزیر متخصص و علم‌گرای امروز، توانایی این را داشت که در طول سال‌ها و با اندوختن همزمان علم و تجربه و نگاه دقیق و موشکافانه به مسیر پیموده‌شده توسعه در دیگر کشورها، به تدریج اندیشه خود را بازیابی کند اما نهادهای قدرتمند به یادگار از دوره وفور درآمدهای نفتی در دهه 50 و روزگار هیجان انقلاب و اثرات سوسیالیستی‌اش، همچنان دامن دولتمردان را گرفته و آنان را به نقض مالکیت و مداخله در اقتصاد و پیش کشیدن رانت و انحصار به‌جای رقابت وا‌می‌دارد هرچند که نیت‌شان خیرخواهانه باشد. او حالا در برابر گذشته ناگزیر خودش، قد علم کرده است؛ جسارتی که در کمتر کسی پیدا می‌شود. او در برابر نهادهایی که احتمالاً در شکل‌گیری‌اش نقش داشت به پا خاست، نهادهایی که در دولت دوازدهم قدرت گرفته بود و با نقش‌آفرینی پررنگ آنها دیگر جایی برای آخوندی نبود.

اصلاح اقتصاد از راسته سیاست

آخوندی در حالی که در دوره هشت‌ساله دولت نهم و دهم به حاشیه رفته بود، یک سال پیش از دوره یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی که خود را با عنوان «شهروند فعال» توصیف می‌کرد دوباره به صحنه برگشت و سعی کرد با ارائه نظرات و گفته‌هایش جامعه‌ای را که از قول او دچار «شکاف اجتماعی» شده بود به آوردگاه انتخابات ترغیب کند. آخوندی با اشاره به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در اوایل دهه 90 از تنازع و تعارض با شدت بالا در لایه‌های مختلف اجتماعی و گروه‌های فکری گفت و یکی از کارکردهای انتخابات در نظام‌های مردم‌سالار را روشی برای مدیریت این تعارض برشمرد. عباس آخوندی در همان روزها در گفت‌وگویی با هفته‌نامه تجارت فردا (شماره 12 منتشر شده در 8 مهر ماه 1391) ریشه بخش عمده‌ای از نابسامانی‌های اقتصادی را در سیاست می‌داند و احتمالاً به ‌درستی -با توجه به تجربیات فعلی- می‌گوید به فرض محال اگر بهترین سیاست اقتصادی هم به تصویب برسد و اجرایی شود به نتیجه نمی‌رسد چون مشکل را در نهاد سیاست می‌داند. او در همان روزها با نامزد شدن مجدد چهره‌های باسابقه‌ای چون مرحوم هاشمی، محمد خاتمی و علی‌اکبر ناطق‌نوری مخالفت کرد و معتقد بود دموکراسی اساساً بر مبنای گردش نخبگان بنا شده است و با بازگشت این چند نفر به راس کار، این گردش بی‌معنا می‌شود. آخوندی در این گفت‌وگوی مشروح برای اداره کشور یک «سیاستمدار اقتصادفهم» را مناسب می‌داند که بتواند برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی یک راه‌حل را «راهبری» و نه لزوماً «طراحی» کند. او در عین حال معتقد بود که برای شکل‌گیری بازار قوی یک دولت قوی نیاز است، نه یک دولت مداخله‌گر یا دولت بزرگ؛ دولتی که رقابت‌پذیری ایجاد کند، هزینه مبادله را کاهش دهد و در اقتصاد مداخله نکند. مولفه‌هایی که هرچند کمرنگ در دولت یازدهم به کار بسته شد اما در دولت دوازدهم به طور کامل رنگ باخت تا نهاد دولت از آنچه عباس آخوندی در نظر داشت فاصله بگیرد و تبدیل به یک دولت ضعیف اما بزرگ و مداخله‌گر شود، دولتی که در آن دیگر جایی برای آخوندی نبود.

نظریه‌پرداز اصلاح نظام بانکی

با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور یازدهم، عباس آخوندی هم از همان بعد از انتخابات به عنوان گزینه وزارت راه و شهرسازی مطرح و در نهایت هم به مجلس معرفی شد. او در جریان رای اعتماد گرفتن از مجلس برای حضور در وزارتخانه ادغام‌شده راه و شهرسازی، و در حضور مخالفانی که کم نبودند، به صراحت از سیاست مسکن مهر انتقاد و سیاست‌هایش را نیز اعلام کرد. او با وجود انتقادهای سفت و سختی که به پروژه مسکن مهر داشت و تورم بالا را ناشی از هزینه‌کرد بی‌حساب‌وکتاب برای آن می‌دانست، اعلام کرد که تعهدات دولت را ایفا می‌کند و آنچه باید را انجام می‌دهد. آخوندی البته از بدو ورود در دولت احتمالاً به ‌واسطه آنچه در رویال هالووی لندن خوانده بود، نظراتش را محدود به حوزه تحت اختیار خودش نکرد و اغلب در جایگاه یک استراتژیست اصلاح نظام اقتصادی سخن گفت. در این میان تاکیدش بر نهادهای اصلی اقتصاد بازار و عدم مداخله دولت بود. او در بیست و چهارمین همایش پولی و ارزی در خردادماه 1393 به مساله نظام بانکی پرداخت و از مفهومی با عنوان دارایی‌های سمی (Toxic Asset) رونمایی کرد. در عین حال از حجم بالای تسهیلات معوق در بانک‌ها و عدم کفایت سرمایه به‌عنوان بیماری‌های مزمن نظام بانکی یاد کرد. آخوندی با جسارت از بی‌انضباطی مالی و تخصیص غیربهینه منابع انتقاد کرد و کنترل تورم از طریق پایه پولی و انتخاب درست بخش‌های پیشرو را راهکارهای خروج از رکود تورمی عنوان کرد. او یک ماه بعد در گفت‌وگوی دیگر با تجارت فردا در مورد سخنانش در آن همایش گفت: «من گفتم نیازمند بازگشت انضباط مالی به اقتصاد کشور هستیم. در همین ارتباط، نیاز به سیاست پولی منظم و سیستم پولی کارآمد برای فعال کردن بخش‌های مختلف اقتصاد وجود دارد. به نظر من فعال شدن نظام بانکی و تمیز شدن آن بااهمیت‌تر از تمام سیاست‌های بخشی است. چون تا زمانی که بانک‌ها کارایی لازم را نداشته باشند، سیاست‌های اجرایی در سایر حوزه‌ها کارآمد نخواهد بود.»

عباس آخوندی که از سرسخت‌ترین منتقدان دولت‌های نهم و دهم به شمار می‌آمد، بارها گفته بود نه‌فقط دولت روحانی که حتی دولت‌های بعد از آن هم باید درگیر اثرات برجا مانده از سیاست‌های محمود احمدی‌نژاد باشند. او چهار میراث دوره زعامت احمدی‌نژاد را مسکن مهر، توزیع یارانه نقدی، بی‌انضباطی مالی، اداری، اجتماعی، فرهنگی و... و آنچه به عنوان خصوصی‌سازی صورت گرفته بود، نامید. آخوندی با این حال اولویت اصلاحات اقتصادی را به اصلاح ساختار نظام بانکی داد و در مورد گرفتار شدن در دامی که ژاپن در دهه 90 افتاد یا آنچه خودشان دهه از دست‌رفته می‌نامند، هشدار داد. آخوندی در این دوره با تاکید بر شفاف‌گویی و روی میز گذاشتن مشکلات اقتصادی بارها اعلام کرد که مسائل اقتصادی خط قرمز نیستند باید به نقاط تاریک نور انداخت و نخبگان و کارشناسان در مورد مشکلات اقتصادی اظهارنظر کنند تا مسائل بنیادین اقتصاد کشور روشن و شفاف شود. او سیستم بانکی را به مثابه خونی در رگ‌های اقتصاد بیمار توصیف کرد که البته خونی آلوده است. عباس آخوندی در سخن صریح بود و به قول خودش سعی نکرد با نطق‌های پرشور در دفاع از طرح مسکن مهر خود را وزیری خوب و مدافع مستمندان، سیاستمدار مردم و نوکر مردم نشان دهد و در مقابل فضای نقدینگی و تورم را به میلیون‌ها نفر وارد کند. با این حال بدنه دولت، به‌خصوص در دور دوم و با عیان شدن برخی مشکلات، مانند او جسارت و جرات شفاف بودن و صریح‌گویی را نداشتند و سر در آستان سیاست‌های کلی و دستوری دولت داشتند؛ تفاوت واضح او با دیگر اعضای کابینه، لااقل اقتصادی‌هاشان، خیلی زود عیان کرد که جای آخوندی دیگر در دولت نیست.

خصوصی‌سازی و رقابت

وزیر مستعفی راه و شهرسازی بارها و بارها آنچه با عنوان خصوصی‌سازی در کشور صورت گرفته را مورد نقد قرار داده است و آن را نوعی انتقال انحصار از بخش دولتی به شبه‌دولت یا خصوصی خوانده است. عباس آخوندی تقریباً همه خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته به‌ ویژه در حوزه مسکن و راه را «بار کج» خوانده است که به سلامت به مقصد نمی‌رسد. برای نمونه از تجربه ناموفق خصوصی‌سازی در حوزه ریلی می‌گوید که باعث توقف سرمایه‌گذاری دولتی و انجام نگرفتن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده و نتیجه را تنها 300 میلیون دلار سرمایه‌گذاری طی 15 سال (منتهی به سال 1393) می‌خواند؛ میزانی که حتی هزینه استهلاک سرمایه را هم پاسخ نمی‌دهد. آخوندی معتقد است خصوصی‌سازی باید مانند آنچه در آلمان، انگلستان و ژاپن صورت گرفته است، بازار به بازار انجام گیرد و ابتدا از بازارهای غیرانحصاری شروع شود، به بازارهای تقریباً انحصاری اما با ماهیت رقابتی برسد و در مرحله آخر سراغ بازارهای انحصار طبیعی برود. او در عین حال تاکید دارد که «رقابت» حلقه مفقوده اقتصاد ایران است و باید موج دوم خصوصی‌سازی آغاز شود. آخوندی در فرآیند خصوصی‌سازی نیز نظرات مهمی داشت که بعید است در نهاد دولت خریدار داشته باشد. او می‌گوید نگران انجام خصوصی‌سازی با بوروکراسی دولتی است و معتقد است این کار باید از طریق بانک‌های سرمایه‌گذاری انجام شود. ضمن اینکه واگذاری به صورت عرضه بلوک سهام باید در اولویت دوم باشد و راهکار درست عرضه سهام به‌گونه‌ای است که مردم بتوانند سهامدار شوند. در عین حال موانع و مشکلاتی چون قیمت‌گذاری دولتی باید برداشته شود. روشن است که با این رویکرد دولت دوازدهم جای مناسبی برای حضور آخوندی نباشد.

سقوط، خروج، مسکن مهر و دیگر قضایا

عباس آخوندی در پنج‌سال حضور در دولت حسن روحانی به‌واسطه بیان صریح نظراتش، منتقدان جدی و مخالفان بزرگی داشت، کسانی که هم در نظر و هم در عمل با او تعارض داشتند و او را بورژوا، اشرافی، مدافع طبقات فرادست و بی‌توجه به فرودست و... می‌خواندند. احتمالاً وقایعی چون خروج قطارها از ریل یا انفجار و غرق شدن کشتی متعلق به وزارت کار مولفه‌های خوبی برای سنجش عملکرد آخوندی نباشد؛ یا حتی افزایش جهش‌گونه قیمت مسکن در ماه‌های اخیر که نمودارهای ترسیم‌شده از سوی خود مخالفان و منتقدان هم نشان می‌دهد جهش قیمت مسکن، با جهش قیمت دلار شروع شده و اگرچه در ابتدای امر کمی رونق به بازار رکودگرفته مسکن تزریق کرد اما جهش بیش از اندازه بازار را در رکود معاملات و شاید رکود تورمی فرو برد. سنجیدن عملکرد اجرایی عباس آخوندی، در وزارتخانه پر از تناقض «راه و شهرسازی» باید بسیار دقیق‌تر و علمی‌تر می‌بود که از سطح این نوشتار فراتر است. آخوندی، که دو بار برای تصدی وزارت در ابتدای دولت‌های یازدهم و دوازدهم و سه‌بار نیز در جریان استیضاح‌های مکررش از مجلس رای اعتماد گرفت تا در دولت بماند، حالا با پای خودش دولت را ترک کرد. اختلافات او با دولتی‌ها، کسانی که احتمالاً بیش از او به رئیس دولت نزدیک بودند، در نهایت باعث شد او به این نتیجه برسد که جایی در دولت دوازدهم ندارد. آخوندی شاید دوباره به مسندی اجرایی بازگردد، شاید هم به عنوان یک نظریه‌پرداز برای همیشه خارج از دولت بماند، عده‌ای از او به نیکی یاد کنند و برخی همچنان بر دشمنی با او اصرار کنند، اما استعفای او به خاطر پایبندی به اصول، می‌تواند به عنوان الگو به یادگار بماند. عباس آخوندی، فارغ از نقاط ضعف و قوتش، با این استعفا، یک گام فراتر آمد.