آخرین سنگر

هر چند مالکیت خصوصی و بازار آزاد در این مرز و بوم سابقه‌ای طولانی دارد اما تلاش برای برپایی حاکمیت قانون در عصر مدرن و در نتیجه تضمین مالکیت خصوصی و بازار آزاد رقابتی در ایران نوپاست. در طول یک قرن گذشته این تلاش‌ها فراز و فرودهای زیادی به خود دیده و امروز، در میانه همه سختی‌هایی که ملت در حال تجربه آن هستند، شاهد بلوغ این آرمان جوانیم. از مشروطه به این سو تلاش‌ها برای برپایی حاکمیت قانون کم و بیش ناموفق بود. دخالت دولت‌های خارجی و نظام سلطنتی که در آن عملاً شهروندان رعایای پادشاه بودند مانعی بزرگ بر سر راه تحقق این آرمان بوده است. در ادامه توضیح خواهم داد که چرا نظام‌های پیش از انقلاب بستر مناسبی برای برپا شدن حاکمیت قانون نبودند. سپس به این می‌پردازم که چرا پس از انقلاب به سمت برپایی حاکمیت قانون نرفتیم. در نهایت به امروز می‌رسیم و از فردا خواهم گفت.

در حاکمیت قانون مسیر پیش‌روی جامعه به مرور و در نتیجه انتخاب‌های فردی مشخص می‌شود. این مسیر ممکن است هموار نباشد. همچنین افراد جامعه ممکن است دست به انتخاب‌هایی بزنند که نتایج زیانبار به دنبال داشته باشد. اما افراد پس از هر خطا مسیرشان را اصلاح می‌کنند. همچنین ممکن است اختلافات خصوصی بیشتر اتفاق بیفتد و البته وقتی دولت در حال توزیع فقر نباشد و مردم فرصت یابند ثروت تولید کنند ممکن است فاصله درآمدی بین ایشان افزایش یابد. لیکن در نهایت، به گواه تاریخ، جوامعی که فرصت آزمودن حاکمیت قانون را یافته‌اند به مراتب از نظام‌های فرمایشی شادتر، موفق‌تر، ثروتمندتر و از همه مهم‌تر آزادتر بوده‌اند. اما در نظام سلطنتی یا در کشوری که بیگانگان در تعیین سرنوشت آن نقش موثر دارند اراده مردم باید به نحوی سرکوب و کنترل شود تا، در مورد اول اهداف مورد نظر شاه، و در مورد دوم منافع مملکت متبوعشان، برآورده شود.

باری، پس از انقلاب به دلایل بسیار حرکت به سمت حاکمیت قانون شتاب نگرفت. از این میان می‌توان به دو دلیل اصلی اشاره کرد. دلیل نخست این بود که در حاکمیت قانون حکومت تضعیف می‌شود چراکه اختیارات به‌ مراتب محدودتری دارد و در شرایط متلاطم پس از انقلاب که گروه‌هایی مترصد فرصت برای قبضه کردن حکومت بودند دست‌اندرکاران خطر نکرده و به این سمت حرکت نکردند. عده‌ای این جریان را با شرایط پس از انقلاب آمریکا مقایسه کرده‌اند که در آن پس از جنگ و در شرایطی از جهاتی مشابه دست‌اندرکاران خطر کردند و صلاح را در برپایی حاکمیت قانون دیدند که ما را به دلیل دوم می‌رساند؛ تفاوت آب‌وهوای فکری در این دو زمان-مکان.

در آب‌وهوای فکریِ دوران انقلاب اندیشه چپ غالب بود، خواه در جریان‌های دینی و خواه در میان جریان‌های سکولار. طبیعتاً هر اندیشه‌ای ارزش‌ها و مطلوب‌های خود را دارد و طرفداران هر مکتبی پی‌جوی آن ارزش‌ها هستند. چنان‌که آزادیخواهان نیز ارزش‌ها و مطلوب‌های خود را دارند. تفاوت آنجاست که آزادیخواهان سعی می‌کنند با تبلیغ و تشویق مردم را به تحقق این ارزش‌ها اقناع و ترغیب کنند و اگر موفق نشوند افراد در جامعه راه دلخواه خود را خواهند پیمود در حالی که در اندیشه چپ آرمان‌ها باید به هر قیمتی تامین شود و هدف وسیله را توجیه می‌کند. این ویژگی اندیشه چپ باعث می‌شود که با حاکمیت قانون سازگار نباشد. پس قاطبه جریان‌های فکری دوران انقلاب، هرچند ارزش‌های متفاوتی را دنبال می‌کردند اما تحت تاثیر اندیشه چپ هیچ‌کدام برای تحقق ارزش‌ها به تبلیغ و تشویق قانع نبودند. از این بابت در آن دوران شرایط برای برپایی حاکمیت قانون مهیا نبود.

دکتر طبیبیان زمانی گفته بود: «ایران آخرین سنگر کمونیسم است.» زمان حقیقت این جمله را ثابت کرد. شوروی فروریخت و کشورهای استقلال‌یافته به سمت اصلاحات ساختاری خیز برداشتند. اروپای شرقی به اقتصاد بازار روی آورد و نظریات اقتصاد دستوری و برنامه‌ریزی متمرکز در دنیا حیثیت باخت اما در ایران دست‌اندرکاران کراراً در حال آزمودن خطاهای پیشین هستند. همان سیاستی را که در دهه 60 اجرا کردیم و نتیجه نگرفتیم امروز به کار می‌بندیم بلکه از آن نتیجه‌ای حاصل شود. قیمتی نیست که دیوانسالاران در تعیین‌اش نقش نداشته باشند. نهادهای دولتی بی‌شمار و موازی در چارچوب‌های عمل‌به‌اختیار عملاً در حال قانونگذاری و جرم‌انگاری و هم اجرا هستند. کالایی نیست که فرمولی و تعرفه‌ای برایش مهندسی نشده باشد. صد سال بعد افسانه به تنور انداختن نانوا و سامان گرفتن بازار همچنان پیشروترین تئوری اقتصادی تلقی می‌شود. گویی امروز و فرداست که اعضای آکادمی سلطنتی علوم سوئد، لابد با سازمان برنامه و بودجه، تماس گرفته و برای ارسال جایزه نوبل اقتصاد از ایشان آدرس بپرسند. و از همه مهم‌تر، قانون صرفاً وسیله‌ای است برای تامین صلاحدید سیاستگذار و رفع‌ورجوع چالش‌های یومیه دولت.

اما به‌رغم همه اینها باید انصاف داد که در 40 سال گذشته راه درازی آمده‌ایم و هنوز امید هست. اگر دیروز چنین ادعایی می‌کردم اثبات آن کار سخت‌تری بود اما امروز می‌توان وزیر راه و استعفانامه‌اش را به گواه گرفت. بله، در کشوری زندگی می‌کنیم که ناموفق‌ترین رئیس‌جمهور تاریخش همچنان اصرار دارد در حوزه اقتصاد، که به گواه هشت سال سیاستگذاری، کمترین احاطه‌ای بر آن ندارد کلاس درس برگزار کند. روسای اسبق و سابق بانک مرکزی چنان با حرارت نقش منتقد را بازی می‌کنند که گویی تمام این دسته‌گل‌ها را من به آب سپرده‌ام و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعتمادبه‌نفسی بی‌مانند پس از شکست هر برنامه‌ای از چند برنامه جدید رونمایی می‌کند. نیت کتمان اینها نیست. اما بالاخره یکی از آن داستان‌هایی که با حسرت راجع به ژاپن تعریف می‌کردیم در ایران اتفاق افتاد؛ روزی را دیدیم که مسوولی بلندپایه، معاون وزیر و مدیرعامل راه‌آهن کشور، در نتیجه حادثه‌ای که در حوزه مسوولیت او رخ داد عذرخواهی و استعفا کرد. تصادفی نیست که این اتفاق زودتر و در وزارتخانه دیگری نیفتاد. آقای آخوندی به‌جای آنکه استعفا را به تعارف و نمایشی برگزار کند قبل از رسیدن معاونش به گفت‌وگوی خبری با آن موافقت کرد. من معتقدم که این قبیل وقایع را نباید دست‌کم گرفت و فراموش کرد و وقتی این نخستین بارها تکرار می‌شوند آنجاست که می‌توان به بهبود کیفیت حکمرانی امیدوار شد. هر چند استعفا در اعتراض به عدم پایبندی دولت به اقتصاد بازار مسبوق به سابقه است اما آقای آخوندی، دست‌کم به حافظه نگارنده، بالاترین مقام تاریخ این کشور است که در اعتراض به نقض حاکمیت قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی استعفا می‌کند. مضافاً معمولاً سیاستمداران این موضوعات را با مصلحت‌سنجی و بی‌سر و صدا برگزار می‌کنند و حرف و نظرشان در حوزه خصوصی و عمومی تفاوت‌هایی دارد اما ایشان ابهامی باقی نگذاشت و با محرم شمردن مردم موضوع را مفید و مختصر و شفاف بیان کرد.

عده‌ای، که با تلاش فراوان سعی دارند بیدار نشوند، تا همین دیروز مشکلات کشور را نتیجه سیاست‌های لیبرال و اقتصاد آزاد می‌دانستند. حال آنکه به کدام دلیل و چگونه به این جمع‌بندی رسیده بودند را هنوز کسی کشف نکرده است. اما خروج تنها وزیر مدافع اقتصاد آزاد از کابینه دوازدهم و نامه سرگشاده‌اش هیچ ابهام و اما و اگری باقی نگذاشت؛ سیاست‌هایی که امروز کشور را زمین‌گیر کرده است هیچ نسبتی با اقتصاد آزاد و طرفدارانش ندارد بلکه برعکس حاصل نقض اصولی است که دنیای متمدن بر اساس آنها برپا شده و از قضا با سنت‌ها و ارزش‌های مذهبی این سرزمین هم انطباق دارد. البته این‌طور نبود که طرفداران اقتصاد آزاد نخواهند و تلاش نکرده باشند تا در اصلاحات مشارکت کنند اما آنچه بر وزیر راه دولت یازدهم و دوازدهم گذشت به‌خوبی جایگاه آزادیخواهی در قوای سه‌گانه و کیفیت جدال در آخرین سنگر را به تصویر کشید.

خروج تنها وزیر و آخرین مدافع اقتصاد آزاد در دستگاه دولت پایان تلاش‌های پنج‌ساله آزادیخواهان برای اصلاحات ساختاری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود. در عین تلخی آنچه بر وزیر راه گذشت و کناره‌گیری از خدمت باید اعتراف کنم پیام و کیفیت استعفای وزیر راه امیدوارکننده‌ترین اتفاق در تمام دولت دوازدهم بود.

راه درازی آمده‌ایم و هنوز امید هست. امیدوارم که این استعفا نه پایانی زودهنگام بلکه آغاز فصلی نو برای خادم آزادیخواه و نویدبخش فردایی روشن‌تر برای مردم ایران باشد.