بهار اقتصاد ایران چگونه خزان شد؟

  رضا طهماسبی: بهار 1397 برای اقتصاد ایران سرآغاز دوره تازه‌ای از بیم‌های بزرگ و امیدهای رو به افول بود؛ دوره‌ای که حتی در روزهای تعطیل عید هم رها از نوسان نبود و بازارهای فرو رفته در تب و سال‌ها تثبیت دستوری، منتظر بازگشایی بودند تا التهاب‌شان را به طور رسمی در تابلو اعلام کنند. و دولتی که احتمالاً هنوز آماده نبود تا گرفتار این حجم از اضطراب و نگرانی شود، به سرعت قافیه را باخت و درگیر همان سیاست‌های پوپولیستی شد که بارها و بارها از پشت تریبون‌ها به نقد آنها پرداخته بود. سناریوی تکراری مقابله با گرانی و احتکار، ایجاد فضای پلیسی در بازار ارز، حراج کردن ذخایر طلا و سکه، بگیر و ببندهای قضایی، صدور بخشنامه پشت بخشنامه و دستورالعمل پس از دستورالعمل برای ممنوعیت، محدودیت، مجوز و امضا و همه آنچه بارها در دوره آغاز مشکلات اقتصادی تجربه شده بود، در کارتابل کابینه قرار گرفت و رفتارها و سیاست‌های پیش‌بینی‌پذیر و مورد انتظاری در دستور کار قرار گرفت که نتایجش پیش‌بینی‌ناپذیر و دور از انتظار بوده و هست. این تصمیم‌ها و سیاست‌ها رشته وقایعی را در بازارها ایجاد کرد که مرور آنها نشان می‌دهد چگونه خطاهای سیاستگذاری می‌تواند انتظارات مردم را تهییج کند، مکانیسم بازارها را مختل و فضای کسب‌وکار را ملتهب کند و به‌جای پرداختن به علت‌ها و ریشه مشکلات، مقابله صرف با معلول که نتیجه‌اش نیز پیشاپیش معلوم است.

پایان نسبتاً خوش 96

دولت نیمه اول سال را گرفتار انتخابات ریاست‌جمهوری، اعلام کابینه جدید هرچند با تغییرات حداقلی و گرفتن رای اعتماد برای وزیران بود. این امر در حالی رخ داده بود که رئیس‌جمهور و معاون اول، به عنوان دو نامزد انتخاباتی در مبارزات انتخاباتی بسیار قوی ظاهر شده و توانسته بودند علاوه بر ناک‌اوت کردن رقبا، از برنامه‌هایی صحبت کنند که قرار است اقتصاد ایران را پس از یکی دو سال ثبات نسبی به شکوفایی برساند. در واقع یکی از ناترازی‌های موجود در اقتصاد ایران که در شش‌ماهه نخست سال 1397 خودش را نشان داد، پر بودن انبان انتظارات مردم در برابر خروجی نسبتاً ضعیف اقتصاد ایران بود. امری که به تشدید و فراگیر شدن التهابات بازار ارز و سکه و سرعت دادن به روند فزاینده نرخ عمومی قیمت‌ها انجامید.

اقتصاد ایران در سال 1396 با رشدی 7 /3درصدی پرونده خود را بست. رشد اقتصادی بدون نفت 6 /4 درصد برآورد شد و به گفته بانک مرکزی بخش‌هایی چون حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات، صنعت، خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی، بازرگانی و... نقش عمده‌ای در رشد سال گذشته داشتند. اقتصاد ایران در سال 96 به نسبت نرخ رشد معقولی داشت که البته در مقایسه با رقم 5 /12درصدی سال 95 (مرکز آمار این رقم را 1 /11 درصد اعلام کرده بود) افت چشمگیری داشت با این حال نرخ رشد مثبت بود و می‌توانست امیدوارکننده باشد.

در کارنامه تجاری سال 96 نیز صادرات کشور 7 /46 میلیارد دلار و واردات 2 /51 میلیارد دلار ثبت شده بود که نسبت به سال قبل از آن هم صادرات و هم واردات افزایش داشتند اما تراز مثبت سال 95 در سال 96 نه‌تنها تکرار نشد بلکه رشد واردات بسیار بیش از صادرات بود. با این حال کارنامه تجاری سال 96 نیز کارنامه قابل قبولی بود و هنوز مشکلی برای ورود، خروج و ترخیص کالا از گمرکات به شکل ملموس ایجاد نشده بود.

با این حال نرخ بیکاری 1 /12درصدی به‌رغم آمار بالای ایجاد اشتغال که توسط دولت ارائه شد، نشان از حجم بالای تقاضای نیروی کار در جامعه می‌داد که هنوز راهی برای ورود به قرار گرفتن در جمعیت شاغل کشور پیدا نکرده‌اند و اصولاً یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور هم ایجاد اشتغال به ویژه برای جوانان تحصیل‌کرده بیکار بود. اقتصاد ایران در پایان سال 1396 همچنین موفق شد نرخ تورم را همچنان زیر 10 درصد و تک‌رقمی نگه دارد. پس از آنکه در پایان سال 95 نرخ تورم به 9 درصد رسید، در پایان اسفندماه 1396 نیز نرخ تورم با کمی افزایش به 6 /9 درصد رسید.

ارز، صف، رانت و دیگر هیچ

التهاب بازار ارز احتمالاً مهم‌ترین رویداد اقتصادی نیمه اول سال 1397 بوده است. در این التهاب که جرقه‌های آن از سه‌ماهه پایانی سال زده شد، در آغاز سال جدید شکلی بسیار جدی‌تر به خودش گرفت. نرخ دلار در بازار آزاد از حدود دی‌ماه سال قبل رو به افزایش گذاشت، اعتراضات خیابانی، تهدیدهای ترامپ به خروج از برجام، روی آوردن مردم نگران برای خرید ارز و تبدیل ریال به دلار، تقاضاهای مسافرتی پایان سال همه دست به دست هم داد تا دلار در آستانه سال نو به مرز پنج هزار تومان برسد. قیمت در تعطیلات هم دست از افزایش برنداشت و مردم که حالا کاملاً انتظار افزایش بیشتر قیمت و خروج ترامپ از برجام را داشتند، برای خرید دلار به بازارها هجوم بردند. قیمت فزاینده بود و تقاضا سیری‌ناپذیر. گفته می‌شد که حتی برخی نهادها، موسسات مالی و شرکت‌ها نیز برای حفظ دارایی‌های نقدی خود، کسب سود و حتی اغراض سیاسی به دنبال تبدیل آن به دلار هستند. افزایش التهاب و جو دادن برخی تریبون‌داران به فضا برای اینکه دولت باید کاری بکند، منجر به این شد تا دولت در اقدامی شتابزده، سیاست‌هایی اعلام کند که تماماً به بازار سیگنال کمبود عرضه و افزایش قیمت بدهد. ممنوعیت مبادله ارز و خارج کردن صرافی‌ها از گردونه مبادلات تنها باعث کوچ مبادلات از بازار به پس‌کوچه‌ها، مبادلات مخفی و شکل‌گیری بازار سیاه شد که خود عامل فزاینده‌ای برای افزایش نرخ شد. ابلاغیه دولت مبنی بر تک‌نرخی بودن ارز با قیمت 4200 تومان، که به سرعت در کوچه و بازار استهزا شد، بار دیگر قیمت‌گذاری دستوری را نشان داد. ضمن اینکه اعلام تامین تمام ارز مورد نیاز برای واردات کالا، باعث هجوم بی‌سابقه‌ای برای ثبت سفارش کالا به امید دریافت ارز دولتی شد و کسانی که زودتر به این خوان نعمت رسیدند توانستند ارز بگیرند و کالا وارد کنند و آنچه در چهار ماه عمر این سیاست ارزی ثبت شد به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت بالغ بر 250 میلیارد دلار ثبت سفارش بود، رقمی که واردات نزدیک به پنج سال را پوشش می‌دهد.

شوق و جور واردات

به جرات می‌توان گفت که در بخش اقتصادی کابینه، وزارت عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت از پرمشغله‌ترین‌ها در نیمه اول سال بود. این پرمشغلگی و پرکاری البته که به معنای مثبتش بابت رونق کسب‌وکار و تجارت خارجی نیست، که بابت تلاش قابل توجه و رقابت با بانک مرکزی در صدور بخشنامه و دستورالعمل و ابلاغیه، افزایش تعداد مجوزها و امضاها و همراهی و هماهنگی کامل برای پلیسی کردن کل فضای کسب‌وکار و احیای عملی شعارهای مبارزه با گرانفروش و گرانفروشی و احتکار و... است. وزارت صنعت، معدن و تجارت، ابتدا در هماهنگی کامل با ارز 4200تومانی دولت وارد روند انجام ثبت سفارش کالا برای واردات شد. روندی که به زودی به گفته مقامات خود وزارتخانه، آن‌قدر زیاد شد که توانی برای تعدیل آن نبود. تقاضا برای دریافت ارز دولتی که وعده آن به همه واردکننده‌ها داده شده بود، به اندازه‌ای بالا رفت که برای کالاهای زیادی ثبت سفارش صورت گرفت تا ارز گرفته شود. این در حالی بود که اختلاف ارز دولتی و ارز در بازار آزاد روز به روز در حال افزایش بود.

وزارت صمت پس از آن به دفعات اعلام کرد درخواست برای واردات کالا با ثبت سفارش بسیار زیادتر و چند برابر حجم معمول شده است، همان‌طور که بانک مرکزی نیز در تخصیص ارز به این حد از درخواست ناتوان بود. در نتیجه برابر رفتار معمول سیاستگذار در این بحران‌ها گروه‌بندی کالاها شکل گرفت و کالاهایی که توسط دولت اساسی و ضروری شناخته می‌شدند در گروه یک، آنچه ماشین‌آلات و مواد اولیه نامیده می‌شد در گروه بعد و به همین ترتیب چهار گروه کالایی تشکیل شده و ورود برخی کالاها از جمله خودرو ممنوع شد. با این حال نه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها به کار آمد و نه گروه‌بندی‌ها، سیاست‌های ارزی و تجاری دولت باعث شد عده‌ای که از ارز دولتی بهره‌مند می‌شوند این شانس را داشته باشند که بتوانند کالا با ارز دولتی بیاورند و به قیمت واقعی بازار، با ارز آزاد، خودشان یا حلقه‌های بعدی زنجیره توزیع و فروش، به مصرف‌کننده عرضه کنند. همچنین کالاهایی چون عدس، با ارز دولتی از یک مرز وارد می‌شد و برای جلوگیری از هرگونه مشکل از مرز دیگری با قیمت آزاد صادر می‌شد تا هم این‌گونه یارانه دولتی نصیب کشورهای همسایه شود. گواه آنکه در لیست اولیه‌ای که از سوی دولت برای اعطای حدود دو میلیارد دلار ارز دولتی اعلام شد، واردات عدس حجم نسبتاً بالایی داشت، آن هم درست در حالی که در همان زمان، شهرام جزایری، چهره شناخته‌شده‌ای که زمانی به خاطر مفاسد اقتصادی دستگیر و محاکمه شده بود، در بار عدس پنهان شده و به دنبال خروج غیرقانونی از کشور بود. اینکه جزایری چرا دست به چنین کاری زده بود و چرا می‌خواست از کشور خارج شود حائز اهمیت نیست؛ مهم این است که او در محموله صادراتی عدس مخفی شده بود، عدسی که همان موقع با ارز دولتی در حال ورود به کشور بود. معجزه رانت واردات در عدس متبلور شده بود.

با این حال دولت و وزارت صمت، در ادامه تصحیح خطاهای سیاستگذاری خود، به محدودیت‌های بیشتر و سرکوب پرفشارتر بازار روی آورد. در دور جدید سیاست‌های ارزی و تجاری ابتدا، فهرست کالاها محدودتر شد که البته قدم مثبتی بود اما در عین حال دولت برای پوشش خطای توزیع رانت خود، برابر بندی که عطف بماسبق شد (بند 5 سیاست‌های جدید ارزی) تمام کالاهایی را که با ارز دولتی ثبت سفارش شده و در مسیر وارد شدن به کشور بود، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی کرد. مصوبه‌ای که عملاً جلوی روند ترخیص کالا را گرفت، توجیه اقتصادی واردات را برای برخی از فعالان اقتصادی که با سفارش و قرارداد قبلی واردات انجام داده بودند، از بین برد و بوروکراسی ترخیص را بدتر کرد. در اصلاح این بند که البته با اعتراض شدید فعالان اقتصادی مواجه شد، بعد از مدتی استثنائاتی در نظر گرفته شد از جمله اینکه مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید از پرداخت مابه‌التفاوت مستثنی شدند که شناسایی این مجوز هم بر دوش وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شد و صف فعالان اقتصادی در این وزارتخانه برای دریافت مجوز و گرفتن امضا را طولانی‌تر کرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامات خود در راستای کاهش نگرانی‌های دولت و تزریق آرامش به بازار، دو بازوی تعزیرات و سازمان حمایت را فعال کرد، بازگشت سیاست‌های سرکوب بازار علاوه بر ملتهب‌تر و مختل کردن فضای کسب‌وکار و از بین بردن آرامش بازار و به حاشیه بردن فعالیت اقتصادی بخش خصوصی، نوعی احیای سیاست‌هایی بود که شاید به نظر می‌رسد به فراموشخانه‌ها سپرده شده و اگرچه هیچ وقت به طور کامل قطع نشده بود اما در دوره ثبات مقداری فروکش کرده بود. تلاش برای یافتن انبارهای کالا به نام مبارزه با احتکار و حضور گسترده تعزیرات و تشویق شهروندان به گزارش‌دهی انبارهای کالا و گرانفروشی به خوبی نشان داد که حتی دولت اعتدال هم در شرایط بحرانی، نه‌تنها سیاست‌های نه‌چندان مطلوب شرایط عادی را کنار می‌گذارد که رو به رویه‌ای می‌آورد که یادآور سیاست‌های دهه 50 است. برنامه بگیر و ببندهایی که در این روزها هم با وجود انتقادات بسیار ادامه دارد و احتمالاً انگیزه فعالان اقتصادی را، غیر از رانت‌برها، برای ادامه فعالیت‌های تجاری از بین ببرد.

با این حال، افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر گویی به کمک صادرات آمده است. برابر آمار گمرک در چهارماهه نخست سال جاری بیش از  15 میلیارد و 450 میلیون دلار صادرات صورت‌گرفته است که نشان از افزایش بیش از 5 /14درصدی ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. در حالی که دولت این رقم را یکی از موفقیت‌های خود عنوان می‌کند؛ فعالان اقتصادی و حتی خود صادرکننده‌ها دلیل اصلی آن را افزایش قابل توجه نرخ ارز و بالا رفتن ارزش صادرات می‌دانند. ارزش واردات در این مدت چهارماهه 15 میلیارد و 179 میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 /4 درصد کاهش داشته است. البته این کاهش در شرایطی است که کالای زیادی در گمرک مانده و حجم بالایی از ثبت سفارش افسانه‌ای چهارماهه، بدون تایید و تخصیص ارز در صف انتظار و حتی انقضا باقی ماند.

تغییر رئیس‌کل و بازگشت از خطا

تغییر و تحولات ارزی و تجاری و به‌تبع آن التهاب بازارهای داخلی علاوه بر اینکه دامان مردم، جامعه اقتصادی و حتی خود دولت را گرفت، قربانیانی نیز داشت. از جمله ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی که از سال 1392 و با شروع به کار دولت یازدهم به ساختمان میرداماد رفت. سیف طی دوره پنج‌ساله خود اگرچه چند باری به خاطر اقتصاددان نبودن، گفتن تقریباً هیچ در مورد دستاوردهای بانکی برجام و مساله موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز زیر تیغ تیز نقد منتقدان رفته بود، اما عملکرد کم‌نوسانش، او را چندان در معرض خطر قرار نداده بود. با این حال نوسانات منجر به جهش نرخ ارز، که قابلیت به چالش کشاندن کل دولت را هم دارد، در نهایت باعث شد سیف که به روزهای پایانی دوره پنج‌ساله‌اش می‌رسید؛ اولین تغییر در دولت دوازدهم و احتمالاً اولین قربانی التهابات اقتصادی باشد.

ورود عبدالناصر همتی به بانک مرکزی مصادف شد با تغییر دولت در سیاست‌های ارزی و بازگشت از برخی خطاهای فاحش. گرچه بعید است بتوان همه این تغییرات را به رئیس‌کل جدید نسبت داد، همان‌طور که نمی‌توان تمام خطاهای بسته ارزی فروردین‌ماه را به سیف نسبت داد، که گفته می‌شد او خود از منتقدان بسته ارزی و قیمت تعیین‌شده بوده است. با این حال دولت در بسته جدید ارزی اگرچه از بسیاری از خطاهای خود بازگشته و مسیر تازه‌ و عقلانی‌تری برگزیده بود اما باز هم شتابزدگی و تعجیل در ارائه کلیت بسته و کندی و تعلل در تصمیم‌گیری در ارائه جزئیات بسته به چشم می‌خورد. بسته جدید ارزی، تشکیل بازار ثانویه، بازگشت مجدد صرافان به چرخه معاملات، حذف ارز دولتی برای سفر خارجی و آزاد اعلام کردن معامله و کشف قیمت، البته صرفاً در بستر سامانه نیما، از تصمیمات تازه اتخاذشده و مناسب دولت بود.

با این همه هنوز سیاست ارزی دولت، به عنوان محوری‌ترین مساله اقتصاد ایران در نیمه نخست سال، بستر اختلاف‌نظرها و مشکلات بسیاری است. عرضه و تقاضا صرفاً در بستر نیما خود یک محدودیت است که در میزان مبادلات و کشف قیمت حقیقی موثر است، همچنین تقاضاهای خرد برای حفظ ارزش پول در بازار ارز ثانویه دیده نشده است و فرد نمی‌تواند مبادله آزادانه ارز داشته باشد و برای خرید ارز باید حتماً مدرک و مستندات مبنی بر نیاز داشته باشد.

مجموعه وقایع و رویدادهای اقتصادی در نیمه نخست سال، نشان داد که دولت حسن روحانی (یازدهم و دوازدهم) اگرچه در آغاز روی کار آمدن، توانست ثبات و آرامش به بازارها بیاورد، نرخ رشد اقتصادی منفی را به مثبت تبدیل کند، نرخ تورم را تک‌رقمی و برای دو سال زیر 10 درصد نگه دارد، برجام را به نتیجه برساند و تحریم‌ها را رفع کند، اما تن به اصلاحات اقتصادی نداد. به همین خاطر در زیر خبرهای خوب اقتصاد ایران، که انتظارات جامعه را بالاتر و بالاتر می‌برد، اصلاح ساختاری مهمی در اقتصاد رخ نداد و حتی حرکت مهمی چون برچیدن بساط موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز با تعهد بانک مرکزی مبنی بر جبران و تزریق حدود 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی، عملاً کم‌اثر شد. رویگردانی دولت از اصلاحات اقتصادی، در زمانی که شرایط مناسبی هم داشت (نباید از محرک‌های بزرگی چون مجلس برای تشویق دولت به تداوم همان مسیر و مخالفت با اجرای برخی اصلاحات به سادگی گذر کرد)، منجر به گرفتار شدنش در همان یک‌سال اول آغاز دولت دوازدهم شد. مشکلاتی که دولت به بزرگ شدنش بی‌اعتنا بود با اعتراضات دی‌ماه گذشته و خروج آمریکا از برجام سرریز شد و بار دیگر نشان داد که در اقتصاد ایران باید با اجماع نسبی و پافشاری مصلحانی از خودگذشته، اصلاحاتی بنیادین صورت گیرد، وگرنه تداوم این راه که بهار به خزان رسیده است، شاید زمستانی سرد و طولانی باشد.