کژمنشی

  ندا گنجی: اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی، روز 23 دی‌ماه بار دیگر گرد هم آمدند تا برای پنجمین بار در طول عمر این صندوق، رئیس آن را تغییر دهند. بدین ترتیب، احمد دوست‌حسینی از ساختمان شماره 25 خیابان گاندی نقل مکان کرد تا مرتضی شهیدزاده از این پس، کلیددار صندوق منابع نفتی باشد. اگرچه تغییر مدیرعامل صندوق به واسطه استعفای دوست‌حسینی صورت گرفت اما آیا این جابه‌جایی، موجب تغییر رویه در تخصیص‌های صندوق توسعه ملی خواهد شد؟ به بیانی واضح‌تر، آیا رابطه مالی صندوق توسعه ملی و دولت تحت تاثیر تغییر افراد دستخوش دگرگونی خواهد شد؟ البته در این سال‌ها فارغ از اینکه رئیس صندوق چه کسی بوده، دولت‌ها در لوایح بودجه‌ای یا به طرق دیگر، برای بخشی از عواید حاصل از فروش نفت که طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید در صندوق توسعه ملی قرار گیرد، نقشه‌ها کشیده‌اند. برای مثال دولت یازدهم در بودجه سال 1395 به عناوین مختلف از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها یا کمک به نهادهای توسعه‌ای به منابع صندوق توسعه ملی دست برده است. در لایحه بودجه سال 1396 نیز دولت بهره‌گیری از منابع صندوق برای مصارف مختلف دولتی را در تبصره‌های مختلف پیشنهاد کرده است. چنان‌که دولت خواستار صدور مجوز برای اختصاص منابع صندوق به 11 مورد شده است؛ از طرح‌های آبیاری تحت فشار و تقویت بنیه دفاعی تا کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده و کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش. حال آنکه، در اساسنامه این صندوق، استفاده از منابع آن برای اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع اعلام شده است. فصل ششم کتاب مطالعات جامع اقتصاد ایران که اخیراً در کنفرانس اقتصاد ایران از آن رونمایی شد به موضوع «کارکرد بهینه صندوق ثروت ملی در مدیریت درآمدهای نفتی» اختصاص یافته است. یافته‌های محققان این بخش از بررسی عملکرد فعلی صندوق توسعه ملی از وجود ضعف‌های بسیاری حکایت می‌کند. اینکه در وضعیت کنونی، نحوه تخصیص منابع صندوق توسعه به بخش خصوصی چندان صحیح نیست و همین امر موجب مطالبات معوق بسیار زیاد صندوق شده است. نکته دیگری که در نتایج این مطالعات مورد اشاره قرار گرفته، این است که صندوق در حال حاضر از مدل‌های مشارکتی و مزایای انگیزشی استفاده نمی‌کند و از آنجا که صندوق در سود و ریسک مشارکتی ندارد، برای ارزیابی دقیق پروژه‌ها بی‌انگیزه بوده و این موضوع باعث کژگزینی وکژمنشی در انتخاب پروژه‌ها و تخصیص وام‌ها شده است. بی‌ثباتی در قوانین صندوق، عدم برخورداری از تخصص در مدیریت پورتفوی ارزی و شفافیت اندک از دیگر مشکلات صندوق عنوان شده است. در فرازی از این مطالعه آمده است: «یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید به آن اشاره شود مفهوم استقلال صندوق توسعه است. استقلال در اینجا به معنی عدم دخالت قدرت‌های سیاسی و با نفوذ در عملکرد و تصمیم‌گیری‌های مربوط به صندوق است و به این معنی نیست که صندوق باید بدون توجه به سیاست‌های بانک مرکزی و دولت و فقط به صلاح‌دید خود عمل کند.» اکنون که گزارش‌ها و مطالعات موجود حاکی از انحراف تخصیص منابع صندوق توسعه ملی از مسیر تعیین‌شده است، چه نوع بازنگری در کارکرد این نهاد باید ایجاد شود؟