تاوان اعتیاد به دخالت

تکنیک‌های بازاریابی می‌گوید وقتی قرار باشد کالایی خریداری شود، پنج گروه در این خرید دخیل هستند؛ کسی که نیاز را تشخیص می‌دهد، کسی که انتخاب می‌کند، کسی که تصمیم‌گیری می‌کند، کسی که اصطلاحاً مامور پرداخت پول محسوب می‌شود که به کیف پول موسوم است و در نهایت کسی یا کسانی که از آن کالا استفاده می‌کنند. در مجموع هم نظر هر پنج نفر یا گروه فوق، یک خرید را شکل می‌دهد که البته وزن نظر هر یک در خرید نهایی، لزوماً با هم برابر نیست. مثلاً بازاریاب‌ها می‌گویند کیف پول از همه مهم‌تر است!

وقتی هر پنج نفر یا گروه فوق نظرات‌شان در خرید کالای مورد نظر لحاظ شود، اشکالات احتمالی که در آینده می‌تواند بروز کند، به مقدار زیادی مرتفع می‌شود. اما وقتی یک نفر، چهار نقش اول را به خود اختصاص دهد، قطعاً استفاده‌کنندگان نهایی به محض بروز کمترین مشکلی، انگشت اتهام را به سمت آن یک نفر نشانه خواهند گرفت. به احتمال زیاد حتی ممکن است متهم به فساد هم بشود! متهم شود که کالایی با نقص‌های بسیار را خریداری کرده تا از قِبَل آن، پورسانت به جیب زند. این هم که نباشد، کمترین هزینه این رفتار، افزایش فشار روانی به اوست؛ ناکارآمدی، عدم مهارت کافی در مسوولیت خود، عدم شناخت نیازهای استفاده‌کنندگان، زورگویی، قلدرمآبی، استبداد، فساد، اقتدارگرایی و مانند آن، کمترین موارد اتهامی وارده خواهد بود.

به بیان دیگر بین میزان حقی که افراد در یک سیستم برای خود در زمینه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قائل می‌شوند و میزان مسوولیت آنان در هنگامه بروز موفقیت یا شکست، رابطه‌ای منطقی و مستقیم وجود دارد. شخص، گروه یا سیستمی که خود را محق می‌داند در ریزترین جزئیات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یک فرآیند دخالت تام داشته باشد، نمی‌تواند متوقع باشد که استفاده‌کنندگان از مواهب مثبت یا منفی تصمیمات او، او را خارج از دایره ارزیابی مثبت و منفی قرار دهند.

دولت در اقتصاد چه‌کاره است؟

پرسش سختی است و البته پاسخ به آن سخت‌تر! به دیگر سخن، پاسخ به این پرسش اولاً موضوع مکاتب مختلف اقتصادی بوده که حداقل 500 سال قدمت دارد و ثانیاً بسته به اینکه فرضیات و استدلال‌های کدام‌یک از این مکاتب را بپذیریم، پاسخ‌ها بسیار متنوع و اغلب متضاد است. اگر از مکاتب پیش از کلاسیک و مارکسیسم بگذریم، دو مکتب نئوکلاسیک و کینزی حرف‌های بسیاری در این خصوص دارند.

اما به طور کلی، چهار نقش عمده برای دولت در ساختار اقتصاد کلان تعریف می‌شود:

1- نقش تخصیصی: فرآیندی که طی آن چگونگی استفاده از تمام منابع و امکانات برای تولید کالا و خدمات عمومی تعیین می‌شود.

2- نقش توزیعی: تعدیل‌هایی که در وضع درآمدها و ثروت‌ها صورت می‌گیرد.

3- نقش تثبیتی: مجموعه خط‌مشی‌هایی که جهت حصول به وضع پایدار در قیمت‌ها، رشد مطلوب در تولیدات و اشتغال و وجود تناسب معقول در تراز پرداخت‌ها اعمال می‌شود.

4- نقش قانونی: تدابیر مربوط به تدوین و حفظ مقررات اقتصادی، حقوق مالکیت، ترتیبات قانونی و مانند آن.

دولت نئوکلاسیک

از نظر این مکتب، دولت تا حدی مجاز به دخالت در اقتصاد است که موجب انحراف در کارکرد کارگزاران اقتصادی نشود. دولت از طریق اخذ مالیات و پرداخت‌های انتقالی (گرچه افرادی مانند فردریش هایک همین مقدار دخالت را هم برنمی‌تابند)، صرفاً نقش یک تنظیم‌کننده خودکار را بازی می‌کند. از آنجا که از منظر نئوکلاسیک‌ها، بازار قابلیت طراحی ندارد و یک نهاد خودجوش تلقی می‌شود، دولت تنها در هنگامه بروز موارد شکست بازار، محق و مجاز است و باید در بازار دخالت کند که از جمله این موارد، تامین کالاهای عمومی، اطلاعات نامتقارن، اثرات خارجی منفی، سواری مجانی و انحصار است. در دولت نئوکلاسیک، اصل بر کارایی بازار است و دولت تنها هنگام انحراف بازار از کارایی در تخصیص منابع، حق دخالت دارد و به وکالت از مردم، بیشینه‌ساز رفاه اجتماعی است.

دولت نئوکلاسیک، نقش تخصیصی را به بازار موکول می‌کند. در حوزه توزیع، بر این عقیده است که چون تولید و توزیع همزمان صورت می‌گیرد و دو فرآیند جدا از هم نیستند، صرفاً به همان سیاست‌های تنظیم خودکار مالیات و پرداخت‌های انتقالی، اکتفا می‌کند. در بعد تثبیت، نگاه بلندمدت دارد که نتیجه آن، در پیش گرفتن رفتارهای Passive است یعنی دولت به ویژه در حوزه سیاست‌های پولی، رفتارهای آنی و فعال در بازار ندارد بلکه نوسانات را ذاتی بازار می‌انگارد که در نتیجه، با بروز یک عدم تعادل، به سرعت دست به چکش نمی‌شود. اما دولت نئوکلاسیک به شدت بر نقش قانونی دولت به منظور ایجاد چشم‌انداز و رفع نااطمینانی‌ها، تاکید می‌ورزد. اگر به این نکته توجه کنیم که از منظر مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک، روندهای بلندمدت موضوع اصلی نظریه‌پردازی است، نقش قانونی دولت در این میان به ویژه در حوزه حقوق مالکیت، نقش محوری بازی می‌کند ضمن آنکه اصولاً مکتب نئوکلاسیک برگرفته از نظریات حکومت جان لاک است که حقوق مالکیت و صیانت از آن را غایت دولت می‌داند.

 دولت کینزی

اقتصاد کلان با مکتب کینز متولد شد. پیش از کینز، تکیه اصلی کلاسیک‌ها و مارژینالیست‌ها، بر تنظیم خودکار بازار و تحلیل‌های خرد استوار بود. در دولت کینزی، دولت از طریق اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی، اقدام به تنظیم روابط اقتصادی جامعه می‌کند. این تنظیم، بدون ورود به فرآیند بازار و دخالت در آن، بر اهداف کلان اقتصادی، اشتغال کامل و مدیریت ادوار تجاری متمرکز می‌شود. دولت کینزی در واقع پاسخی بود به عدم تعادل‌های ایجادشده در دولت کلاسیک. کینز معتقد بود که در بلندمدت همه ما مرده‌ایم! پس دولت کینزی، یک دولت فعال است. دولتی است که گوش به زنگ می‌ماند تا هر جا عدم تعادلی مشاهده کرد، به سرعت چکشش را بالا ببرد.

دولت رفاه، خروجی دولت کینزی است. در پرتو آموزه‌های دولت رفاه، رفع فقر و ایجاد رفاه متوسط برای مردم، وظیفه دولت است. دولت طیف گسترده‌ای از خدمات اجتماعی را برای گروه‌های مختلف فراهم می‌کند، مدافع اشتغال کامل منابع تولید است، ضمن حمایت از نظم بازار، اما برخی از صنایع کلیدی را در اختیار و مدیریت خود می‌گیرد. در دولت رفاه، دولت دیگر یک داور بی‌طرف نیست، خودش بنگاه‌داری هم می‌کند ولو اینکه بنگاه‌های خصوصی مشابهی هم وجود داشته باشد. دولت رفاه، مدعی است که دخالت و حضورش در اقتصاد تا این میزان، به دلیل تامین حداقل‌های معیشت شرافتمندانه مردم است. دولت رفاه، خود را دولت سوسیال‌دموکرات هم خطاب می‌کند آن‌گونه که کینز مدعی بود. یادآوری مجدد این موضوع لازم است که هدف دولت رفاه، رفع فقر ناشی از نظام سرمایه‌داری است و نه شرایط آن یا حذف بازار و به ویژه دخالت در نظام قیمت‌ها. در حوزه نقش‌های چهارگانه پیش‌گفته اما دولت کینزی خود را تقریباً مبسوط‌الید می‌داند. در حوزه تخصیص، توزیع و تثبیت، دولت رفاه کینزی، نقش فعالی دارد. هر جا تشخیص دهد که هر یک از موارد فوق کارا نیست، خود را محق و موظف می‌داند که عدم تعادل‌ها را از بین ببرد. دولت کینزی، سیاست‌های مالی و پولی را برای تثبیت اقتصاد، سیاست‌های بازتوزیع درآمد را به منظور توزیع بهینه‌تر درآمد (از منظر خود) و ورود به بازار و رقابت با بخش خصوصی را به جهت تخصیص بهینه منابع (باز از منظر خود)، مجاز و لازم می‌شمارد.

دولت در ایران؛ معتاد مجرم یا معتاد بیمار!

دولتمردان ایران طی بیش از هشت دهه گذشته که دولت مدرن در ایران پا گرفته اعتیاد عجیبی به دخالت در همه‌چیز داشته‌اند، از فرهنگ و آموزش و بهداشت گرفته و از تولید نوشابه و چیپس و پفک تا مسکن و خودرو و سیمان و آهن و مخابرات و جاده و سد!

با هر دیدگاهی که به یک فرد معتاد بنگریم، اینکه اعتیاد جرم باشد یا بیماری، روانشناسان، اعتیاد حتی به پدیده‌های خوب را هم گویا مضر می‌دانند چه رسد به آنجا که حیات و ممات مردم را تعیین کند و چه رسد به آنجا که اغلب در پس تصورات و اظهارات خیرخواهانه، دنیایی از ناکارایی و اتلاف منابع خوابیده باشد. گویا دولتمردان ایران بی‌توجه به تغییر حکومت‌ها و دولت‌ها، هم‌قسم شده‌اند سایه سر اقتصاد باشند. آنها با وجود مشاهده تمام شکست‌ها، تمام ناکامی‌ها و حتی با مشاهده موفقیت‌هایی که از پس رها کردن گلوی اقتصاد، حاصل شده (تجربه دهه 40 خورشیدی)، همچنان مصرند آن کنند که دقیقاً نباید، باشند آنجا که نباید و نباشند آنجا که باید! گویا هم‌قسم شده‌اند که تمام راه‌ها را بی‌توجه به همه تجربیات بشری طی کنند جز آن راه که باید!

آنها پشت خیرخواهی و مصلحت جمع پنهان می‌شوند اما نتایج رفتارها و سیاست‌های آنها، دقیقاً همان جمع مدعی حمایت از آنها را زمینگیر می‌کند. آنها ذیل هیچ مکتب و نحله اقتصادی نمی‌گنجند. نه مارکسیست هستند، نه کلاسیک، نه کینزی و نه نهادگرا و نه هیچ تعریف مشخص و مدونی دارند. ملغمه‌ای هستند که یک روز به مرکانتلیسم عهد عتیق تنه می‌زنند، یک روز روح کینز در آنها حلول می‌کند، روز دیگر بزرگ پیشوای مارکسیسم را شرمنده می‌کنند و روز دیگر...

نتیجه آنکه تجزیه و تحلیل کردن رفتار اقتصادی دولت‌ها در ایران، به ویژه در چهار دهه گذشته، از منظر مکاتب اقتصادی، کار غیرممکنی اگر نباشد، بسیار دشوار است. دولتمردان ایران یک اعتیاد دیگر هم دارند؛ آنها منتقد هستند، منتقد همه‌چیز و حتی گاه چنان در پوستین این انتقاد فرو می‌روند که شاکله آنچه بر آن ایستاده‌اند را هم بی‌نصیب نمی‌گذارند. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، سیاستمداران درون آنها، همدیگر را به ندانستن و نتوانستن متهم می‌کنند اما به محض آنکه جای رقبا را اشغال می‌کنند، یا درست پا جای پای اسلاف خود می‌گذارند یا آن می‌کنند که همان اندک شیرازه باقی‌مانده نیز فرو ریزد. هنر آنها دست‌به‌دست کردن مدیریت بنگاه‌های ناکارآمد دولتی به شیوه تیول‌داری عصر پیشامدرن است، دوشیدن شیره جان اقتصاد ایران تا آخرین قطره! اعتیاد سوم آنها، تجربه‌گرایی افراطی است آنقدر که دکان تجربه‌گرایان تاریخ را هم تخته می‌کنند. آنها با همه‌چیز و همه‌کس کار دارند اما آنجا که باید پاسخ دهند، دلیل ناکامی‌ها، دست نامرئی بوده که هر روز از آستین کسی بیرون می‌آید. از دخالت در کار بقال سرکوچه هم نمی‌گذرند اما علت شکست، حواله می‌شود به ناکجاآباد.

نظام اقتصادی هر کشوری، مهم‌ترین بنیان اجتماعی-سیاسی آن کشور است و از همین‌رو وقتی تعریف مشخصی از نظام اقتصادی در دسترس نباشد و بدتر از آن، در مقابل هر گونه تعریف مشخصی از نظام اقتصادی مقاومت سرسختانه‌ای وجود داشته باشد،  نتیجه تنها می‌تواند باری به هر جهت باشد. اگر از دولتمردان ایران بپرسید به دنبال چه هستند، به احتمال زیاد با انبوهی از واژه‌ها مواجه خواهیم شد: رشد، توسعه، رفاه، محو فقر، افزایش صادرات، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، کنترل تورم، کاهش شکاف طبقاتی، سلامت، بهداشت، محیط زیست، آب و... اما اگر از آنها راه‌حل بخواهید، جز انتقاد کردن از رقبا، چیز چندانی در چنته ندارند. مشخص نیست با کدام نظریه، مدل و نظام اقتصادی قرار است آنچه همه خوبان دارند، یکجا، هنرمندی آنها را به رخ جهانیان بکشد. وعده پس وعده می‌دهند به مردمی که گویا خلسه عمیق این وعده‌ها، کیفورشان می‌کند اما دریغ از یک گام جدی و موثر. همه هنر آنها، متوسط رشد 3 /2‌درصدی سالانه طی 40 سال در کشوری است که جمعیت آن سالانه دو درصد رشد داشته است! اما تا دل‌تان بخواهد، آنها کارنامه عملکرد موفق دارند. کافی است پای صحبت آنها بنشینی تا داستان‌ها بشنوی از موفقیت‌هایی که معلوم نیست چرا برهم‌نهی همه آنها، منجر به این شده که هست!؟ آنها یک اعتیاد دیگر هم دارند؛ عاشق بازی با مکانیسم قیمت هستند یعنی درست همان که تجربه بشری نشان داده بهترین، دقیق‌ترین، کاراترین و بهینه‌ترین سیگنال‌ها را برای تنظیم بازار ارسال می‌کند.

مردم در اقتصاد ایران

هستند دولتمردانی در ایران که اقتصاد ایران را اقتصاد مردم‌دار، مردم‌مدار یا مردم‌محور توصیف می‌کنند! اما وقتی از ایشان می‌پرسی که این مردم‌داری و مردم‌مداری در اقتصاد به چه مفهوم است، در بیان دو جمله منطقی و پیوسته در این زمینه درمی‌مانند. گویا در اقتصادهای دیگر، از مارکسیسم تا کینزی و کلاسیک، اگر جایگاهی برای فعالیت فعالان اقتصادی متصور هستیم، آنها نه از جنس مردم که از تبار دیگری هستند! از منظر دولتمردان ایران، جایگاه مردم در اقتصاد به همان خرده‌فعالیت‌های بنگاه‌های خرد که حداکثر 20 تا 30 درصد کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، بسنده است. مردم، بخش خصوصی نیستند، یک تعریف نامشخص و نامدون مانند همان ملغمه اقتصادی که پیشتر بیان شد، از رابطه میان مردم و اقتصاد در ذهن آنها نقش بسته است. مردم ولی‌نعمت هستند اما همین ولی‌نعمتان، آنگاه که قصد یک فعالیت اقتصادی کوچک را داشته باشند، باید هفت‌خوان رستمِ مجوزها را طی کنند. دولت تمام گلوگاه‌های اصلی اقتصاد از نظام حقوقی تا فعالیت‌ها و بنگاه‌های بزرگ را قبضه کرده است. آنچه می‌ماند، خرده‌مالکان کشاورز است و مغازه‌داران و تعداد بنگاهی خرد با متوسط سه تا پنج نفر کارکن!

رابطه دولت و مردم

مردم اروپای غربی و آمریکا به دو موضوع کاملاً متفاوت در اقتصاد حساس هستند. اروپایی‌ها به خدمات اجتماعی و هزینه‌های دولت رفاه و آمریکایی‌ها به نرخ بیکاری. اما بی‌دلیل نیست که این دو گروه، به دو موضوع کاملاً متفاوت حساسیت دارند. دولت‌های اروپایی خود را دولت‌های رفاه معرفی می‌کنند اما دولت آمریکا، خود را مدافع بازار و نظام سرمایه‌داری می‌داند. تصویری که آنها از خود در ذهن مردم ایجاد می‌کنند، با نوع توقعاتی که مردم از آنها دارند، رابطه مستقیم دارد. تقریباً هیچ آمریکایی از دولتش توقع ندارد که خدمات اجتماعی را به‌گونه‌ای که اروپاییان فراهم می‌کنند، گسترش دهد. اما توقع دارند فضای بازار را به نحوی سامان دهد که فعالان اقتصادی قادر باشند سرمایه‌های فیزیکی و انسانی خود را به شکل حداکثری به کار گیرند. شورش‌های مردمی در اروپا پایه مطالبات خدمات اجتماعی دارد اما در آمریکا این افزایش نرخ بیکاری است که بحران خلق می‌کند. توقعات مخاطبان از ما، با اینکه ما چگونه خود را معرفی می‌کنیم، رابطه مستقیم دارد.

اگر سه تصویر جایگاه دولت در اقتصاد از منظر مکاتب اقتصادی، جایگاه دولت در اقتصاد ایران و جایگاه مردم در اقتصاد را کنار هم قرار دهیم، اینکه چرا مردم ایران تا این حد از دولت‌ها متوقع هستند، روشن خواهد شد. وقتی دولت کل نظام اقتصادی را در سیطره خود گیرد، توقعات مردم هم از چنین سیستمی، حداکثری است. مردم می‌پرسند وقتی دولت از نفت تا سبزی و گوشت را در کنترل خود دارد، اصولاً می‌توان از شخص یا سیستم دیگری توقع داشت که مطالبات آنها را برآورده کند!؟ این یک پرسش بنیادین است. فعال اقتصادی که فرار مالیاتی می‌کند می‌پرسد آیا دولت در دخل و خرجش شفافیت دارد که شفافیت را از من متوقع است!؟ آیا دولت حاضر است توضیح دهد با پول نفت چه می‌کند تا من حاضر باشم مالیاتم را پرداخت کنم!؟

مردم عادی می‌پرسند آیا دولت اجازه راه‌اندازی یک کسب‌وکار را بدون گذراندن هفت‌خوان رستم به من می‌دهد!؟ وقتی قرار است راه‌اندازی یک بقالی کوچک مترادف با صدها صفحه کاغذبازی بی‌مورد باشد، وقتی انگیزه دولت از بوروکراسی، نه توسعه که ایجاد ترمز برای توسعه است، آیا مردم نباید متوقع باشند دولتی که خود را هرکول معرفی می‌کند، هر آنچه می‌خواهند را برایشان فراهم کند!؟ نفت، حوزه اقتدار بی‌چون‌وچرای دولت است، معادن و صنایع بزرگ، در ید اختیار او، بانک‌ها و بازار پول، حیاط خلوت دولت است، بر دروازه تجارت خارجی چنبره زده است، با یک بخشنامه چند سطری، کل بازار را با تلاطم مواجه می‌کند، کارگزاران دولتی اغلب اگر هم سنگ جلوی پای کارآفرین و فعال اقتصادی نیندازند، چشم‌شان به زیر میز است، اغلب‌شان اصولاً با جماعت کارآفرین و سرمایه‌گذار، سر جنگ دارند! می‌گفت نباید با او همکاری کنیم، می‌رود کارخانه می‌زند، پولدار می‌شود و بعد برای ما تره هم خرد نمی‌کند!

نشریات و فضای مجازی پر است از اخباری در مورد دخالت دولت در قیمت نان، قیمت‌گذاری کالاها، دخالت در بازار ارز، ممنوعیت ثبت سفارش از خودرو تا قطعات کامپیوتر و صدها عنوان دیگر که مخل فعالیت‌های اقتصادی است و تنها پالسی که ارسال می‌کنند، افزایش رانت، انحصار، دامن زدن به فضای نااطمینانی و ارسال این پیام است که من، دولت، قدرقدرت‌ترین عامل تعیین‌کننده هر آن چیزی هستم که مردم قصد حرکت به سمت آن را دارند!

ارسال چنین پیامی، در بلندمدت مردم را به این سمت سوق می‌دهد و به این ذهنیت دامن می‌زند که هر چیزی را از دولت مطالبه کنند. این تصویر آنقدر پررنگ شده است که اگر همین فردا دولت خواب‌نما شود و بخواهد دست از سر اقتصاد بردارد، بخش عظیمی از مردم، به مخالفت با آن برخواهند خاست! فضای ذهنی بخش قابل توجهی از دانش‌آموختگان ایران را اگر واکاوی کنیم، تصور اینکه بدون دخالت‌های اینچنین مخرب دولت می‌توان به رشد و رفاه رسید برایشان قابل هضم نیست. تعمیم این گزاره به قاطبه مردم، وضعیت وخیم‌تری را نشان می‌دهد. اضافه کنید به آن، مطالبات فعالان اقتصادی. اغلب آنها یک مطالبه دارند؛ حمایت دولت از آنها! طنز تلخ اما آنجاست که آنها از کسی توقع حمایت دارند که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین عامل اخلال در فعالیت‌های آنهاست. ظریفی می‌گفت از نظر ما ایرانی‌ها، رقابت خوب است به شرط آنکه در کسب‌وکار من نباشد!

کوتاه سخن اینکه وقتی دولت خودش را متولی همه‌چیز می‌داند، متوقع بودن مردم برای همه‌چیز از دولت، یک واکنش طبیعی و در عین حال مخرب است.