نسخه‌ای برای سیاستگذار

♦♦♦

تحلیل چالش‌ها و آینده‌نگری اقتصاد کلان

 حسن درگاهی: در مقدمه این پژوهش به فضای پساتحریم اشاره و استدلال شده: اگرچه برجام می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد اما با فرض افزایش تدریجی تولید و صادرات نفت و حتی با منظورکردن کاهش هزینه‌های مبادلاتی مالی و تجاری پساتحریم، میانگین سالانه رشد اقتصادی دوره ۱400-۱396، با فرض رشد 3 /11درصدی سال ۱۳۹۵، حدود سه درصد برآورد می‌شود. حال آنکه تداوم چنین شرایطی نشان‌دهنده یکی از واقعیت‌های هشداردهنده اقتصاد ایران است که در آن رشد بالقوه تولید کشور به ارقام کمتری، در مقایسه با سال‌های قبل از تحریم، رسیده است. این مطالعه داشتن درک از چگونگی رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در سناریوهای مختلف را به دلیل ابعاد مختلف مشکلات اقتصادی و به‌تبع آن ابعاد گسترده اصلاحات مورد نیاز حائز اهمیت برمی‌شمارد. در سناریوی پایه این پژوهش که ادامه وضع موجود را در سیاستگذاری نشان می‌دهد، با در نظر گرفتن فروضی در مورد متغیرهای برون‌زا، رفتار آتی متغیرهایی چون تورم، رشد، بیکاری و وضعیت بودجه دولت برآورد شده است. همچنین در سناریوی اصلاحی، برآورد رفتار این متغیرها با لحاظ کردن اصلاحات معرفی‌شده در بخش‌های مختلف طرح انجام شده است.

بازار کار

 مهران بهنیا:‌ در این حوزه پژوهشی، ابتدا تحولات بازار کار طی دو دهه 1380 و 1390 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و این نتیجه حاصل ‌شده که در فاصله سال‌های 1384 تا 1394، پدیده‌های ویژه‌ای در بازار کار ایران به وقوع پیوسته است. به عنوان پدیده نخست میان وضعیت رشد اقتصادی و افزایش تعداد شاغلان در این دوره ناهمخوانی قابل توجهی وجود دارد. چنان‌که طی سال‌های 1384 تا 1390 با وجود اینکه اقتصاد به میزان 4 /4 درصد رشد حاصل کرده، اما خالص ایجاد اشتغال تقریباً صفر بوده است. اما از سال 1390 تا 1394 که اقتصاد ایران به‌طور متوسط در هر سال 4 /1 درصد کوچک‌تر شده، بیش از دو میلیون نفر و معادل 521 هزار شغل در هر سال به تعداد شاغلان کشور افزوده شده است. پدیده مهم دیگری که از سال 1384 تا 1390 به بعد در بازار کار ایران بروز پیدا کرده، کاهش نرخ مشارکت است. در واقع طی این سال‌ها نه‌تنها تعداد شاغلان ثابت مانده، بلکه تعداد جمعیت فعال (جمعیت متقاضی شغل که یا شاغل است یا بیکار) نیز تقریباً بدون تغییر بوده است. بررسی علل این پدیده‌ها و طرح توصیه‌های سیاستی به منظور رفع ناموزونی‌ها در این بازار، مبنای اصلی انجام پژوهش را تشکیل داده است.

نظام حقوقی لازم برای رشد اقتصادی

 محسن نجفی‌خواه‌: در این مطالعه به محیط حقوقی به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های نظام کسب‌وکار اشاره شده و استدلال شده محیط حقوقی مجموعه قواعد حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و رابطه بین بنگاه با محیط بیرونی را تنظیم می‌کند. به‌علاوه، رابطه بین دولت با بنگاه نیز در چارچوب حقوقی تعریف می‌شود. در این مطالعه، به مسائلی از جمله حقوق و رشد اقتصادی، مدیریت تضاد منافع در نظام حقوقی ایران، قانون کار، قراردادهای دولتی، حقوق رقابت، ساختار دولت، چالش‌ها و راهکارهای حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی، چالش‌های حقوقی شرکت‌ها، و چالش حقوقی قراردادها از منظر هزینه مبادله پرداخته شده است.

الگوی تامین مالی پروژه‌های عمرانی

رضا بخشی‌آنی: ابعادی از مباحث مرتبط با اقتصاد سیاسی بودجه عمرانی در این مطالعه بررسی می‌شود. بودجه‌ای که طی سال‌های اخیر به ‌نسبت بودجه جاری حجم کمتر و نوسان بیشتری داشته است. بر اساس این تحقیق، بخش اصلی نااطمینانی در تحقق درآمدهای نفتی به بودجه عمرانی منتقل می‌شود و این قسمت در عمل نقش نوسان‌گیر بودجه را ایفا می‌کند. در این میان، چانه‌زنی دستگاه‌ها تخصیص بهینه بودجه عمرانی را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. در این بخش، همچنین پیشنهادهایی برای کاهش نوسانات بودجه عمرانی با استفاده از اقتصاد سیاسی روابط موجود و سیاست پیشنهادی در خصوص اصلاح الگوی تامین مالی پروژه‌های عمرانی ارائه می‌شود.

آسیب‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی

حمید آذرمند: این پژوهش اشاره می‌کند در دهه‌های اخیر، بخش‌های مختلف اقتصاد ایران به دلیل مداخلات قیمتی و مالکیتی دولت با دشواری‌های متعدد مواجه بوده است؛ در حالی که کسب‌وکار بخش‌های اقتصادی باید مبتنی بر قواعد بازار و انگیزه آحاد اقتصادی ایجاد شود، مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت سبب شده بخش‌های مختلف از فرآیند طبیعی رشد خود فاصله بگیرد. چنان‌که برخی از بخش‌های اقتصادی در ایران کمبود سرمایه‌گذاری دارد، اما برخی دیگر از بخش‌ها با مساله سرمایه‌گذاری اضافه مواجه است. مطالعه یادشده در دو قسمت صورت گرفته است؛ در قسمت نخست، شناسایی مزیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی کشور و همچنین آسیب‌شناسی سیاست‌ها و چالش‌ها و مسائل اصلی مربوط به هریک از این بخش‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در قسمت دوم یک چارچوب سیاستگذاری برای دستیابی به نرخ رشد بالا، پایدار و اشتغال‌زا در بازه زمانی میان‌مدت در اقتصاد تدوین شده است. این بخش‌ها عبارتند از: کشاورزی، صنعت، مسکن و مستغلات، معدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل‌ونقل و گردشگری. هریک از قسمت‌ها به‌طور مستقل تحلیل سودمندی از مسائل بخش‌ها و مجموعه‌ای از راهکارها برای توسعه آن بخش ارائه می‌دهد، تلفیق و تجمیع نتایج بخش‌های مختلف با یکدیگر صورت گرفته است.

بودجه و قاعده‌مندی سیاست مالی

 محمد کردبچه: نشست تخصصی با این موضوع در این کنفرانس برگزار نشد اما با مراجعه به این سرفصل در خلاصه طرح، می‌خوانیم: «بودجه دولت با افزایش درآمدهای نفتی که یک منبع ناپایدار درآمدی است منبسط می‌شود و تعهدات پایدار ایجاد می‌کند. با کاهش درآمدهای ارزی، به دلیل پایداری تعهداتی که دولت در دوران وفور درآمدها ایجاد کرده و عدم امکان تامین مالی آن از طریق منابع ارزی، دولت به تامین کسری بودجه خود می‌پردازد و همین امر مداخلات دولت را در سایر عرصه‌های اقتصاد به همراه دارد.» در بخشی دیگر آمده است: «این بودجه با اتکا به درآمد نفت به‌عنوان تامین‌کننده بخش عمده مخارج عمومی از یک‌سو با ایجاد قدرت خرید اضافی در اقتصاد کشور زمینه‌های رشد قیمت‌ها و تورم را فراهم آورده و از سوی دیگر با افزایش حجم واردات کشور به‌تبع تحولات بخش نفت در جهت خنثی کردن فشارهای تورمی و تامین دریافت‌های ریالی بودجه دولت جهت گرفته و سیر وابستگی کشور را به خارج تشدید کرده است.» در پایان نیز سه راهکار به منظور رفع مشکل وابستگی به نفت ارائه می‌شود. پس از آن به سه بخش «قواعد سیاست‌های مالی»، «مروری بر روند تغییرات شاخص‌های بودجه‌ای و قواعد مالی در ایران» و «پیشنهاد قواعد سیاست‌های مالی» پرداخته شده است.

سیاست‌های مالیاتی

 محمد وصال: بر اساس این مطالعه درآمدهای دولت از دو منبع اصلی مالیات‌ها و نفت تشکیل شده اما نظام مالیات‌ستانی در ایران نه‌تنها توانایی ایجاد درآمد کافی برای دولت نداشته، بلکه از ناکارایی‌های زیادی رنج می‌برد. چنان‌که کسری درآمدهای مالیاتی و تامین مالی از راه پایه پولی سبب شده بیماری تورم مزمن دورقمی برای چند دهه گریبانگیر اقتصاد ایران شود. از طرفی به دلیل نوسانات قابل توجه درآمدهای نفتی (حدوداً سه برابر نوسانات مالیات‌ها) و با توجه به سهم غالب درآمدهای نفتی در بودجه، این نوسانات به بودجه دولت منتقل شده که نهایتاً به ناپایداری اقتصاد کلان انجامیده است. درنتیجه به‌زعم محققان این حوزه، برای نیل به هدف ایجاد منبع درآمدی پایدار که بتواند جایگزین قسمت عمده درآمدهای نفتی شود، به تحول اساسی نیاز است. این مطالعه با مروری بر ادبیات نظری مالیات‌ستانی بهینه و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر به ارزیابی نظام مالیاتی ایران می‌پردازد و راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای اصلاح آن ارائه می‌دهد. دو پرسش اصلی که در این پژوهش به آنها پاسخ داده شده عبارتند از اینکه چگونه می‌توان درآمدهای ناپایدار و متغیر نفتی را با درآمدهای پایدار مالیاتی جایگزین کرد و همچنین با توجه به گلایه‌های همه‌روزه از فشار مالیات بر بخش تولید، آیا هنوز می‌توان به افزایش سهم مالیات از تولید امیدوار بود؟

انحصار و رقابت

 فرشاد فاطمی: این سرفصل در پنج بخش بررسی شده است. در بخش اول با عنوان انحصار و رقابت، به مواردی همچون شناسایی فرآیند ایجاد انحصارها در ایران در قیاس با سایر کشورها، پیامدهای ورود نهادهای حاکمیتی غیردولتی به صنعت، ملاحظات امنیت ملی، انحصارات طبیعی، امتیازات ویژه دولتی و حاکمیتی، ادغام و اکتساب و راهکارهای حذف و کاهش انحصارها و توسعه رقابت در اقتصاد اشاره شده است. بخش دوم به واکاوی حاکمیت غیردولتی در اقتصاد ایران می‌پردازد. در این بخش نهادهای عمومی غیردولتی در قالب پنج گروه مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند و سهم آنها در صنایع راهبردی ارزیابی می‌شود. در بخش سوم به تجزیه و تحلیل فرآیندهای مداخله‌ای دولت در بازارها و امور بنگاه‌ها از جمله قیمت‌گذاری و خرید تضمینی پرداخته می‌شود. محیط کسب‌وکار عنوان بخش چهارم است. در این بخش وضعیت فعلی محیط کسب‌وکار در ایران و چرایی آن مورد واکاوی قرار می‌گیرد و نیز چندین راهکار ارتقا و بهبود محیط کسب‌وکار در کشور ارائه می‌شود. و نهایتاً بخش آخر به خصوصی‌سازی و مسائل آن اشاره دارد. در این بخش، عملکرد خصوصی‌سازی طی دو مقطع اواخر دهه ۱۳۶۰ تا اوایل دهه ۱۳۸۰ و همچنین اوایل دهه ۱۳۸۰ تا به امروز مطالعه شده و پس از آن دو مساله سهام عدالت و رد دیون تشریح شده است.

ارزیابی وضعیت و چشم‌انداز بازارهای مالی

​ امینه محمودزاده، علی مدنی‌زاده:‌ براساس این مطالعه نظام بانکی همواره با مداخلات گسترده دولت چه از نظر مداخلات قیمتی و چه از نظر تخصیص در منابع مواجه بوده و شکل‌گیری موسسات مالی که ذیل قواعد نظارتی بانک مرکزی فعالیت نمی‌کردند یا نظارت ضعیف سبب شده توان نظام بانکی برای فراهم آوردن خدمات مالی مناسب تضعیف شود. ضمن آنکه در شرایط پس از برجام که امکان رشد تجارت خارجی با دسترسی به بازار و فناوری خارجی فراهم شده، مشکلات نظام بانکی امکان استفاده بیشتر از این فرصت‌ها را سلب کرده است. از این‌رو استدلال شده درک درست از چرایی به وجود آمدن مشکلات و نقشه راه برای حل معضلات نظام بانکی باید اولویت اول سیاستگذاری در کشور قرار گیرد. در این پژوهش بر اساس تحلیلی که از چرایی پدید آمدن این شرایط صورت گرفته، نقشه راهی برای این اصلاحات طراحی شده است. در این برنامه اصلاح نظام بانکی با توجه به معضلات شناسایی‌شده و نیز محورهای تعریف‌شده اصلاحات، برای هریک از معضلات یک بسته پیشنهادی طراحی شده است. نقشه راهی که دو برنامه اصلاح مقدماتی نظام بانکی با اهداف بهبود وضعیت جریان نقد، کاهش انجماد دارایی‌ها و افزایش پوشش ریسک و نیز اصلاحات بنیادین با اهداف نیل به استمرار کاهش تورم، ارتقای توسعه مالی و افزایش ثبات مالی در نظام بانکی کشور را شامل می‌شود.

اقتصاد غیررسمی در ایران

 عباس خندان: به‌زعم ارائه‌دهنده این سرفصل، اقتصاد غیررسمی و فساد دو روی یک سکه‌اند که آثار بسیار نامطلوبی بر اقتصاد بر ‌جای می‌گذارد. در تعریف اقتصاد غیررسمی، به فعالیت‌های پنهانی اشاره شده که همواره جزئی از اقتصاد بوده و پیش‌بینی می‌شود به دلیل اتفاقات گذشته از جمله اعمال تحریم‌ها یا رشد و گسترش موسسات مالی غیرمجاز در کنار سیاست‌های نادرستی مانند چندنرخی‌کردن نرخ ارز، گسترش بیشتری نیز یافته باشد. این محقق بر این باور است که چگونگی برخورد و مقابله با اقتصاد غیررسمی به‌ویژه برای دوران پساتحریم به مساله‌ای حل‌نشده و چالشی بزرگ برای سیاستگذاران تبدیل شده است. مطالعه صورت‌گرفته به دنبال برآورد شاخصی از حجم و اندازه اقتصاد غیررسمی ایران، شناخت دلایل رشد این فعالیت‌های پنهان و درک آثار و نشانه‌های آن در اقتصاد است. اما به گفته او آنچه بررسی و مطالعه اقتصاد غیررسمی را مشکل می‌نماید نخست ماهیت پنهان این فعالیت‌ها و دوم گوناگونی و تفاوت‌های ماهیتی انواع فعالیت‌های پنهان است که در یک کل مبهم به نام اقتصاد غیررسمی وجود دارد. در این تحقیق تمامی فعالیت‌های یادشده در پنج بخش اقتصاد غیرقانونی، اقتصاد غیرثبتی، اقتصاد سایه در تولید، اقتصاد سایه در تجارت و اقتصاد سایه در بازار پول طبقه‌بندی و با معرفی شاخص‌هایی، تحولات این بخش‌ها بررسی و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.

بازار انرژی

 محمدحسین رحمتی: در این مطالعه مالکیت و دخالت دولتی در بازار انرژی مورد نکوهش قرار گرفته و از این مساله به عنوان سرمنشأ مشکلات بسیاری در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، مصرف، قاچاق و نظایر آن یاد شده است. به باور محققان این سرفصل، به‌رغم منابع غنی انرژی در ایران اما کمبود انرژی به یکی از گلوگاه‌های دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی تبدیل شده است. به همین دلیل، اصلاحات در این بازار از چند جنبه اهمیت دارد؛ از منظر اقتصاد خرد،‌ اصلاحات در قیمت انرژی می‌تواند بهبود در تخصیص منابع را سبب شود و کارایی در مصرف و تولید انرژی را افزایش دهد. از منظر اقتصاد کلان نیز به دلیل حجم بالای یارانه پنهان در این بازار، اصلاحات قیمتی و قواعد کسب‌وکار در آن می‌تواند منابع مالی زیادی برای دولت فراهم کند و دولت با استفاده از این منابع، امکان کاهش کسری بودجه خود یا استفاده از این منابع در جهت سیاست‌های رفاه اجتماعی را خواهد داشت. در این مطالعه وضعیت بازار انرژی مورد بررسی قرار گرفته، چالش‌ها شناسایی شده و نیز راهکارهایی برای اصلاح ناکارایی‌های موجود در این بازار ارائه شده است. اصلاح نظام یارانه انرژی، رابطه مالی صنعت انرژی با دولت و در نهایت سیاست‌های بخشی اصلاح بازار انرژی سه جنبه اصلاح اساسی بوده که در این تحقیق مطالعه شده است.

سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی

 احمدرضا جلالی: کارشناسان در این بخش با در نظر گرفتن نظم‌های آماری اقتصاد ایران به دنبال روشن‌کردن چارچوب مشخص‌تری از سیاستگذاری پولی و ارزی هستند. پژوهش انجام‌شده شامل سه بخش است. در قسمت نخست تاثیر اجزای نقدینگی بر متغیرهایی چون تولید، تورم و نرخ ارز بررسی و به این سوال پاسخ داده شده که در دوره مورد بررسی چه ارتباطی میان نقدینگی و دیگر متغیرهای کلان وجود داشته است. این سوال در ادامه، به ارتباط میان کل‌های پولی، نرخ تورم، تولید و نرخ ارز در قالب یک الگوی خودهم‌برگردان برداری تعمیم داده شده است. با فرض اینکه رشد کل‌های پولی مانند پایه پولی برون‌زاست و نرخ رشد آن در واکنش به متغیرهای وضعیت اقتصادی چون نرخ رشد تولید و تورم تعیین نمی‌شود، اثر رشد کل‌های پولی بر متغیرهای کلان و سازوکار انتقال پولی بررسی شده است. در قسمت دوم، به مساله سیاستگذاری پولی در قالبی متفاوت از ساختار موجود و در چارچوب سیاستی کاراتر از وضعیت کنونی پرداخته شده است. توجیه استفاده از این رویکرد آن است که سیاست‌های پولی و ارزی در چارچوب ساختارها و ابزارهای سیاستی موجود در ایران، از جمله هدف‌گذاری کل‌های پولی، می‌تواند کاهش نرخ تورم در سطوح پایین‌تر را در کوتاه‌مدت استمرار بخشد. قسمت سوم نیز به بررسی کلی موضوع تک‌نرخی‌شدن ارز اشاره دارد.

برون‌گرایی، تجارب جهانی و سیاست‌های توسعه‌ای

 علیرضا ساعدی: به باور محققان این مطالعه، کلیدی‌ترین ترتیبات نهادی که میزان بهره‌مندی کشورها را از مواهب برون‌گرایی تعیین می‌کند زیرساخت‌های فیزیکی، فناوری و نوآوری، سرمایه انسانی و شرایط بازار کار،‌ ثبات اقتصاد کلان و کیفیت‌های نهادی است که رابطه دوسویه نیز با برون‌گرایی دارد، اما بدون نظارت و ارزیابی و توجه به این ترتیبات نهادی نمی‌توان به بهره‌مندی پایدار از برون‌گرایی و گشایش اقتصادی دست یافت. بر اساس یافته‌های این تحقیق، تنوع این ارکان مبین آن است که برون‌گرایی سیاستی مجزا که بتوان آن را در هر بستر نهادی اجرا کرد نیست، بلکه راهبردی است که بر تمام اجزای مختلف سیاستگذاری و حکمرانی در یک کشور اثر می‌گذارد و بدون تغییر در این ترتیبات و صرف ایجاد تعاملات بین‌المللی از راه تجارت برون‌گرایی حاصل نمی‌شود و منافع حاصل از آن هم پایدار و فراگیر نخواهد بود. در این مطالعه ابتدا مفهوم برون‌گرایی تبیین شده و تحت عنوان سه خانواده عمده از برون‌گرایی، تحولات آن توضیح داده می‌شود. سپس برندگان و بازندگان جهانی‌شدن مطالعه می‌شود تا این ملاحظه همواره مد نظر باشد که برون‌گرایی بدون تدبیر می‌تواند به نتایج نامطلوبی ختم شود و در نهایت، وضعیت ایران از منظر برون‌گرایی بررسی و توصیه‌های سیاسی ارائه می‌شود.

فقر و نابرابری و رفتار پس‌انداز خانوار

 مجید عینیان، محمد حسینی: در این پژوهش از کاهش فقر و نابرابری به عنوان یکی از سیاست‌های همواره مهم دولت‌ها نام برده شده اما اذعان می‌شود که در این حوزه دستاورد مطلوبی به ‌دست نیامده است. این مطالعه سازوکار شناسایی فقرا به‌منظور هدف‌گیری اجرای سیاست‌های توزیعی یا بازتوزیعی را یکی از چالش‌های مهم  در کاهش مساله فقر برمی‌شمارد و استدلال می‌کند تعریف درست سازوکار هدف‌گیری می‌تواند پوشش سیاست‌های حمایتی را از یک پوشش عام به گروه‌های خاص محدود کند. همچنین اشاره شده اجرای سیاست‌های کاهش فقر و نابرابری، مستلزم تعریف حداقل استاندارد زندگی به‌عنوان ملاک خط فقر است که تعریف این استاندارد می‌تواند مبنایی برای میزان کمک‌های مورد نیاز تعیین کرده و حداقلی از رفاه برای آحاد اقتصادی جامعه فراهم کند؛ چارچوبی که می‌تواند به فراگیرشدن رشد اقتصادی و بهره‌مندی آحاد اقتصادی از بهبود در وضعیت عمومی اقتصاد کشور منجر شود.  مطالعه با این رویکرد و با استفاده از پایگاه‌های داده موجود به دنبال ترسیم چنین چارچوبی است. در این پژوهش ابتدا تجربه جهانی هدف‌گیری برنامه‌های کاهش فقر مورد بررسی قرار گرفته و انواع روش‌ها و هزینه‌های هدف‌گیری ارائه می‌شود. پس از آن نقشه فقر ترسیم می‌شود، رابطه میان رشد اقتصادی، تورم و فقر در کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و نهایتاً به پس‌انداز خانواده پرداخته می‌شود.

سیاست‌های تجاری

 کوثر یوسفی: بر مبنای این پژوهش طی دهه‌های اخیر، کشورهای مختلف با اتکا به تجارت خارجی رشدهای بالای اقتصادی را برای خود به ارمغان آورده‌اند و با شکل‌گیری نهادهای تجاری بین‌المللی، در سیاست‌های اقتصادی کشورها همگرایی ایجاد شده و به‌طور مشخص، نرخ تعرفه از زمان شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی افت محسوسی پیدا کرده است. اما اقتصاد ایران همچنان بر مدار حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای گسترده از تولیدات داخلی است؛ حال آنکه بدون کاهش در هزینه‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، امکان ورود به قراردادهای تجاری دوجانبه یا چندجانبه و بهره‌برداری مناسب از این قراردادها در جهت تسهیل رشد اقتصادی دشوار می‌شود. این مطالعه به دلایلی که به‌تفصیل ذکر شده بررسی سیاست‌های تجاری را از منظر اقتصاد خرد بررسی کرده است و به آسیب‌شناسی نظام تجارت خارجی پرداخته و نقاط ضعف و قوت سیاست‌ها را ارزیابی کرده است. هرچند در رویکرد کلان (بلندمدت)، حل پازل بیماری هلندی برای پیشگیری از صنعتی‌زدایی پیش‌شرط اثربخشی سیاست آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی است، اما آسیب‌شناسی سیاست‌های تجاری کشور، مستقل از سایر سازوکارهای کلان، در هر افق زمانی اهمیت دارد و چارچوب مطالعه را شکل می‌دهد.

کارکرد بهینه صندوق ثروت ملی

 محمد مروتی: بر اساس این مطالعه سه ویژگی خاص درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز به عنوان بزرگ‌ترین بخش از درآمدهای ارزی کشور عبارتند از: ارزی‌بودن، وابستگی به قیمت‌های جهانی نفت و گاز و تاثیرپذیری از رابطه سیاسی کشور با جهان خارج، که البته موجب معضلاتی از جمله نوسانات شدید این درآمدها در دهه‌های اخیر شده و در این میان صندوق توسعه ملی -به‌جهت نقشی که می‌تواند در ثبات ورود درآمدهای نفتی کشور به بودجه دولت ایفا کند- اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه نخست نشان داده می‌شود که چگونه تاسیس صندوق ثبات‌ساز به همراه اصلاح قاعده تقسیم درآمدهای نفتی می‌تواند با انتقال نوسانات درآمدهای نفتی از بودجه دولت به صندوق توسعه، زمینه ثبات سیاست‌های مالی و پولی را فراهم آورد. سپس اشاره می‌شود که سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در پروژه‌های با بازده بالا از طریق صندوق توسعه می‌تواند امکان رشد سریع این صندوق را در بلندمدت فراهم آورد. همچنین استدلال می‌شود رشد و بازده بالای صندوق توسعه در گرو استفاده از مدل‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای مشارکت با سرمایه‌گذار خارجی در حوزه‌هایی است که با انتقال فناوری، تسهیل صادرات و تامین مالی بنگاه‌های کشور از بازارهای مالی جهانی موجب افزایش ظرفیت جذب اقتصاد شود و در پایان توصیه‌های سیاستی ارائه می‌شود.