عبور از رخوت با رویکردی نو

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شهروندان حق داده است با حضور در پای صندوق‌های رای، فرد مورد نظر خود را برای اداره دولت و قوه مجریه انتخاب کنند. همچنین شهروندان ایرانی حق دارند اعضای مجلس قانونگذاری را نیز با رای خود انتخاب کنند و به مجلس بفرستند. این یک مزیت برای دموکراسی ایرانی است و راه را برای برگزیدن نیروهای کارآمد هموار می‌کند. اما همین مزیت ایرانی دو تنگنا دارد که پیامدهایی منفی برای کسب‌وکار ایرانیان داشته است. یک تنگنای بزرگ، فقدان احزاب نیرومند و دارای کارنامه، برنامه، سازمان و تشکیلات و کادرهای ورزیده حزبی است. فقدان احزاب با ویژگی‌های یادشده موجب می‌شود انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران به مبارزه میان دو یا سه جناح سیاسی حاکم بر سپهر سیاست ایران اختصاص یابد و به همین محدود شود. رئیس‌جمهور ایران در این وضعیت، فردی است که برنامه مشخصی ندارد و به همین دلیل هنگامی که دولت را در اختیار می‌گیرد باید تازه برنامه‌ای تدارک ببیند و از میان افراد موثر در جناح سیاسی متمایل به خود، کسانی را برای همکاری انتخاب کند. اگرچه ممکن است این وضعیت در دوره دوم فعالیت روسای جمهور کمتر دردسرساز باشد، اما به هر حال این نقصی است که وجود دارد. از طرف دیگر به دلیل فقدان احزاب نیرومند و انتخابات جداگانه برای رئیس‌جمهور و اعضای مجلس قانونگذاری، هر دو سال یک‌بار در ایران انتخابات مهمی برگزار می‌شود که خود این مساله نیز بر کسب‌وکار و روش زندگی مردم این دیار اثرات منفی دارد.

تعطیلی ناگزیر 9‌ماهه

با کمی تامل و تعمق و بررسی تحولات سیاسی در ایران درمی‌یابیم که در انتخابات ریاست‌جمهوری کشور که هر چهار سال یک بار عموماً در فصل بهار برگزار می‌شود، از قبل از آن شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که در زمستان هر سال دولت مستقر باید در تدارک انتخابات بعدی باشد. بر این اساس با توجه به اینکه سپهر سیاست در ایران راه را برای رقابت نفسگیر آماده کرده است، رئیس دولت مستقر و همچنین اعضای ارشد دولت، تقریباً از زمستان 1395 در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با اقتصاد کلان، احتیاط را در دستور کار خود قرار دادند. با حسابی سرانگشتی و شمارش روزهای زمستان 1395 و بهار و تابستان 1396 درمی‌یابیم که تقریباً در 215 روز از روزهای گذشته در ایران به دلیل مبارزات سیاسی، انتخاب اعضای دولت دوازدهم، استقرار وزیران و انتخاب معاونان اقدام موثری در اقتصاد این کشور رخ نداده است. واقعیت این است که در بهار امسال هیچ‌کدام از وزیران نمی‌دانستند که در دولت بعدی حاضر خواهند بود یا نه و به همین دلیل قادر نبودند به صورت جدی دل به کار داده و تصمیم سرنوشت‌سازی در حیطه وظایف و مسوولیت‌های خویش اتخاذ کنند. پس از رای اعتماد مجلس به وزیران نیز آنها برای انتخاب معاونان باید وقت می‌گذاشتند و معاونان نیز به عنوان عصای دست وزیر تردید داشتند که ماندنی هستند یا رفتنی و به همین علت دست آنها نیز در پوست گردوی انتخابات بود و نمی‌توانستند تصمیم خاصی اتخاذ کنند.

روزگار ایران و ناسازگاری

این روزها پرسشی که در ذهن جامعه فعالان اقتصادی ایران پیرامون مسائل اساسی اقتصاد شکل گرفته این است که آیا دولت می‌تواند چرخ‌های کسب‌وکار ایرانیان را به گونه‌ای روغنکاری و آماده حرکت کند که تندتر از دوره‌های سپری‌شده بچرخند؟ پیش از اینکه به این پرسش پاسخ دهیم یادآوری این نکته ضروری است که به دلایل گوناگون تاریخی، اقتصادی، قانونی و سیاسی در ایران امروز حرف اول و آخر در تحولات اقتصادی را نهاد دولت و صدها دستگاه، سازمان، موسسه و شرکت وابسته به این نهاد می‌زنند.

دولت‌ها در ایران در تولید انواع فلزات اساسی، در تولید انواع خودرو، در تولید گاز، آب، برق و سایر حامل‌های انرژی و در توزیع اعتبارات بودجه‌ای و بانکی دست بالا را دارند و تا زمانی که این نهاد حرکت شتابان نداشته باشد، نمی‌توان تصور کرد که سایر فعالان به ویژه فعالان خصوصی بتوانند حرکت شتابانی داشته باشند. با توجه به همه مسائل اما آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی مربوط به بهار سال جاری (1396) نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در حال فعالیت بوده و رشد مناسبی نیز از فعالیت‌های بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به دست آمده است. این رشد با تصور عمومی جامعه که در بهار امسال به دلیل مسائل سیاسی تحولات شتاب نداشته است کمی ناسازگاری دارد. با این همه به نظر می‌رسد نباید تصور عمومی جامعه از رخوت فعالیت‌های اقتصادی را به دلیل ارائه آمارهای رشد بهار امسال نادیده گرفت.

ضرورت تحرک بیشتر

اقتصاد ایران روزگار ناخوشی را تحمل می‌کند و بنا بر آنچه دستیار ویژه رئیس‌جمهور بیان کرد، دو چهره متناقض دارد. یک چهره آن همین رشدهای به دست آمده در بهار امسال و کل سال 1395 است که نوید می‌دهد از رکود خارج شده‌ایم، و روی دیگر سکه اما وجود برخی چالش‌های سنگین پیش روی اقتصاد ایران است. شش چالش سترگ اقتصاد ایران که بارها از سوی مدیران ارشد اقتصادی دولت بر زبان جاری شده، به یک نتیجه بسیار چالش‌برانگیز تبدیل شده و آن هم نرخ رشد بیکاری جوانان تحصیل‌کرده است. سهم جوانان تحصیل‌کرده از شمار بیکاران ایرانی که بر اساس آمارهای اعلام‌شده حدود 3 /3 میلیون نفر هستند، به رقم دهشتناک 35 درصد رسیده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد همین حالا نیز شمار تحصیل‌کرده‌های بیکار، یک میلیون و 150 هزار نفر است. توجه به اشتغال ناقص بیکاران تحصیل‌کرده که در ظاهر شغل دارند، اما به دلیل اینکه در رشته تحصیلی خود فعالیت نمی‌کنند، بیکار پنهان نامیده می‌شوند، نیز مهم است و این تنگنا بیش از پیش به چشم می‌آید. علاوه بر این، ورود و هجوم نیروی کار جدید به بازار کار در سال‌های آتی و از جمله سال 1396 و ناتوانی در تامین شغل برای همه آنها زندگی ایرانیان را پیچیده‌تر خواهد کرد و به صورت محسوسی بر ابعاد و عواقب فاجعه بیکاری می‌افزاید. این مساله موجب شده است که همه مدیران سیاسی جامعه به دنبال تحرک بیشتر اقتصاد باشند تا به رشدهای بالا دست یابیم و بتوانیم از پیامدهای منفی وجود بیکاران جوان بکاهیم. در صورتی که این اتفاق نیفتد و نرخ بیکاری فزاینده شود، حتی در صورت رشد اقتصاد ملی نمی‌توان امیدوار بود که فاجعه اتفاق نیفتد.

رویکرد و راهبرد

تا اینجای کار به این نکته بسیار بااهمیت اشاره شد که دولت و مردم باید لباس رخوت و کم‌کاری و سستی از تن بیرون آورده و در نیمه دوم سال 1396 تحرک بیشتری از خود نشان داده و به اهداف از پیش تعیین‌شده بیشتری دست یابند تا بر اساس آن بتوان کاستی‌های نیمه اول سال را جبران کرد. اما حالا به این مساله باید پرداخت که رویکردها کدام‌اند و چه راهبردی باید انتخاب شود تا با تکیه بر آن و اجرایی کردنش بتوان امیدوار بود تحرک اقتصادی در بخش‌های مختلف، اتفاق بیفتد. یک نکته بسیار مهم در تعیین رویکردها این است که محور فعالیت‌های اقتصاد ایران در نیمه دوم سال و اصولاً برای چهار سال پیش رو چه باید باشد؟ آیا رویکرد دولت -آن‌طور که وزیر کار تاکید دارد- باید به سمت اشتغال بیشتر باشد که از مسیر این رویکرد بتوان پیامدهای منفی احتمالی را برطرف کرد؟ آیا رویکرد اقتصاد ایران در نیمه دوم امسال باید رشدمحور باشد و حرکت‌ها و راهبردها به این سو برود تا رشد اقتصادی بالایی داشته باشیم؟ به نظر می‌رسد تا زمانی که برای این پرسش مهم پاسخ کارشناسانه‌ای نداشته باشیم، باید باز هم منتظر روزهای سرد و نامساعد اقتصاد باشیم. در چنین شرایطی دولت و شهروندان باید دست به انتخاب بزنند و با لحاظ کردن شرایط نامساعد امروز، رویکرد آتی فعالیت‌های اقتصادی را انتخاب کنند. اگر مبنای کار اشتغال باشد، باید سیاست‌های خاص و مرتبط با این رویکرد تدارک دیده شود و اگر قرار باشد رویکرد رشدمحور در دستور کار قرار بگیرد، شاید ضرورت داشته باشد سیاست‌های تازه‌ای لحاظ کرد.

کدام بخش؟

اگر بخواهیم با در نظر داشتن احساس عمومی جامعه، برای شش ماه دوم سال و همچنین دوران فعالیت دولت دوازدهم برنامه‌ای داشته باشیم که بر اساس آن جامعه هم احساس کند که اقتصاد و به قولی بازار تکان خورده است، باید بر کدام بخش از اقتصاد کشور با گرایش کوتاه‌مدت تمرکز کنیم که منجر به نتیجه‌گیری مورد نظر شود؟ شاید اساسی‌ترین مساله که باید در رسیدن به پاسخ به این پرسش در کانون توجه باشد، عبور از نگاه سنتی و منسوخ به فعالیت‌های اقتصادی است. در شرایطی که نوع فعالیت‌های اقتصادی مشتمل بر صنعت، کشاورزی، خدمات، امور زیربنایی، نفت و ساختمان در دنیای امروز متحول شده است، چرا باید کماکان تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بر پایه دیدگاه‌های سنتی باشد؟ حتی به نظر می‌رسد تقسیم‌بندی‌ای که مبنای آن تولید یا خدمت باشد نیز در شرایط فعلی جواب نمی‌دهد و باید نگاه تازه‌ای را در کانون توجه قرار دهیم. این نگاه تازه که می‌تواند رویکرد دولت برای نیمه دوم امسال باشد، توجه ویژه به فعالیت گردشگری است. تجربه جهانی نشان می‌دهد این فعالیت می‌تواند در کمترین مدت‌زمان، بیشترین فایده را برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد. صنعت گردشگری ایران با توجه به تجربه سال‌های پس از برجام که از آن یاد شد و البته قابل اعتنا بوده است، قابلیت این را دارد که محور فعالیت‌های دولت باشد. البته این توجه باید الزامات خاص خودش را هم داشته باشد. فعالیت دیگری که می‌تواند و باید در کانون توجه باشد، رشد تولیدات صنعتی مورد نیاز بازارهای منطقه‌ای و جهانی است.

واقعیت این است که ایران در منطقه‌ای واقع شده است که بازارهای مستعدی در کنارش قرار دارد و باید در بهره‌برداری از آنها فعال باشد. عراق، سوریه پس از جنگ، افغانستان، قطر، پاکستان و کشورهایی مثل ترکمنستان، ارمنستان، گرجستان و سایر کشورهای جداشده از اتحاد جماهیر شوروی سابق، بازارهای مناسبی برای تولیدات ایرانی هستند که می‌توانند پایه‌های حرکت اقتصاد ایران باشند. این دو فعالیت را می‌توان با برخی الزامات مرتبط با آن در کانون توجه قرار داد که به برخی از آنها اشاره می‌شود.

تعامل با جهان

در هر رویکردی نخستین الزام برای عبور از رخوت این است که همه احزاب، گروه‌ها و جمعیت‌های سیاسی و مدیران ارشد دولت و سایر نهادها بپذیرند که نمی‌توان بدون تعامل با دنیا کاری کرد. البته تعامل با جهان به معنای این نیست که تا ابد با کشورها و شرکت‌ها مذاکره و گفت‌وگو صورت گیرد و شرط و شروط گذاشته شود و کار در همین مرحله نگه داشته شود. تعامل با جهان به این معناست که برخی امتیازات داده شود و در مقابل امتیازات دیگری گرفته شود. صدالبته در همین زمینه نمی‌توان از دنیا انتظار داشت که به هر دلیل آنچه ایران می‌خواهد و می‌گوید را برحق دانسته و همان را در دستور کار قرار دهند و خودشان را با این خواسته‌ها سازگار کنند. به هر حال هر جامعه، حکومت و ساختار، در زمان داد و ستد با سایر کشورها منافع و فوایدی برای خود در نظر می‌گیرد و بر اساس همان اولویت‌ها امور خود را به پیش می‌برد. نمی‌توان به طور مثال از رهبران عراق خواست هر چه ایران صادر می‌کند را به این دلیل که همسایه است و کیش و مذهب و دین مشترک دارند و اکنون منافع‌شان در مسیر هم قرار دارد مورد پذیرش قرار دهند. اگر قرار است ایران با جمهوری آذربایجان یا ترکمنستان وضعیت عادی دادوستد داشته باشد، باید الزامات این دادوستد را بپذیرد و از اصرار بر موارد خاص اجتناب کند و البته در هر رابطه‌ای آنچه منطقی است در نظر گرفتن منافع دو طرف است و همین باعث ماندگاری داد و ستد مورد نظر می‌شود. از طرف دیگر باید بپذیریم که در دنیای امروز، برخی کشورها و شرکت‌ها و بنگاه‌ها به هر دلیل نقش رهبری دارند و بر اساس جایگاه و موقعیت خود، توانایی تحت تاثیر قرار دادن دیگر کشورها را دارند و می‌توانند آنها را مجاب کنند که با کدام شرکت و کشور همکاری داشته یا نداشته باشند. این مساله باید در کانون توجه قرار گیرد و نباید با ساده‌انگاری این نکته را نادیده گرفت. برخی افراد و احزاب تصور می‌کنند می‌توانند قاعده یادشده را کنار بگذارند و با جهش از این سیم خاردار عبور کنند بدون آنکه زخمی بردارند. در حال حاضر آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و برخی کشورها با شدت و ضعف، نقش رهبری سیاسی اقتصادی جهان را بازی می‌کنند و باید در تعامل با جهان، دوستی با آنها را لحاظ کرد. بنابراین برای عبور از رخوت امروز اقتصاد، این الزام را باید در کانون توجه قرار داد.

سازگاری درونی

دولت دوازدهم به هر دلیل با شماری از مدیران ارشد اقتصادی اداره می‌شود و از نظر تعدد مدیران نسبت به دولت یازدهم تفاوت‌هایی کرده است. حضور همزمان دکتر مسعود نیلی و دکتر محمد نهاوندیان در مقام دستیار ویژه و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور این حس را ایجاد می‌کند که اگر قرار باشد تصمیم خاصی گرفته شود و این دو اقتصاددان در مورد آن مساله با هم نتوانستند به تفاهم برسند، حرف کدام یک از آنها باید حرف آخر باشد.

واقعیت این است که دو اقتصاددان یادشده به لحاظ اندیشه تفاوت‌های معناداری با هم ندارند و شباهت‌های دیدگاه‌هایشان بیشتر از نقاط افتراق آنهاست، اما به لحاظ تجربه برنامه‌ریزی هر یک نگاه ویژه و خاص خود را دارند. از سوی دیگر این دستیار ویژه و معاون اقتصادی هنوز معلوم نیست حوزه تصمیم‌گیری‌شان چه تفاوت‌هایی دارند. با توجه به اینکه اکنون در کابینه دوازدهم و در هیات وزیران، اقتصاددان دیگری وجود ندارد و سه نهاد اصلی اداره‌کننده کشور در اختیار سه تکنوکرات است و با توجه به اینکه هر کدام از این سه نفر که به هر حال اختیارات گسترده‌ای دارند و می‌توانند سد راه معاون و دستیار ویژه شوند، یکپارچه کردن اهداف بزرگ و راهبردی کار دشواری است که باید در درون دولت رخ دهد.

می‌توان در ادامه به نقش منحصربه‌فرد اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز اشاره کرد که در دولت یازدهم بیشترین کارهای اقتصادی از مسیر این معاونت طی می‌شد و حالا با وجود اینکه رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی است، با تعدد مراکز و تصمیم‌گیران در دولت مواجه شده است. اگر دولت نتواند در میان گروه مدیران ارشد اقتصادی سازگاری ایجاد کند ادامه کار دشوار خواهد شد. دولت باید علاوه بر ایجاد سازگاری و هماهنگی میان این گروه راه جدایی و مفارقت میان این مجموعه و مدیران ارشد وزارتخانه‌ها را نیز سد کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر نیرو نیز باید با گروه نخست هماهنگ باشند تا کارها بر زمین نماند و بتوان حرکت یکپارچه‌ای داشت. سازگاری میان وظایف و اختیارات و برنامه‌های میان این گروه دوم نیز کار دشوار دیگری است که باید صورت بگیرد.

تجربه تلخ مناسبات تیره و تار وزیر رفاه با وزیر بهداشت و درمان، وزیر اقتصاد با سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت با وزیر کشاورزی در همه سال‌های دولت یازدهم این نکته را یادآور می‌شود که برای تحرک بیشتر باید این سازگاری هر چه زودتر فراهم شود. رئیس‌جمهور ایران باید بتواند با قاطعیت جلوی تشتت و افتراق و سازمان‌محوری مدیران را بگیرد. در مرحله بعدی باید میان معاونان هر وزارتخانه با یکدیگر و سازمان‌های آنها با هم سازگاری ایجاد شود تا کارها معطل نماند.

چند رخداد ویژه

پس از آنکه الزامات یادشده در سطح کلان شامل تعامل واقعی و اجرایی با جهان و هماهنگ‌سازی در درون کابینه پذیرفته و گام‌های بلند برای پدیدار کردن آن برداشته شد، حالا نوبت این است که دو اتفاق مهم در بازار ارز و پول رخ دهد. یکی از گرفتاری‌های فعالان اقتصادی این است که چندنرخی بودن قیمت ارز و عدم اطمینان به نوسان عادی این متغیر مهم شرایط را مبهم کرده است. تعارض منافع پیرامون این متغیر مهم، هر روز در میان فعالان بخش خصوصی و دولت با هم و در میان فعالان گوناگون بخش خصوصی نیز شکاف ایجاد می‌کند. دولت دوازدهم برای عبور دادن اقتصاد از روزهای سخت باید این معضل را حل کند و اجازه دهد نرخ ارز تابعی از تحولات بازار شود. از طرف دیگر معضل تامین اعتبار برای فعالیت‌های گوناگون از منابع مختلف به ویژه از منابع بانکی را برطرف کند. بانکداری ایران امروز دچار آسیب جدی شده است و یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید دولت انجام دهد این است که این بخش از اقتصاد را از بحران نجات دهد.

تعیین دستوری و اداری قیمت پول (همان نرخ سود بانکی) کاری است که نتیجه خوبی نداشته و ندارد و اگر دولت نتواند در کوتاه‌مدت این معضل را برطرف کند کارش به مشکل برمی‌خورد. مساله بعدی که دولت دوازدهم برای تسریع در امور باید انجام دهد برداشتن سیستم قیمت‌گذاری دولتی روی کالاها و خدمات است که نفس فعالیت‌های تولیدی را در سینه حبس می‌کند و قدرت انعطاف را از آنها می‌گیرد.

اقدام ویژه

عبور دادن فوری فعالیت‌های اقتصادی از رخوت و رسیدن به رونق نسبی شاید در کوتاه‌مدت نیازمند یک رفتار ویژه و البته قابل تعریف و بازگشت و بر اساس ضابطه‌های کارشناسانه باشد. این رفتار ویژه می‌تواند کمک‌های فنی، اعتباری و مالی، پولی و ارزی برای دو فعالیت مهم توسعه گردشگری و توسعه صادرات غیرنفتی برای توسعه بازار باشد. می‌توان از دولت دوازدهم انتظار داشت شرایط این حمایت را با استفاده از تجربه، مهارت و تخصص بخش خصوصی و نهادهای آنها تعیین و به فعالان ابلاغ کند. تردیدی نیست که این اتفاق را نباید به معنای توزیع رانت تازه دانست و به گونه‌ای عمل کرد که نتوان سره را از ناسره تشخیص داد. برخی حمایت‌های زمان‌دار و قابل‌برگشت در کوتاه‌مدت را می‌توان شناسایی کرد و در دو بخش یادشده به کار گرفت.