تکلیف قراردادهای سابق بانکی چیست؟

وقتی‌که بانک مرکزی نرخ‌های سود بانکی را تعیین و ابلاغ می‌کند، همواره یک پرسش اساسی وجود دارد. این نرخ‌ها از چه زمانی اعمال می‌شوند و تکلیف قراردادهای سابق چیست؟ در زمان‌هایی که نرخ‌های سود اعلامی، کمتر از نرخ‌های سابق هستند، سپرده‌گذاران خواستار آن هستند که قراردادهای سابق به قوت خود باقی بمانند و نرخ‌های جدید، شامل قراردادهای قبلی نشوند و هنگامی‌که نرخ‌های سود اعلامی، بیشتر از نرخ‌های سابق هستند، بانک‌ها خواستار تداوم قراردادهای سابق هستند. قاعده کلی حقوق قراردادها این است که هر قراردادی، شامل قوانین و مقررات زمان انعقاد خود است و در صورتی که قراردادی در زمان مشخصی با نرخ معینی منعقد شده باشد، همان نرخ زمان انعقاد قرارداد ملاک قرار خواهد داشت؛ مگر اینکه تغییر نرخ بر اساس تغییر مصوبات بانک مرکزی در قرارداد شرط شده باشد. با این حال، این سوال نیز قابل طرح است که اگر قراردادی قبلاً منعقد شده باشد و بعد از اعلام نرخ جدید، قصد تمدید آن را داشته باشیم، آیا تمدید قرارداد هم در حکم انعقاد قرارداد جدید است و باید بر اساس نرخ جدید باشد یا اینکه تمدید قرارداد، همان تداوم قرارداد سابق است و از این‌رو می‌تواند بر اساس نرخ قبلی باشد؟‌ در پاسخ به این پرسش، پاسخ رایج و غالب این بود که تمدید قرارداد در حکم انعقاد قرارداد جدید است و باید بر اساس نرخ‌های مجاز در زمان تمدید، انجام گیرد. بخشنامه اخیر بانک مرکزی، به طور دقیق، مشخص کرده است که از چه روزی نرخ‌های ذکر‌شده در آن ملاک عمل قرار خواهند گرفت. اکنون سوالی که قابل طرح است این است که اگر سپرده‌گذاران و بانک‌ها برای اینکه مشمول این بخشنامه قرار نگیرند، قبل از اجرایی شدن این بخشنامه قراردادهایی با نرخ‌های قبلی منعقد کنند آیا این کار خلاف بخشنامه نیست؟‌ و آیا می‌توان چنین قراردادهایی را تا پایان دوره آنها ادامه داد؟‌ پاسخ به این پرسش از نظر حقوقی مثبت است و علی‌الاصول وقتی واضع مقررات، زمان مشخصی را برای اجرای آن تعیین می‌کند بدین معناست که انتظار دارد از همان زمان، مقرره مزبور اجرا شود و توقع اجرای زودتر را ندارد. اثر طبیعی چنین امری این خواهد بود که مشتریان متعددی به بانک‌ها مراجعه خواهند کرد و برای حداکثر استفاده از نرخ‌های موجود، خواستار انعقاد قراردادهای جدید، درست قبل از اجرایی شدن بخشنامه اخیر خواهند شد. این امر، اگرچه ممکن است در ابتدای امر خلاف هدف بانک مرکزی (اعمال نرخ‌های مذکور در بخشنامه اخیر)‌ به نظر برسد، اما از این جهت نیز مفید خواهد بود که باعث بلندمدت شدن سپرده‌ها در قیاس با وضعیت پیشین خواهد شد. سپرده‌گذارانی که در این روزها قراردادهای خود را تجدید می‌کنند، از ترس اینکه مشمول نرخ‌های پایین‌تر شوند، سپرده‌های مزبور را کمتر جابه‌جا می‌کنند و این امر می‌تواند در حل مشکل سیال بودن بیش از حد سپرده‌ها که در ماه‌های اخیر به کرات به عنوان یکی از مشکلات موجود نظام بانکی عنوان می‌شد، موثر باشد. طرفداران بخشنامه اخیر، از یک منظر دیگر نیز از آن دفاع می‌کنند و آن، شفافیت بیشتر این بخشنامه نسبت به مقررات مشابه در سال‌های قبل است.

مساله دیگری که در رابطه با بخشنامه بانک مرکزی مطرح شده است، تاکید بر سود علی‌الحساب است. از همان زمان که قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد، این سوال مطرح شد که اگر قرار است سپرده‌پذیری بانک‌ها بر اساس عقد وکالت باشد و بانک، وکیل سپرده‌گذاران باشد که منابع آنها را بر اساس عقود اسلامی صرف پرداخت تسهیلات کند، سود سپرده‌های مشتریان چگونه و چه وقت مشخص خواهد شد. اگر قرار باشد مقررات بانکداری اسلامی دقیقاً رعایت شود، نمی‌توان سود را از ابتدا مشخص کرد و لازم است که ابتدا سرمایه‌گذاری با سپرده‌ها انجام گیرد و سپس با ملاحظه میزان سود واقعی حاصل‌شده، مشخص کرد که چه میزان سود حاصل خواهد شد. این امر، عملاً بدان معنا خواهد بود که سپرده‌گذار هنگام سپرده‌گذاری نمی‌داند که چه میزان سود دریافت خواهد کرد. اجرای چنین فرمولی در عمل می‌توانست منجر به رویگردانی عموم مردم از سپرده‌گذاری در بانک‌ها شود. چراکه وقتی نرخ سود، مشخص نباشد مردم هم اقبالی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نخواهند داشت. برای حل این مساله، فرمول سود علی‌الحساب مطرح شد. مقصود از سود علی‌الحساب این است که بانک بر اساس تجربه و محاسباتی که انجام می‌دهد، می‌داند که به دست آوردن سود مشخصی حتمی است و پرداخت آن مقدار را تضمین می‌کند (یعنی اگر کمتر از آن حاصل شد، از منابع خود به سپرده‌گذار خواهد پرداخت) و اگر سود بیشتری حاصل شد، در پایان سال و پس از کسر کارمزد و سهم سود بانک، آن مقدار سود به سپرده‌گذار پرداخت خواهد شد. با این حال، از همان ابتدای تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، برخی سود علی‌الحساب را منطبق با موازین بانکداری اسلامی نمی‌دانستند و اعتراض به این امر، اکنون پس از صدور این بخشنامه مجدداً شنیده می‌شود. با این حال، از نظر حقوقی،‌ قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مبتنی بر آن نیز تاکنون به دلیل مخالفت با شرع ابطال نشده‌اند.