محیط توریده1
کدام عوامل محیطی بر فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارند؟
بنگاه‌های اقتصادی ایران جملگی از دردهای مشترک رنج می‌برند. از سیاست‌های اقتصادی مخل کسب‌وکار، از عدم ثبات در این سیاست‌ها، از عدم ثبات سیاسی و نوع تعامل با نظام بین‌الملل و از محدودیت‌هایی که وضع مقررات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه پدید می‌آورد. این موارد البته همه عوامل محیطی اثرگذار بر فعالیت بنگاه‌ها نیستند؛ اما این چهار عامل، تقریباً فهرست کلی و کاملی از عوامل محیطی خارج از اختیار بنگاه‌ها را تشکیل می‌دهد که از قضا به شدت بر عملکرد آنها اثرگذار است.
بنگاه‌های اقتصادی ایران جملگی از دردهای مشترک رنج می‌برند. از سیاست‌های اقتصادی مخل کسب‌وکار، از عدم ثبات در این سیاست‌ها، از عدم ثبات سیاسی و نوع تعامل با نظام بین‌الملل و از محدودیت‌هایی که وضع مقررات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه پدید می‌آورد. این موارد البته همه عوامل محیطی اثرگذار بر فعالیت بنگاه‌ها نیستند؛ اما این چهار عامل، تقریباً فهرست کلی و کاملی از عوامل محیطی خارج از اختیار بنگاه‌ها را تشکیل می‌دهد که از قضا به شدت بر عملکرد آنها اثرگذار است. البته این انگاره مطرح می‌شود که آن دسته از شرکت‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی که در سایه دانش مدیریت و بهره‌وری توانسته‌اند، بیش از سایر رقبایشان در فضای داخلی کسب‌وکار قدرت کسب کنند، کمتر از سایر بنگاه‌ها تحت‌الشعاع عوامل اخلالگر محیطی قرار می‌گیرند. اما آنها که ضعیف‌ترند یا در شرف ورود به محیط پرسنگلاخ کسب‌وکار قرار دارند، باید جراحت‌های فعالیت در چنین بستری را به جان بخرند. احتمالاً به دلیل اهمیت نقش عوامل محیطی است که از 10 شاخص سهولت کسب‌وکار که هر سال از سوی بانک جهانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، دست‌کم هشت شاخص به عوامل محیطی اختصاص یافته؛ چنان که شاخص‌های «شروع کسب‌وکار»، «شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»،«اخذ اعتبارات»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «سهولت پرداخت مالیات» و «تجارت فرامرزی» در شمار این عوامل محیطی قرار می‌گیرد که رتبه ایران در مقایسه با کشورهای هم‌تراز، نه‌تنها ارتقا نمی‌یابد که در این ارزشیابی‌ها، رتبه ایران، هر سال نسبت به سال قبل یا افت می‌کند یا درجا می‌زند. در واکاوی عوامل پیرامونی اثرگذار بر فعالیت بنگاه‌ها باید به این نکته توجه داشت که تنها بخشی از این عوامل اقتصادی، سیاسی-حقوقی و اجتماعی از ناحیه دولت و دستگاه‌های اجرایی پدید می‌آید. چنان‌که برای مثال تا زمانی که گروه‌های سیاسی رقیب، به آتش‌بس با جریانی که قدرت اجرایی کشور را به دست گرفته است، تمایل نشان ندهند، دولت نمی‌تواند با هیچ نیرویی این تنازع را فروبنشاند. در چنین شرایطی است که این آتش به هر بهانه، از ایراد بر یک سخنرانی گرفته تا انعقاد یک قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی زبانه می‌کشد و امیدهای ایجاد‌شده در فضای کسب‌وکار را می‌سوزاند. یا در مواردی جلوگیری از تصویب قوانین یا اجرای طرح‌هایی که نمایندگان مجلس بعضاً بر اساس منافع منطقه‌ای و گروهی خواهان آن هستند، خارج از اختیار دولت است. با وجود این اما، دولت نیز در رستگاری یا شکست بنگاه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. البته پارلمان بخش خصوصی برای کاهش مخاطرات سیاست‌های اقتصادی، ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌وکار در سال 1390 با کمک نمایندگان مجلس «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» را به تصویب رساند و دولت را مکلف کرد که در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط را جویا شود. اتخاذ تصمیمات یک‌جانبه در دولت یازدهم اگرچه نسبت به دولت‌های نهم و دهم، کاهش یافته است اما باید اذعان کرد این دولت نیز چندان در اجرای این قانون موفق نبوده است.
