دولت تعجیل نکند

شروع کار دولت دوازدهم با دشواری‌های قابل توجهی مواجه شده است که شرح و بسط این دشواری‌ها با هدف چاره‌جویی باید در دستور کار آگاهان و دلسوزان اقتصاد ایران قرار گیرد. برخی از این دشواری‌ها خارج از محیط ملی است و از سوی مخالفان نظام سیاسی ایران پدیدار شده است که در راس آن، دولت تازه مستقر‌شده آمریکا قرار گرفته است. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مخالفت‌هایش با نظام سیاسی ایران توانسته است جمهوریخواهان و حتی دموکرات‌های سنا را برای اعمال نوع تازه‌ای از تحریم‌ها همراه سازد. یک دشواری دیگر در شروع کار دولت دوازدهم ادامه مخالف‌خوانی رقبای آقای حسن روحانی است. در حالی که در چند ماه گذشته شاهد انتخابات در کره‌جنوبی و در فرانسه بودیم و دیدیم که احزاب و گروه‌های بازنده دنبال ترمیم ضعف‌های خود هستند و رئیس‌جمهور منتخب در حال چیدن اعضای کابینه و فعالیت است، اما در ایران مخالفان هر روز بحث تازه‌ای را آغاز می‌کنند تا وضع سامان نیابد. یکی دیگر از تنگناهای دولت دوازدهم در شروع کارش را اما معلوم نیست کدام اندیشه در دولت یازدهم تولید کرده است. این تنگنای عجیب، مربوط به جداسازی اختیارات، وظایف، ماموریت‌های سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت‌»، «راه‌و‌شهرسازی» و «ورزش و جوانان» است که این روزها به یک معضل تبدیل شده است. در حالی که دولت یازدهم اصرار داشت و دارد که به مفاد و قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار عمل کند و در هر تصمیم مهمی نظر بخش خصوصی را جویا شود و از تشکل‌ها دعوت کند تا دیدگاه خود را بیان کنند اما بدون مقدمه و بدون مراجعه به این قانون ابتدا زمزمه جداسازی وزارتخانه‌های مذکور شنیده شد و سپس دولت با ارائه لایحه دوفوریتی خواستار تصویب آن از طرف مجلس شد. خوشبختانه نمایندگان مجلس قانونگذاری ایران با دو فوریت این لایحه موافقت نکرده‌اند و شرایط را برای اظهارنظر مخالفان و شاید رسیدن به راه‌حل دیگری غیر از جداسازی هموار کرده‌اند. در روزهای اخیر نشست‌های پرشماری در محافل صنعتی، معدنی، تجاری، حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی و حتی ورزشی و جوانان درباره پیامدهای این خواست دولت بر‌پا شده و موافقان کمتر و مخالفان بیشتر این لایحه دولت، دیدگاه‌های خود را بیان کرده‌اند. نوشته پیش رو، برخی نکات را دراین‌باره یادآوری خواهد کرد.

1 سازمان‌ها، نهادها، افراد و جوامع هوشمندتر از چند ویژگی برخوردارند که آنها را از همتایان عادی خود متمایز می‌کند. یکی از این ویژگی‌ها، پیدا کردن راه‌های نو و تازه و مبتنی بر آرمان و ردپاهای پیش‌برنده در برابر تکرار و آزمایش و خطاهای غیرمفید است. یک جامعه هوشمند، تجربه‌های غیرمفید را به امید اینکه روزی ممکن است بر اثر تصادف و اقبال تغییر ماهیت داده و مفید شود تکرار نمی‌کنند و از آزمایش و خطای چندباره چنین تجربه‌هایی دوری می‌کنند. اصرار و پا‌فشاری بر تجربه‌های تکراری نامفید در دنیای امروز که اطلاعات، آمار و وسایل ارتباطات و یاری گرفتن از تجربه‌ها آسان شده است، نشان‌دهنده رفتارهای عجیب خواهد بود. هنگامی که این نکته درک شود، می‌تواند گامی به پیش باشد و امیدواری پدیدار کند که از چرخیدن بیهوده، دور خواهیم شد. جامعه ایرانی متاسفانه و دست‌کم در بالاترین سطح تکنوکراسی‌اش و بر پایه برخی دیدگاه‌ها و رفتارها، به نظر می‌رسد از هوشمندی لازم برخوردار نیست. البته می‌توان امیدوار بود که اصرار بر آزمایش و خطا از سوی مردان مسوول برای جداسازی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه‌و‌شهرسازی، ورزش و جوانان در حد همان هوشمندی ناکافی باشد. اگر جز این باشد ذهنیت فعالان اقتصادی و سیاسی، کارشناسان و جامعه فکری کشور به این‌سو می‌رود که احتمالاً در این جداسازی سود و نفع مادی وجود دارد؛ البته نوشته حاضر نمی‌خواهد این بخش دوم را اصل قرار داده و بیشتر به موضوع میزان هوشمندی تصمیم‌گیران توجه دارد.

2 از روزی که زمزمه جداسازی وزارتخانه‌ها شنیده شد تا امروز، موافقان این خواسته دولت، چند استدلال را مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد، این استدلال‌ها چندان پایه محکمی ندارد. از جمله اینکه ادغام تمام وزارتخانه‌ها در دولت‌های قبل از دولت یازدهم، بدون انجام مطالعات کارشناسی بوده و دولت وقت با شتاب و بدون مطالعه، این ادغام را صورت داده و نتایج این کار بدون مطالعه را الان شاهد هستیم. موافقان جداسازی بر این باورند که در سال‌های اخیر که ادغام صورت پذیرفته است، به دلیل گستردگی ماموریت‌ها، وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها، بخش‌هایی از کار نادیده گرفته شده است. به زعم آنها، در سال‌های آخر دولت دهم بخش صنعت و در سال‌های فعالیت دولت یازدهم بخش بازرگانی به دلیل آنکه وزیر قبلی دیدگاه بازرگانی داشته و وزیر فعلی دیدگاه صنعتی دارد در عمل صنعت و بازرگانی کامل دیده نشده و به ضعف‌های بنیادین مبتلا شده‌اند. یکی از استدلال‌های موافقان جداسازی این است که هر کدام از مقوله‌های صنعت، معدن، تجارت، ورزش، جوانان، مسکن، شهرسازی، راه‌و‌ترابری با توجه به نیازهای جامعه ایرانی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند و بهتر است که تحت نظارت سازمان‌ها و نهادهای تخصصی مدیریت شوند. این مجموعه استدلال‌ها که با برخی دیگر از دلایل ارائه می‌شوند نشان می‌دهد هواداران جداسازی وزارتخانه‌ها به مسائل روز و به مسائل دنیای پیرامون و به سیاست‌های کلی نظام اقتصادی توجه ندارند.

در حال حاضر و مطابق با سیاست‌های کلی اقتصاد کشور، کاستن از حجم و فعالیت‌های پرشمار و ژرف و پردامنه دولت‌ها در امور اقتصادی و اجتماعی باید محور هر تصمیم‌گیری باشد و این با استدلال‌های موافقان جداسازی جور درنمی‌آید. در صورتی که جداسازی انجام شود شرایط بازگشت سلطه دولت بر فعالیت‌های خصوصی فراهم شده و کار از دست فعالان اقتصادی خارج می‌شود. 

3 مخالفان طرح جداسازی وزارتخانه‌های سه‌گانه اما دلایل محکم‌تری برای توصیه به دولت دارند که در این ‌باره بیندیشد و از اقدام شتابزده اجتناب کند. یکی از دلایل قابل اعتنا، منطقی و مطابق با خرد اقتصادی‌-سیاسی این است که اقتصاد ایران بر اساس اسناد بالادستی مثل سند چشم‌انداز توسعه، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی قرار است به سوی خصوصی شدن بیشتر و کاهش حجم و گستره دخالت دولت حرکت کند. در این صورت به نظر می‌رسد کاهش حجم تصدی‌گری دولت یک ضرورت است. هدف کاهش حجم تصدی‌گری با کوچک شدن دولت میسر شده و جداسازی‌ها به افزایش دخالت‌های دولت منجر می‌شود. تجربه نشان می‌دهد وقتی وزارتخانه‌ای تاسیس می‌شود مدیران آن نهاد نخستین کارشان این است که بر ژرفا و دامنه اختیارات خود بیفزایند تا بتوانند به وظایف عمل کنند. معنای این اندیشه تجربه‌شده در همه دهه‌های اخیر این است که در کنار هر وزارتخانه ده‌ها موسسه، سازمان، شرکت و بنگاه تاسیس می‌شود و با عناوین چشم خیره‌کن سازمان‌های توسعه‌ای زاد و رشد می‌کنند. این سازمان‌ها و موسسه‌ها به مرور بر ابعاد دخالت خود اضافه کرده و برای اینکه فلسفه وجودی خود را اثبات کنند به جای سیاستگذاری شروع به دخالت و تصدی‌گری می‌کنند. سازمان‌هایی نظیر ایدرو، ایمیدرو، شرکت ملی فولاد، شرکت احداث صنعت، شهرک‌های صنعتی، سازمان زمین‌شناسی، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، صندوق ضمانت صادرات، مرکز ملی فرش ایران و... شماری از این سازمان‌ها، مراکز، شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی که هر کدام از آنها دارای زیرمجموعه‌های متعدد هستند. مخالفان جداسازی باورشان این است که چابک‌سازی و سبک‌سازی دولت، نه‌تنها اقتدار حاکمیتی و سیاستگذاری آنها را سلب نمی‌کند، بلکه بر قدرت واقعی آنها اضافه می‌کند. کوچک شدن دولت و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی راهی است که کشورهایی همچون کره‌جنوبی، ترکیه، برزیل، سنگاپور، مالزی، هنگ‌کنگ و سایر کشورهای نوظهور صنعتی رفته و به نتایج درخشانی رسیده‌اند. برگشت به عقب با این توجیه که یک وزیر کارآمد نداشته‌ایم، معنایی جز آشکار کردن ناتوانی ندارد و نشان از غیرهوشمند بودن دولت دارد. پیشنهاد می‌شود دولت از شتابزدگی اجتناب کند و کار دولت دوازدهم را با سردرگمی مواجه نسازد. این طرح اگر از سوی دولت پس گرفته شده و شرایط برای بررسی کارشناسانه و ژرف‌تر آماده شود، می‌تواند گامی به پیش باشد. دولت محترم می‌تواند به جای جداسازی به دنبال راه سوم باشد. بدترین روش این است که آزمایش و خطا را آنقدر ادامه دهیم تا سردرگمی بیشتر و ناتوانی افزون‌تر شود. در صورت پس گرفتن لایحه می‌توان از نیروی فکری بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، کارشناسان و اقتصاددانان و تجربه‌های جهانی استفاده کرده و به راه سوم رسید.