نوبت جدایی
چرا سیاستگذار دست از ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها برنمی‌دارد؟
دولت دکتر حسن روحانی که تا کمتر از یک ماه دیگر وارد چهارساله دوم فعالیت خود می‌شود، به مجرد پیروزی روحانی در انتخابات طرح تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان را در دو فوریت تصویب و راهی بهارستان کرد.
دولت دکتر حسن روحانی که تا کمتر از یک ماه دیگر وارد چهارساله دوم فعالیت خود می‌شود، به مجرد پیروزی روحانی در انتخابات طرح تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان را در دو فوریت تصویب و راهی بهارستان کرد. اما نمایندگان ملت بر‌خلاف دولتی‌ها، چندان تعجیلی نشان نداده و قید یک فوریت را برای این لایحه قائل شدند. به‌زعم دولتی‌ها، لازم بود این لایحه حداکثر تا 24 ساعت پس از وصول به رای‌گیری گذاشته شود، اما مجلسی‌ها زیر بار نرفتند و برای بررسی آن زمان خریدند.
از میان این سه اما وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اهمیت ویژه‌ای برای کنشگران سیاسی و اقتصادی کشور دارد، چراکه نبض اقتصاد در این سه بخش می‌تپد. شاهد این مدعا نیز، ادغام، تفکیک و تغییرات متعددی است که طی دهه‌های گذشته در این دستگاه رخ داده است. از تک‌وزارتخانه جامعی به نام تجارت در سال 1285 که دربرگیرنده بخش‌های اقتصاد، بازرگانی، صنایع و معادن بوده تا وزارت صنعت، معدن و تجارت امروزی، که آن هم از ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن در تیرماه 1390 حاصل شد و تا امروز برقرار است. اما گویا قرار است برای پانزدهمین بار این وزارتخانه دستخوش تغییرات شده و بار دیگر دو بخش بازرگانی، و صنایع و معادن از یکدیگر منفک شوند. تفکیکی که یقیناً مانند تفکیک‌ها و ادغام‌های گذشته هزینه‌هایی به همراه خواهد داشت و به‌زعم شماری از کارشناسان گام دیگری به عقب خواهد بود.
مواردی همچون بهسازی و اصلاح نظام اداری، رعایت اصول همبستگی و تجانس وظایف، چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاه‌های مسوول و ضرورت فعال کردن بخش‌های مختلف برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق قوانین و سیاست‌های بالادستی، در بخش مقدمه توجیهی لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» به چشم می‌خورد. اما هفت ماده‌ای را که در ادامه مطرح می‌شود نمی‌توان چندان به عنوان توضیح کارشناسی این تصمیم دولت برداشت کرد و تنها به کلیاتی کلیشه‌ای اشاره شده است؛ هرچند که در ادغام سال 1390 نیز فرآیند مشابهی در مجلس هشتم طی شد و سیاستگذار بازهم نشان داد که از ریسمان سیاه و سفید هراسی ندارد.
بررسی روند و عملکرد تاریخی این‌گونه اقدامات در دولت‌ها، پرسش‌های متعددی را به ذهن متبادر می‌کند؛ به‌رغم شمار بالای تغییر و تحولات در ساختار دستگاه اجرایی کشور، چرا سیاستگذار همچنان به یک جمع‌بندی نهایی نرسیده و به نوعی سردرگم عمل می‌کند؟ اصرار دولت‌ها به اعمال تغییرات در دستگاه‌های اجرایی اساساً چه پیامی دارد؟ با توجه به ذات سیاسی دولت‌ها، چه بخشی از این اقدامات به ملاحظات سیاسی بازمی‌گردد و چه بخشی به ملاحظات کارشناسی؟ با توجه به هزینه‌های تحمیلی در هر مرتبه ادغام یا انفکاک، آیا می‌توان راه سومی متصور بود تا مشکلات و نارضایتی‌های موجود برطرف شده و ساختار دولت به سوی کارآمدی بیشتر سوق داده شود؟ و در نهایت آیا این آخرین انفکاک یا ادغام خواهد بود؟
