سیاست‌هایی برای بهبود فضای کسب‌وکار اصناف
لزوم حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط
اصناف، بزرگ‌ترین بخش نظام اقتصادی کشور و از جمله بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به شمار می‌روند که بخش اعظمی از نظام تولید، توزیع و خدمات را به خود اختصاص داده‌اند.
اصناف، بزرگ‌ترین بخش نظام اقتصادی کشور و از جمله بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به شمار می‌روند که بخش اعظمی از نظام تولید، توزیع و خدمات را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین با توجه به گستره اصناف در کشور، آنها علاوه بر ایفای نقش موثر در عرصه اقتصادی، در مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. بر این اساس، ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که اصناف در عرصه‌های مختلف و از همه مهم‌تر عرصه اقتصادی جامعه دارند، باعث شده تا نگاه‌ها به سمت این بخش به عنوان بخشی اثرگذار در اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار جلب شود. اصناف کشور نقش موثر و زیربنایی در رسیدن کشور به رشد اقتصادی فقرزدا و کاهش ضریب جینی دارند و همچنین در شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و نظام قیمت‌گذاری و همچنین اصلاح و نوین‌سازی شبکه‌های توزیع اثر بسزایی دارند. تمام شبکه خرده‌فروشی و بخش عمده‌ای از شبکه عمده‌فروشی جزو نظام صنفی هستند. رابطه تولیدکنندگان اعم از صنعتی و کشاورزی به واسطه اصناف برقرار می‌شود. از همین رو شناخت این تشکل بزرگ و تاثیر آن در فضای کسب‌وکار اقتصاد ایران موثر است.
طی سال‌های اخیر مشکلات ساختاری اقتصاد، اتخاذ سیاست‌های نادرست تجاری، بانکی و مالیاتی، تحریم اقتصادی و نظیر آن موجب شد تا اصناف نتوانند به‌خوبی ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را برقرار کنند. در نتیجه تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور به‌دلیل افزایش هزینه‌های توزیع کالا و خدمات به‌صورت مستقیم و هزینه‌های ناشی از آلودگی محیط‌زیست و زیان‌های ناشی از مصرف کالاهای نگهداری‌شده در محل‌های غیربهداشتی و مانند آن، به‌صورت غیرمستقیم، دچار ضرر و زیان شده‌اند. به‌طور کلی در سال‌های گذشته همواره دولت توجه زیادی به بهبود وضعیت ساختار و عملکرد اصناف داشته و دارد. اما متاسفانه هنوز بسیاری از مشکلات اصناف بهبود نیافته و سازمان‌های صنفی به‌عنوان نمایندگان اصناف اگرچه سعی بسیاری برای بهبود فضای کسب‌وکار اصناف داشته‌اند اما با وجود این مشکلات فراوانی سد راه فعالیت این قشر مهم وجود دارد. با این روند به‌رغم رشد و پیشرفت فناوری‌های گوناگون، امروزه اصناف کشور مشکلات زیادی نسبت به سال‌های قبل دارند.
با عنایت به اینکه یکی از مشکلات فعالان اقتصادی کشور، تعدد قوانین، همتراز و بعضاً تضاد آنها با یکدیگر است، از این‌رو مرکز امور اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت در راستای رفع قوانین مخل کسب‌وکار در حوزه اصناف، اقدام به بازنگری قانون نظام صنفی و تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاحیه آن کرده که از طریق مبادی ذی‌ربط به مجلس ارائه خواهد شد. با این حال ضروری به نظر می‌رسد که سیاست‌هایی اعمال شود تا با مرتفع کردن مشکلات اصناف، بهبود فضای کسب‌وکار را نیز شاهد باشیم. زیرا ارتباط میان فضای کسب‌وکار و اصناف یک ارتباط دو‌سویه است. چنانچه این زمینه‌های ارتباط به درستی تقویت شود، فضای جدیدی را که از اعتماد متقابل دولت و بازار ناشی می‌شود نموداری خواهد ساخت که از فواید آن افزایش کارایی و گسترش رقابت‌پذیری اقتصاد است. در سال‌های اخیر و در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موارد راهگشایی برای گسترش و تقویت اصناف به تصویب رسید که در مجموع اصلاحات و تغییرات قانونی، فضای مساعدی را برای نقش‌آفرینی اصناف در اقتصاد کشور فراهم کرده است. چنین پتانسیل منظمی در ساختار نظام صنفی می‌تواند بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها را تسهیل کند، خصوصاً نقشی که اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها می‌تواند در کمیته‌های برنامه‌ریزی استان‌ها ایفا کند، امکان ساماندهی امور اصناف و اصلاح نظام تجاری شهرها را فراهم خواهد کرد.
با توجه به خصلت مالکیت خصوصی و عدم تصدی‌گری دولت، کانون توجه توصیه‌های سیاستی لاجرم معطوف به خارج از مرزهای سازمانی، بنگاهی و شرکتی است. این مرزها حوزه تصمیم‌گیری و اختیارات مدیران شرکت و بنگاه را تعیین می‌کند و بیرون این مرزها، محیط کسب‌وکار نامیده می‌شود. به این ترتیب، دستکاری و تنظیم محیط کسب‌وکار با هدف توسعه نوعِ خاصی از بخش خصوصی از سوی سیاستگذاران دولتی پیگیری می‌شود.
تصمیم‌گیری مناسب در رابطه با نوع سیاست‌هایی که متناسب با شرایط فعلی و جریان مطلوب اقتصاد یک کشور است، می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح و بهبود محیط کسب‌وکار یک کشور شود. واقعیت این است که پیچیدگی‌های اقتصاد یک کشور، رهیافت‌هایی پیچیده و زمانبر را برای سیاستگذاری کلان الزام‌آور می‌کند. وابستگی به مسیر گذشته، ظرفیت محیطی، عوامل و روابط متعدد و پویا و مواردی از این دست، کارایی و اثربخشی هر کنش سیاستی را تحت تاثیر قرار داده و نتایجی غیرخطی و پیامدهای جانبی متعددی به همراه دارد. به این ترتیب، دست یافتن رهنمودهای دقیق و کنترل‌شده، نیازمند صرف وقت و منابع کافی است.
شاید هدف از سایستگذاری‌های موجود هدایت سرمایه‌گذاری، به فعلیت کشاندن ظرفیت‌های ملی، جذب سرمایه (داخلی و خارجی)، تامین و بسط زنجیره ارزش جایگزینی واردات، گسترش بازارها، کنترل تعداد بنگاه‌ها و توزیع ثروت و درآمد توسعه منطقه‌ای باشد اما مطلب حائز اهمیت این است که تا چه میزان این اقدامات بر وضعیت اصناف کشور تاثیرگذار است. با توجه به اینکه نظام اقتصادی کشور بیشتر یک نظام حکومتی و نظارتی است اهداف سیاستگذاری آن با بخش خصوصی متفاوت است. رویکرد سیاست‌های اقتصادی دولــت باید به ســمت حمایــت از بنگاه‌های کوچک و متوســط باشــد چرا کــه تایید این واحدها بــرای خروج از رکــود بیش از صنایع بزرگ اســت و رویکرد سیاستی بخش خصوصی باید تسهیل فرآیند کسب‌وکار باشد. این سیاست‌ها به همان اندازه که ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر دارند، می‌تواند اثر سیاست‌های همدیگر را تحت تاثیر قرار دهند. بنابر‌این اتخاذ سیاست‌های درست و بدون موازی‌کاری ضروری به‌نظر می‌رسد.
سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار طی افق زمانی بلندمدت
فضای کسب‌وکار در کشور به یک سازماندهی منسجم و هدفمند نیاز دارد و اصناف با زنجیره منسجم خود در کشور ضمن ایجاد فضای رقابت سالم می‌توانند در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و اشتغال تاثیرگذار باشند. سیاست‌هایی که طی سال‌های گذشته در جهت ارتقای نقش بخش خصوصی اتخاذ شده عمدتاً بر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی متمرکز بوده که تجربه نشان می‌دهد اگر این راهبرد بهبود محیط فضای کسب‌وکار نباشد هیچ‌گونه توفیقی حاصل نمی‌شود. بهبود فضای کسب‌وکار در سطح اصناف نیازمند الزاماتی است که عمده‌ترین آنها حمایت از صادرات، توجه به مدیریت و اصلاح الگوی مصرف، حمایت جدی از طرح‌های کوچک و زودبازده در بخش‌های صنایع تبدیلی و تولیدی، اجرای سیاست‌های اصل 44، رفع موانع تولید و اشتغال، اصلاح و جهت‌گیری نظام بانکی به سمت تولید و اشتغال، هماهنگ‌سازی رشته‌های دانشگاهی با بازار کار و رفع خلأهای قانونی اشتغال است.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود با مطالعه و بررسی چگونگی برنامه‌ریزی، طراحی و ایجاد بازارهای تولید و توزیع کالاها و خدمات، از تجربیات آنان برای اصلاح فضای کسب‌وکار اصناف به‌خصوص در ارتباط با تدوین قوانین و مقررات برای ایجاد فضای تجاری و همچنین ضوابط و دستورالعمل‌ها برای فعالیت اصناف به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان استفاده شود. وزن‌دهی نسبی به سیاست‌های نقش‌آفرین در نظام تولید و کسب‌وکار طی دوره‌های زمانی مشخص، تعیین‌کننده وضعیت اقتصاد کشور خواهد بود. در این راستا سیاست بهبود و اصلاح روند اخذ مالیات‌ها از اصناف به خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهم‌ترین آنها به نظر می‌رسد. تسهیل اخذ مجوزها برای همگان، شفاف‌سازی و کارآمد کردن نظام قراردادها، محدودکردن اقتصاد غیررسمی، تسهیل واگذاری مجوزهای کسب‌وکار، تامین زیرساخت‌های فیزیکی کلان و ارزان، حمایت از بنگاه‌های کوچک، تحریک نوآوری از طریق سرریز دانش، تشویق فعالیت‌های کارآفرین‌محور، جلوگیری از فعالیت‌های غیر‌مولد و حمایت از حقوق مالکیت (خصوصاً دارایی‌های فکری-معنوی) از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
