گلوگاه سیاستگذاری

زمانی که شوک‌های اقتصادی به کشور وارد می‌شود، بخش صنعت آسیب‌پذیرترین بخش است که ارتباط مستقیم با ارزش‌افزوده و تولید ناخالص داخلی دارد. بدون شک از آنجا که اقتصاد کشور در حال توسعه است این تکانه‌ها تاثیر بیشتری بر مولفه‌های کلان اقتصادی خواهد گذاشت. نگاهی به تجربه اقتصادی در دهه‌های گذشته کشور نشان می‌دهد که طی دوره‌های متمادی رکود تورمی حاکم بوده که عمدتاً به دلیل کاهش تقاضای موثر و تنگناهای طرف عرضه بوده است. حال با دولتی روبه‌رو هستیم که با شعار تدبیر و امید حدود پنج سال پیش کار خود را آغاز کرد و توانست نرخ تورم را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. اما از آنجا که متغیرهای اقتصادی از هم تاثیر می‌پذیرند به مرور زمان کنترل تورم منجر به ایجاد رکود در فضای اقتصادی کشور و کند شدن فرآیند تولید در واحدهای صنعتی شد. ناگفته نماند که سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و بدون پشتوانه برنامه‌ریزی بلندمدت به ویژه در بازار ارز به‌شدت باعث ایجاد سردرگمی بنگاهداران و صنعتگران شد. در ابتدا تصمیم به کاهش سود بانکی، سپرده‌ها را روانه بازارهای غیرمولد ساخت و موجب افزایش قیمت دلار و طلا شد. تثبیت نرخ ارز در قیمت 4200 تومان فضای رانتی و فسادی شدیدی را ایجاد و عملاً صرافی‌ها را تعطیل کرد. ایجاد بازارهای مختلف ارزی –سامانه نیما و بازار ثانویه ارز- فقط و فقط هزینه‌های تامین مواد اولیه را افزایش داد و تامین ارز را برای فعال اقتصادی دشوار کرد.

نوسانات پیش‌بینی‌نشده

از ابتدای سال هر چه زمان می‌گذرد اقتصاد ایران دچار مشکلاتی می‌شود که هرچند از قبل قابل پیش‌بینی بودند اما راهکارهای عملی برای آنها در نظر گرفته نشد. مشکلاتی که بعضاً حتی پاسخی برای آنها وجود ندارد و هر چه پیشتر می‌رود گره آنها کورتر می‌شود. صنعت هم از این مشکلات ضربه مهلکی خورده است. بعد از خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌های 90روزه، تولید کالاهای صنعتی با مشکل مواجه شد. بخشی از کالاها تولید نمی‌شوند و آنهایی هم که تولید می‌شوند بیشتر در انبارها می‌مانند و آنهایی هم که صادر می‌شوند ماندگاری چندانی در بازار هدف ندارند. سیاست تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های زودبازده، یکی مشکلات ناشی از اجرای سیاست‌ها در دوره‌های گذشته بوده که باعث ایجاد حجم زیادی از مجوزهای صوری در سازمان صمت جهت دریافت تسهیلات برای ایجاد بنگاه‌های زودبازده شد و هیچ تسهیلاتی به بخش سرمایه‌گذاری از این طریق تزریق نشد. این موضوع باعث ایجاد شکاف میان تعداد جواز تاسیس صادره و میزان بهره‌برداری از این جوازها شد. روند جواز تاسیس صادرشده طی این دوره گواه این موضوع است.

از بین فعالیت‌های موجود، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی بیشترین تعداد مجوزهای تاسیس را به خود اختصاص داده‌اند. این جریان نقدینگی در بخش‌های غیرمولد باعث ایجاد آشفتگی در بازارهای مالی و افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و موسسات مالی شد. پس از اجرای سیاست فوق، بانک‌ها رویه‌های سختگیرانه‌ای جهت اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی فعال در پیش گرفتند و اغلب در قبال ارائه تسهیلات وثایق سنگین طلب می‌کردند. همین موضوع زمینه ایجاد رکود بیشتر را فراهم کرد. بر اساس آمار منتشرشده، حدود 40 هزار واحد تولیدی در شهرک‌ها و نواحی فعال به دلایل گوناگون غیرفعال، نیمه‌تعطیل و تعطیل شده‌اند. در این میان بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای وضعیت نامطلوبی نسبت به بنگاه‌های بزرگ هستند که هنوز به دلیل برخی رانت‌ها و لابی‌گری‌ها توانسته‌اند خود را سرپا نگه دارند و همچنان رشد داشته باشند. در دوره‌های مختلف، ایجاد رکود به ویژه از نوع تورمی دلایل متفاوتی داشته اما شرایط حساس امروز کشور باعث تشدید آن شده است. هر کشوری برای بقا و توسعه خود نیازمند روابط خارجی و دیپلماسی بین‌المللی است و این موضوع برای اقتصاد ایران که متکی به فروش نفت و وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است، بسیار حیاتی است. به عبارت دیگر تامین مواد مصرفی صنایع و منابع اعتباری پروژه‌های صنعتی به کالاهای خارج از کشور وابسته است و در حال حاضر با شروع تحریم‌ها مهم‌ترین دلیل بروز رکود رقم خورده است. قطعاً با شروع تحریم‌های 180روزه که فروش نفت را هدف قرار داده، این رکود عمیق‌تر خواهد شد.

از زمانی که بازار ارز دچار تلاطم شد وضعیت بنگاه‌ها به دلیل نوسانات قیمت خرید مواد اولیه و فروش محصولات دچار سردرگمی شد. متاسفانه نبود اجماع در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌هایی که صرفاً جهت ایجاد آرامش موقت در بازار صورت می‌گرفت تنها باعث سلب اعتماد فعالان اقتصادی و واحدهای صنعتی نسبت به دولت و حاکمیت شد. وجود این نوسانات امکان پیش‌بینی متغیرهای مختلف را از بنگاه صنعتی گرفته و به همین دلیل فعالیت‌های خود را محدود ساختند که موجب رکود و افزایش نرخ بیکاری شده است. حتی اگر دولت نداند که چنین شرایطی ممکن است پیش بیاید، یا توانایی کنترل بازار را نداشته باشد بایستی از پیش چند سناریو مختلف تهیه کرده باشد تا در شرایط بحرانی بتوانند آن را اجرا کند نه اینکه مجبور به اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده و یکباره شود که منجر به افزایش هزینه‌های اقتصادی بنگاه‌ها شود. اگر چنین سناریوهای از پیش تعیین‌شده‌ای وجود داشت فعالان اقتصادی می‌توانستند پیش‌بینی کنند که با هر سناریو چه تغییراتی در تصمیمات دولت ایجاد خواهد شد و برای آن برنامه‌ریزی می‌کردند. از طرف دیگر هم تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی و گمرکی باعث سردرگمی بنگاه‌های صنعتی در تولید و صادرات محصولاتشان شده است. اگر از ایجاد تغییرات مداوم در این‌گونه تصمیمات جلوگیری شود در کنار ایجاد اعتماد در فعالان، از ورشکستگی واحدهای صنعتی جلوگیری می‌شود.

اقتصاد کشور ما به دلیل ویژگی‌های ساختاری که دارد، باعث شده که بخش اعظم درآمدهای دولت از محل فروش نفت تامین شود و بروز شوک‌های اقتصادی متفاوت باعث کاهش درآمدها در مقاطع زمانی خاص شده است. اما در کنار این موضوع هزینه‌های جاری دولت نیز به طور مداوم در حال افزایش است که منجر به ایجاد کسری بودجه مزمن طی سال‌های اخیر شده و دولت برای پوشش این هزینه‌ها از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی بهره برده است که باعث ایجاد محدودیت اعتبارات برای بخش خصوصی شده است. این محدودیت در کنار افزایش هزینه تولید باعث ایجاد رکود شده است. این کسری بودجه مزمن از طریق اتخاذ سیاست انبساط پولی باعث افزایش عرضه پول در اقتصاد شده و بر تورم می‌افزاید. اینکه تاکنون جلوی شتاب تورم گرفته شده است، عمدتاً به دلیل آشفتگی بازار با شروع تحریم‌ها و کاهش گردش پول در بخش‌های مختلف اقتصادی در کنار افزایش واردات بوده است و انتظار می‌رود با تحریم‌های دوره دوم فنر فشرده تورم رها شده و به شدت بر قیمت تمام‌شده واحدهای صنعتی اثرگذار شود و تعطیلی بیشتر بنگاه‌ها را رقم زند.

برنامه مدون؛ چاره‌ساز صنایع؟

یکی از دلایل اصلی رکود در واحدهای صنعتی گذشته از مواردی که ذکر شد نبود استراتژی مدون توسعه صنعتی در کشور بوده است. از انقلاب اسلامی تاکنون شش برنامه توسعه اقتصادی تهیه شده و بسته‌های مختلفی برای حمایت از صنایع و صنعتگران تدوین شده است اما هیچ یک به عنوان یک سند لازم‌الاجرا که همه به آن پایبند باشند، نبوده است، در حالی که در مورد تخصیص منابع ارزی همواره مصوبات به صورت یک سند لازم‌الاجرا ارائه می‌شود. هرچند که بررسی‌ها نشان می‌دهد که ذخایر ارزی طی سال‌های گذشته بیشتر به صنایع معدنی و کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده است. همچنان با ایجاد بازار ثانویه ارزی و آزاد شدن نرخ ارز به جز ردیف کالاهای خاص، مواد اولیه اصلی صنایع مشمول ارز هشت هزارتومانی است که قیمت تمام‌شده کالا را افزایش و صرفه تولید را کاهش می‌دهد. تعداد زیادی از کارخانه‌های صنعتی به دلیل عدم واردات به موقع که ناشی از دپوی کالاها در گمرک است و عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز هنگام ثبت سفارش با نرخ ارز زمان ترخیص کالا به تعطیلی کشانده شده‌اند. همچنین این کارخانه‌ها عمدتاً با تجهیزاتی کار می‌کنند که یا فرسوده شده و کارایی لازم را ندارند و هزینه استهلاک آنها، بر هزینه نهایی محصول می‌افزایند یا روند تولید آنها به دلیل نبود قطعات یدکی لازم متوقف شده است. در چنین شرایطی دریافت مالیات نیز باری اضافی بر دوش صنایع شده و به دلیل عدم پرداخت به موقع آنها جرایم نیز بر آن اضافه می‌شود.

عمق بحران تا کجاست؟

صنایع به عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای محرکه اقتصاد به بازار وابسته است یعنی قیمت نهایی آن را بازار تعیین می‌کند اما آنچه امروز در بازار شاهد آن هستیم افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و سیر صعودی آن است و اگر دولت نتواند افزایش قیمت‌ها را کنترل کند قطعاً بازار در نقطه‌ای کاملاً متوقف می‌شود و پیامدهای جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت. همین افزایش قیمت‌ها هم تاکنون به شدت قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش داده و باعث محدود شدن بازار به نفع گروه‌های خاص شده است. شاهد آن هستیم که خروج بنگاه‌ها از صنعت شتاب گرفته در حالی که ورود با کندی صورت می‌گیرد یا اصلاً صورت نمی‌گیرد. حتی صنایع نوپا و تازه‌وارد به دلیل کمبود عرضه مواد اولیه یک به یک از بازار حذف یا خارج می‌شوند. بر اساس اصل 44 قانون اساسی بارها بر واگذاری امور به بخش خصوصی و کاستن از حجم دولت در اقتصاد تاکید شده است تا از طریق خصوصی‌سازی فرصت خروج از بحران مدیریت و تبعات ناشی از آن فراهم شود؛ اما متاسفانه نمود عملی پیدا نکرد و بخش دولتی هم نتوانست شرایط حاکم بر صنعت را تغییر دهد و تنها بر منافع کوتاه‌مدت خود تاکید و پافشاری کرده. با تداوم این شرایط و تنگ‌تر شدن حلقه محاصره تحریم‌ها، موجودی مواد اولیه در انبار واحدهای تولیدی به دلیل مشکل تامین ارز به اتمام خواهد رسید و صنایع با افزایش هزینه‌های تولید قطعاً تعطیل شده و بازار با کمبود شدید کالا مواجه خواهد شد و به تبع آن موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها به سمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روانه خواهد شد. در این میان دولت شاید توانایی تامین کالاهای ضروری و دارویی در کوتاه‌مدت را داشته باشد اما تامین سایر کالاها بسیار دشوار خواهد بود به ویژه آنکه مشخص نیست این شرایط تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. برای رفع کمبود عرضه به تداوم تجارت و واردات کالا و خدمات و رفع محدودیت انتقال پول نیاز داریم که در دوران تحریم بعید به نظر می‌رسد. بسیاری از صنایع با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند که سیستم بانکی هم به دلایلی همچون مطالبات معوق و کمبود منابع مشکلات خاص خود را دارند که شرایط رکود کنونی نیز بر آن تاثیر دوچندان گذاشته است. همین موضوع باعث کاهش تولید واحدهای صنعتی در سطحی پایین‌تر از ظرفیت عملیاتی شده است.

از منظر صادرات در بخش صنایع پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت که متکی به قیمت جهانی هستند تا حدودی در وضعیت مناسبی هستیم هرچند در چند ماه گذشته تحت تاثیر قیمت‌های جهانی و تحریم اولیه قرار گرفته است اما آنچه در تراز تجاری کشور مهم است؛ صادرات غیرنفتی است. متاسفانه کشور در این بخش نتوانسته محصولی را به بازارهای جهانی ارائه کند که رقابت‌پذیر و باکیفیت باشد و به مرور زمان بازارهای هدف صادراتی به دلیل این موضوع و دلایلی همچون تبادل پول، منابع مالی و تبادل کالاهای اولیه از دست رفته است.

با توجه به نمودار 2، ساختار صنعتی کشور متمرکز و وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است و دقیقاً به همین دلیل است که توان رقابتی کاهش یافته و به محض تغییر در یکی از متغیرهای کلان اقتصادی به شدت با مشکل مواجه می‌شود. نمی‌توان تمامی تقصیرات را بر گردن صنعتگران و کم‌کاری آنان انداخت بلکه حوزه سیاستگذاری گلوگاه ایجاد چنین وضعیتی است. گام‌های مثبتی از جمله ارائه لایحه تجارت به مجلس که کلیات آن مورد موافقت قرار گرفت و برای بررسی مجدد به مجلس ارجاع شده است می‌تواند مفید باشد. در این لایحه برای صنایع آسیب‌دیده از بحران‌های اقتصادی، حمایت‌هایی در نظر گرفته شده است. جدای از این لایحه کشور باید در پی مدلی باشد که صنایع را از آسیب‌های اینچنینی مصون دارد و بر اساس توسعه صنعتی برای رفع آنها اولویت‌بندی کند.

به نظر می‌رسد در شرایط موجود بایستی از تصمیمات شتاب‌زده و کوتاه‌مدت دوری کرد به ویژه با توجه به اینکه صنایع در شرایط رکودی نامناسبی قرار دارند و لزوم تهیه یک مدل اقتصادی که برای تمامی بخش‌ها لازم‌الاجرا باشد بیش از پیش احساس می‌شود. اینکه دلالان ارز دستگیر، انبارهای احتکار پلمب و به مغازه‌داران و کارخانه‌ها اخطار داده شود تنها به مشکلات دامن زده و فضا را برای گسترش بازار سیاه و افزایش واقعی قیمت‌ها باز نگه می‌دارد. عمده پیشنهاد صاحبان صنایع آزادسازی قیمت‌ها با توجه به شرایط موجود، تسهیل روند دریافت حواله‌ها و مجوزهای ارزی و تلاش در جهت آزادسازی کالاهای دپوشده در گمرک است چراکه هزینه دموراژ برخی از کالاها بسیار بالاست که موجب متضرر شدن صنایع می‌شود.