گره‌خوردگی سیاست‌ها با سیاست

آنچه در دهه‌های اخیر مبنای ارزیابی و رتبه‌بندی کشورها از لحاظ اقتصادی قرار گرفته، محیطی است که در آن بنگاه‌های اقتصادی فعالیت دارند. بالطبع هرچه این محیط دارای ثبات، امنیت و آزادی بیشتری باشد، بنگاه‌ها می‌توانند تلاش خود را روی تولید و توسعه فعالیت‌هایشان متمرکز ساخته و از این طریق وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشند. در اصل مساعد بودن فضای کسب‌وکار به‌عنوان زیرساخت اصلی توسعه پایدار کشورها ضمن فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری مولد، کم‌هزینه و آسان از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باعث خلق ارزش و ثروت می‌شود. آنچه بیش از همه محیط کسب‌وکار را دستخوش نوسانات می‌کند، نظام سیاستگذاری، اداری و اجرایی کشور است که خارج از کنترل فعالان اقتصادی است.

وضعیت فضای کسب‌وکار

قانون بهبود محیط کسب‌وکار مصوب سال 1389، سازمان‌های متولی مرتبط و بخش خصوصی را مکلف ساخت تا در راستای مساعد شدن محیط فعالیت بنگاه‌ها با یکدیگر همکاری کنند. زمانی‌که این قانون به تصویب رسید، همه امیدوار بودند که گشایش‌هایی در این فضا حاصل شود، اما عملاً از 53 حکم موجود در این قانون، 25 حکم اجرایی نشده و 19 حکم در وضعیت اجرای ناقص قرار دارد. بر اساس همین قانون در ابتدا «مرکز پژوهش‌های مجلس» از طریق طرح میدانی، اقدام به شناسایی مشکلات و معضلات فضای کسب‌وکار در بخش خصوصی از طریق تکمیل پرسش‌نامه توسط تشکل‌ها کرد و گزارش آن را به‌صورت فصلی منتشر می‌کرد. در چند سال گذشته پارلمان بخش خصوصی پا را فراتر نهاد و پرسش‌نامه را مستقیماً به فعال اقتصادی که درگیر پستی و بلندی فضای کسب‌وکار بود فرستاد و از این طریق معضلات اصلی این فضا شناسایی شدند. بر اساس نتایج اعلام‌شده از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» جزو نامساعدترین عوامل فضای کسب‌وکار در بهار 98 شناسایی شده است.

همچنین بانک جهانی هرسال وضعیت کسب‌وکار 190 کشور را بر اساس شاخص‌های مشخص‌شده پایش، تحلیل و منتشر می‌کند. بر اساس گزارش سال 2019 این نهاد، رتبه ایران در جهان 128 است که نسبت به سال گذشته چهار پله تنزل را تجربه کرده است. شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به انشعابات برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، لازم‌الاجرا شدن قراردادها و پرداخت دیون شاخص‌های فضای کسب‌وکار هستند.

در این میان شاخص‌های شروع کسب‌وکار و دریافت اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، به ترتیب با 76 و 61 پله تنزل بدترین وضعیت را داشته و شاخص تجارت فرامرزی با 45 پله ترقی بهترین بهبود را در بین سایر شاخص‌ها داشته است. ریشه اصلی این مولفه‌های نامساعد «نبود شفافیت»، «ناکارآمدی سیاست‌ها»، «ضعف حاکمیت قانون» و «عدم صلاحیت و کارایی مدیران و کارکنان دولتی» است. پرواضح است که این نظام اداری سالیان متمادی است که نتوانسته فرآیندها را از طریق کاهش تعداد آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها یا حذف قوانین زائد بهبود بخشد. شرایط فعلی فضای کسب‌وکار کشور به‌گونه‌ای است که بحران‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه در حوزه صادرات نفتی و ناکارآمدی مسوولان در ارائه برنامه و راهکارهای برون‌رفت از معضلات، به ابرچالش تبدیل شده و نه‌تنها عزم راسخ برای اصلاحات وجود ندارد بلکه عدم اطمینان به اجرای صحیح قوانین توسط مسوولان شرایط را حادتر ساخته است.

چرا فضا مساعد نمی‌شود؟

در اکثر کشورهایی که دچار بحران‌های اقتصادی هستند و راهکارهای پیشنهادی اقتصاددانان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، شکاف عمیقی میان فضای واقعی و غیرشفاف شکل می‌گیرد که امکان رانت، فساد و لابی‌گری را فراهم می‌سازد. در این فضا گروه‌هایی هستند که منفعتشان در نابسامانی فضای اقتصادی کشور است و از آن به‌عنوان پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند. بنابراین شروع اصلاحات اقتصادی قطعاً با مقاومت جدی این گروه روبه‌رو خواهد شد و همین مانع، باعث پایداری قوانین غیرکارآمد در کشور شده است.

عدم اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب‌وکار و وظایفی که دولت موظف به انجام آنها بود از جمله 1- عدم اتخاذ تصمیمات ناگهانی و شتابزده 2- پاسخگویی دولت به مطالبات سرمایه‌گذاران و کارآفرینان 3- شفاف کردن معاملات دولتی و رفع تشریفات زائد 4- ایجاد شرایط برای بهره بردن بخش خصوصی و تعاونی‌ها از حمایت‌های دولتی از مهم‌ترین دلایل عدم بهبود فضای کسب‌وکار کشور به حساب می‌آید.

در تمامی برنامه‌های توسعه اقتصادی هدف این بوده تا از حجم دولت کاسته شود و میدان به دست بخش خصوصی داده شود. اما همچنان هستند بنگاه‌هایی که دولت سهم زیادی در آنها دارد و از آنها به‌عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند، به‌جای آنکه سیاستگذاران راه‌حل‌های منطقی را جایگزین کنند، در این میان بخش خصوصی است که آسیب‌پذیر شده و قوانین و مقررات پیچیده به واسطه بدنه بزرگ دولتی هزینه‌های جانبی زیادی را بر تولیدکننده تحمیل، بهره‌وری را کاهش و موجبات نارضایتی عمومی را فراهم می‌سازد. فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی به‌عنوان نهادی که نقش مهمی در تامین مالی واحدها دارند، تبدیل به بنگاه‌داری شده و جریان سرمایه را از بخش مولد به سمت جریان‌های خارج از سیستم بانکی سوق داده است. این همان مصداقی است که در ارزیابی محیط کسب‌وکار، فعالان اقتصادی دشواری تامین مالی از بانک‌ها را جزو سه مولفه اول نامساعد فضای کسب‌وکار انتخاب می‌کنند. رویکرد اشتباه بانک مرکزی با اعمال سیاستگذاری نادرست دسترسی به منابع مالی را مشکل ساخته است.

حرف آخر...

در مجموع باید عنوان کرد که احکام قانونی مربوط به فضای کسب‌وکار بیانگر این واقعیت هستند که ساختار سیاستگذاری اقتصادی و نظام اداری و اجرایی کشور دچار بخشی‌نگری، تداخل و تعارض در برنامه‌ها و عدم پاسخگویی نهادها به مردم و پیچیدگی رویه‌های اداری است که این موضوع زمینه‌ساز فساد و رانت در فضای کسب‌وکار شده است. در واقع مشکل اصلی کشور گره خوردن سیاست‌های اقتصادی با ملاحظات سیاسی داخلی و خارجی است که خود بزرگ‌ترین مانع در بهبود فضای کسب‌وکار به حساب می‌آید.

مجموعه دیوان‌سالاری موجود که شرایط و سیاست‌ها را بر بنگاه‌ها تحمیل می‌کند عملاً فضای کسب‌وکار را برای فعالیت نامساعدتر می‌سازد و به نظر می‌رسد تا زمانی‌که معیارهای انتخاب زمامداران و سیاستگذاران کشور بر اساس معیارهای عینی مبتنی بر تخصص و تجربه نباشد و نظام اقتصادی بر مبنای رقابت‌پذیری پایه‌گذاری نشود نمی‌توان امید داشت که بهبودی برای بنگاه‌ها حاصل شود؛ به‌ویژه آنکه از یک طرف نفت حلقه جدایی‌ناپذیر اقتصاد کشور است و از طرف دیگر ملاحظات سیاسی داخلی و خارجی تعیین‌کننده سیاست‌های اقتصادی در ایران هستند. اگر اساس اقتصاد را بر پایه اقتصاد بازار آزاد برحسب عرضه و تقاضا بنا نهیم و از دانش و تجربه مدیران برجسته و آشنا به مشکلات بنگاه‌ها بهره ببریم شاید بتوانیم در بلندمدت در دنیای امروز کسب‌و کارها نیرومند و کارآمد حضور پیدا کنیم.