از فانتزی تا واقعیت

توماس ساول، اقتصاددان مشهور آمریکایی، زمانی گفته بود وقتی قیمت را «کنترل» می‌کنیم و آن را پایین‌تر از حدی نگه می‌داریم که با سازوکار عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می‌شود به‌طور مشخص چهار پیامد خواهد داشت: نخست این است که استفاده از کالا یا خدمتی که قیمت آن پایین نگه داشته شده است افزایش می‌یابد (تقاضا برای آن بالا می‌رود)، دوم، عرضه آن کالا یا خدمت کاهش می‌یابد (انگیزه‌ای برای افزایش تولید، سرمایه‌گذاری و ارتقای فناوری وجود ندارد)، سوم، شاهد تنزل کیفیت خواهیم بود (تولیدکننده به دنبال کاهش هزینه تولید برای پوشش هزینه‌ها و حفظ سطح سودآوری قبلی است) و چهارم به وجود آمدن بازار سیاه است (البته بازار سیاه و سفید نداریم، هرجا را که عرضه و تقاضا با هم برخورد می‌کنند باید بازار، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، دانست).

مطلوبیت بلندمدت اصلاح قیمت انرژی

در مورد حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین که این روزها بحث در مورد سهمیه‌بندی آن داغ شده است هم قضیه متفاوت نیست و می‌توان انتظار داشت چهار مورد اشاره‌شده را به شکلی شاهد باشیم. با توجه به آنکه با افزایش مصرف انرژی برون‌ریزهای منفی (negative externalities) آن مانند آلودگی هوا و پیامدهای نامطلوب برای سلامت شهروندان خود را نشان می‌دهد، کمتر کسی با ضرورت و اصل واقعی شدن (همان افزایش) قیمت انرژی و پیامدهای مثبت آن در بلندمدت مخالف است. بیشتر صحبت از ملاحظات اجرایی مانند چگونگی توزیع عواید حاصل و دوره زمانی اجراست. به بیانی دیگر، انگار خیلی مشکلی بر سر مطلوبیت نتایج بلندمدت اصلاح قیمت سوخت وجود ندارد، ولی از قرار برخی از آنها معتقدند «در بلندمدت ما همه مرده‌ایم» و باید برای کوتاه‌مدت چاره کنیم. با این حال هستند کسانی که به دلایلی مانند حمایت از تولید ملی به دنبال حفظ قیمت انرژی و سوخت و البته مداخله بیشتر دولت‌اند.

در مورد یارانه‌های انرژی که برای پایین نگه داشتن قیمت انرژی صرف می‌شود هم بحث دیگری است، از آنجا که کم‌درآمدها نسبت به درآمدهای بالاتر اغلب از انرژی کمتری هم استفاده می‌کنند، یارانه‌های مربوط هم بیشتر به جیب پردرآمدها و پرمصرف‌ها می‌رود. از قرار در سال حدود 890 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخته می‌شود که بخش عمده‌ای از آن مربوط به حوزه انرژی و از جمله بنزین است، در توضیح این رقم حرف از به اصطلاح «یارانه‌های پنهان» هم زیاد شنیده می‌شود که از جنس هزینه فرصت (عدم‌النفع) است و به تفاوت قیمت بازار کالا و خدمات دولت در داخل و خارج اشاره دارد. بنا به گزارش دفتر اقتصاد کلان معاونت هماهنگی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی 240 هزار میلیارد ریال یارانه آشکار پرداخت می‌شود و برآورد یارانه‌های پنهان در حدود 649 هزار میلیارد تومان است که اگر در این فقره اخیر حدود 50 هزار میلیارد تومان دارو و کالاهای اساسی را کنار بگذاریم، بیش از 90 درصد بقیه یارانه‌های پنهان مربوط به حوزه انرژی است. در مورد 240 هزار میلیارد تومان بخش آشکار یارانه‌ها هم وضعیت پیچیده است. گفته شده است که بخشی از منابع آن (100 هزار میلیارد تومان) از منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و برای بقیه باید دست به دامن منابع موسوم به فرابودجه‌ای مثل صندوق توسعه ملی و مانند آن شد، همچنین باید یادآور شد که از آن 100 هزار میلیارد منابع بودجه عمومی هم تنها کمی بیش از نیمی از آن از منابع پایدار تامین می‌شود. جالب اینجاست در این میانه کسانی هم از این شکایت دارند که قیمت پایین سوخت و انرژی در ایران قاچاق آن به کشورهای همسایه را توجیه‌پذیر کرده است؛ کسب‌وکاری که به نظر در مناطق مرزی محروم که بسیاری افراد درآمد مناسب و شغل ندارند بسیار شایع است. از بحث‌های قانونی و کاهش درآمد دولت و مانند آن که بگذریم، به نظر می‌رسد از نگاه هواداران کمک به ضعفا و فقرا از قضا قاچاق سوخت نباید خیلی هم نامطلوب باشد؛ زیرا هدف از پرداخت یارانه این است که پولی به دست کم‌درآمدها برسد (به اصطلاح همان هدف‌گیری مناسب یارانه‌ها)، قاچاق سوخت (البته از نوع غیرسازمان‌یافته آن) در عمل چنین چیزی را محقق می‌کند!

با توصیف‌هایی که آمد می‌توان ادعا کرد قضیه اصلاح قیمت‌ها بسیار جدی است، نخست آنکه دولتی با منابع درآمدی رو به کاهش و وضعیت بد اقتصادی و تحریم‌ها بعید است بتواند از پس تامین انرژی ارزان برآید و در صورت ادامه باید انتظار نتایجی مصیبت‌بار داشت؛ زیرا از مقدمات اقتصاد می‌دانیم منطق کلی پرداخت «یارانه‌جات» در همه دنیا تفاوت چندانی ندارد، باید پولی را در قالب مالیات از کسانی گرفت یا دارایی‌های عمومی را فروخت یا پول «چاپ» کرد تا بتوان به برخی (یا حتی همه) یارانه پرداخت کرد و گزینه محتمل منتخب برای بسیاری از کشورهای مشابه ایران همان سومی («چاپ» پول) است که البته در نهایت ابرتورم و فروپاشی اقتصادی را در پی دارد.

دوم آنکه به فرض مطلوب بودن وضع منابع درآمدی دولت‌ها هم باز به نظر نمی‌رسد ادامه این کار عاقلانه باشد، اتلاف انرژی و آلودگی محیط زیست و به خطر افتادن سلامت شهروندان و از بین بردن انگیزه برای ارتقای بهره‌وری و فناوری و مخدوش کردن تخصیص منابع در اقتصاد بعید است برای هیچ کشوری گزینه خوبی به شمار آید. از این بگذریم که یارانه از منظر سیاسی و اجتماعی هم معایب جدی مانند تنزل اخلاق کار و افزایش مداخله دولت در اجتماع و نقض حقوق مالکیت را در پی دارد.

راه و روش آزادسازی

پژوهش‌های فراوانی هم در مورد آزادسازی قیمتی حامل‌های انرژی صورت گرفته است، یکی از آنها گزارشی از مرکز تحقیقات اقتصادی و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران به نام «بایسته‌های راهبردی آزادسازی قیمت در بازار انرژی با تاکید بر تجربه هدفمندسازی یارانه‌ها» است. در این پژوهش به بررسی ۲۲ کشور مختلف دنیا از جمله اندونزی، ترکیه، لهستان و همچنین ایران پرداخته شده است که در میان آنها موارد آزادسازی قیمت زغال‌سنگ هم به چشم می‌خورد.

در اینجا البته اجرای طرح هدفمندسازی در ایران کم و بیش ناموفق ارزیابی شده است و دلایلی مانند شناخته نشدن درست گروه‌های هدف، پرداخت یکسان مبلغ یارانه نقدی به افراد، پرداخت نشدن سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون و پرداخت نشدن سهم بخش مسکن و اشتغال جوانان را برای آن ذکر کرده‌اند، کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری آن نیز رخ نداد و به اصطلاح اصابت «عادلانه» یارانه‌ها هم محقق نشد. در این پژوهش البته بر نقش افزایش قیمت انرژی در ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان (بنا بر پدیده معروف تورم فشار هزینه) تاکید شده است که حرف و حدیث بسیار دارد و می‌توان در آن اما و اگر آورد. توصیه‌هایی نیز مطرح شده است که از جمله می‌توان از پیشبرد تدریجی طرح‌ها با توجه به اهمیت انرژی در سبد مصرف خانوارها و بنگاه‌ها، پرداخت «هدفمند» یارانه‌ها به گروه‌های هدف موردنظر به‌جای پرداخت یکسان به همه، حمایت از بخش تولید برای کنترل مناسب شوک و افزایش بهره‌وری فرآیند تولید و انتقال انرژی نام برد.

در پژوهشی دیگر با عنوان «ارزیابی اثرات اصلاح قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)» نیز ادعا شده است که یک شوک در قیمت حقیقی انرژی (به اندازه یک انحراف معیار) منجر به کاهش تولید، افزایش تورم و نیز کاهش مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری می‌شود. پیشنهاد پژوهش افزایش هماهنگی میان سیاستگذاران مالی و پولی است تا اثر انقباضی این سیاست را با اجرای سایر سیاستگذاری‌های جبرانی خنثی کنند و همچنین با توجه به اثر شوک‌های طرف عرضه (شوک بهره‌وری) بر تولید پیشنهاد کرده‌اند که دولت در تامین و تخصیص یارانه بخش تولید تعهدی تام داشته باشد.

نگرانی‌های سیاستمداران

باری، اجازه دهید ادعا کنیم به نظر می‌رسد از منظر «سیاستگذار» و اهالی سیاست اصل مطلب یک چیز بیشتر نیست؛ آن هم اینکه بنا به منطق سیاسی باید به سلامت از این مرحله گذار (از یک تعادل به تعادل دیگر) گذشت.

در واقع بدیهی است که از منظر کارایی اقتصادی و تخصیص مناسب باید قیمت‌ها را واقعی کرد، ولی در کوتاه‌مدت (که البته مفهومی است پیچیده و گشوده به تفسیر) این کار پیامدهای گسترده سیاسی و اجتماعی دارد، پس باید به شکلی این مخمصه را رفع و رجوع کرد که تا فرا رسیدن زمان تحقق مزایای ناشی از واقعی شدن قیمت‌ها ثبات سیاسی به خطر نیفتد. راه‌حل رایج هم البته این است که اهالی دولت و سیاست برای تحمل‌پذیرتر شدن این دوره موقت به شهروندان خود (خانوارها و بنگاه‌ها) «امتیاز» بدهند تا کار زیاد بالا نگیرد. تفاوتی نمی‌کند اسم آن را یارانه یا سهم حمایتی از تولید یا چیز دیگری بگذاریم. منطق کلی یکی است و البته از نظر سیاسی کار عاقلانه‌ای است. سیاست‌های نرم برای اجرای چنین طرح‌هایی را که بیشتر با واژه‌هایی مثل «اطلاع‌رسانی» و «گفت‌وگوی مستقیم با شهروندان» و «فرهنگ‌سازی» همراه می‌شود، باید با همین نگاه فهمید. در نوشته‌های بسیاری از اهالی اقتصاد از زبان دیگری برای توجیه این منطق سیاسی بهره می‌گیرند و دنبال بهینه‌سازی با توجه به محدودیت‌هایند، ولی به نظر نمی‌رسد کلیت قضیه تغییر چندانی کند، اینجا هم با ابزارهای ریاضی قدرتمند استدلال می‌شود از آنجا که شوک قیمت باعث متاثر شدن عرضه بنگاه‌ها و تقاضای خانوارها، حتی برای مدت طولانی می‌شود، دولت باید کاری کند. پرسش‌ها البته در مورد پیش‌فرض‌ها و منطق زیربنایی چنین استدلال‌هایی با رویکردهای کمّی باقی است که از قضا در کشور ما بحثی داغ میان هواداران نوآوری و نگرش‌های نهادگرا و شومپیتری از یک‌سو و به اصطلاح دیدگاه نئوکلاسیک‌ها از سوی دیگر را به وجود آورده است.

 نگرانی اهل سیاست بی‌دلیل هم نیست، در یک فقره تاریخی در ایران از زبان آخرین پادشاه ایران گفته شده بود که ترور حسنعلی منصور، نخست‌وزیر دوران پرچالش پس از اصلاحات ارضی، بی‌ارتباط به همین افزایش قیمت‌های سوخت و فرآورده‌های نفتی نبوده است. آن زمان به توصیه صندوق بین‌المللی پول دنبال سیاست‌های واقعی‌سازی قیمت رفته بودند که مردم را علیه حکومت شورانده بود. البته محمدرضا شاه که تازه با اصلاحات ارضی محبوبیتی کسب کرده بود و نمی‌خواست بر نارضایتی‌ها بیفزاید، دست به کار شد. به تدریج و طی دو سال بنا شد چهره پایتخت تغییری اساسی کند و رضایت مردم جلب شود. طرح‌هایی مانند تامین فوری آب و برق محلات پایتخت و ساخت بیش از سه هزار خانه، ترمیم آسفالت و روشنایی معابر اصلی شهری، تخریب زاغه‌ها و ساخت عمارت‌های تازه، پارک‌ها و مراکز فرهنگی به‌جای آنها به سرعت دنبال شدند. روشن بود که این طرح‌های «زیربنایی» قرار نبود منطق اقتصادی داشته باشند و با هدف بهبود تخصیص منابع در اقتصاد اجرا نشدند، کل کار نوعی حق‌السکوت برای آرام نگه داشتن مردم بود. البته این روش منحصر به ایران هم نیست. همین طرح اخیر پیشنهادی مبنی بر سهمیه‌بندی و دونرخی کردن قیمت سوخت را باید در چنین سیاقی فهم کرد. از چشم‌انداز اقتصادی، سهمیه‌بندی هرچند شاید از گزینه دیگر یعنی پایین نگه داشتن اجباری قیمت کم‌هزینه‌تر باشد، باز با توجه به هزینه بوروکراتیک اجرای طرح، فسادزا بودن نظام دونرخی، دامن زدن به انتظارات تورمی و بسیاری موارد دیگر طرح مناسبی نیست، ولی از چشم‌انداز سیاسی و از دید سیاستمداران بی‌تردید می‌توان آن را مناسب دانست.

بماند که در ایران از اساس نوعی بدبینی دیرپا نسبت به این توصیه‌های نئولیبرالی! بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول وجود دارد که کار توجیه این سیاست‌ها را برای افکار عمومی بسیار دشوار می‌کند و شاید مخالفت گروه‌های سیاسی رقیب و قدرتمندان سیاسی را برانگیزد. باز هم بد نیست به دوران پهلوی برگردیم که منوچهر اقبال در نخستین هفته‌های نخست‌وزیری واحد تحقیقاتی جدیدی را به نام دبیرخانه شورای عالی اقتصاد و تهیه طرح‌های اقتصادی به وجود آورد و اندکی بعد مسوولیت آن را به معاون نخست‌وزیر، حسنعلی منصور، سپرد. شاه، به این تصمیم نخست‌وزیر خود یک جنبه سیاسی نیز داد. او و نخست‌وزیر می‌خواستند در برابر «دفتر اقتصادی سازمان برنامه» که سخنگوی واشنگتن و به ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تلقی می‌شد و دیدگاه‌های آنان را منعکس می‌کرد، واحد تحقیقاتی و طراحی اقتصادی دیگری، با دیدهای دیگر و استقلال بیشتر به وجود آورند. در دبیرخانه شورای عالی اقتصاد، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، حقوقدانان و کارشناسانی که از افق‌های فکری و دانشگاهی مختلف (فرانسه، سوئیس، آلمان و...) آمده بودند به کار مشغول بودند. شاه ایران با دلایل آشکارا سیاسی دنبال فاصله گرفتن از مظاهر نفوذ خارجی و از جمله «علم اقتصاد» بود و پیشنهادهای نهادهای بین‌المللی نه توصیه‌های علمی، بلکه راهی برای نفوذ بیشتر غرب تلقی می‌شد. در چنین وضعیتی غریب نیست که سیاستمداران حتی اگر به ضرورت اصلاح قیمت‌ها آگاه باشند، چندان تمایلی برای تغییر جدی از خود نشان ندهند. آنها زمانی‌که بحران‌ها آنقدر جدی می‌شوند که دیگر چاره‌ای باقی نمی‌ماند و دیگر پولی در اختیار نیست به سراغ این سیاست‌های پرخطر! می‌روند. حتی در مورد طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران شواهدی وجود دارد که یکی از انگیزه‌های اجرای طرح در آن زمان خاص ملاحظات سیاست خارجی و تحرکات جدی برای مقابله با ایران بود. نمی‌توان انکار کرد که هنرنمایی سیاسی رئیس‌جمهور قبلی ایران در فروش ایده هدفمندسازی یارانه‌ها به مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد بسیار موثر بود. نباید از واقعیت دور شد، برای اجرای کارساز یک طرح درست اقتصادی، نیاز به مهارت اهالی سیاست برای چانه‌زنی با گروه‌های ذی‌نفع، فروش یک ایده «دردناک» به شهروندان، پروپاگاندا و... داریم، کسانی که علاوه بر مغزها بتوانند با قلب توده‌ها هم ارتباط بگیرند تا تحمل دوران سخت ساده‌تر شود.

تسری منطق کارایی به تمام بازارها

 با این حال، گذشته از چگونگی اجرا و هوشمندی اهالی سیاست، صرف آزادسازی قیمت در یک بخش از اقتصاد و یک بازار کافی نیست، قیمت‌گذاری آزاد بازار را باید به تمام اقتصاد و بازارها تسری داد تا منطق کارایی بر همه جا سایه بیفکند. همچنین آزادسازی فقط در مورد قیمت‌ها نیست، بلکه باید به‌طور کلی تا حد امکان دست مرئی دولت را از گلوی اقتصاد برداشت تا کنشگران اقتصادی با قواعد حداقلی مناسب با هم تعامل کنند و مداخله‌های دولت تخصیص منابع را مخدوش نکند. نباید از یاد برد برای کشوری مثل ایران که از مراحل اولیه صنعتی شدن و توسعه تا اندازه زیادی گذر کرده است و به اقتصاد پیچیده‌تری بدل شده است، ناگزیر باید بر سهم فرآیند بازار در اقتصاد افزود، وگرنه با افزایش مداخله‌های دولتی (گیریم از نوع «هوشمندانه») بعید است بتوان مساله اصلی کشور یعنی تولید ثروت واقعی را حل کرد. راه‌حل‌های اقتصادی درست البته با تمام پیچیدگی‌ها تا اندازه زیادی روشن‌اند، اما اینجا ما نیازمند سیاستمداران خردمند و آینده‌نگر و عمل‌گراییم که فهمی مناسب از چگونگی خلق ثروت داشته باشند.

در دموکراسی‌ها اندکی «پوپولیسم» (به مفهوم عام، تقدم محبوبیت بر تخصص) نمک کار است و از آن گریزی نیست، ولی سیاستمدار کاربلد فانتزی را بدل از واقعیت نمی‌گیرد و مفاهیمی مثل «عدالت اجتماعی» را جز وسیله‌ای برای زمینه‌سازی خلق ثروت تلقی نمی‌کند. کسانی می‌گویند زمانی قرار بود تبدیل به ژاپن خاورمیانه بشویم، ولی اکنون باید مراقب باشیم به روزگار پاکستان دچار نشویم. دغدغه نابجایی هم نیست، بی‌تدبیری در اقتصاد و سیاست می‌تواند وضع ما را از همسایه شرقی‌مان بدتر کند و فقری گسترده به بار آورد. راه بهبود اما از اقتصاد نیست، از سیاست است، به سیاق همان گفته معروف که راه‌حل اقتصاد ایران سیاسی است. باید به تغییر در قرارداد اجتماعی اندیشید و چشم‌اندازی مناسب را برای شهروندان تصویر کرد تا تحمل رنج و درد دوران گذار آسان شود. فرآیند توسعه فراز و فرودهای بسیاری دارد و در فرآیند ارتقای استانداردهای زندگی (توسعه) نارضایتی‌ها و نقدها کم نیست، باید این نارضایتی‌ها و خشم‌ها را کانالیزه کرد تا مخالفان میز بازی را بر هم نزنند و دستاوردهای مثبت محقق شوند. بدون وجود یک پروژه سیاسی مناسب و سیاستمدارانی اهل فن کار توسعه پیش نمی‌رود، شاید بهترین و تنها راه برای پاکستانیزه نشدن همانا به‌کارگیری سیاستمدارانی توسعه‌گراست، والله اعلم.