منعطف و جنجال‌برانگیز
کم وقتی ما و حرفه‌ای‌گری ترک‌ها در انتخاب کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی
همان‌طور که در ادبیات بین‌المللی نیز تصریح شده است، در تجارت بین کشورها مساله‌ای که بیش از همه مورد تاکید است، عواید و فواید حاصل از برقراری رابطه تجاری است که مهم‌ترین آن رشد و توسعه هر یک از کشورهای طرف قرارداد در این‌گونه توافقات تجاری است. در کشورهای در حال توسعه، مقامات سیاستگذار، عمدتاً به دنبال راهکارهایی هستند تا از طریق رقابت، کارایی و افزایش صادرات این فرآیند را تسهیل کنند.
همان‌طور که در ادبیات بین‌المللی نیز تصریح شده است، در تجارت بین کشورها مساله‌ای که بیش از همه مورد تاکید است، عواید و فواید حاصل از برقراری رابطه تجاری است که مهم‌ترین آن رشد و توسعه هر یک از کشورهای طرف قرارداد در این‌گونه توافقات تجاری است. در کشورهای در حال توسعه، مقامات سیاستگذار، عمدتاً به دنبال راهکارهایی هستند تا از طریق رقابت، کارایی و افزایش صادرات این فرآیند را تسهیل کنند. به همین دلیل است که در ادبیات بین‌الملل و تجارت در عرصه‌های جهانی، روش‌های تجاری متفاوتی بین کشورها در جهان تعریف شده است که می‌توان از جمله آن به پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک میان کشورها اشاره کرد. البته نوع قراردادهای تجاری هم بسته به نوع اقتصاد کشورها و میزان باز بودن آنها با یکدیگر متفاوت است. در مجموع، آنچه به عنوان تعرفه‌های ترجیحی بین کشورها تعریف می‌شود، عمدتاً به دلیل تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی بین کشورهاست که از این طریق، امتیازی برای صادرات و واردات بین خود در نظر می‌گیرند. مروری بر کارنامه ایران در وضع قراردادها و پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی با کشورهای دنیا حکایت از آن دارد که ایران، با شش کشور تقریباً همسایه، قرارداد تجارت تعرفه‌ای امضا کرده و قواعد آن را در تجارت خارجی خود، برقرار کرده است. بر این اساس، عمده کالاهایی که کشورهای مقصد از طرف ایران درخواست تعرفه ترجیحی داده‌اند، شامل محصولات کشاورزی مانند محصولات باغی، محصولات شیلاتی، خشکبار، محصولات پتروشیمی، تجهیزات پزشکی و انواع کفپوش می‌شود. از آن طرف هم کالاهایی که ایران از آن کشورها درخواست ترجیحات تعرفه‌ای داشتند شامل محصولات باغی، لوازم خانگی، پوشاک، لوازم بهداشتی و مواردی از این دست است. در عین حال، در کلیه توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی که بین ایران و کشورهای دیگر بسته شده، هدف ایجاد فضای رقابتی بین تولیدکنندگان کشور با تولیدکنندگان کشورهای طرف مقابل بوده است تا از آن طریق کالاهایی که در آنها مزیت وجود دارد با حقوق تعرفه‌ای پایین یا صفر (در برخی از کالاها) به کشور مقابل صادر یا از آن وارد شود. شاید بتوان گفت تجارت ترجیحی ایران با ترکیه یکی از منعطف‌ترین قراردادها بوده است اما جنجال‌برانگیزترین آنها نیز بوده، چراکه به نظر می‌رسد در نوع کالاهایی که از طرف ما برای ترکیه انتخاب شده، دقت کافی اعمال نشده است. این در حالی است که ترک‌ها در انتخاب کالاهای ترجیحی خود بسیار حرفه‌ای‌تر عمل کرده‌اند. حالا هم تب و تاب سخنان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بالا گرفته که از امضای این قرارداد با ترکیه گویا پشیمان شده و طبق یکی از بندهای این قرارداد متقاضی بازنگری در تعرفه کالاها شده است. حجم مبادله‌ای که بعد از بستن این توافق‌نامه در سال 2015 بین ایران و ترکیه پیش‌بینی شده بود، چشم‌انداز 30میلیارد دلاری بوده که بعد از گذشت حدوداً سه سال هنوز فاصله بسیاری با آن دارد. آنچه بیش از همه مورد انتقاد قرار گرفته است نوع کالاهایی است که برای کاهش تعرفه بین دو کشور انتخاب شده است. کشور ایران عمدتاً کالاهای کشاورزی و مواد اولیه و خام را در لیست این توافق‌نامه برای ترکیه در نظر گرفته است که با توجه به خشکسالی‌های اخیر ارزش افزوده پایینی دارند، این در حالی است که ترک‌ها عمدتاً بر روی کالاهای صنعتی تمرکز کرده که می‌توانند از این طریق تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند. نکته جالب توجه اینجاست که صادرات محصولات کشاورزی ما به ترکیه با وجود اعمال تعرفه‌های ترجیحی نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است و ترکیه در این مدت توانسته صادرات خود به ایران را افزایش دهد. در واقع با کاهش تعرفه درهای صادرات به روی ترکیه گشوده شد و عملاً توانست از ظرفیت‌های ایران سود ببرد و به صنایع و تولیدات داخلی ما که قدمت چندین ساله دارند، لطمه وارد کند. ایران برای کالاهای تعرفه‌ای خود محدودیت وزنی قائل نشده است اما طرف مقابل دقیق مشخص کرده کدام کد کالا و با چه مقدار صادر کند که خود این موضوع هم نشان از آن دارد که این ترجیحات به درستی تعیین نشده‌اند.
باید این موضوع را مدنظر داشت که کشور ترکیه دسترسی آزاد به منابع مالی دارد و از تحریم و آثار مخرب آن به دور بوده و به جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی دارای اقتصادی باز است به همین جهت از طریق اجرای پلکانی کاهش تعرفه‌ها نسبت به سال پایه برای ورود کالا به کشورش بیشترین منفعت را می‌برد در حالی که ترکیه بر روی کالای مشمول تعرفه خود این تخفیف را یک‌بار برای ایران در نظر گرفته است که این یعنی ترکیه هر سال کالاها را با تعرفه پایین‌تر از سال قبل به کشورش وارد می‌کند، یعنی بازی برد-باخت به نفع ترکیه! درست زمانی که هدف از این قرارداد شرایط برد-برد بوده است.
زمزمه‌های اضافه شدن 60 تعرفه جدید هم به این توافق‌نامه به گوش می‌رسد در حالی که بحث و جدال بر سر تعرفه‌های فعلی بین دو کشور هنوز به جایی نرسیده است. ایران قبل از اضافه کردن تعرفه جدید سه شرط را برای این قرارداد برای طرف ترک در نظر گرفته است: 1- حذف سهمیه‌بندی برای صادرات کالا، 2- اصلاح فهرست اول 140 قلم کالای ایرانی از کشاورزی به صنعتی و 3- حذف عوارض مازاد.
در شرایطی که اقتصاد کشور بسیار حساس است و به کوچک‌ترین تغییراتی عکس‌العمل سریع نشان می‌دهد، چنین تصمیم‌گیری‌هایی از حساسیت بالایی برخوردار است. در نگاه اول گذاشتن این سه شرط ضروری به نظر می‌رسد اما باید پرسید این سیاستی که برای ترک‌ها در نظر گرفته شده دوراندیشانه است یا صرفاً واکنشی مقطعی به مشکل پیش آمده است. این نوع تصمیمات که در سطح بین‌المللی اتخاذ می‌شود به دلیل تبعاتی که ممکن است به سایر بخش‌ها وارد کند، بایستی با دید کارشناسانه و حرفه‌ای گرفته شود تا در کنار تجارتی عادلانه عواید حاصل از آن نیز برای کشور به ارمغان آید.
