آشفته‌بازار
تحریم یا خودتحریمی؛ کدام مانع توسعه صادرات است؟
از یک‌سو با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مراودات بانکی و بیمه‌ای، فروش نفت و محصولات پتروشیمی و فلزات خام و نیمه‌خام، تامین مالی خارجی، خرید و فروش دلار و فلزات گران‌بها و صنایع کشتیرانی و صنایع وابسته و... مورد تحریم واقع شده است. از سوی دیگر عملکرد اقتصادی ایران در سالیان متمادی باعث شده تحریم‌ها اثرگذاری فزاینده‌ای داشته و اوضاع وخامت بیشتری پیدا کند.
جهان امروز دهکده کوچکی است که کشورها در کسری از ثانیه به یکدیگر مرتبط شده و انواع مبادلات به راحتی صورت می‌پذیرد. در این دنیای پررقابت کشوری قوی‌تر است که بتواند از مزیت‌های خود در امر تجارت استفاده کرده و با بازاریابی و تامین نظر مشتری بتواند همگام با پیشرفت جهانی بازارهای ثابت و مختلفی را در اختیار خود قرار دهد. اگرچه این شرایط برای کشورهای مختلف از نظر توسعه‌یافتگی و پیشرفتگی متفاوت است، اما هر کشور به فراخور امکانات و توانمندی‌های خود، سهمی از بازار جهانی را در اختیار دارد. شرط اساسی در حضور مداوم در تجارت بین‌المللی، برخورداری از شرایط یکسان برای همه کشورهاست. متاسفانه قلدری برخی از کشورهایی که به لحاظ قدرت اقتصادی سهم بسیار بزرگی در اقتصاد دنیا دارند باعث می‌شود عرصه رقابت جهانی با اعمال تحریم‌های ناعادلانه بر سایر کشورها تنگ شده و اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار دهند.
سیاست‌های تشدیدکننده
هر چند سابقه تحریم ایران به سال‌های اول پس از انقلاب بازمی‌گردد، اما شاید بتوان گفت این دوره از تحریم‌ها شرایط سخت‌تری را برای ایران ایجاد کند چراکه اقتصاد کشور به دلایل داخلی و چهار دهه سیاستگذاری‌های غلط در ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین دوره به سر می‌برد. از یک‌سو با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مراودات بانکی و بیمه‌ای، فروش نفت و محصولات پتروشیمی و فلزات خام و نیمه‌خام، تامین مالی خارجی، خرید و فروش دلار و فلزات گران‌بها و صنایع کشتیرانی و صنایع وابسته و... مورد تحریم واقع شده است. از سوی دیگر عملکرد اقتصادی ایران در سالیان متمادی باعث شده تحریم‌ها اثرگذاری فزاینده‌ای داشته و اوضاع وخامت بیشتری پیدا کند. خام‌فروشی و وابستگی ایران به نفت و محصولات پتروشیمی یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران بوده و بندهای تحریم فوق نیز نقطه ضعف ایران را نشانه رفته است.
هر چند تحریم‌ها بر اقتصاد دنیا و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تاثیرگذار است اما در این مجال برآنیم که تاثیرات این تحریم‌ها را بر صادرات کشور مورد بررسی قرار دهیم. در شرایطی که مهم‌ترین منبع درآمد کشور، صادرات نفت، مورد تحریم واقع شده، تنها امید کشور برای عبور از این بحران، تولید داخلی و صادرات است. صادرات نیز از ابتدای سال جاری با تهدیدهای مختلفی روبه‌رو بوده است. نوسانات شدید نرخ ارز و بخشنامه‌های پی‌درپی، تغییر قوانین و مقررات و در آخر هم اعمال تحریم‌ها، صادرات غیرنفتی کشور را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده است.
سیاست‌های خلق‌الساعه
متاسفانه تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای صادرات غیرنفتی را تحت‌الشعاع قرار داده و در این حوزه نیز کشور دچار مشکل شده است. با دور جدید تحریم‌ها که از 13 آبان آغاز شده است، ارتباط بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی با سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی) قطع شد و تنها 12 بانک هستند که فقط مشمول تحریم‌های اولیه آمریکا هستند و از لیست تحریم‌های ثانویه خارج شده‌اند و بنابراین می‌توانند برای مبادلات مالی اقدام کنند. در نتیجه وجوه حاصل از صادرات دیگر به راحتی بازگردانده نمی‌شود. برخی به عنوان راهکار پیشنهاد داده‌اند که برای جلوگیری از لزوم مبادلات ارزی، صادرکنندگان به واردات نیز اقدام کنند؛ این صحبت بسیار غیرکارشناسانه است، چراکه صادرات و واردات مقوله‌ای تخصصی بوده و نمی‌توان انتظار داشت هر فرد یا شرکتی که در بخش کوچکی از این حوزه گسترده فعالیت می‌کند، بتواند در همه بخش‌ها و به صورت تخصصی به امر بازرگانی مبادرت ورزد. از سویی صادرکنندگان برای ادامه فعالیت و تامین سرمایه در گردش به منابع ارزی نیاز دارند. برای دولت نیز که در دوران تحریم برای خرید و فروش ارز، صادرات نفت و بازگشت ارز حاصل از آن دچار مشکل است، ورود ارز گزینه مناسب‌تری است. بنابراین در این شرایط بانک مرکزی باید برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات چاره‌اندیشی کند. یکی از راهکارهای موثر در این زمینه معرفی صرافی‌های مجاز برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است.
یکی از مشکلاتی که صادرکنندگان با آن مواجه هستند تغییرات قوانین و مقررات و بخشنامه‌هاست که اخیراً به بدترین حالت خود رسیده است. صادرکننده سال‌ها تلاش می‌کند که محصول خود را برای حضور در بازارهای جهانی قابل رقابت کرده و با برندسازی و بازاریابی حضور کالای خود را در کشورهای هدف تثبیت کند. اما به دلیل وجود تحریم‌ها و کمبود برخی کالاهای داخلی، سیاستگذار با تصمیمات خلق‌الساعه صادرات برخی کالاها را ممنوع می‌کند. با این کار هم صادرات کشور و ارزآوری کاهش یافته و هم بازارهای جهانی که به سختی به دست آمده‌اند از دست می‌روند. بنابراین کمبود داخلی نباید باعث کاهش صادرات و از دست دادن بازارهای هدف شود.
یک معضل جدی که با اعمال تحریم‌ها به وجود آمده است از دست دادن بازارهای صادراتی محصولات داخلی است. آمریکا با اعمال تحریم‌های ثانویه علیه ایران (تحریم‌هایی که به جز شهروندان و شرکت‌های آمریکایی، هر فرد یا شرکت ثالث در صورت تخطی از شرایط تحریم ثانویه، مورد تحریم آمریکا و مشمول جریمه‌های سنگین خواهد شد) باعث شده است بسیاری از کشورها به دلیل ترس از تحریم‌ها و جرایم آمریکا از انجام مبادلات با ایران خودداری کنند. بنابراین سختی نقل و انتقالات پول به دلیل تحریم‌های مالی و بانکی ایران، شرکای تجاری و کشورهای هدف صادراتی ایران را بسیار کاهش می‌دهد و در نهایت باعث ناامیدی و از دست دادن سرمایه‌های صادرکنندگان و کاهش صادرات غیرنفتی ایران خواهد شد.
تحریم‌ها واردات ایران را نیز مختل می‌کند و چنانچه ارتباط بین تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات، تولید کالا و صادرات در نظر گرفته شود کاملاً مشخص می‌شود که از این طریق نیز صادرات غیرنفتی کشور ضربه خواهد خورد. در چنین شرایطی کالاهایی که کمتر به مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی نیاز دارند وضعیت بهتری در صادرات داشته و بنابراین صادرات به ابعاد اندکی محدود خواهد شد.
سهم دولت در آشفته‌بازار صادرات
شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین آثار تحریم‌ها که از مدت‌ها قبل از اعمال آنها اثر خود را بر تجارت و به تبع آن سایر بخش‌ها و متغیرهای اقتصادی گذاشته است نوسانات نرخ ارز است. در کنار این شوک ارزی، تصمیمات غیرکارشناسانه تیم اقتصادی دولت و همچنین تقاضاهای غیرواقعی ارز بر این نابسامانی دامن زد. از جمله این تصمیمات تثبیت نرخ دلار در 4200 تومان، ایجاد سامانه نیما و استثنا قائل شدن برای برخی از شرکت‌های بزرگ صادرکننده برای بازگرداندن ارز و پیمان‌سپاری ارزی را می‌توان نام برد. در واقع در شرایط وجود نااطمینانی و بی‌ثباتی کشور و اعمال تحریم‌های بین‌المللی، بر چنین سیاست‌هایی نامی جز خودتحریمی نمی‌توان نهاد.
تجربه تحریم‌های گذشته نشان می‌دهد که با اعمال تحریم بخش غیررسمی اقتصاد فربه‌تر شده و عرصه را برای کسانی که سالم فعالیت می‌کنند تنگ می‌کند. در این شرایط و به دلیل اینکه مبادلات با هزینه‌های بسیار بالاتری انجام می‌شود، عوامل اقتصادی برای دور زدن تحریم‌ها به قاچاق روی می‌آورند و امکان فساد بخش‌های سالم اقتصاد بسیار افزایش می‌یابد.
آنچه امروز شاهد هستیم وضعیت بحرانی اقتصادی و تجارت خارجی کشور است که تاکنون راه‌حل مشخصی برای خروج از آن ارائه نشده است. هر چند با تحریم بخش‌های مهم و حیاتی، اقتصاد و به ویژه تجارت دچار اختلال شده است اما شایسته نیست که دست روی دست گذاشته و منتظر امدادهای غیبی بمانیم. از این‌رو بایستی هرچه سریع‌تر اقدامات عملی در خصوص بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از سوی بانک مرکزی و متولیان امر انجام شود. همچنین برای جلوگیری از خودتحریمی و عدم تشدید وخامت وضعیت، سیاستگذاران از تغییر قوانین و مقررات و تصویب بخشنامه‌های خلق‌الساعه که منجر به نابودی صادرات می‌شود پرهیز کنند و یک رویه باثبات را در پیش گیرند. صندوق ضمانت صادرات نیز وظیفه کاهش ریسک صادراتی را بیشتر از گذشته انجام دهد تا صادرکننده دغدغه کمتری داشته باشد.
