ترک‌تازی ترک‌ها
آیا قرارداد تعرفه ترجیحی جاده‌ای یک‌طرفه به نفع ترکیه است؟
قرارداد چالش‌برانگیز تعرفه‌های ترجیحی ایران و ترکیه، باز هم حاشیه‌ساز شده است. این بار اما حاشیه‌ها از سوی امضاکنندگان قرارداد مطرح می‌شود. مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید که اگر قرارداد در زمان او به امضا رسیده بود، حتماً برخی از بندهای آن را تایید نمی‌کرد.
محبوبه فکوری: قرارداد چالش‌برانگیز تعرفه‌های ترجیحی ایران و ترکیه، باز هم حاشیه‌ساز شده است. این بار اما حاشیه‌ها از سوی امضاکنندگان قرارداد مطرح می‌شود. مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید که اگر قرارداد در زمان او به امضا رسیده بود، حتماً برخی از بندهای آن را تایید نمی‌کرد. همین کافی است تا دوباره آتش زیرخاکستر قرارداد تعرفه ترجیحی دو کشور، شعله‌ور شود. مطابق آنچه مجتبی خسروتاج اعلام کرده، عمدتاً باید محصولات کشاورزی در قالب این قرارداد، صادر و محصولات صنعتی وارد می‌شدند؛ موضوعی که اکنون اتفاق نمی‌افتد. در واقع نظر معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت آن است که ترکیه‌ای‌ها در انتخاب کالاهای خود، دقت‌نظر بالایی داشته‌اند و ایران از این گردونه جا مانده است. تمام این گفته‌ها در شرایطی است که موضوع انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه، یکی از موارد اختلاف‌برانگیز میان وزارت صنعت و دولت در کابینه دهم هم بوده است به نحوی که حتی مهدی غضنفری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت امضای این قرارداد را منوط به استعفای خود کرده بود اما نه قراردادی امضا شد و نه استعفایی صورت گرفت. سرانجام قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه از اول ژانویه 2015 اجرایی شد تا در آینده سطح مناسبات دو کشور به رقم 30 میلیارد دلار برسد. در این موافقت‌نامه تعرفه 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالای ترکیه‌ای برای گسترش همکاری‌های اقتصادی کاهش پیدا کرد و به این ترتیب، ترکیه برای ورود اقلام مشخصی از کالاها و محصولات کشاورزی ایران به ترکیه، تعرفه‌های خود را کاهش داد و در مقابل ایران نیز برای ورود اقلام مشخصی از تولیدات صنعتی ترکیه، تعرفه‌های خود را پایین آورد. حال اما موضوع تغییر و تحول در این قرارداد مطرح شده و آن‌گونه که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، یکی از بندهای این قرارداد نشان می‌دهد که در صورت عدم رضایت یکی از طرفین و عدم توافق ظرف شش ماه، می‌تواند پیشنهاد متقاضی مدنظر قرار گیرد بنابراین در این باره پیشنهاد بازنگری به طرف ترک داده شده است. این اظهارات معاون صادراتی وزارت صمت در شرایطی است که آبان‌ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت از چشم‌انداز تجارت ۳۰ میلیارد دلاری بین ترکیه و تهران خبر داده و گفته بدون نفت حدود شش میلیارد دلار و با احتساب نفت ۷ /۱۲ میلیارد دلار روابط اقتصادی داشته‌ایم که نسبت به سال قبل میلادی روند افزایشی داشته است اما با این حال همچنان با هدف ۳۰ میلیارد دلار فاصله دارد و برای تحقق این هدف مذاکرات تعرفه ترجیحی بین دو کشور باید ادامه یابد. اکنون بر اساس اعلام منابع رسمی، بیش از یک سال است که درباره افزایش تعرفه‌ها و ارتقای آنها از هر طرف به تعداد ۶۰ تعرفه، مذاکره شده و به نظر می‌رسد به توافق نهایی نزدیک شده و در آینده نزدیک احتمالاً در کمیسیون مشترک اقتصادی این بحث نهایی خواهد شد و ۶۰ تعرفه به تجارت ترجیحی از هر طرف اضافه خواهد شد. اما اگر بخواهیم بگوییم که آیا تعرفه‌های ترجیحی ایران و ترکیه، یک بازی برد-برد بوده یا اینکه جاده‌ای برای ترک‌تازی ترک‌ها شده است، باید به نوع نگرش و نحوه محاسبه آمارها هم نیم‌نگاهی انداخت.
