تله جدی در مسیر حکمرانی

اقتصاد ایران یکی از بی‌سابقه‌ترین شرایط خود را ظرف چهار دهه گذشته می‌گذراند و حتی عده‌ای شرایط را بدتر از دوران جنگ می‌دانند. به عبارتی نه‌تنها شرایط سیاسی و اجتماعی کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد، بلکه بسیاری از بحران‌های اقتصادی هم تبدیل به ابربحران شده‌اند و هر روز که می‌گذرد، ریشه آنها در اقتصاد ایران تنومندتر می‌شود. پدرام سلطانی، عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، معتقد است شرایط موجود منبعث از نوع نگاه حکمرانان بوده و نمی‌توان نوک پیکان انتقادها را متوجه یک دستگاه واحد دانست.

♦♦♦

  شرایط وخیم اقتصاد ایران در تمامی حوزه‌ها بر هیچ‌کس پوشیده نیست و بسیاری از بخش‌ها با مشکلات عدیده‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. شما عامل شکل‌گیری این وضعیت را چه می‌دانید؟

نمی‌توان نوک پیکان اتهام را متوجه یک دستگاه واحد کرد؛ اگرچه در سلسله‌مراتب ارکان ساختار سیاسی،  مسوولیت و نقش سازمان یا مقام مربوطه در توفیق یا شکست متفاوت است؛ اما به طور کلی، تمامی تقصیر را نمی‌توان متوجه یک نهاد یا شخص دانست.

  ریشه اصلی به نوع سیاستگذاری‌ها برمی‌گردد یا نوع نگاه حکمرانان به وضعیت موجود؟

همه چیز از ساختار و نوع نگاه منبعث است و در ادامه، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها آویزه‌های یک ساختار هستند که فرصت و شرایط را به‌وجود می‌آورد یا از بین می‌برد؛ بنابراین در رأس شاکله‌ای که مشکلات را به‌وجود آورده، ساختار ناکارآمد است که اکنون بعد از چهار دهه، می‌توان آن را قضاوت کرد و پی برد که این ساختار، به توسعه، شکوفایی، رونق و رفاه مردم منجر نمی‌شود و نمی‌توان آینده روشنی را از آن انتظار داشت.

  منظور از ساختار، ساختار حکمرانی است یا مواردی همچون اقتصاد نفتی؟

ساختار حکمرانی است. اکنون موضوع ما فقط اقتصادی نیست و به جایی رسیده‌ایم که مشکل، نحوه حکمرانی است؛ چراکه اگر شرایط مردم خوب بود و همه شغل و به لحاظ اجتماعی زندگی باکرامت داشتند، آنگاه باید ساختار اقتصادی را زیر ذره‌بین می‌گذاشتیم؛ ولی چنین نیست و به هر وجهی از وجوه کشور نگاه کنید، چالش‌های اساسی و بحرانی داریم؛ یعنی از نقطه بحران عبور کرده و وارد فاز تخریب و ویرانی شده‌ایم. نمونه آن حوزه آب است که دچار ورشکستگی آبی شده‌ایم؛ پس در کلان اداره کشور، حوزه‌ای پیدا نمی‌شود که شرایط آن خوب باشد. پس می‌توان نقد را متوجه ساختار و نحوه حکمرانی دانست.

  با توجه به اینکه اقتصاد ایران، یک اقتصاد سیاسی است، آیا ریشه مشکلات سایر بخش‌ها را می‌توان با حوزه اقتصاد واحد در نظر گرفت؟

این مشکل، ریشه واحد دارد و به ساختاری برمی‌گردد که متناسب با یک کشور بالنده، توسعه‌محور و صاحب رفاه و آینده نیست؛ بلکه ساختار حکمرانی اقتصادی  ما ساختار غلطی است که در آن، وزن اختیارات در جاهایی قرار دارد و وزن مسوولیت در جای دیگر؛ افرادی مسوولیت دارند که اختیار ندارند. از سوی دیگر در این ساختار، افراد شایسته قابلیت انتصاب و در صورت انتصاب، ماندگاری ندارند؛ یعنی اگر افراد شایسته‌ای هم وارد پست‌های کلیدی در کشور شوند، پس زده شده و پس از مدتی کناره می‌گیرند یا کنار گذاشته می‌شوند؛ از کشور می‌روند یا تحت مخاطرات جدی قرار می‌گیرند. این ساختار، ساختاری نیست که افراد درجه یک کشور را جذب کند و نگه دارد؛ و بدیهی است وقتی کشور با افراد درجه دو و سه اداره شود، باید انتظار خروجی درجه دو و سه را داشت؛ پس موضوع، ساختار نادرستی است که وجود دارد. تصمیم‌گیرندگان عملاً تصمیم‌گیرنده نیستند؛ زیرا بسیاری از تصمیمات، مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر نظر و ورود نهادهای امنیتی و نظارتی قرار دارد و آنها هستند که تعیین تکلیف می‌کنند چه مدیری بر سر کار باشد؛ و این اتفاق به طور غیرمستقیم از مسیر رد صلاحیت و مخالفت با نصب مدیران دستگاه‌ها اتفاق می‌افتد. پس عملاً ساختار به‌گونه‌ای است که مدیر نمی‌تواند برای سیستم خود تصمیم بگیرد و می‌بیند که تصمیم‌گیرنده برای کشور، نهادهای نظارتی هستند؛ ولی پاسخگو همان مدیری است که انتخاب نکرده است. این شیوه را در جاهای مختلف می‌بینید و دامنه آن، از ساز‌و‌کار تعیین وزرا گرفته تا تایید صلاحیت نامزدهای مجلس یا کاندیداهای ریاست‌جمهوری کشیده می‌شود و کسانی تصمیم می‌گیرند که پاسخگو نیستند و مسوولیت نمی‌پذیرند. پس اختیار در جایی و مسوولیت در جای دیگری است و این سیستم راهی جز ناکامی و شکست را نمی‌پیماید و اگر تا به حال هم در برخی از حوزه‌ها توانسته‌ایم خود را حفظ کنیم، یا احیاناً اندازه بحران‌ها خیلی بزرگ نشده شانس آورده‌ایم.

تجربه سایر کشورها در حوزه تغییر ساختارها وجود دارد ولی سوال اینجاست که این تجربیات با توجه به شرایط ایران قابل استفاده خواهند بود یا اینکه باید تغییر با توجه به مشخصات خاص بحران‌های ایران صورت گیرد؟

به طور قطع از الگوی بین‌المللی می‌توان بهره گرفت؛ نه به معنای اینکه ما خودمان را شبیه چین یا آمریکا، اروپا یا حتی ترکیه کنیم؛ اما از رفتار و رویکردهای آنها می‌توان یاد گرفت و به اشتباهات پی برد. چین نیز این مسیر را طی کرد و متوجه شد پارادایم حکمرانی که در چند دهه پیش از آن داشته به بهبود شرایط اقتصاد کشور منجر نمی‌شود و باید درها را باز کرد و در چارچوب فرهنگ و ساختار حاکمیت چینی اقتضائات توسعه را پذیرفت و آن مسیر را ترسیم کرد. آنها اشتباهات خود را پذیرفتند و پله‌پله اصلاحات را اعمال کردند. در کشورهای دیگر هم کم‌و‌بیش می‌توان این را دید که در برهه‌هایی از زمان، تصمیماتی گرفتند که مسیر رفته و ناکارآمدی‌ها را اصلاح کردند. اما تاکنون ما هیچ تصمیمی در اصلاح ساختارهای موجود نگرفته و از سال 1368 به بعد که قانون اساسی اصلاح شد، هیچ تصمیمی در اصلاح ساختار کلان حاکمیت کشور گرفته نشده و هیچ آسیب‌شناسی جدی بدون حب و بغض صورت نگرفته که نشان دهد مشکل چیست و حتی اگر این کار انجام شده، در کانون‌های اصلی تصمیم‌گیری کشور به رسمیت شناخته نشده است که بر اساس آن اقدامی صورت گیرد. به ندرت می‌توان در کشور مسیر اصلاحی را مشاهده کرد و اگر برای اصلاح تصمیم درستی هم گرفته باشیم، مسیر را اشتباه انتخاب و طی کرده‌ایم که نمونه آن، هدفمندی یارانه‌ها، خصوصی‌سازی یا ارز چندنرخی، سیاست‌های جمعیتی، و سیاست‌های کشاورزی و... است که اگرچه حکمرانان به اشتباهات خود در این موارد اعتراف کردند، اما در نهایت مسیری را که برای اصلاح در پیش گرفتند، از قبل اشتباه‌تر بود و اصلاحاتی که انجام شد، شرایط را به گونه‌ای بدتر رقم زد. این خروجی یک ساختار ناکارآمد و ساختاری است که به همان دلیل «نظارت استصوابی» بر نصب و عزل مدیران کشور از سوی نهادهای امنیتی و نظارتی موجب بروز و تشدید فقر سرمایه مدیریتی در کشور شده است و آدم‌های تصمیم‌گیر سیستم در توان و مهارت‌های مدیریتی کوتاه‌قد هستند. از سوی دیگر مسوولیت‌گریزی این افراد یا نداشتن اختیار، عامل کندی کار و تصمیمات اشتباه بعدی شده است؛ چراکه این افراد، رعایت خطوط قرمز همان نهادهایی که آنها را تایید صلاحیت کرده‌اند، بر تصمیمی که درست است ترجیح می‌دهند و این روش علیه توسعه کشور کار می‌کند؛ در حالی‌که اگر بخواهید کشور را توسعه دهید، باید از خطوط قرمز عبور کنید یا آنها را متناسب روز اصلاح کنید. زمانی که کشوری می‌خواهد مسیر را اصلاح کند؛ باید از خطوط قرمز خود عبور کند؛ مسیری که تا به حال اصرار بود ادامه داشته باشد، باید اصلاح شود؛ اگرچه برخی نمی‌پذیرند که باید از این خطوط قرمز به خاطر منافع ملی عبور کنند و راه اصلاح و پیشرفت را در پیش گیرند؛ یعنی می‌خواهند در چارچوب خطوط قرمز، اصلاحات جزئی انجام دهند؛ پس این کار هم به بهبود اساسی منجر نخواهد شد و این نتیجه، برونداد سیستمی است که از نداشتن یا نبود یک اندیشه حکمرانی قوی و منطبق با استانداردهای تجربه‌شده دنیا رنج می‌برد؛ پس طبیعی است که از اصلاحات لازم بی‌بهره می‌مانیم. واقعیت این است که هنوز ما اتاق فکری در کشور نداریم که در آن، افراد طراز اول در حوزه‌های اندیشه سیاسی و اقتصادی، حکمرانی، روانشناختی و اقتصاد رفتاری و حتی آب و محیط‌زیست نشسته باشند. 

سوال اینجاست که کدام استاد طراز اول دانشگاه‌های ایران، در یک اندیشکده مهم کشور حضور دارد و اگر هم در گذشته بوده، چرا امروز خارج شده است. کدام نهاد فکری را داریم که افراد سرشناسی در آن حضور یابند که حداقل در دو کنفرانس مهم بین‌المللی، به عنوان یک سخنران یا صاحب اندیشه به رسمیت شناخته شده باشند؟ ما این افراد را نداریم یا حتی اگر هم داریم، در خارج از کشور به سر می‌برند و در کنفرانس‌های مهم بین‌المللی سخنرانی یا نظریه‌پردازی می‌کنند؛ پس با یک نگاه ژرف اگر آسیب‌شناسی کنیم، مشخص می‌شود که از کوزه همان برون تراود که در اوست. این نگاه‌های محافظه‌کارانه حاکم بر کشور است که برای اینکه خط قرمزی را حفظ کنیم، ولو به نابودی کشور، این کار را خواهیم کرد و در نتیجه، این خروجی همین نوع نگاه است.

  طی سال‌های متمادی کشور با مشکل تصمیم‌گیری به‌موقع مواجه بوده است؛ آیا این نوع نگاه محافظه‌کارانه هم به دلیل نبود اختیارات است یا اراده‌ای وجود ندارد؟

این موضوع دقیقاً ناشی از نبود اختیار و دست بالا داشتن نهادهای امنیتی و نظارتی در همه بخش‌هاست. اینکه یک مدیر چرا دستش می‌لرزد که مجوزی را امضا کند؛ به این دلیل است که می‌داند اگر تصمیم مهم بگیرد، باید در بخش‌هایی مختلف نظارتی پاسخگو باشد؛ ولو اینکه به آن تصمیم اعتقاد داشته باشد که این تصمیم درست است. علت این است که در سازوکارهای نظارتی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما، بعضاً خط‌کش کارشناسی پیدا نمی‌شود؛ چراکه این افراد اصولاً کارشناس نیستند. سوال اینجاست که چرا باید در حوزه اقتصاد برای تصمیم‌گیری‌های فنی و کارشناسی، مدیران پاسخگوی نهادهای نظارتی و امنیتی از ریز و درشت باشند؟ البته زمانی است که در یک سازمانی، فساد سازمان‌یافته شکل می‌گیرد. به این چنین مباحثی به طور قطع باید رسیدگی شود و راه ورود به ماجرا هم، از مقام ارشد یک سازمان می‌گذرد؛ نه اینکه تک‌تک مدیران تحت تعقیب قرار گیرند؛ بلکه راهی انتخاب شود که در همه کشورها طی می‌شود و نهادهای نظارتی طبیعتاً پایش و رصد بخش‌های مختلف را صورت می‌دهند و اگر جایی اتفاقی رخ دهد، بدون اینکه اختلالی در کار آن سازمان صورت گیرد، تحقیقات کامل انجام می‌دهند و کار را از طریق ساز‌و‌کار قضایی یا مدیریت بالادستی پیگیری می‌کنند. یعنی اگر در یک وزارتخانه تخلف صورت بگیرد، از طریق وزیر، اگر از جانب وزیر انجام شده، از طریق رئیس‌جمهور یا اگر از سوی رئیس‌جمهور انجام شده، از طریق مجلس برای استیضاح وی اقدام شود. به هر حال در کشور ما سازوکارهای نظارتی و مکانیسم‌های کنترلی مخدوش شده است و با شیوه اصولی آن فاصله دارد؛ چراکه همه چیز وارد روش‌هایی شده که بدیهی است هر کارمند و کارگزاری را محافظه‌کار می‌کند. در یک کلام، آشفتگی بی‌سابقه‌ای در حکمرانی کشور وجود دارد و هر کسی برای خود رجلی است. یعنی کسانی که باید تصمیم بگیرند و اقدام کنند، مسلوب‌الاختیارترین افراد هستند. پس تا زمانی که این خطوط قرمز را نشکنیم، در همان مسیر اشتباه، فکر خواهیم کرد و اگرچه می‌خواهیم یک اشتباه را اصلاح کنیم، اما زنجیره‌ای از اشتباهاتی را به وجود می‌آوریم که به درهم‌تنیدگی منجر خواهند شد.

  برای انجام روند اصلاحی به مواردی اشاره کردید. چه راهکارهایی را می‌توان به صورت عملیاتی به کار گرفت؟

به هر حال، کشور در آستانه بحران فراگیری است. یعنی بحران‌های ما به ابربحران تبدیل شده‌اند و ابربحران‌ها هم‌افزایی یافته و تقریباً همه اقشار جامعه، در حوزه کار خود با مشکلات و مسائل از یک‌سو و کاستی‌ها و نارضایتی‌ها از سوی دیگر مواجه هستند. نمونه آن، اعتراضات آب اصفهان است که نشان می‌دهد هیچ قشری در ایران از روند نارضایتی‌ها در امان نیست و همه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و معیشتی خود معترض هستند. به هر حال کشور در تنگنای اقتصادی قرار دارد و چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای  برای آن متصور است.

 این شرایط بسیار خطرناک است و من فکر می‌کنم سیاستمداران یا به اندازه کافی به ابعاد این مخاطره واقف نیستند یا خدای نکرده نسبت به آن بی‌تفاوت شده‌اند. در این صورت شرایط می‌تواند در ماه‌ها و سال‌های آینده، بحرانی‌تر شود. اگر امروز بشود کارهایی صورت داد که روند اصلاح شود، باید این کار را انجام داد؛ چراکه هر چقدر جلوتر می‌رویم؛ ممکن است دایره اقداماتی که می‌تواند ما را به سرانجام مثبت برساند، تنگ‌تر شود. به هر حال، یک نشانی غلط می‌تواند تله جدی در مسیر راه باشد. مثلاً مذاکراتی که این روزها برای حل مسائل هسته‌ای آغاز شده، می‌تواند با نگاه اشتباه به بیراهه رود؛ یعنی اگر میزان انتظارات در سطح بالایی تنظیم شود یا اینکه مسیر آن به فرآیندی تو‌در‌تو، مزمن و مطول کشانده شود؛ آنگاه در یک نقطه‌ای به توافق خواهیم رسید که حتماً باید امتیازات بیشتری بدهیم؛ چراکه هر چقدر این مسیر طولانی‌تر باشد، دستاوردهای آن کمتر بوده و آثار آن، بر اقتصاد کشور یا برگشت ثبات به برخی از بخش‌ها، کمرنگ‌تر می‌شود. 

به هر حال باید به این نکته توجه داشت که اگر به درستی به مطالبات مردم پاسخ مناسب و در موعد مقرر داده نشود، سطح مطالبات آنها بالا رفته و غیرقابل کنترل و مدیریت می‌شود؛ بنابراین باور دارم باید این مخاطره و شرایط بحرانی را تا جایی که می‌توانیم در چشم تصمیم‌گیرندگان نشان دهیم تا بلکه بتوانند یا ناچار شوند تصمیمات درستی بگیرند. به هرحال شرایط کشور بسیار بد است و انباشت بحران‌ها، کاهش امید و نشاط اجتماعی و پیچیدگی‌های اقتصادی را پیش‌رو داریم که امیدواریم عقل را به حکمرانی کشور برگردانند و آسیب این مخاطرات را به حداقل برسانند.