دستیاران خرابکار
دستگاه‌های دولتی چگونه فضای کسب‌وکار را نامساعد می‌کنند؟
بهاره چراغی: پارلمان اقتصاد کشور اخیراً در یک نظرسنجی دستگاه‌های غیرهمکار در بهبود محیط کسب‌وکار را شناسایی کرد. در این نظرسنجی که 1570 فعال بخش خصوصی حضور داشتند، عملکرد دستگاه‌های دولتی بر اساس سه محور «ایجاد تسهیلات در فرآیندهای اداری و صدور مجوزها»، «رسیدگی به موقع و عادلانه به درخواست‌ها و شکایات» و «نحوه رفتار کارکنان سازمان‌ها با فعالان اقتصادی» زیر ذره‌بین قرار گرفته است. بر اساس نتایج استخراج‌شده، ضعیف‌ترین عملکرد در حوزه کسب‌وکار مربوط به بانک مرکزی است. البته در این میان پایش دیگری در خصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی فرعی صورت گرفته است. این دستگاه‌ها تاثیرگذاری کمتری در حوزه کسب‌وکار دارند. در بین دستگاه‌های فرعی، ضعیف‌ترین عملکرد مربوط به مجلس شورای اسلامی بوده و کمترین میزان نارضایتی از اتاق بازرگانی ایران گزارش شده است. پایش استانی صورت‌گرفته در این طرح نیز نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی در حوزه کسب‌وکار در استان لرستان ضعیف‌ترین عملکرد را نسبت به سایر استان‌ها داشته‌اند و بعد از آن استان کرمانشاه قرار دارد. در عین حال وضعیت عملکرد این دستگاه‌ها در استان‌های آذربایجان غربی، زنجان، گیلان، مازندران و فارس بهتر از سایر استان‌ها ارزیابی شده است. حال این سوال مطرح است که چرا فعالان اقتصادی همچنان از عدم همکاری نهادها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی رنج می‌برند؟ صاحبان کسب‌وکار و تحلیلگران اقتصادی معتقدند احکام قانونی مربوط به فضای کسب‌وکار بیانگر این واقعیت است که ساختار سیاستگذاری اقتصادی و نظام اداری و اجرایی کشور دچار «بخشی‌نگری»، «تداخل و تعارض در برنامه‌ها»، «عدم پاسخگویی نهادها به مردم» و «پیچیدگی رویه‌های اداری» است که این موضوع زمینه‌ساز فساد و رانت در فضای کسب‌وکار شده است. به اعتقاد آنها در واقع مشکل اصلی کشور گره خوردن سیاست‌های اقتصادی با ملاحظات سیاسی داخلی و خارجی است که خود بزرگ‌ترین مانع در بهبود فضای کسب‌وکار به حساب می‌آید. این در حالی است که مجموعه دیوان‌سالاری موجود که شرایط و سیاست‌ها را بر بنگاه‌ها تحمیل می‌کند عملاً فضای کسب‌وکار را برای فعالیت نامساعدتر می‌سازد و به نظر می‌رسد تا زمانی که معیارهای انتخاب زمامداران و سیاستگذاران کشور بر اساس معیارهای عینی مبتنی بر تخصص و تجربه نباشد و نظام اقتصادی بر مبنای رقابت‌پذیری پایه‌گذاری نشود نمی‌توان امید داشت که بهبودی برای بنگاه‌ها حاصل شود. عده‌ای دیگر از کارشناسان معتقدند این ناهنجاری‌ها حتی برای بنگاه‌هایی که تازه می‌خواهند وارد گود شوند دیده می‌شود. به اعتقاد آنها قوانین دست‌وپاگیر و غیرشفاف و وجود قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های همپوشان و متعارض موجب کاهش سرمایه‌گذاری، عدم شکل‌گیری بنگاه‌ها و کمبود فرصت‌های شغلی و همچنین سوق دادن کارآفرینان به سمت اقتصاد غیررسمی می‌شود. در اقتصاد غیررسمی بنگاه‌ها از کنترل و نظارت دولت و نهادهای وابسته به دولت آزاد بوده و در نتیجه هزینه‌های مختلف و حتی مالیات نمی‌پردازند و در مقابل از بسیاری از منافع محروم می‌شوند. به این ترتیب بخشی از درآمدهای دولت نیز محقق نمی‌شود و دولت بار مالیاتی بر بنگاه‌های بخش رسمی را افزایش می‌دهد. در این پرونده می‌خواهیم ببینیم نظرسنجی اتاق ایران چه حوزه‌هایی را تحت پوشش قرار داده و نتایج آن از چه مسائلی حکایت دارد.
