اثر بود و نبود

  بهاره چراغی: اخبار مرتبط با حذف دلار 4200تومانی، هفته گذشته بازار سهام را میان زمین و آسمان معلق گذاشت. هرچند همچنان ابهامات مربوط به حذف دلار ترجیحی ادامه دارد اما اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه‌ریزی برای کاهش فشار ناشی از حذف دلار 4200‌تومانی بر معیشت مردم، احتمال حذف زودهنگام ارز ترجیحی را در میان سرمایه‌گذاران به‌خصوص بورسی‌ها تقویت می‌کند. به‌طوری که در روز پایانی هفته گذشته، سهام شرکت‌های تولیدکننده‌ای که در حال حاضر به واسطه تخصیص دلار دولتی با نرخ‌گذاری دستوری محصولات‌شان مواجه هستند، با افزایش تقاضا همراه شد. به‌طور مثال می‌توان به سهام قندی‌ها، روغنی‌ها و برخی گروه‌های زراعی اشاره کرد. در این پرونده می‌خواهیم درباره بازندگان و برندگان حذف ارز ترجیحی بنویسیم؛ اینکه کدام صنایع از حذف دلار 4200تومانی منتفع و کدام‌یک متضرر می‌شوند؟ تحلیلگران بازار بورس معتقدند سه صنعت «فلزات اساسی»، «دارویی» و «صنایع غذایی» در ردیف نخست تاثیرپذیری از این اتفاق قرار می‌گیرند. به اعتقاد آنها آزادسازی کامل قیمت محصولات در بلندمدت برای شرکت‌هایی که به لحاظ مدیریت دارایی و کارایی عملیات، موفق‌تر عمل کنند، اثر مثبت دارد که این امر در افزایش ارزش شرکت یا همان قیمت سهام خود را نشان خواهد داد. از سوی دیگر، حذف دلار 4200تومانی از دو منظر می‌تواند به معاملات کمک‌کننده باشد. ابتدا این اتفاق زمینه ایجاد شفافیت معاملات و صورت مالی شرکت‌ها را فراهم می‌کند و در ادامه با حاشیه سود بیشتری برای بسیاری از شرکت‌های تولیدی بازار سرمایه همراه خواهد شد. زیرا نرخ کالاهایی که تاکنون عرضه شده به دلیل دریافت دلار 4200تومانی به‌صورت دستوری تعیین شده است. همچنین کارشناسان بر این باورند که با حذف این ارز و نیز واقعی شدن نرخ‌ها، نرخ فروش شرکت‌ها هم بر مبنای نرخ تقاضای بازار خواهد بود. این اتفاق به مراتب باعث افزایش شفافیت معاملات و کاهش رانت و فساد در شرکت‌ها می‌شود. بنابراین به‌طور کلی این اقدام به نفع بازار سرمایه است و به مرور شاهد اثر مثبت آن در این بازار خواهیم بود. از سوی دیگر در بازه زمانی کوتاه‌مدت نرخ ارز به دلیل اجرای حذف دلار 4200تومانی با افزایش همراه می‌شود که به مراتب این اتفاق به رشد صنایع بزرگ و صادرات‌محور در بازار سهام منجر می‌شود. در بلندمدت نیز به دلیل افزایش شفافیت در معاملات و ایجاد عرضه و تقاضای واقعی در بازار، کلیت بازار سرمایه از این اتفاق، منتفع خواهد شد. در نهایت باید گفت، با در نظر گرفتن تمهیدات، تصمیمات و نیز برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، حذف دلار 4200تومانی می‌تواند به‌عنوان اقدامی منطقی برای بهبود بازار سرمایه و سایر بازارها در نظر گرفته شود. تحلیلگران معتقدند حذف دلار 4200تومانی ممکن است در کوتاه‌مدت تورم‌زا باشد و تا حدودی سبب افزایش نرخ ارز در بازار شود اما مدیریت درست دولت سیزدهم می‌تواند از تورم و برخی از اتفاقات پیش‌بینی‌نشده جلوگیری کند.