قانون و بخشنامه چیزی را عوض نمی‌کند
چرا صاحبان کسب‌وکار از عدم همکاری سازمان‌های دولتی و حاکمیتی رنج می‌برند؟
در سال‌های اخیر موانع متعددی موجب شده است که اقتصاد ایران به‌رغم سیاستگذاری‌های کلان در برنامه‌های پنج‌ساله و سند چشم‌انداز نتواند به اهداف تعیین‌شده دست یابد. کاهش شدید رشد اقتصادی و عدم گسترش مطلوب فعالیت‌های بخش خصوصی باعث شده است که رتبه ایران در رتبه‌بندی‌های مختلف، به‌خصوص بانک جهانی، رضایت‌بخش نباشد. شناسایی موانع موجود در محیط کسب‌وکار و تعیین راهکارهای لازم جهت بهبود آن از جمله گام‌های اولیه برای دستیابی به راهبردهای عملیاتی در بهبود فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌آید.
در سال‌های اخیر موانع متعددی موجب شده است که اقتصاد ایران به‌رغم سیاستگذاری‌های کلان در برنامه‌های پنج‌ساله و سند چشم‌انداز نتواند به اهداف تعیین‌شده دست یابد. کاهش شدید رشد اقتصادی و عدم گسترش مطلوب فعالیت‌های بخش خصوصی باعث شده است که رتبه ایران در رتبه‌بندی‌های مختلف، به‌خصوص بانک جهانی، رضایت‌بخش نباشد. شناسایی موانع موجود در محیط کسب‌وکار و تعیین راهکارهای لازم جهت بهبود آن از جمله گام‌های اولیه برای دستیابی به راهبردهای عملیاتی در بهبود فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌آید. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد موانع زیادی در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار ایران وجود دارد. اما آنچه اهمیت دارد تنها شناسایی این موانع نبوده بلکه یافتن راه‌هایی برای برطرف کردن آنهاست تا راه پیشرفت کسب‌وکار در کشور هموار شود. مطابق آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته، در حال حاضر سیاست کلی و واحدی برای بهبود فضای کسب‌وکار در ایران به اجرا درنیامده است یا هماهنگی‌های لازم میان سازمان‌ها و نهادهای درگیر وجود ندارد. تحلیلگران و صاحب‌نظران معتقدند به دلیل فقدان اطلاعات متقارن و پایین بودن سطح آگاهی عمومی از قوانین و مقررات، میزان موفقیت در کسب‌وکار در ایران در سطح مناسبی قرار ندارد. اما چرا محیط کسب‌وکار کشور نامساعد و در عین حال اصلاح‌ناپذیر شده است؟ «تجارت فردا» در گفت‌وگو با سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان به چرایی این موضوع پرداخته است.
♦♦♦
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار چند سالی است تصویب و ابلاغ شده است. ابتدا معاون اول رئیس‌جمهوری به درخواست بخش خصوصی روی اجرای آن مجدداً بخشنامه صادر کرد. سپس معاون حقوقی رئیس‌جمهور بخشنامه مجزایی برای اجرای اصول 2 و 3 این قانون صادر و ابلاغ کرد. در آن سو اسحاق جهانگیری می‌گوید مصوباتی را که بدون نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی صادر می‌شوند برمی‌گرداند. اما چرا باز هم هیچ تغییر مشهودی در محیط کسب‌وکار کشور رخ نمی‌دهد؟
فضای کسب‌وکار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی، تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی آن کشور پرداخت. فضای کسب‌وکار هرچه شفاف‌تر و رقابتی‌تر باشد منجر به افزایش سلامت و رونق اقتصاد می‌شود.
در کشور ما سال‌هاست که بهبود محیط کسب‌وکار به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر برای توسعه به‌طور مستمر شنیده می‌شود و افراد در سطوح مختلف تصمیم‌گیری بخش‌های خصوصی و دولتی، دانشگاهی، قضایی و قانونگذاری در این مورد اظهارنظر می‌کنند. در نگاه اول به نظر می‌رسد اجماعی در این زمینه صورت گرفته، پس این امید در دل فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود که حتماً خبری در راه است و به‌زودی گشایش جدی در این مسیر حاصل خواهد شد و موجبات تسهیل، تسریع و رفع موانع در کسب‌وکار فراهم خواهد آمد، اما در توجه به مفهوم و الزامات بهبود کسب‌وکار اقدامات عملی جدی را شاهد نیستیم و از نتایج ارزیابی‌ها درمی‌یابیم که مباحث مطرح‌شده در حد شعار بوده و هنوز به یک باور جدی برای عملی شدن، تبدیل نشده است؛ چراکه چه در سطوح استانی و ملی و چه در سطح بین‌المللی روزبه‌روز شاهد افت رتبه در شاخص‌های پایش کسب‌وکار هستیم. ارزیابی بانک جهانی از شاخص‌های ده‌گانه، رتبه ایران را در پله 128 دنیا نشان می‌دهد. مفهوم این رتبه آن است که 127 کشور از ما برای جذب سرمایه‌گذاری جلوترند. این در حالی است که طبق سند چشم‌انداز در سال 1404 می‌بایست ایران به رتبه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه برسد. شدت عقب‌ماندگی در این شاخص‌ها در منطقه‌ای که ما آرزوی اول شدن را داریم بیشتر نمود پیدا می‌کند. از 25 کشوری که در اطراف ما وجود دارند و بایستی در سال 1404 جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در بین آنها به ما تعلق گیرد، تنها شش کشور رتبه بدتر از ما دارند که از آن کشورها هم با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و وجود جنگ‌های ویرانگر در آنها نمی‌توان انتظار بهتر و بیشتری داشت.
افت هشت‌پله‌ای جایگاه ایران در دنیا طی سال‌های اخیر، حکایت از نامناسب بودن سیاست‌ها و اقدامات برای بهبود محیط کسب‌وکار دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال 2014 که رتبه 152 به ایران تعلق گرفت تا به امروز تنها سه مورد اصلاح توسط دولت ایران انجام شده و بخش عمده تغییر رتبه ما در این سال‌ها به دلیل بازنگری در داده‌ها بوده است. شاهد عینی آن‌هم این است که مهم‌ترین قانون حاکم بر این مبحث یعنی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب 1390 تاکنون تنها 17 درصد اجرایی شده است. چگونه می‌شود قانونی مصوب شود، همگان بر اجرای آن تاکید کنند و حتی رئیس‌جمهور در نطق انتخاباتی به اجرای کامل آن اشاره کند اما بعد از گذشت هشت سال، که شش سال آن در دولتی با اعلام و تاکید بر اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار گذشته، به این میزان اندک از اجرای آن برسیم. اجرای قانون وظیفه است و متاسفانه این وظیفه به‌رغم صراحت قانون و بخشنامه‌های متعدد معاون اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اجرا نشده است.
مطابق با ارزیابی‌ها نیمی از شاخص‌های اندازه‌گیری محیط کسب‌وکار مربوط به قوه قضائیه است. فضای کسب‌وکار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود که مدیران بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند و این مهم نشان‌دهنده نقــش موثر دولــت و حاکمیت در بهبـود فضــا و فـراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است. اما بهبود فضای کسب‌وکار، موضوع یک وزارتخانه و دو وزارتخانه و حتی مجموعه دولت نیست بلکه موضوع کل کشور است. ما معتقدیم همه بخش‌ها و دستگاه‌ها باید به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کنند. به‌عنوان مثال در پژوهش‌های انجام‌شده و مطالعات میدانی مشخص شده که نیمی از شاخص‌های اندازه‌گیری محیط کسب‌وکار مانند تشکیل شرکت‌ها، اجرای قراردادها، تامین مالی و اجرای قوانین ورشکستگی، مربوط به قوه قضائیه است که درخواست فعالان اقتصادی از این نهاد کمک به بهبود محیط کسب‌وکار است. دادگستری‌ها باید با بخش خصوصی تعامل داشته باشد، حرمت فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در هر شرایطی باید حفظ شود و حمایت از اقدامات رسمی و قانونی صورت‌گرفته در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و برخورد با تخلفات برای جلوگیری از تکرار آسیب‌ها مورد تاکید است.
در ادبیات اداری ایران بخش خصوصی به‌عنوان یک واقعیت حتمی در توسعه اقتصادی وارد نشده است. به‌عنوان مثال در شوراها و مجامع مهم کشور مانند شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، شورای عالی معادن، چند عضو از بخش خصوصی حضور دارند و کدامشان صاحب رای هستند؟ و در مجامعی که حضور دارند با توجه به اقلیت مطلق آنها نسبت به نمایندگان غیردولتی چه نقشی می‌توانند داشته باشند؟
در فضای کسب‌وکار نامناسب، برخی هزینه‌های تحمیلی به تولیدکننده باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالا می‌شود که این هزینه‌ها باید توسط حاکمیت و دولت کاهش یابد، این شرایط فقط با رفتارهای صحیح اقتصادی درست نمی‌شود بلکه دولت باید مقررات دست و پاگیر را حذف کند، زیرا روند طولانی‌مدت اخذ مجوزها، وجود مشکلات در فرآیندهای صادرات و واردات، تهیه مواد اولیه برخی کارخانه‌ها و... در افزایش قیمت تمام‌شده کالاها تاثیرگذار است و باعث می‌شود توان رقابت از بخش خصوصی گرفته شود. نقش اساسی در تنظیم بازار داخلی برعهده حاکمیت و دولت است و همچنین باید به شکل‌گیری فضای رقابتی و جلوگیری از قاچاق کالا پرداخت، زیرا این کالاها بدون هیچ‌گونه هزینه گمرکی وارد کشور می‌شوند و تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهند. قاچاق و دیگر فعالیت‌های سیاه اقتصادی زمینه‌ای برای نزول فضای کسب‌وکار است، رابطه فعالیت‌های اینچنینی مانند قاچاق و رتبه کسب‌وکار رابطه‌ای دوطرفه است. وقتی فضای کسب‌وکار مطلوب باشد، فضایی برای رشد فعالیت‌های سیاه اقتصادی نیست و بالعکس، هنگامی که این موارد در اقتصاد فراوان باشند، فضای کسب‌وکار مطلوب نخواهد شد. پس محیط کسب‌وکار مناسب، عامل اصلی توسعه کشور محسوب می‌شود و نامناسب بودن این محیط، اقتصاد رانتی، فسادزا، زیرزمینی و غیررسمی را به دنبال خواهد داشت. اکنون فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به خوبی فرآیندهای پیچیده، پرهزینه، زما‌نبر و خسته‌کننده فضای کسب‌وکار را لمس می‌کنند.
یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در بهبود فضای کسب‌وکار، موضوع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است، با توجه به گزارش بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۱۷ صد و یکمین کشور از نظر سهولت دریافت وام و مطلوب بودن قوانین و مقررات مربوط به آن بوده، در حالی که در سال ۲۰۱۶ جایگاه ۹۷ را داشتیم که نشان از نزول چهارپله‌ای دارد. طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، بر اساس نظر بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در پایش محیط کسب‌وکار «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» همچنان دو مشکل مهم بنگاه‌های اقتصادی بوده است. ارزیابی صورت‌گرفته بیانگر آن است که بنگاه‌های ایرانی همچنان با تنگناهایی با محوریت مساله تامین مالی مواجه هستند؛ تنگناهایی که همواره از چالش‌های اصلی محیط کسب‌وکار کشور محسوب شده است. از سوی دیگر با مقایسه نامساعدترین مولفه‌ها در ارزیابی صورت‌گرفته از سوی تشکل‌های اقتصادی، می‌توان گفت «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» در تمام دوره‌ها یکی از مشکلات لاینفک تشکل‌های اقتصادی محسوب می‌شود. به نظر می‌آید اصلاح نظام بانکی باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد و سازوکار به‌گونه‌ای باشد که تسهیلات بانکی به سمت تولید سرازیر شود. بانک مرکزی از دو جهت در این آشفتگی نقش دارد. اول اینکه به عنوان تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی و بانکی کشور نتوانسته است نقش موثری در تنظیم روابط فعالان اقتصادی و بانک‌ها داشته باشد که مسائل عدیده و مشکلات زیاد تامین مالی، وجود پرونده‌های متعدد بانکی در محاکم قضایی و پیگیری وصول بدهی‌ها و عدم رضایت از سیستم بانکی، حکایت از این موضوع دارد و دشواری تامین مالی همچنان از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی است. از طرف دیگر، مقررات ارزی تدوین‌شده در سالیان اخیر به‌خصوص از فروردین 97 به بعد اصلاً نتوانسته است رضایت فعالان اقتصادی و به‌ویژه صادرکنندگان را فراهم آورد.
بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند برای بهبود فضای کسب‌وکار نباید صرفاً به برگزاری همایش، سمینار، تصویب قانون و بخشنامه پرداخت بلکه باید با باور جدی به این مهم، فرآیندها را مشخص و برای اجرای آن زمان تعیین کرد. همواره شعارهای خوبی مانند اقتصاد بدون نفت، دولت چابک، کسب رتبه نخست اقتصاد منطقه در سال 1404 و بهبود محیط کسب‌وکار مطرح می‌شود اما برای تحقق آنها باور جدی و عمومی وجود ندارد. شما در این مورد چه نظری دارید؟
بله، کاملاً درست است. برای بهبود فضای کسب‌وکار نباید صرفاً به برگزاری همایش‌ها و تصویب قانون و بخشنامه پرداخت بلکه باید فرآیندها را مشخص و برای اجرای آن زمان تعیین کرد. اصلاح فضای کسب‌وکار و بهبود شاخص‌های آن در عرصه جهانی، نه‌تنها گامی مثبت و اساسی در جهت جذب مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود بلکه از دیدگاه سرمایه‌گذاران خارجی مهم‌ترین شاخص برای سرمایه‌گذاری در کشور است که بدون شک در صورت تحقق این مهم شاهد ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور خواهیم بود. در فضای کسب‌وکار شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، امیدواری، انگیزه، اعتماد و اطمینان به آینده کشور وجود داشته باشد. شرایط فعلی کشور ایجاب می‌کند روی جذب سرمایه‌گذار خارجی حساب ویژه باز کنیم و فضای اقتصادی را به سمت رونق ببریم، اما هر فردی که بخواهد در فضای کسب‌وکار ایران سرمایه‌گذاری کند، به این اعداد و ارقام توجه بسیاری خواهد داشت، از این‌رو، فراهم آوردن یک فضای مطمئن برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی به آینده کشور، باعث ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری می‌شود.
به نظر شما مهم‌ترین و اصلی‌ترین گام برای بهبود محیط کسب‌وکار چیست؟
مهم‌ترین و اولین گام برای بهبود محیط کسب‌وکار، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین و مقررات از جمله تعرفه‌های واردات و ممنوعیت‌های ناگهانی و... و رویه‌های اجرایی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و گمرک است؛ کاری که در سال‌های اخیر به‌طور مکرر انجام شد و تولیدکننده و حتی صادرکنندگان ایرانی را با مشکلات مضاعف مواجه کرده است.
پس با مشاهده نتایج عملکرد مسوولان درمی‌یابیم حرف، شعار، مصاحبه، مذاکره، همایش، بخشنامه، تصویب قانون، آیین‌نامه و مقررات مادامی‌که باور جدی وجود نداشته باشد نه‌تنها نتیجه مثبتی ندارد بلکه فرودهایی را هم باعث می‌شود، اما اگر در کشوری یا منطقه‌ای، موضوع مهم کسب‌وکار در باور جدی مسوولان جای گیرد نتایج معجزه‌آسایی پدید می‌آید. گرجستان مثال بسیار خوبی در این مورد است؛ جایگاه جهانی محیط کسب‌وکار این کشور در سال 2005 میلادی، 100 بوده که در سال 2019 به رتبه باورنکردنی ششم در رده‌بندی جهانی دست پیدا کرده است. اینجاست که می‌گوییم «به عمل کار برآید به سخن‌دانی نیست» و به اهمیت فرمایش امام خمینی پی می‌بریم که فرمودند «اساس باور انسان است»، از این‌رو می‌گوییم برای بهبود محیط کسب‌وکار باور و عمل نیاز است نه شعار.
البته همه این موارد در وصف بررسی کلی فضای کسب‌وکار کشور عنوان شد، شاید به صورت موردی در برخی استان‌ها مشکلات کمتر و در برخی بیشتر باشد، به عنوان مثال در کرمان ارتباط مطلوبی با دادگستری و شهرداری برقرار و برخی مشکلات مرتفع شده و موانعی هم که باقی‌مانده بیشتر به محدودیت‌های قانونی در سطح کشور برمی‌گردد.
اتاق کرمان در سال گذشته، طی فصول مختلف، نسبت به پایش محیط کسب‌وکار اقدام کرد که در بررسی‌های صورت‌گرفته مهم‌ترین موانع کسب‌وکار استان کرمان در زمستان 97، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی یا شبه‌دولتی در بازار، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، رویه‌های سختگیرانه ادارات کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی عنوان شده است، که همه این موارد، گفته‌های مذکور را تایید می‌کند.
